نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری درباره تفخیذ
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی کیفری صادرشده درباره اتهام تفخیذ تنظیم میشود. محکومعلیه یا وکیل او میتواند لایحه را بنویسد؛ دادستان نیز در حدود قانونی حق اعتراض دارد.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ارسال از طریق دادگاه صادرکنندهٔ رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی، ابلاغیهٔ رأی، کارت ملی، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل، مدارک و مستندات دفاع
- نکاتِ تنظیم
- مشخصات پرونده و رأی، تاریخ ابلاغ و سمت تجدیدنظرخواه را کامل درج کنید. ایرادهای مشخص به دلایل، تشریفات رسیدگی یا استدلال رأی را با توضیح و مستند بیان کنید. از درج جزئیات غیرضروری یا اطلاعات خصوصی اشخاص خودداری کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح ادعاهای کلی بدون پیوند دادن آنها به محتویات پرونده ارسال لایحه بدون پیوست کردن مدرک مورد استناد
- مهلت
- برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
((نمونه لایحه تجدید نظر خواهی / از رای کیفری دو / تفخیذ))
تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده :
تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ :
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ...
سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ تفخیذ
بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است .
با وصف فوق :
رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا ؛
اولا ̋ :
محکمه بدوی مکلف بوده مستند قانونی خود را در محکومیت موکل به اتهام فعل حرام تحمل شلاق ذکر می کرد چه مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب وکیفر نمی باشد.
ثانیا ̋ :
علی فرض صحت استناد دادگاه به فتوای حضرت امام (ره) حداکثر شلاق مذکور در آن فرض 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات أخف اعمال می شد.
والبته در جاییکه (نص) وجود دارد (اجتهاد) مردود است .
ثالثا ̋ :
باتوجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه مابین طرفین در مورد مذکور انجام می شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی موکل به عنوان متهم به صورت تفخیذ احراز می شد ، طبعا ̋ محکومیت به تحمل حد قانویآن موجه بود ، نتیجتا̋ در این چنین وضعیتی امیدوارم حق به اینجانب بدهید که در نهایت ادب و احترام بگویم این رای شایسته احترام و تسلیم نمی باشد.
باتشکر و تجدید احترام
– وکیل تجدید نظر خواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
