Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی درباره دعوای اعلام فسخ

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی مربوط به دعوای اعلام فسخ قرارداد تنظیم می‌شود؛ از جمله هنگامی که دادگاه فسخ را پذیرفته یا دعوا را رد کرده است. تجدیدنظرخواه یا وکیل او باید ایرادهای رأی را با قرارداد و دلایل مربوط به فسخ تطبیق دهد.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و از طریق دادگاه صادرکننده رأی.
مدارکِ پیوست
دادنامه مورد اعتراض، مدارک ابلاغ، قرارداد و الحاقیه‌ها، اظهارنامه یا اعلام فسخ، مکاتبات طرفین، اسناد مرتبط با سبب فسخ، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
مشخص کنید فسخ بر کدام شرط قراردادی یا سبب قانونی استوار بوده است. تاریخ و شیوهٔ اعلام فسخ و دلیل رعایت شرایط آن را مستند کنید. خواستهٔ نهایی را روشن بنویسید و توضیح دهید رأی از چه جهت مخدوش است.
اشتباهاتِ رایج
یکی دانستن فسخ با انفساخ یا اقاله، بدون توجه به مبنای دعوا استناد کلی به قرارداد، بدون مشخص کردن بند یا دلیل مؤثر
مهلت
مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی، اصولاً برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن: صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای.... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی الذکر که بالمآل شایسته و شزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، اساساً در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی موارد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقض، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از نیک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. اولاً: بر اساس ظهر بیع نامه مورخ.... مابین طرفین شرط شده که در صورت برگشت چک، خیار فسخ برای موکل بعنوان فروشنده باشد، که در مانحن فیه با صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه، شرط مندرج در ظهر چک محقق و منجز شده و موکل بعنوان ذوالخیار با اختیار حاصل از خیار فسخ جعل شده، مبادرت به اراده، انشاء و اعلام آن از طریق ارسال اظهارنامه به تجدیدنظر خوانده نموده و با عدم تمکین ایشان، به تقدیم دادخواست مبادرت گردید. در نتیجه صغری و کبروی چیدن قاضی محترم که بنظر می‌رسد هیچ ارتباطی به دعوی حاضر هم نداشته و برگرفته از کتب حقوقی و بدون توجه به مفاهیم آن تسوید شده فاقد استغنای حقوقی و دون شأن مقام قضائی تشخیص می‌گردد. ثانیاً: در دادنامه معترض علیه قاضی محکمه نخستین چنین انشاء نموده: «... اولاً: از حیث ثبوتی، فسخ معامله فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است...» در مانحن فیه حقیقتاً برای نگارنده تفکر حقوقی قاضی محکمه نخستین در تسوید این جمله نامفهوم است، چه فسخ زمانی صورت می‌گیرد که عقد حاصل شده باشد، در مانحن فیه فسخ عقد بیع خواسته شده که اولاً: در عالم ثبوتی تشکیل یافته و ثانیاً در عالم اثبات تقاضای فسخ آن با ذکر دلیل و جواز حاصل از خیار جعل شده گردیده است، در نتیجه استدلال محکمه بدوی در این مورد، اصولاً و به عبارتی «فراغت ذمه» تشخیص می‌گردد. تفسیری کاملاً بلعکس قواعد حقوقی در مورد آن جاری شده است. رابعاً: مواد 46 و 48 قانون ثبت، در مورد املاک (فاقد سابقه ثبتی) جریان دارد و استدلال محکمه بدوی در خصوص ماده 48 قانون ثبت نیز ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی و عدم اطلاع از دکترین و رویه قضائی می‌باشد، چه املاک واجد پلاک ثبتی از شمول مواد مذکور خارج بوده و معاملات بر اساس مواد 10 و 220 و 362 ق.م نافذ و تنظیم سند رسمی انتقال بعنوان فرع بر اصل مضافاً بر اساس نظریه اخیر مورخ 4/8/95 شماره 2664/102/95 شورای محترم نگهبان که اشعار دارد: مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود بخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن، که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن با شد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی «تخصیص» خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رای تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل واجد منقصت در ارکان قضائی بوده، رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر اعلام فسخ معامله مذکور قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (1)

مواد مرتبط (7)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین