Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری درباره تفخیذ

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی کیفری صادرشده درباره اتهام تفخیذ تنظیم می‌شود. محکوم‌علیه یا وکیل او می‌تواند لایحه را بنویسد؛ دادستان نیز در حدود قانونی حق اعتراض دارد.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ارسال از طریق دادگاه صادرکنندهٔ رأی
مدارکِ پیوست
تصویر رأی، ابلاغیهٔ رأی، کارت ملی، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل، مدارک و مستندات دفاع
نکاتِ تنظیم
مشخصات پرونده و رأی، تاریخ ابلاغ و سمت تجدیدنظرخواه را کامل درج کنید. ایرادهای مشخص به دلایل، تشریفات رسیدگی یا استدلال رأی را با توضیح و مستند بیان کنید. از درج جزئیات غیرضروری یا اطلاعات خصوصی اشخاص خودداری کنید.
اشتباهاتِ رایج
طرح ادعاهای کلی بدون پیوند دادن آن‌ها به محتویات پرونده ارسال لایحه بدون پیوست کردن مدرک مورد استناد
مهلت
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

((نمونه لایحه تجدید نظر خواهی / از رای کیفری دو / تفخیذ)) تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده : تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ : ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ... سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ تفخیذ بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است . با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا ؛ اولا ̋ : محکمه بدوی مکلف بوده مستند قانونی خود را در محکومیت موکل به اتهام فعل حرام تحمل شلاق ذکر می کرد چه مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب وکیفر نمی باشد. ثانیا ̋ : علی فرض صحت استناد دادگاه به فتوای حضرت امام (ره) حداکثر شلاق مذکور در آن فرض 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات أخف اعمال می شد. والبته در جاییکه (نص) وجود دارد (اجتهاد) مردود است . ثالثا ̋ : باتوجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه مابین طرفین در مورد مذکور انجام می شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی موکل به عنوان متهم به صورت تفخیذ احراز می شد ، طبعا ̋ محکومیت به تحمل حد قانویآن موجه بود ، نتیجتا̋ در این چنین وضعیتی امیدوارم حق به اینجانب بدهید که در نهایت ادب و احترام بگویم این رای شایسته احترام و تسلیم نمی باشد. باتشکر و تجدید احترام – وکیل تجدید نظر خواه

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (5)

مواد مرتبط (1)

دکترین (6)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین