مصادیق اصول حقوقی

مصادیق اصول حقوقی مفهوم و انواع اصول تعریف: اصل عبارت است از ریشه، بنیاد و پایه هر چیز و در علم اصول به معنی قاعده، دلیل ظاهر و استصحاب است. دستورالعمل شارع مقدس و قانونگذار در حالت شک و تردید بدون اینکه در دستور العمل جهت کشف از واقع ملحوظ باشد، قواعد وسبع حقوقی را اصل (principle) گویند. اصل گاه در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار میرود. چنانکه آمده است. ( الاصل دلیل الا دلیل)، اصل به این معنی را فرض قاونی و گاه اصول عملی گویند. اصل عبارت از چیزی است که بدون ملاحظه جهت کشف از واقع و در مقام رفع شک و تردید تعیین تکلیف کرده و مثبت حکم یا موضوع خواهد بود. تمثیلا: اینکه ندانیم استعمال دخانیات حرام است یا خیر؟ با استعانت از اصل برائت حلیت آن را ثابت می کنیم یا اگر کسی یقین دارد که به دیگری بدهکار بوده است، ولی شک دارد که دین خود را اداء کرده است یا خیر؟ به موجب اصل استصحاب اشتغال ذمه او ادامه می یابد. یا اگر کسی در صحت عقد شک کند می گوییم اصل بر صحت آن است تا خلاف آن ثابت شود. اصول جمع اصل است در فقه اصول در مقابل فروع به کار می رود و در علم اصول فقه قواعدی است که راجع به طرز استنباط و اجتهاد نسبت به احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) بحث می کند. اصول با ترکیب های زیر به کار رفته است اصول لفظی، عملی، فقاهی، عقلی، حقوقی، محاکمات، محاکمات جزایی و حقوقی، محاکمات، محاکمات جزایی و حقوقی و .... نزدیک به یکصد و چهل اصل وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: اصل برائت، استصحاب، تخییر، اباحه، تسلیط، عدم، حلیت، حریت، حاکمیت اراده، صحت، عدم تبرع، اصل طریقت، اصل شخصی بودن مجازات، عدم نسخ، عدم حادثه علنی بودن دادرسی اصل لزوم، جواز، قانونی بودن مجازات. اصل غیر امری بودن قانون، اصل حکومت قانون، اصل عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته، اصل مساوات و برابری در مقابل قانون، اصل نسبیت در تعهدات و عقوده أصل نسبیت در احکام، اصل بر بقاء قانون، اصل بر منع شکنجه، اصل تفکیک قوا، اصل بر استقلال قوا، اصل بر عدم انتساب قول بر ساکت (لاینسب لساکت قول)، اصل بر منع داشتن بیش از یک شغل، اصل بر قائم به شخص بودن مسئولیت ها، اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام و غیر قابل بودن قرارها، اصل بر غیر قابل فرجام بودن احکام و قرارها، اصل بر اعلامی بودن أحکام، أصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری، اصل بر عدم معافیت از هزینه دادرسی، اصل بر غیر مالی بودن دعاوی و مالی بودن و اخذ هر گونه وجه مستلزم نص قانون است، اصل بر مصونیت پارلمانی، اصل طریقی بودن نظر کارشناسی، اصل بر استقلال امضائات در اسناد تجاری، اصل بر عدم اشتراک، اصل بر عدم جریان مرور زمان، اصل بر نظارت استطلاعی، اصل بر عدم استماع دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر، اصل تناظر در دادرسی ودر گستره ی حقوق و فقه هیچ موضوعی به ارزش و اهمیت شناخت اصول، تمیز آن از فروع نیست. ثمره و محصول قضاوت چه احقاق حق و با ابطال باطل و اعلام بطلان و چه فصل خصومت و یا سازش باشد مستلزم شناخت اصول است، اصول است که دادرس و داور را از انحراف فرعی و ناشناخته نجات می دهد. شناخت اصول همیشه ساده و روشن نیست و گاه پس از شناخت آنها به کارگیری و فهم حدود و قلمرو آن را مستلزم ممارست است. اصل (عملی) عبارت از معیار و ملاکی است که قانون آن را در اختیار دادرس قرار میدهد تا هر گاه به فقدان یا نارسایی ادله مواجه شد برای حل و فصل دعوا آن را به کار برد، استفاده از اصل عملی نیاز به درخواست اصحاب ندارد و تحصیل دلیل محسوب نمی شود. اصل ۱۹۷ ق.آ.د.م. «در صورتی که حق یا دینی بر عهده شخص ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. «اصل برائت است، بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.» اداره حقوقی در نظریه ی شماره 940/7 مورخ 16/5/80 چنین گفته است: ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. ناظر به مسائل حقوقی است به کیفری برای کسری قواعد مربوط به دعاوی حقوقی در دعاوی کیفری فعلا مجوز قانونی موجود نیست. بنابر این در کلیه دعاوی بدوی بیّنه ودلیل اصل بر برائت است در صورت فقد دلیل کافی علیه منهم دادگاه بایستی حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت نماید. ماده ۱۹۹ ق آ.د.م. «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باش انجام خواهد داد ». ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ سایق نیز مقرر می داشت: «در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و که برای کشف حقبقت لازم باشد انجام خواهد داده موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد در مواردی که در دادگاه معلوم نباشد استناد با تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند» نظریه شماره 8194/7 مورخ 9/10/84 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اشعار دارد: «با لحاظ و اطلاق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. کلیه اقدامات که برای کشف واقع به عمل آورد در مواردی که در دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفی مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.» نظریه شماره 8194/7 مورخ 9/10/84 اداره حقوقی قوه قضائیه می گوید:« با لحاظ و اطلاق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. کلیه اقدامات که برای کشف واقع و احراز حقیقت به نظر دادگاه مؤثر واقع شود مثل تحقیق محلی و معاینه محل یا جلب نظر کارشناسی هر چند که اصحاب دعوا به آنها استناد نکرده باشند دادگاه می تواند رأسا آنها را اجرا نماید. گرچه عمل دادگاه به نظر تحصیل دلیل به شمار می رود ولی چون به منظور احراز واقع و کشف حقیقت انجام شده است نه به حمایت از اصحاب دعوا لذا خروج قاضی از بیطرفی تلقی نمی گردد برای هر گونه تحقیق و اقدامی مجاز شناخته شده است» چگونه می توان بین اصل بی طرفی و اصل منع تحصیل از یک طرف با هر گونه تحقیق با اقدامی برای کشف حقیقت موضوع ماده ۱۹۹ جمع کرد؟ 1. ارائه و ذکر دلیل به عهده مدعی است (بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م) ۲. قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا قصل خصومت نمایند. ٣. ادله اثبات دعوا احصاء شده است ۴. فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس دادرس می تواند راسا ارجاع به کارشناسی با قرار معاینه محلی و تحقیق محلی صادر کند و همچنین در مورد اصل عملی دادرس می تواند بدون نیاز به تقاضا اصحاب دعوا به آن استناد نماید. ۵. هر گونه تحقیق و اقدامی به سه دسته تقسیم است: الف) هر گونه تحقیق و اقدام راجع به صحت و سقم و چگونگی دلیل ابرازی طرفین ب) هر گونه تحقیق و اقدام علاوه بر ادله ابرازی در محدوده کارشناسی و معاینه اصول عملی و حقوقی ج) هر گونه تحقیق و اقدام فراتر از کارشناسی و معاینه محل و تحقیق محلی و اصول عملی و قانونی به نظر می رسد بند (الف) و (ب) منافاتی با اصل تحصیل نداشته باشد ولی بند (ج) معابر اصل مزبور و مغایر با اصل بی طرفی و سایر اصول محاکماتی و با تفسیر محدود در قوانین است، چه در ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. ۱۳۱۸ آمده بود: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب ادعوا تحصیل دلیل کند و فقط باید به همان ادله ای رسیدگی کند که اصحاب دعوا اقامه کرده اند. رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در ذیل آن دو مطلبید را تبیین می نماییم: «یکی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورده» دوم: «در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست که میتواند ترتیب اثر ندهد.» در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ صدر ماده ۳۵۸ مصوب ۱۳۱۸ حذف و فقط قسمت پایانی آن در شکل ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «رسیدگی به دلایلی که میعت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی می باشد، در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و همچنین در قسمت میانی ماده ۸ قانون اصلاح در قالب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. آمده است: فسمت صدر و پایانی نیز حذف شده است. در اینجا به ناچار باید از قاعده (سکوت) و اصل (بقاء) و تفسیر (محدود) و همچنین در قواعد شکلی استفاده کنیم تا بتوان پک تعارض بین اصل (منع تحصیل) و هر گونه اقدام و تحقیق را رفع نمائیم. ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ وارد بر ماده ۱۹۹ ق.ا.د.م. شده و دامنه شمول آن را محدود نموده است و فقط در خصوص معاینه محل و تحقیق محلی خارج از دادگاه قابل اعمال است. آیا منظور از امور حقوقی همان دعاوی حقوقی است؟ امور جمع امر است و امر و در مقابل نهی و به معنی دستور می باشد امر در فقه بر دو قسم: الف) وجوب ب) استحبایی و در حقوق عبارت از دستور و الزام قانونی است: امور به معنی شئون و مطالب است که در اصطلاحات امور اداری امور حسبی، امور سیاسی، امور عمومی و امور حقوق و امور راجع به ترکه و غیره بکار رفته است معلوم نیست قانونگذار در اینجا منظورش شئون و مطالب مربوط به امور حقوقی در مقابل امور کیفری است با مقصودش دعاوی حقوقی در مقابل دعاوی کیفری است. آیا کشف واقع همان کشف حقیقت است یا با یکدیگر فرق می کند؟ کشف واقع مبین أماره است زیرا أماره از این جهت حجت است که نوعا (کاشف از واقع) است اعم از حکم یا موضوع، مانند حجبت خبر واحد که یک اماره حکمی است و اماره ید؛ تصرفی که نوعا کاشف از مالکیت است . اصول بر خلاف امارات برای کشف از واقع نیستند بلکه صرفا برای رفع سرگردانی می باشند. اعتبار اصل اعتباری ناپایدار است مانند برانت، استصحاب، تخییر و احتیاط. اصل نیز مانند آماره هم در شبهه حکمی اگر ظرف را شک کنیم آب است یا شراب در اینجا اصل برائت می گوید نوشیدن آن اشکال ندارد اگر بدانیم و مطمئن باشیم از دو بطری یکی شراب است و دیگری آب ولی ندانیم کدام یک شراب است در اینجا اصل احتیاط حکم می کند که از هر دو اجتناب کنیم و چنانچه تردید کنیم شنیدن موسیقی حرام است یا نیست شبهه حکمیه است ولی امر بدانیم شنیدن موسیقی حرام است ولی این موسیقی را ندانیم می شود شبهه موضوعیه ایا کشف حقیقت همان کشف واقع است یا چیز دیگری است. حقیقت بر سه نوع است: ۱. حقیقت الحقیقه ۲، حقیقت واقعی ۳، حقیقت وهمی، کشف حقیقت حقیقی بر دادرس ممکن نیست چون نمی تواند عالم ثبوت و الست را کشف کند. دادرس فقط می تواند اگر تلاش کند کشف حقیقت واقع را بنماید که همان حقیقت قضایی و ظاهر امور وقایع و اعمال است که ممکن است مطابق با عالم ثبوت باشد یا نباشد. راه های شناخت اصول الف) قانونگذار صراحتا آن را بیان و یا در اصول قانون اساسی ذکر کرده باشد، مانند اصل برائت موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی اصالت لزوم ماده ۲۱۹ ق.م. اصالت صحت ماده ۲۲۳ ق.م. اصل تساوی ۱۹ قانون اساسی، اصل حمایت و برابری در مقابل قانون ۲۰ قانون اساسی، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید ۲۳ قانون اساسی، اصل آزادی مصوبات ۲۴ قانون اساسی، اصل حق دادخواهی ۳۴ قانون اساسی، اصل منع اضرار به غیر ۴۰قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی. ب) از طرق کدهای قانونگذاری تمثیلا آنچه را که قانونگذار در صدر ماده بیان کرده است دلالت بر اصل می نماید و آنچه را که ذیل ماده ذکر کرده مبین استثناء است بخصوص اینکه با ادات استثناء آورده باشد، مانند اصل 22 قانون اساسی« حیثیت فسخ جا فسخ مال، حقوق. مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» اصل بر مصونیت است ای قانون موردی را تجویز نکرده یا شک داشته باشیم، این اصل را جاری می کنیم یا مانند اصول ۳۲ و ۳۳ و ۳۷ قانون اساسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، هیچ کس را نمی توان تبعید کرد... مگر در مواردی که تا مقرر می دارد. هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، بنابر این در مقام تردید مطابق صدر این اصول عمل می کنیم که عمل است و همچنین ماده ۱۸۵ ق.م. که مقرر می دارد: این ماده مبین اصل لزوم است حتی اگر در ماده ۲۱۹ ق.م نیز صراحتا اصالت لزوم را تبیین نمی « عقد لازم آن است که هیچی از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» این ماده مبین اصل لزوم است حتی اگر در ماده 219 ق. م . نیزصراحتا اصالت لزوم را تبیین نمی کرد از این ماده می توانستیم این اصل را استنباط کنیم، ماده ۸۷۳ ق.م. نیز مقرر می دارد: «اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.» ماده ۷۰۴ ق.م. «ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است»، سایر مواد قانونی که به این ترتیب و شکل تنظیم شده است دلالت بر بیان اصل و استثناء دارد. طبعأ صدر ماده را توسعه در تفسیر و ذیل آن را محدود و مضیق، تفسیر و استدراک می کنیم . ج) راه دیگر برای شناخت اصل از فرع، «ماده» و «تبصره» است که ماده مبین اصل و تبصره بیانگر استثناء آن است می کنیم د) راه دیگر برای شناخت اصل از فرع استفاده از قاعده غلبه است هر آنچه کثرت و غلبه داشته باشد حاکی از اصل و هر آنچه دارای جنین وصفی نباشد، استثناء و فرع را نشان می دهد، همین وضعیت در مورد قواعد نیز جاری است مانند قاعده فراش، تصرف موضوع ماده ۳۵ ق.م. و قاعده بدو که غلبه دلالت بر آن دارد. مصادیق اصول حقوقی 1- اصل برائت: (هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه به آن به شخص، محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبری نمود زیرا بدون دلیل. قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست از این معنی به اصل برائت گویند.) ٢- اصل استصحاب: (در لغت به معنی همراه داشتن چیزی است. در اصطلاح عبارت است از رعایت وضع یقینی سابق که در بقاء آن شک و تردید شود.) ۳- اصل تأخر حادث: (ماده ۸۷۳ ق. م.. :« اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند» تأخر حادث را استصحاب به تأخر حادث نیز می گویند اصل تأخر حادث در جایی مطرح می شود که وجود و تحقق دو حادثه در خارج مسلم است، اما در خصوص تقدم و تأخر این دو امر از حیث تاریخ وقوع اختلاف و تردید وجود دارد در اینجا ان حادثه ای که تاریخ وقوعش مجهول است را مؤخر فرض می کنیم زیرا دلیلی بر اینکه زودتر از حادثه معلوم باشد، نداریم به استناد اصل مزبور آن را مؤخر می پنداریم 4- اصل اباحه: اباجه چیزی به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است و در اصطلاحات اباحه تملک و اباحه منافع به عوض به کار رفته است مانند اجازه تملک مباحات موضوع ۱۴۷ ق.م. یا اذن در نهادن سر تیر بر سر دیوار ماده 120 ق.م.. ۵- اصل حقیقت: در لغت امر موجود و با واقعیت را حقیقت گویند. در مقابل مرهوم و در اصطلاح استعمال لفظ در آنچه برای آن وضع شده (موضوع له) را حقیقت نامند. مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده و در خارج موضوع له مانند استعمال شیر در مورد شجاع و دلیر را مجاز گویند. استعمال لفظ در معنی حقیفی نیاز به قرینه ندارد ولی در معنی محتاج به فرینه دلیل است و در جایی که قرینه و دلیلی وجود نداشته باشد آن را باید در معنی حقیقی دانست به اصل حقیقت با اصالة الحقیقه تعبیر شده است. ۶- اصل لزوم: چون اکثر عقود با اراده یک جانبه قابل فسخ نمی باشد به همین جهت گفته شده اصل بر لزوم است. به عبارت دیگر صفت مشترک عقود که توسط یکی از طرفین امکان فسخ و انحلال نیست را اصل لزوم یا اصالة اللزوم گویند. (ماده ۱۸۵ و ۲۱۹ ق.م.) ۷- اصل تفکیک قوا: اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه قضائیه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت. بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد» این اصل در عمل کم و بیش کلیت خود را از دست داد و مستثنیات قابل ملاحظه بر آن وارد شد چنانکه در اصل ۵۷ قانون اساسی انفصال و تفکیک قوا جای خود را به استقلال قوا داد. ۸- اصل صحت: در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات که اخص از عقود میباشد در ماده ۲۲۳ ق.م. آمده است از این معنی تعبیر به اصاله الصحه با اصل صحن شده است و منظور از صحت یک عمل حقوقی یعنی اینکه آن عمل مطابق شرایط قانونی واقع شده است و به عبارت دیگر اینکه هر عقدی که واقع شده باشد و به عبارت دیگر اینکه هر عقدی که واقع شده صحیح است و مدعی بطلان و عدم نفوذ باید خلاف اصل صحت را ثابت کند. 9- اصل شخصی بودن مجازات: چون هدف از اعمال مجازات اصلاح مجرم و جامعه است بنابر این مجازات باید مطابق و متناسب با وضعیت مجرم باشد به همین جهت برخی معتقدند منظور اصل شخصی بودن مجازات یعنی باید جزا مناسب با وضع مجرم باشد و مانند بیماران که برای هر یک مداوای خاصی در نظر بگیرند و بعضی دیگر منظور از اصل شخصی بودن مجازات باید به نحوی باشد که فقط شخص مجرم کیفر ببیند به خانواده و بستگان او تېز تحت تأثیر مجازات واقع شوند به نظر می رسد مفهوم اصل مزبور شامل هر دو برداشت باشد. (قاعده فقهی وزر) ۱۰- اصل عدم (عدم تبرع - عدم نسخ - عدم ارتقاق - عدم اجتهاد در مقابل نص - عدم الزام به سوگند در حدود - عدم تأخیر در اجرای حدود - عدم نقل - أصل عدم تقدیر به عدم تقیید - عدم اشتراک - عدم تشخیص - عدم معافیت و بخشودگی مگر به موجب قانون): (به معنی نبود و نیستی است و در اصطلاحات عدم عطف به ماسبق، عدم مهارت، عدم نفوذ، عدم النفع، عدم رشد، عدم تبرع به کار رفته است و منظور از اصل عدم عبارت است از اینکه اگر در اصل وجود چیزی شک و تردید داشته باشیم بنابر این عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود این را استصحاب عدم نیز گفته اند.) ۱۱- اصل عطف به ماسبق نشدن قانون: اثر قانون پس از تصویب و انتشار نسبت به آینده است. تأثیری نسبت به گذشته ندارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. این معنی را اصل عدم عطف به ماسبق گویند. ۱۲- اصل علنی بودن دادرسی: اصل ۱۶۵ قانون اساسی ۱۳- اصل غیر امری بودن قانون: منظور از امر، دستور الزامی قانون را گویند و قانون امری قانونی است که اراده افراد بر خلاف آن بی اثر و بی اعتبار است در مقابل قانون تکمیلی، تفسیری و تخییری می باشد. ۱۴- فوریت خیار: یعنی بعد از علم صاحب حق خیار به وجود علت خیار مانند علم به غبن یا علم به عیب باید بلافاصله حق خیسار خود را اعمال کند توسعه در اختیار فسخ مستلزم تصریح است. (خیارات در برابر اصل لزومند) ۱۵- اصل قانونی بودن جرم: یعنی جرم بودن یک عمل مستلزم تصریح قانون است قانون آن فعل را جرم شناخته باشد و برای مرتکب أن مجازات دیده باشد. ماده ۱۲ ق.م.ا. مقرر میدارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود». ماده ۱۸ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت خلاف این اصل را تبیین داشته است چنانکه آمده: «هر فعلی یا ترک فعلى مطابق قوانین موضوعه با احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد، جرم محسوب می گردد.» تبصره: اعمالی که عرف موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی می شود. صرف نخلا اینکه جایگاه و قلمرو این آیین نامه محل اشکال و ایراد است. عبارات «احکام شرعیه»، اعمالی که عرفا » «موجبه هتک حیثیت روحانیت» و «انقلاب اسلامی» باشند برای «روحانیون» دارای ابهام اجمال و اشکال است. اصلاح و ایجاد ساختار قانونی تن جرایم از تخلفات صنفی و سایر جهات آن هم پس از سی و هشت سال از وقوع انقلاب امری ضروری به نظر می رسد. ۱۶- اصل لأحرج یا (قاعده نفی عسر و حرج): نفی به منی دور کردن، ضد ثابت، راندن و خرج به معنی تنگی، فشار و محدود لاحرج یعنی اعتراض و گناهی به او نیست. قاعده لاحرج و نفی عسر و حرج ۱۷- اصل لاضرر یا (قاعده لاضرر و قانون): اصل ۱۹، ۲۰, ۵۶ قانون اساسی ۱۸- اهل تساوی یا مساوات: (منظور از تساوی یا مساوات این است که افراد صرف نظر از جنسیت، طبقه، مذهب، اهلیت و شغل دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند مانند عدم معافیت مالیاتی و یا عدم تشکیل دادگاه اختصاصی برای صنف خاص عدم وجود تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و مانند آن . اصل ۲۰ قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.) ۱۹- اصل نسبی بودن قراردادها: منظور این است که تأثیر قراردادها و عقود نسبت به طرفین و قائم مقام آنها می باشد برخی از استثنائات وارده عبارتند از: معامله فضولی، اداره فضولی مال غیره قرار داد ارفاقی، قرارداد دسته جمعی، در حقوق کار، تعهد به نفع ثالث. ماده ۲۳۱ ق.م. مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در ماده ۱۹۶ ق.م.» ۲۰- اصل نسبی بودن آراء: اثر آراء صادره نسبت به طرفین پرونده است و تاثیری پر اشخاص دیگری که دخالتی در پرونده نداشته اند نخواهد داشت ماده ۳۰۸ ق.آ.د.م. مقرر می دارد: «رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت. مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ ق.آ.د.م.در حکم در سه ماده اگر در کلیات با ذکر یک ماده اصل نسبی بودن را تبیین می نمود و از جهات مختلف بهتر بود. تمثیلا: مقرر میداشت: درایی که در مرحله واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی صادر می شود فقط نسبت به طرفین مؤثر است مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد.» ۲۱- اصل نفی سبیل یا قاعده نفی سبیل: نفی به معنی انکر، رد کردن و سبیل به معنی راه و روش است و منظور از نقی سبیل | خودداری و جلوگیری از سلطه بیگانه بر مسلمین است. قاعده نفی سبیل و اصول ۷، ۸۱ ۸۲، ۱۵۳ قانون اساسی و مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م. ۲۲- اصل عموم (اصاله العموم): عموم به معنی شمول و فراگیری است. در اصطلاح وصف عام را گویند و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار وضع شده باشد مانند مردان، عموم در مقابل خصوص به کار می رود. خاص عبارت از لفظی که دلالت بر قسمتی از افراد عام دارد. در قانون نگاه موضوع حکم و علت آن را به طور عام بیان می کنند در این صورت آن حکم قابل تسری به سایر مصادیق را دارد و بالعکس اگر عمومیت علت استنباط نشود در این صورت دیگر نمی توان آن حکم را در سایر مصادیق جاری کرد. عموم در اصطلاحات عموم بدلیت، عموم منزله و عمومی و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه به کار رفته است. (جعفری لنگردوی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۷۵) ۲۳- اصل عدم تقدیر: تقدیر به معنی اندازه گرفتن، اندازه چیزی نگاه داشتن، مقدر کردن و قضا و فرمان الهی و چیزی را خارج از کلام مقدر نمودن و منظور از عدم تقدیر یعنی اینکه خارج از کلام قانونگذار چیزی مقدر نشده است. ۲۴- اصل ظهور (اصاله الظهور»: هر گاه دلالت یک عبارت بر فصد گوینده دارای دو یا چند احتمال باشد. آن عبارت را نسبت به یک معنی که در میان احتمالات متعدد زودتر به ذهن می آید را ظاهر گویند. به معنی پیدا و هویدا و أشعار و نمایان و خلاف باطن نیز آمده است و مقصود از اصاله الظهور این است که در تفسیر و استنباط از قانون و قراردادها باید ظاهر عبارت و کلام مبنا قرار گیرد. به عبارت دیگر مقنن و همچنین قرارداد برای بیان نیات و مقاصد خود به ظاهر کلام عمل می کند به همین علت جهته کلام و نوشته گوینده یا نویسنده (له) یا (علیه) او استفاده می شود و شخص بر طبق (ظواهر) اقرار خود محکوم می گردد در اصل ظهور کلام اتفاق نظر وود دارد اما در قلمرو دلالت آن اختلافی است. ۲۵- اصل اطلاق (اصاله الاطلاق): اطلاق پا مطلق در مقابل مقید به کار می رود و ان لفظی است که برای یک ماهیت وضع شده باشد و در عبارتی قرار گرفته باشد و بدون قرینه قابل انطباق بر تمام افراد متحد الجنس آن ماهیت باشد و آن را مطلق و هر گاه به کمک قرینهای قابل انطباق بر تعدادی از افراد منحدالجنس آن ماهیت منطبق شود آن را مقید گویند. ۲۶- اصل عدم حجیت ظنون: ظن حالتی است نفسانی بین قطع و شک یعنی از شک بالانرو ازیقین و قطع پایین تر، فظنون جمع آن است و در اصطلاحات ظن مطلق. انسدادی خاص، غالب، مناخم به علم معتبر به کار رفته است. (پیشین) ۲۷ - اصل قابلت انتقال: منظور از قابلیت نقل و انتقال یعنی اموال که به موجب آن صفت آزادانه قابلیت تملیک و تملک را دارند در حقوق تجارت در استاد تجاری اصل بر قابلیت انتقال آنها به ظهر نویسی است و اگر شک کنیم آیا ظهرنویسی دلالت بر تضمین با وکالت و نمایندگی در وصول دارد و یا انتقال اصل را بر( انتقال سند )می گذاریم. ۲۸ - اصل بی طرفی قاضی و دادگاه: کسی را قاضی یا دادرس گویند که به شغل قضاوت و فصل خصومت اشتغال دارد و منظور از بی طرفی قاضی یعنی وضع دادرسی که از هر گونه طرفداری و دخالت در ارائه و ابراز دلبل و هویت و راهنمایی یکی از طرفین دعوا خودداری می نماید. به همین جهت هر گاه با یکی از طرفین پرونده نسبت خویشاوندی داشته باشد و یا جزء موارد مذکور شروط در ماده ۹۱ ق.آ.د.م. نباشد. فرض فانونگذار بر عدم بی طرفی تلقی می شود. ۲۹- اصل حاکمیت قانون: قدرت سیاسی دولت که در دست حکومت می باشد را حاکمیت گویند. استقلال مطلق و آن صفتی است که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشد و منظور از حاکمیت اراده استقلال و اختیار اراده طرفین در انعقاد قرارداد را نامند و حاکمیت قانون یعنی در روابط بین اشخاص قانون حاکم باشد. به عبارت دیگر صدور و انجام هر دستور و کار و اقدامی مطابق قانون را حاکمیت قانون گویند. اصل نهم متمم قانون اساسی و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۳. ۳۳، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۳۰- اصل تساوی نسبت به قانون: اصل ۱۹. ۲۰. ۵۶، قانون اساسی ۳۱- اصل احتیاط: در لغت به معنی با جرم و تدبیر کار کردن، استواری کردن، پرهیز کردن، دور اندیشی، عاقبت اندیشی است و در اصطلاح اتخاذ شیوه و روشی است در مواقع شک و تردید که به نظر قانونگذار نزدیکتر باشد را احتیاط گویند. بر حسب تمتیل نمی دانیم در زمان غیبت آیا باید نماز ظهر جمعه را دو رکعت خواند یا چهار رکعت ۳۲- اصل منع شکنجه: اصل 38قانون اساسی ۳۳- اصل نسبیت در معاملات: اصل نسبیت در قراردادها ۳۴- اصل نسبیت در احکام: اصل نسبیت در آراء و مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ ق.آ.د.م. ۳۵- اصل ممنوعیت تفتیش عقاید: اصل ۲۳ قانون اساسی ۳۶- اصل آزادی مطبوعات و نشریات: اصل ۴۴قانون اساسی ۳۷- اصل منع توقیف اشخاص: اصل ۳۹ قانون اساسی ۳۸- اصل غیر مالی بودن دعاوی ۳۹- اصل منع وضع مالیات و عوارض مگر به موجب قانون: اصل ۵۱ قانون اساسی: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود. مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص شود». ۴۰- اصل حق تحقیق و تفحص نمایندگان نسبت به تمام امور کشور: اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد». ۴۱- اصل منع تحصیل دلیل: ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، و ماده ۳۵۸ ق.أ.دم. ۱۳۱۸ دادرس شخص بی طرف است و هر گونه اقدامی که بیطرفی وی را نقض کند، محل عدالت است. لکن مواردی همچون تحقیقات محلی، معاینه محل و استماع گواهی و استناد به مواد قانون و قواعد و اصول حقوقی، گرفتن پرونده و مطالعه آن به دست آوردن و تحصیل دلیل محسوب نمی شود. در هر حال دادگاه نمی تواند بر خلاف دلایلی که صحت آنها را احراز کرده است حکم دهد؛ گرچه ترتیبه رسیدگی و پذیرش دلایل مزبور منطبق با قوانین تشریفاتی نبوده باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی 22/9/1352) . 42- اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات. ۴۳- اصل استقلال امضانات در اسناد تجاری ۴۴- اصل اعلامی احکام: حکم اعلامی یا کشفی حکمی است که اعلام وجود حقی را می کند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی قرارداد بیان کرده است. حکم اعلامی را مسائل اعلانی قرار دارد. احکام اعلامی نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ آن است ولی احکام اعلانی ضرورتی به اجرائیه ندارد. احکام اعلامی فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنها مؤثر است ولی احکام اعلانی مانند حکم ورشکستگی علاوه بر طرفین نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثر می باشد. ۴۵ - اصل قطعیت احکام ۴۶- اصل حلیت: اصل در اشیاء حلال بودن است نه حرام بودن. اصاله اباحه (الضرورات تبیح المحضورات). ۴۷- اصل طهارت: طهارت به معنی پاکی و پاک شدن است ۴۸ - اصل تخییر: هر گاه فرد مسلمان از وی ادله علم به تکالف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می توان هر طور که دلخواه او است رفتار کند و این را نخیبر با اصل تخییر گویند. ۴۹- اصل آزادی اراده: حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می تواند آن طور که اراده کند رفتار نماید و این در مواردی است که امر و نهی از جانب قانون وجود نداشته باشد. ۵۰- اصل تفسیری بودن قوانین و مقررات: اصل غبر امری بودن قانون، و آن قانونی است که آثار حقوقی عقد یا ایقاعی را که خود افراد در حین عقد یا ایقاع به آن توجه نداشته باشند را معین می کند . ۵۱ - اصل بر عدم عطف قانون ماهوی به گذشته ماده ۴ ق.م. منظور از قانون ماهوی قانون موجد حق و تکلیف را گویند که در مقابل قانون شکلی می باشد. ۵۲- اصل عطف بما سبق شدن قوانین شکلی: قانون ماهوی ۵۳- صدر ماده مبین اصل است و ذیل آن استثناء ۵۴- اصل بودن ماده و استثنائی بودن تبصره. ۵۵ - اصل همکاری مشترک در قراردادهای اداری. ۵۶- اصل پذیرش تغییر شرایط در قراردادهای اداری ۵۷- اصل حفظ موازنه مالی طرفین ۵۸ - اصل بر شخصی و مباشرت در انجام قراردادهای اداری. ۵۹ - اصل بر حفظ منافع عمومی در قراردادهای اداری ۶۰- اصل قابلیت انتقال حقوقی و تعهدات: اصل قابلیت نقل و انتقال ۶۱ - اصل سرعت در تجارت ۶۲- اصل حفظ حقوق ثالث در روابط تجاری ثالث کسی است که طرف قرارداد نمی باشد ولی این قرارداد نسبت به حقوق او مؤثر است و در قسمت اخیر ماده ق.ت. آمده است در قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ۶۳ - اصل تناظر در دادرسی: تناظر به معنی به یکدیگر نظر کردن، نظر کردن، بهم نگریستن، با هم در امری گفتگو و جدال کردن است مناظره با هم داشتن و در آیین دادرسی یعنی در مقابل هر دلیل که ابراز میشود سخن طرف مقابل را نیز شنیدن را گویند. ۶۴ - اصل منع جابه جایی قاضی بدون رضایت او: اصل ۱۶۴ قانون اساسی ۶۵- اصل علنی و با حضور هیأت منصفه بودن رسیدگی (دادسرا و دادگاه) به جرایم سیاسی و مطبوعاتی: اصل ۱۶۸ قانون اساسی ۶۶- اصل پذیرش بازنگری در قانون اساسی: اصل ۱۷۷ قانون اساسی ۶۷- اصل نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال تمامیت ارضی : بند ج اصل دوم قانون اساسی ۶۸- اصل فقدان اعتبار مصوبات مجلس بدون وجود شورای نگهبان: اصل ۹۳ قانون اساسی ۶۹- اصل آزادی احزاب و جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی اقلیتهای دینی: اصل ۳۶ قانون اساسی ۷۰- اصل آزادی تشکیل جلسات اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح: اصل ۲۷ قانون اساسی ۷۱ - اصل منع تعرض نسبت به جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص: اصل ۲۲ قانون اساسی ۷۲ - اصل بر رایگان بودن پرورش و آموزش عالی: اصل ۳۰ قانون اساسی ۷۳ اصل احترام به مالکیت قانونی اشخاص: اصل ۴۷ قانون اساسی ۷۴- اصل اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری: اصل ۶۱ قانون اساسی ۷۵ - اصل منع تغییر در خطوط مرزی: اصل ۷۸ قانون اساسی ۷۶- اصل منع برقراری حکومت نظامی و در نتیجه نظامی کردن حکومت: اصل ۷۹ قانون اساسی ۷۷- اصل منع اخذ و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی مگر با تصویب مجلس: اصل ۸۰ قانون اساسی ۷۸ - اصل منع استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس: اصل ۸۲ قانون اساسی ۷۹ - اصل حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی و مسئولیت بر تمام ملت: اصل ۸۴ قانون اساسی ۸۰- اصل شخصی بودن سمت نمایندگی و غیر قابل واگذاری به دیگری: اصل ۸۵ قانون اساسی ۸۱- اصل آزادی در اظهار نظر و رأی: اصل ۸۴ و ۸۵ قانون اساسی ۸۲- أصل عدم صلاحیت و منع توسعه اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی: صلاحیت عبارت از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام اموری است که قانون معین نموده است مانند صلاحیت دادگاهها در رسیدگی که به صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی شخصی و اضافی تقسیم می شود در مقام شک صلاحیت وضع توسعه اختیارات است ۸۳- اصل محدود بودن اختیارات و وظایف مجمع به وظایف ذکر شده: اصل ۱۱۲ قانون اساسی ۸۴- اصل منع صلح دعاوی و ارجاع به داوری مگر با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس در مورد طرف خارجی با تصویب مجلس: اصل ۳۹ قانون اساسی ۸۵- اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جزم مگر در صلاحیت شخصی و اضافی و اعمال قواعد احاله: ماده ۱۰ تا ۲۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ و ماده ۵۱ تا ۶۱ ق.آ. د. ک. ۱۳۷۸ سابق ۸۶- اصل لازم الاجراء شدن قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار: ماده ۲ و ۳ ق.م. ۸۷- اصل نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد: ماده ۱۰ ق.م. ۸۸- اصل منع معامله نسبت به مال غیر مگر به عنوان ولایت، وصایت و یا وکالت: ماده ۲۳۱ و ۲۴۷ ق.م. ۸۹- اصل بر لا ینسب لسالک قول (بر شخص ساکت قولی انتساب داده نمی شود): ماده ۲۴۹ ق.آم. 90- اصل منع رسیدگی به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر مگر به موجب قانون ماده ۷ ق.آ.د.م. ۹۱- اصل تکلیف دادگاهها در رسیدگی به هر دعوا به طور خاص: ماده ۴ ق.آ.د.م. ۹۳ - اصل تکلیف مجلس به تصویب قوانین به صورت عام و کلی: ماده ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی ۹۳- اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام و غیر قابل تجدیدنظر بودن قرارها: ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م ۹۴ - اصل منع قابل فرجام بودن آراء (حکم و قرار): ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون اساسی ۹۵- اصل تبعیت تالی از عالی: ماده ۳۰ ق.آ.د.م. ۹۶- اصل تبعیت از دادنامه قطعی و توجه بر اعتبار امر محکوم بها و مختومه: بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. ۹۷- اصل سرزمینی بودن قوانین ماده ۵ و ۶ و ۷ ق.م. ۹۸- اصل منع تبعید: اصل ۳۳ قانون اساسی 99- اصل تأثیر عوامل فورس ماژور بر روابط حقوقی و قراردادها. ۱۰۰- اصل رعایت شرایط عمومی پیمان و انجام مناقصه و مزایده در معاملات دولتی و اموال عمومی.