توقیف‌احتیاطی
جستجوی «توقیف‌احتیاطی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 45 سند دیده شده
معنی و توضیح
آیین دادرسی: اقدامی است که دادگاه پیش از صدور حکم قطعی، بنا به درخواست خواهان برای حفظ حقوق او و جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط خوانده انجام می‌دهد. این مفهوم در حقوق ایران بیشتر با نام «تامین خواسته» شناخته می‌شود. مثال: توقیف حساب بانکی خوانده پیش از صدور حکم نهایی دادگاه.
نام‌های دیگر
تامین خواسته · توقیف اموال خوانده
مفاهیمِ مرتبط
خواهان · خوانده · تامین خواسته · دستور موقت · اجرای فوری
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی
- قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین المللى
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
- قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
- رای وحدت رویه شماره 637 مورخ 1378/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و تأثیر اصلاحات قانونی بر آن
- قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران
- آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- قانون تسریع محاکمات
- آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
- قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی
- رای شماره 19 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری
- رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵) نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل۳۴ قانون اساسی جمهور
- رای وحدت رویه شماره ۶۳۷ دیوان عالی کشور در خصوص قابل شکایت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم
- صدور رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
- احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی
- اخذ تامین از متهمین و توقیف احتیاطی
- بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن
- بحثی پیرامون توقیف احتیاطی
- توقیف احتیاطی
- بازداشت موقت در سیاست جنایی ایران؛ توجیه و نقد
- فایل شماره ۴۶۱ لایحه دفاعیه در رابطه با ایراد ضرب و جرح
- ملاحظات اجرایی در بازداشت هواپیما — حق بستانکاران اجرایی به بازداشت مال داد
- ملاحظات اجرایی در بازداشت هواپیما — موازنه در ارزیابی پیامدهای توقیف هواپیما با
- گونه های توقیف تامینی هواپیما — می اندیشد
- گونه های توقیف تامینی هواپیما — در مورد امکان توقیف تامینی و احتیاطی
- گونه های توقیف تامینی هواپیما — در مورد امکان توقیف تامینی و احتیاطی
- قرار تامین کیفری
- بازداشت (حقوق)
- رای وحدت رویه شماره ۶۳۷ – ۱۳۷۸/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت
- قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی وحدت رویه شماره 637 دیوان عالی کشور در خصوص قابل شکایت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آئین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون تسریع محاکمات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه مرزبانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اصلاح اصول محاکمات جزائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم