نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای الزام به فک رهن
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی حقوقی درباره الزام به فک رهن تنظیم میشود. تجدیدنظرخواه یا وکیل او باید تعهد به فک رهن، وضعیت دین و ایرادهای رأی را با اسناد پرونده توضیح دهد.
- کجا داده میشود
- شعبه صادرکننده رأی، برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی مورد اعتراض، سند مالکیت یا مدرک ذینفعی، سند رهنی، قرارداد و اسناد تعهد به فک رهن، رسیدهای پرداخت یا تسویه، مکاتبات با مرتهن، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره پلاک ثبتی، مشخصات سند رهنی و نام مرتهن را دقیق بنویسید. وضعیت بدهی و تعهد هر یک از اشخاص به پرداخت یا فک رهن را با سند روشن کنید. توضیح دهید چرا رأی با قرارداد، پرداختها یا دلایل ارائهشده سازگار نیست.
- اشتباهاتِ رایج
- درخواست فک رهن بدون روشن کردن وضعیت دین یا شخص مسئول پرداخت نپیوستن سند رهنی و مدارک پرداخت یا تعهد
- مهلت
- مهلت تجدیدنظرخواهی معمولاً برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
« لایحه /تجدیدنظرخواهی / الزام به فک رهن
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمن الزام به فک رهن وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود.
مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده میشود و جیزهای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی میباشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و میتواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشارهای گذرا به آنها مینمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» میباشد بیشتر خودنمائی کند.
چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بیاعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل)
قطعاً و محققاً اگر اعضای محترم آن مرجع عالی که مصدق مفاد «لا یتجمع الامتی علی الاخطاء» هستند تمام (همّ) خود را صرف مطالعه محتویات پرونده و اندکی صرف مطالعه لایحه این کمترین نمایند، رای محکمه تالی از هم گسیخته خواهد شد.
آرای مرتبط (12)
- مقدمه طرح دعوی الزام به فک رهن
- دعوی الزام به فک رهن به طرفیت بانک مرتهن
- خوانده دعوای الزام به فک رهن
- وضعیت انتقال مال در رهنتاثیر فک رهن بر رضایت مرتهن به انتقال مالتاثیر الزام به تنظیم سند رسمی بر ادعای ابطال مبایعه نامه
- رابطه دعوای الزام به فک رهن و صحت عقد
- دعوی الزام به فک رهن
- خوانده دعوی الزام به فک رهن
- (1)- تاثیر فک رهن بر حق مرتهن (2)- تاثیر الزام به تنظیم سند رسمی بر ادعای ابطال مبایعه نامه
- وضعیت دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله
- ضمانت اجرای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ملک بازداشتیخوانده دعوی فک رهن
- الزام مضمون عنه به فک رهن
- وضعیت ادعای طلب در دعوای الزام به فک رهن
نظریات مشورتی (6)
نشستهای قضایی (12)
- الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
- الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
- الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
- اجرای حکم الزام به فک رهن طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
- تعیین طرف دعوی در دعاوی اثبات وقوع عقد بیع به همراه الزام به فک رهن...یا دعاوی مربوط به قرارداد بانکی
- بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای فی مابین «کارخانه» و «بانک»
- امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
- حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است
- معامله ملکی که در رهن است
- عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع
- طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
- الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
مواد مرتبط (4)
- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادر
- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صاد
- ماده 15
- ماده 12
