لایحه تجدیدنظرخواهی ، خلع ید مشاعی

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / خلع ید مشاعی ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه مشعر در فوق متضمن:صدور حکم خلع ید مشاعی به استناد بندهای «الف»، «هـ»، «ج» شقوق ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را بدور از حضو و زواید مستحضر میدارد رای تجدیدنظرخواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد بوده و در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و مآلاً واجب النقض است چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر این کمترین قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد و لاغیر. مقارن این حال و از باب نیک‌اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر مطالب ذیل از برای ترضیه خاطر تنسیق خواهد شد ان‌شاءا... که فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد. بدواً (متن دادنامه) محکمه نخستین که برخلاف محتویات و اسناد ابرازی به منصه ظهور رسیده بشرح ذیل تسوید و در ادامه جهات تجدیدنظرخواهی و مواردی که قاضی نخستین دچار اشتباه فاحش گردیده ذکر می‌گردد: «.... صرف نظر این موضوع که خوانده مدعی است حق مالی سرقفلی متعلق به خواهان ردیف اول و دوم را به موجب اسناد عادی در سال 1389 خریداری نموده است از آنجایی که تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد ادعای خواهان موخر از پذیرش سهم دو دانگ برای هر یک از خواهان پرونده توسط خوانده دارد همچنین در اسناد تنظیم شده در تاریخ.... قرارداد اجاره و تنظیم سند صلح سرقفلی با کلیه اصحاب پرونده به اسامی آقایان.... صورت پذیرفته است و با عنایت به نحوه اظهارات تجدیدنظرخوانده که حمایت از تایید ادعای مطرح شده در مورد تصرف کامل مغازه مورد اجاره دارد بنابراین دادگاه خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و به اسناد مواد 31- 308- 311 قانون مدنی و مواد 198- 515- 519 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی موضوع خواسته و محکومیت ایشان به جبران خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌دارد، متذکر می‌گردد خلع ید متصرف ملک مشاع برابر ماده 403 قانون اجرای احکام مدنی صورت خواهد پذیرفت.» (عین متن دادنامه) بدواً شرح خلاصه ماوقع: در تاریخ 26/3/89 قراردادی به شماره 10601 موکل اینجانب... به نسبت 2 دانگ مشاع یک باب مغازه تجاری خود را به تجدیدنظرخوانده ردیف اول... واگذار و ساعتی بعد از معامله فسخ و هر دو نسخه قرارداد موجود در ید طرفین معدوم و فقط نسخه سوم سابقه نزد مشاور املاک باقی مانده که تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اخذ این نسخه مبادرت به طرح دعوی خلاف واقع نموده است. افزون بر آنچه گذشت: در صفحه 38 و 39 پرونده دو شاهد 1-.... (متصدی مشاور املاک) و 2-... (کارگر مشاور املاک) مراتبی که ذکر آن رفت و فسخ این معامله را تایید نموده‌اند. همین دو شاهد در پرونده که اظهارات ایشان مصون از هرگونه تعرض مرجع باقی مانده اعلام داشتند: «روز بعد از فسخ (26/3/89) یعنی مورخ (27/3/89) موکل اینجانب بر اساس قرارداد مورخ... مبادرت به ابتیاع دو دانگ سهم تجدیدنظرخوانده ردیف اول (....) نموده و بهای آن به میزان 60 میلیون تومان پرداخت شده است.» با وصف فوق: قرارداد سومی در همان تاریخ 27/3/89 به شماره... بصورت صوری و جهت کاهش مالیات به مبلغی بسیار کمتر از قرارداد اصلی تنظیم می‌گردد که سوابق آن موجود و مشهود نیز بر موارد فوق صحه گذاشته‌اند. تا اینجای ماجرا دو دانگ سهم تجدیدنظرخوانده ردیف اول (....) به موکل واگذار شده و ایشان اصولاً حقی نسبت به دو دانگ نداشته و دلیلی بر عدم اعتبار بیع نامه شماره... مورخ 37/3/89 از سوی تجدیدنظرخوانده به محکمه بدوی ارائه نشده است، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (...) در تاریخ (29/3/89) دو دانگ سهمی خود از مغازه مورد ترافع را به موجب بیع نامه ممضی به امضاء خود به آن فروخته که مدارک آن مضبوط در پرونده است در همین راستا وکیل یاد شده (....) ابتدا مبادرت به انکار امضاء خود ذیل بیع نامه مورخ 29/3/89 نمود و سپس در صفحه (40 پرونده سطر آخر) رسمی اقرار به امضاء سند عادی بیع 2 دانگ مذکور نزد قاضی نموده است، لکن در ادامه مدعی فسخ گردید که دلیلی با توجه به گذشت مدت مدید و تصرفات بلامنازغ موکل مبنی بر فسخ ارائه ننموده است تا به این قسمت از ماجرا موکل که خود مالک دو دانگ بوده، به ترتیب سهم دو دانگ هر یک از تجدیدنظرخواندگان را برابر قرارداد مکتوب ابتیاع نموده و هیچ دلیلی از سوی تجدیدنظرخواندگان در مورد بی‌اعتباری بیع نامه‌های مذکور ابراز نشده و این بیع نامه‌ها به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشند. با حفظ مقدمه مذکور جهات تجدیدنظرخواهی و مواردی که محکمه بدوی دچار اشتباه راهبردی در صدور رای برخلاف جریان پرونده گردیده بشرح ذیل است: اولاً: آنچه استدلال برتر قاضی بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته بوده آنکه: «.... تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد ادعای خواهان موخر بر تاریخ تنظیم اسناد عادی موکل می‌باشد...» در مانحن فیه آنچه باعث اشتباه فاحش قاضی بدوی گردیده اینکه سند ابرازی تاریخ 11/6/95 در واقع رونوشت از سند عادی سال 1375 بوده نه اینکه موخر بر اسناد عادی موکل (بتاریخ 27/3/89) تنظیم شده باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: سند بیع عادی (27/3/89) کخ محکمه بدوی آن را مقدم و سند رسمی مورخ (11/6/95) را موخر و آخرین اراده طرفین دانسته در حقیقت رونوشت از سند رسمی تنظیمی سال 1375 می‌باشد. در نتیجه برخلاف استدلال محکمه بدوی اسناد عادی پیش گفته (موخر) بر اسناد رسمی تنظیم شده و صدور حکم خلع ید به شرحی که مذکور شد فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد.