Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های کیفری

صورت‌جلسهٔ تفهیم اتهام

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
این متن دربارهٔ اقدام قضاییِ تفهیم اتهام است، نه درخواست معمولِ شهروند؛ مقام تحقیق هنگام بازجویی، اتهام و دلایل آن را به متهم اعلام و اظهارات او را ثبت می‌کند.
کجا داده می‌شود
مرجع قضاییِ انجام‌دهندهٔ تحقیق، از جمله بازپرس یا مقام دارای اختیار قانونی
مدارکِ پیوست
پرونده و مستندات اتهام، مشخصات هویتی متهم، صورت‌جلسه‌ها و گزارش‌های مرتبط
نکاتِ تنظیم
متن معرفی‌شده به مادهٔ ۱۲۹ قانون پیشین استناد می‌کند؛ برای تنظیم فعلی، تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا رعایت شود. عنوان اتهام و دلایل آن باید روشن و بدون ابهام به متهم اعلام شود. اظهارات متهم و رعایت حقوق دفاعی او، از جمله حق داشتن وکیل در موارد قانونی، در صورت‌جلسه منعکس شود.
اشتباهاتِ رایج
استفاده از متن قدیمی بدون تطبیق با مقررات فعلی ثبت اتهام یا دلایل به‌صورت مبهم، یا ننوشتن اظهارات متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تفهیم اتهام به متهم مطابق ماده 125 قبلی و 129 فعلی آ.د.ک در حال حاضر مادۀ 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب 28/6/1378 جایگزین ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری قبلی شده است. متن ماده 129 فعلی در ذیل آورده می شود: ماده 129- قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) هم چنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید. سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنان چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود. تبصره 1- قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند، محل اقامت قانونی اوست و چنان چه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است. تبصره 2- تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (12)

نشست‌های قضایی (12)

مواد مرتبط (7)

مقرراتِ مرتبط (1)

دکترین (4)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین