لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، استرداد هدایا بعد از وقوع عقد نکاح

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / استرداد هدایا بعد از وقوع عقد نکاح ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.... (از طریق شعبه .... شورای حل اختلاف.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در اعتراض به حکم متضمن بی‌حقی مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه... بتاریخ ابلاغ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارم دادنامه کلیشه‌ای معترض علیه بدلایل ذیل واجد اشکال قانونی و شرعی بوده و مآلاً شایسته نقض بدلایل و جهات آتی الذکر است: اولاً: معنی و مفهوم امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد که در پرونده مانحن فیه قطعاً هیچ یک از اصول قضاوت قابل مشاهده نمی‌باشد چه اگر این اصول رعایت می‌گردید این نکات مورد تامل در حضور قاضی ماذون قرار گرفت قطعاً و نفس الامر موثر می‌شود و کار به استنکاف از احقاق حق نمی‌انجامید. ثانیاً: استدلالی کاملاً منطبق با قواعد و دکترین حقوقی در دادخواست نخستین با استناد به ماده 1037 ق.م و قیاس اولویت و ارائه رویه قضائی در این خصوص ارائه گردیده است که متاسفانه شورای حل اختلاف با یک برگ دادنامه چاپی از قبل نگارش شده، که حداقل 3 مورد مشابه همین دادنامه سابقاً رویت شده و بدون در نظر گرفتن ادله ابرازی و استدلال بیت شده، و بعلت عدم آگاهی از دکترین حقوقی، با قید مشخصات طرفین در دادنامه از قبل تهیه شده، رای کاملاً برخلاف جریان پرونده مُهر و امضاء شده در حالیکه در خصوص دلایل و بر استدلالات معموله نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است. بعبارت دیگر وقتی مقنن برای دوران نامزدی ماده 1037 ق.م را ملاک عمل نموده و طرفی که بلادلیل از وعده مبتنی بر ازدواج عدول نموده را مکلف به استرداد هدایا نموده به قیاس اولویت زوجه‌ای که با سوء استفاده از حق حبس از تمکین خاص در برابر زوج امتناع می‌کند را به (طریق اولی) مکلف به استرداد اموال می‌نماید. مضافاً: معوض در عقد نکاح مهر می‌باشد نه اموال و طلاجاتی که برای تمکین خاص زوجه ابتیاع شده، بعلاوه آنچه خواسته شده مجموعاً 117 گرم طلا بوده که در خصوص 6 فقره النگو بحث گردیده است و تجدیدنظرخوانده راجع به الباقی 117 گرم طلاجات بطور کلی منکر شده و شورای حل اختلاف بجای بررسی انکار تجدیدنظرخوانده و دلایل ابرازی موکل به استدلالی خلاف واقع پرداخته است. در نتیجه استدلال از پیش تهیه شده شورای محترم حل اختلاف ناشی از سوء استنباط از قوانین حقوقی است. ثالثاً: در فقره دوم و مطالبه طلب و استدلال اینکه موکل با واریز وجه به حساب خوانده «اعراض ضمنی» نموده در برابر آنچه در خصوص معوض بودن طلاجات استدلال شده باعث استعجاب و شگفتی این کمترین شده است، چه اعراض ضمنی در روزگاری که اکنون در آن بسر می‌بریم نه تنها منسوخ و متروک است بلکه در قضیه مانحن فیه اصولاً مصداق ندارد و سوالی که به صرافت طبع به ذهن خطور می‌کند اینکه: چگونه قصد موکل از اعراض ضمنی توسط شورای حل اختلاف احراز شده است؟؟؟؟ آنچه واضح و مبرهن است اینکه وجهی به حساب خوانده توسط موکل واریز شده و موکل هرگز قصد اعراض از مال خود را نداشته و خوانده یا شورا دلیلی که این قصد را مدلل سازد ارائه و ابراز ننموده است. به همانگونه که شورای محترم حل اختلاف (117 گرم) طلاجاتی را که به قصد شروع زندگی مشترک (تمکین خاص) تحویل تجدیدنظرخوانده نموده و زوجه علیرغم مراجعات مکرر، با صدور دو بار حکم از حق حبس خود استفاده نموده و حاضر به تمکین نمی‌باشد را به قصد (هبه) آن هم (معوض) و (معوض) آن را هم عقد (نکاح) تغییر و تشریح نموده، واریز وجه نقد را به حساب تجدیدنظرخوانده (اعراض ضمنی) قلمداد کرده که سوء استنباط و تعابیر ناشی از فقدان علم قضائی و حقوقی متصدی شعبه... شورای حل اختلاف... را به اذهان مرتکز می‌سازد. در نتیجه: اولاً: طلاجات ابتیاعی بعد از عقد نکاح و برای شروع مشترک بر طبق عرف و رسوم تحویل زوجه شده که زوجه از انجام معوض آن یعنی (تمکین خاص) امتناع داشته و دلیلی بر بقاء طلاجات نزد ایشان وجود ندارد. ثانیاً: اعلام احراز قصد موکل از اعراض ضمنی از اموال خود بدون اتکاء بدلیل، رایحه بی‌عدالتی را رقم زده و می‌تواند آنارشیسم قضائی را در این فقرات در این منطقه بدنبال داشته باشد. بنظر می‌رسد شورا با نقض قاعده «منع تحصیل به نفع طرف مقابل» بجای تجدیدنظرخوانده دفاع نموده و صرفاً با اتکاء به حدس و گمان خود و بلادلیل از احراز قصد موکل در دو موضوع مختلف بنحو متنافی بهره جسته و برخلاف قواعد حقوقی صدور رای نموده است، چه در جایی که تجدیدنظرخوانده غیر از 6 عدد النگو منکر دریافت الباقی 117 گرم طلاجات شده اصولاً بحث راجع به هبه و یا معوض بودن و نبودن و سایر موارد بی‌مورد خواهد بود و شورا بجای عدول از بی‌طرفی باید به موضوع انکار اخذ طلاجات و بررسی ادله اثباتی ابرازی موکل می‌پرداخت که در مانحن فیه چنین نشده و رای کاملاً خلاف قانون و شرع تصدیر یافته است. رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بشرح خواسته دادخواست نخستین قویاً تحت استدعاست.