توقیف‌اموال
جستجوی «توقیف‌اموال» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 3098 سند دیده شده
معنی و توضیح
ثبت: بازداشت کردن اموال منقول یا غیرمنقول مدیون توسط مراجع قضایی یا اجرای ثبت جهت پرداخت بدهی یا اجرای حکم قطعی دادگاه. مال توقیف‌شده قابل نقل و انتقال قانونی به ضرر طلبکاران نخواهد بود. مثال: اجرای احکام دادگستری خودروی محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند.
هم‌ارزها و هم‌خانواده‌ها
این‌ها در جستجو با هم گرفته می‌شوند (بینشان «یا»).
نام‌های دیگر
بازداشت اموال · توقیف ملک یا مال
مفاهیمِ مرتبط
اجرای‌احکام · تامین‌خواسته · محکوم‌به · اجرای ثبت · مستثنیات دین
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
- رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح کشور
- امکان توقیف اموال شرکتهای دولتی
- امکان محکومیت نهادهای دولتی یا شهرداری ها به خسارت تاخیر تادیه
- نظریه مشورتی شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07
- رای شماره 140331390001162408 مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1753 مورخ 1395/07/26
- نظریه 7/1400/114 — 1400/06/20
- نظر مشورتی 7/1400/114 مورخ 1400/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف دستگاه های دولتی و شهرداری ها جهت تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/1400/114 مورخ 1400/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- شناسایی و توقیف اموال متهم موضوع ماده 48قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2804 مورخ 1396/11/15
- نظامنامه جدید مالیات بر عایدات
- آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02
- توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به
- نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
- قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی
- نظریه مشورتی شماره 7/97/536 مورخ 1397/03/22
- آیین نامه اجراء احکام دادگاه‌های ارتش در قسمت محکومیت نقدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- نحوه پرداخت محکوم به در صورتیکه محکوم علیه پرونده حقوقی دولت باشد
- دادنامه 140331390001162408 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/21 — ابطال 1. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره…
- نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظامنامه جدید مالیات بر عایدات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی [آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم] با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آئین نامه اجراء احکام دادگاه‌های ارتش در قسمت محکومیت نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی شماره 1162408 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال 1. ماده (2) آیین نامه اجرایی در خصوص « شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
- قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
- حق برداشت از حساب بانکی محکومٌ‌علیه (اداره دولتی) در جهت اجرای مفاد دادنامه توسط اجرای احکام
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1903 مورخ 1399/12/27
- نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
- امکان توقیف اموال سازمان های همیار شهرداری ها
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1129 مورخ 1398/08/08
- نظر مشورتی 7/1403/308 مورخ 1403/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1098 مورخ 1398/08/01
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
- نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19
- اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1881 مورخ 1395/07/08
- رفع توقیف اموال در صورت عدم توجه دعوی به شخص
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم