نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های کیفری
لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم برائت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- شاکی یا وکیل او میتواند در صورت داشتن حق قانونی اعتراض، دلایل تجدیدنظرخواهی از حکم برائت را بیان کند. آغاز متن با عنوان نمونه سازگار نیست و در ادامه از محکومیت متهم سخن میگوید؛ متن باید اصلاح شود.
- کجا داده میشود
- ثبت از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به مرجع تجدیدنظر صالح؛ مرجع صالح با توجه به نوع جرم و رأی تعیین میشود.
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی، مدارک هویتی، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل، مستندات و دلایل اعتراض
- نکاتِ تنظیم
- مشخصات رأی، شعبه، تاریخ ابلاغ و بخش مورد اعتراض را دقیق بنویسید. توضیح دهید چرا رأی برائت را خلاف قانون یا مبتنی بر ارزیابی نادرست ادله میدانید. متن را با وضعیت پرونده هماهنگ کنید؛ برائت و محکومیت را با هم بهکار نبرید.
- اشتباهاتِ رایج
- ثبت اعتراض بدون داشتن حق تجدیدنظرخواهی یا بدون بیان دلیل روشن. اشتباه گرفتن مرجع تجدیدنظر یا خواستهٔ اعتراض.
- مهلت
- اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونۀ لایحۀ تجدید نظر خواهی از حکم برائت (مفصّل)
ریاست محترم مرجع تجدید نظر
(در حال حاضر دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان حسب مورد)
با سلام،
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
در خصوص پروندۀ کلاسۀ ... که منجر به صدور حکم بر محکومیت متهم ... توسط شعبۀ محترم ... دادگاه عمومی ... شهرستان ... شده و به علت تجدید نظر خواهی محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم مزبور نقض و پروندۀ امر جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ محترم ... دادگاه عمومی ... شهرستان ... ارسال شده و دادگاه مزبور بنابه دلائلی حکم بر برائت متهم فوق صادر می کند، اینک با توجه به این که این جانب ... (شاکی) حق تجدید نظر خواهی مجدد دارم، ضمن درخواست رسیدگی مجدد مطالب و دلائل ذیل به عنوان لایحۀ تجدید نظر خواهی تقدیم می گردد از دادگاه محترم استدعای مطالعۀ دقیق پرونده و لایحه دفاعیه و رسیدگی دقیق را دارم:
1- با توجه به این که مجنی علیه و خانوادۀ او با متهم آشنائی قبلی نداشته و هیچ گونه سابقۀ خصومت و کدورت بین آن ها نبوده و با وجود آن مجنی علیه اظهار داشته که متهم عمل لواط را با وی انجام داده و اظهارات وی عاری از غرض و دشمنی می باشد این امر دلیل و یا لااقل امارۀ قوی و محکمی است دالّ بر ارتکاب عمل مزبور توسط متهم، چرا که دلیلی ندارد مجنی علیه بی جهت بخواهد او را متهم به ارتکاب آن عمل نماید.
2- متهم در مراحل بازجویی مقدماتی در پاسگاه نیروی انتظامی و دادسرای عمومی ... چندین بار صریحاً اقرار و اعتراف به ارتکاب عمل مذکور نموده و اقاریروی در صفحات ششم و هفتم پرونده مندرج است ولی متأسفانه در اثر القائات وکیل مدافع در دادگاه منکر عمل مزبور شده و اظهار داشته که اقرار او در پاسگاه و دادسرا در اثر کتک و شکنجه و با اکراه و اجبار صورت گرفته است و دلیل آن را آثار جراحات باقی مانده در سر و روی خود ذکر نموده است در صورتی که وی تحت هیچ گونه شکنجه و اجباری نبوده و با اختیار و ارادۀ آزاد مبادرت به اقرار نموده است و انکار او ناشی از القائات وکیل مدافع وی بوده و آثار جراحات سر و صورت او نیز در اثر کتک کاری و ضرباتی که توسط ولی مجنی علیه و بستگان او در مرحلۀ اولین دستگیری به وی وارد شده است بوجود آمده و به فرض که در پاسگاه وی مورد ضرب و شتم مأمورین قرار گرفته باشد ولی در مراحل بازجوئی در دادسرا هیچ گونه شکنجه و تهدیدی نسبت به وی اعمال نشده و آزادانه و با اختیار خود اقرار نموده است و اقاریر وی اگر دلیل مستقلی محسوب نشود قرینه و اماره روشنی است که می تواند مورد توجه مرجع صدور حکم قرار گیرد.
3- گواهی پزشکی قانونی حاکی از وقوع عمل لواط می باشد و با توجه به این که پزشکی قانونی به عنوان کارشناس اعلام نظر می کند و اجتماع شرایط شهود در او معتبر نمی باشد و بنابر فتاوای مشهور فقهاء و فوای حضرت امام خمینی (قدس سره) در مسائلی که نیاز به نظر کارشناس باشد نظر وی معتبر می باشد لذا گواهی پزشکی قانونی می تواند به عنوان مدرک و دلیلی دالّ بر ارتکاب عمل باشد و اظهارات وکیل مدافع متهم مبنی بر این که گواهی پزشکی قانونی صرفاً وضوع عمل را اثبات می کند و نمی تواند روشن نماید که عمل مزبور توسط شخص خاصی انجام شده است این ایراد و اشکال وارد است که ایشان گواهی پزشکی قانونی را به صورت مجرد و مستقل و تنهادلیل در نظر گرفته است در صورتی که گواهی پزشکی قانونی باید به ضمیمۀ قرائن و امارات دیگری نظیر مورد اتهام قرارگرفتن شخص خاص و اظهارات مجنی علیه و اقرار متهم و اوضاع و احوال قضیه مورد توجه قرار گیرد والا صرف گواهی پزشکی قانونی فاقد اعتبار و ارزش است و اگر بخواهیم چنین رویدادی را در پیش بگیریم نظر کارشناس فاقد ارزش و اعتبار می شود و در واقع پزشکی قانونی فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.
4- به موجب ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از راه های اثبات عمل لواط علم حاکم است مشروط بر این که از طریق متعارف حاصل شده باشد، در پرونده مطروحه امارات و قرائن بسیار روشن و قوی از قبیل گواهی پزشکی قانونی، اظهارات بی شائبه و عاری از غرض و مرض مجنی علیه، اظهارات و اقاریر متهم در مراحل بازجوئی در پاسگاه و دادسرا و جلسات دادگاه و اوضاع و احوال قضیه و ... وجود دارد که می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد و همه اینها طرق متعارفی هستند که موجب حصول علم و یقین و حداقل ظن متأخم به یقین می شوند، این که در فقه و قانون تصریح شده که علم قاضی بایستی از طرق متعارف بدست آید منظور این است که از راههایی نظیر کهانت، خواب مغناطیسی، هیپننوتیزم، سحر و جادو و نظایر آن ها حاصل نشده باشدف طرق غیر متعارف امثال اینها می باشد ولی حصول علم از طریق گواهی پزشکی قانونی، امارات و قرائتن و اوضاع و احوال قضیه (اعتراف و اقرار متهم، اظهارات مجنی علیه و ...) به هیچوجه غیر متعارف نمی باشد، وکیل مدافع متهم با استناد به آیات و روایات خواسته است قاضی را در محذور قرار دهد و با القاء شبهات او را از عمل نمودن به علم خویش بازدارند در صورتی که آیات و روایات مذکور که ما را از عمل به ظن نهی می کنند اوّلاً منظور از آن ها نهی از عمل به ظن در اصول عقاید است نه در تمام امور اعم از اصول و فروغ و مسائل فقهی ثانیاً علم قاضی که از طرق مذکور حاصل شده تخصصاً و موضوعاً از تحت شمول و عموم آیات و روایات مزبور خارج است چون که مقصود از ظن در آیات و روایات که از عمل بدان نهی شده، ظن مطلق و عاری از قرینه است نه ظنی که محفوف به قرائن و اماراتی است که موجب حصول علم می شود (برای مطالعه و دقت بیش تر در این خصوص لازم است به کتب معتبر اصول فقه از قبیل فرائد الاصول شیخ انصاری و کفایه الاصول آخوند خراسانی مراجعه شود).
وانگهی، اگر دستگاه قضائی و قضات محترم بخواهند صرفاً با توجه به شهادت شهود و اقرار متهم مبادرت به صدور حکم نمایند و به علم خود توجهی نداشته باشند این امر چه بسا موجب بی عدالتی و اجحاف به ستمدیدگان و کسانی که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته اند می شود زیرا معمولاً متهمان تا زمان رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه مدتی در بازداشت بسر می برند و یا آزاد می گردند و در این مدت در اثر تماس با افراد مختلف و مجرمان حرفه ای و یا در اثر القائات کیل مدافع خویش علی رغم اقاریری که در پاسگاه و نزد مقام دادسرا نموده اند منکر ارتکاب عمل می شوند و قاضی را در اتخاذ تصمیم دچار شک و تردید می نمایند در صورتی که سزاوار و مقرون به عدالت این است که به اقاریر متهمین در دادسرا نیز ترتیب اثر داده شود تا حق کسی مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد و به کسی ستم روا داشته نشود، در خصوص شهادت شهود ذکر این نکته ضروری است که شرع مقدس اسلام به شهادت شهود از آن جهت اعتبار و ارزش قائل شده است که توسط فردی عادل و با تقوی که احتمال دروغگوئی در او بسیار ضعیف است اداء شود والا صرف گواهی افرادی که هر روز صدها دروغ می گویند و ده ها شهادت کذب می دهند نمی تواند واحد آن چنان ارزش و اعتباری باشد که بتواند مثبت دعوی یا جرم باشد خصوصاً با توجه به وضع اخلاقی و دینی عصر حاضر که عقاید مردم بسیار سست شده و بسیاری از مردم پای بند به هیچ چیز نیستند و حتی بعضی ها حاضرند در مقابل 500 تومان ده ها بار شهادت و گواهی کذب بر امری بدهند و اینجاست که اهمیت علم قاضی روشن می شود و به نظر می رسد آن چه در شرع مقدس اسلام در رابطه با امر قضاء واجد اهمیت است این که قاضی به علم برسد و با توجه به علم خود رأی بدهد و حتی اقرار متهم و شهادت شهود نیز جنبۀ طریقیت دارد نه موضوعیت. بدین معنی که اینها طرقی هستند که قاضی را به علم می رسانند و ارزش و اعتبار ادله سنجیدنی است نه شمردنی. یعنی امکان دارد شهادت ده نفر قاضی را به علم نرساند ولی شهادت یک نفر موجب حصول علم شود. حاصل سخن این که قضات محترم نبایستی تنها به استناد این که اقراری عندالحاکم صورت نگرفته و یا شهودی در کار نبوده حکم بر برائت متهم صادر نمایند.
بر اساس مقررات و قوانین موضوعه و اصول و قواعد فقهیه یکی از بلکه مهمترین دلیل اثبات هر جرمی علم قاضی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد.
گرچه در اسلام تأکید شده که در خصوص مسائل منافی با عفت احتیاط شود ولی ستم و تجاوزی که نسبت به عرض و ناموس مجنی علیه و حیثیت و آبروی خانوادۀ وی وارده شده نباید نادیده گرفته شود. بر اساس تعالیم عالیۀ اسلام سزاوار است که مسائل منافی با عفت افشاء و اشاعه نشود و پنهان بماند ولی وقتی قضیه افضاء شدو در جامعه پخش گردید و آبرو و حیثیت فردی و قانونی خود برسد تا درس عبرتی برای دیگران باشد که از روی هوای و هوس و شهوترانی با عرض و ناموس و حیثیت مردم و مسلمانان بازی نکنند همان طوری که حکم این پرونده علی رغم این که متأهل بوده و دارای همسر می باشد صرفاً به خاطر هوسبازی و شهوترانی، کودک معصوم را مورد تجاوز قرار داده که علاوه بر این که باعث هتک ناموس و عرض مجنی علیه شده، حیثیت و آبروی خانواده و بستگان وی نیز لکه دار شده است.
با عنایت به دلائل و مطالب فوق الذکر از مرجع محترم تجدید نظر استدعای امعان نظر و دقت کافی و رسیدگی دقیق به پرونده و صدور حکمی شایسته مبنی بر محکومیت متهم به کیفر شرعی و قانونی را دارم که این امر هم موجب خوشنودی خدا است و هم تا حدی موجب تشفی خاطر و التیام روح و روان جریحه دار مجنی علیه و اولیای وی می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (اعتراض کننده)
امضاء و تاریخ
آرای مرتبط (12)
- شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم
- میزان اعتبار آزمایش دی ان ای در اثبات نسب
- دعوای اثبات نسب
- رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- رای شماره 1627 تا 1629 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 488 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- زمان بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره های چهار ساله نظام قدیم/ترمی واحدی/سالی واحدی به نظام جدید (3-3-6) و دیپل
- رای شماره 140231390002047309 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 2600 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی (12)
- نظریه 7/99/1414 — 1399/10/27
- نظریه 7/1400/38 — 1400/02/08
- نظریه مشورتی شماره 7/97/963 مورخ 1397/04/10
- نظریه مشورتی شماره 7/98/546 مورخ 1398/04/12
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
- نظر مشورتی شماره ۱۳۶۹۱۶/۲۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/678 مورخ 1402/09/05
- نظریه مشورتی بدون شماره 36
- نظریه مشورتی شماره 7/97/124 مورخ 1397/01/29
- نظر مشورتی شماره ۲۰۶۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08
- نظریه 7/1401/236 — 1401/04/08
نشستهای قضایی (9)
- تکلیف پرونده بازرسی در شرایط متواری بودن متهمان
- رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواقها
- اخذ هزینه هنگام تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود
- مبنای پرداخت دیه
- بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی
- تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین
- مسئولیت بیمه در پرداخت مابه التفاوت دیه پرداختی
مواد مرتبط (8)
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرار داد و مقاوله نامه های پستی جهانی
- ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصوی
- قانون اساسی ج.ا.ا. — دستورالعمل بروزرسانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
- قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
مقرراتِ مرتبط (8)
- دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم
- آییننامه صدور و ورود کالا و معامله ارز
- آیین نامه تضمین معاملات دولتی
- آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)
- آییننامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
- آییننامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی روزانه (سالیواحدی)
- آیین نامه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها
- آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران
