Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/114 مورخ 1400/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف دستگاه های دولتی و شهرداری ها جهت تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خلع_ید #شهرداری #اراضی #تصرف #مالک #توقیف_اموال #لایحه #تملک #محکوم‌به #بهای_ملک #خرید #ملک #محکومیت #بودجه #توقیف #اجرای_احکام #عرصه #قانون_محاسبات_عمومی #عقب‌نشینی #حکم_قطعی #خسارت_تأخیر_تأدیه #ناظر #بدهی #دستگاه_اجرایی #اقدامات_تملکی #آسفالت #مالک_زمین #معبر #تفکیک_اراضی #بهای_املاک #مستند #اجرای_قانون #گونه #قیمت #مطالبه #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌بینی #ردیف_بودجه #خرید_ملک #قضاییه #خلع #املاک #احکام #تسری #دانسته #نظریه‌مشورتی #فوریت #نظریه #صورت #محکوم #ماه #مهلت #انقلاب #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها شامل بدهی‌های ناشی از احکام پرداخت بهای اراضی متصرفی نیز می‌شود؟

پاسخ: در متن استعلام اختلاف نظر شعب اجرای احکام در خصوص تسری یا عدم تسری قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها به بدهی‌های ناشی از تملک اراضی مطرح شده است.

به زبانِ ساده

متن، اختلاف‌نظر درباره پرداخت محکوم‌به شهرداری و امکان توقیف اموال آن را شرح می‌دهد. بخشی از شعب، بدهی ناشی از پرداخت بهای اراضی تصرف‌شده را از مهلت و حمایت قانون منع توقیف خارج می‌دانند. اما متن ارائه‌شده پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع، اختلاف‌نظر برخی شعب اجرای احکام درباره محکومیت شهرداری‌هاست.

چگونه: استعلام، مقررات منع توقیف اموال شهرداری و اختلاف‌نظر شعب درباره بدهی ناشی از بهای اراضی تصرفی را شرح می‌دهد. متن پیش از نقل پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها، محکوم‌لهم و شعب اجرای احکام مرتبط است، اما به‌دلیل ناقص بودن، نتیجه نهایی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱؛ ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال، شهرداری، بهای اراضی، تملک اراضی، اعتبار بودجه، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متن پاسخ اداره کل حقوقی درباره شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری را بیان می‌کند؟

خیر؛ متن موجود در میانه شرح استعلام پایان می‌یابد و پاسخ در آن نیامده است.

آیا متن روشن می‌کند بهای اراضی تصرف‌شده شهرداری از شمول قانون منع توقیف خارج است؟

در متن موجود، این موضوع به‌عنوان اختلاف‌نظر برخی شعب مطرح شده، اما پاسخی ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، اجرای احکام، تملک اراضی، قانون منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361، وجوه و اموال متعلق به شهرداري پيش از صدور حكم قطعي قابل تأمين، توقيف و برداشت نيست و شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت كنند؛ اين در حالي است كه به رغم اطلاق محكوم به مندرج در قانون موصوف، برخي شعب اجراي احكام منشأ و علت محكوميت شهرداري ها را در تسري حكم قانون مذكور مؤثر مي دانند. با اين توضيح كه برخي شعب اجراي احكام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول شهرداري ها را تنها ناظر به بدهي هاي عادي يا اتفاقي شهرداري دانسته و بدهي هاي ناشي از احكام صادره راجع به پرداخت بهاي اراضي متصرفي توسط شهرداري را از شمول قانون منع توقيف خارج مي دانند. قائلين بر اين عقيده به نظريه مشورتي شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره كل كه در خصوص ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدي است استناد كرده و آن را بر همه اراضي تصرفي كه حتي شرايط و ضوابط ماده 9 را اعمال نكرده و لذا قاعدتاً از شمول حكم ماده 9 خارج هستند تسري مي دهند؛ اين در حالي است كه با لحاظ استثنايي بودن حكم مندرج در ماده 9 لايحه قانوني و نيز تكليفي كه مقنن در قبال تملك و تصرف اراضي با شرايط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرايي گذاشته است، تسري شمول حكم استثنايي مذكور به ديگر مواردي كه حكم با پرداخت بهاي عرصه در مسير صادر شده و هيچ يك از شرايط ماده 9 از جمله تصويب فوريت تصرف و تملك ملك با هماهنگي دستگاه قضايي و سپس اجراي طرح بوده را نداشته، مغاير قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 و حتي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي است؛ هم چنان كه در نظريات مشورتي آن اداره كل نيز با استناد به ماده 9 و حكم استثنايي مندرج در ماده مذكور آمده است كه در موارد فوريت اجراي طرح بر اساس ماده 9 لايحه قانوني يادشده كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، در فرضي كه دولت يا شهرداري بر خلاف ضوابط قانوني موصوف بهرغم تصرف و تملك ملك بهاي آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نكند و در نتيجه دولت يا شهرداري به پرداخت بهاي ملك محكوم شود، اجراي رأي و وصول محكوم به موصوف (بهاي ملك) منصرف از قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ حال ب. ت. ب. اين كه منشأ و علت محكوميت شهرداري در خصوص پرداخت بهاي روز املاك واقع در خيابان ها در بسياري از موارد خارج از اقدامات تملكي و ضوابط ماده 8 لايحه قانوني مذكور بوده و عمدتاً مربوط به مواردي است كه يا به تدريج معبري توسط مردم در اراضي خالي ايجاد شده و شهرداري نيز در اجراي وظايف خويش آن را آسفالت كرده است و يا آن كه مربوط به آن است كه در ساليان گذشته با عقب نشيني مالك زمين موصوف تبديل به معبر شده است و اين امر نيز يا ناشي از عقب نشيني داوطلبانه مالكان جهت تعريض بوده و يا آن كه به ادعاي شهرداري ناشي از تفكيك اراضي موضوع ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده است؛ اما دادگاه ها تصرف ر ا دليل تملك دانسته و حكم بر محكوميت شهرداري صادر مي كنند و در هر صورت در اين گونه موارد هيچ مصوبه و اقدامي در راستاي اعمال ماده 9 لايحه قانوني فوق الذكر و تملك و تصرف ملك وجود نداشته است و نيز با عنايت به اين كه آن اداره كل نيز در نظريه مشورتي شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردي كه موضوع مربوط به بهاي املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها است كه منجر به صدور رأي قطعي شده است، بايد با رعايت قانون راجع به منع توقيف اموال و غير منقول متعلق به شهرداري ها وصول شود و ب. ت. ب. استدلال فقهاي شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأييد شرعي بودن قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول راجع به شهرداري ها مصوب 1361 كه علت آن را جلوگيري از اختلال در امور شهرداري ها دانسته است و نيز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مبني بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه هاي اجرايي در اعتبارات سال بعد كه بر اساس بند «ج» ماده 19 همين قانون شامل احكام صادره شده از مراجع قانوني و ذي صلاح نيز مي باشد و نيز ب. ت. ب. اين كه رقم عمده محكوم به شهرداري هاي كلان شهرها كه بالغ بر ده ها و چه بسا صدها ميليارد تومان در طول سال است ناشي از حكم دادگاه ها راجع به پرداخت بهاي عرصه در مسير بوده كه عدم لحاظ و اجراي قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 مي تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداري ها شود، خواهشمند است اعلام فرماييد كه ب. ت. ب. اطلاق قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 و استثنايي بودن حكم مندرج در ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و نيز با لحاظ نظريه شوراي نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، آيا پرداخت بهاي اراضي كه خارج از ضوابط و شرايط مقرر در ماده 9 لايحه قانوني مذكور در اختيار و تصرف شهرداري بوده و حكم بر پرداخت بهاي آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقيف اموال منقول وغيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات، ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك مي كند و مالك بهاي ملك را مطالبه و در نهايت دولت يا شهرداري به پراخت بهاي ملك محكوم مي شود، اجراي رأي و وصول محكوم به موصوف (بهاي ملك) منصرف از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و در مورد شهرداري ها قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و استيفاي محكوم به منوط به انقضاي مواعد مذكور در مقررات موصوف نيست؛ زيرا اولاً، مطابق لايحه قانوني صدرالذكر دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك را پرداخت كند. ثانياً، فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكوم به، عدم قابليت پيش بيني مبلغ محكوم به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي ها و تأ مين اعتبار آن است؛ حال آن كه در فرض مسأ له ب. ت. ب. تكليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك و افزون بر آن تملك و تصرف ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20 موضوع استعلام به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و تفسیر آن در خصوص پرداخت بهای اراضی تصرفی توسط شهرداری‌ها مربوط می‌شود. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 در اختیار شهرداری قرار گرفته و حکم پرداخت بهای آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها م. ب. یا خیر. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 1 و 8 لایحه قانونی مذکور، تصرف اراضی پیش از پرداخت بهای آن ممنوع است و در موارد فوریتی، بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه پرداخت شود. در صورت عدم رعایت این ضوابط، اجرای حکم و وصول محکوم به از شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها خارج خواهد بود و استیفای محکوم به مشروط به انقضای مواعد قانونی نیست، زیرا شهرداری‌ها موظف به تامین اعتبار پیش از تصرف هستند و فلسفه اعطای مهلت به آنها در این زمینه منتفی م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/06/20 شماره نظریه: 7/1400/114 شماره پرونده: 1400-66-114 ع مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نیست و شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم‌به مندرج در قانون موصوف، برخی شعب اجرای احکام منشأ و علت محکومیت شهرداری‌ها را در تسری حکم قانون مذکور موثر می‌دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها را تنها ناظر به بدهی‌های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی‌های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می‌دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ 1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتاً از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می‌دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است، تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته، مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم‌چنان‌که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال ب. ت. ب. این‌که منشأ و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان‌ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتاً مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن‌که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب‌نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب‌نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن‌که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه‌ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می‌کنند و در هر صورت در این‌گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق‌الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این‌که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها است که منجر به صدور رأی قطعی شده است، باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها وصول شود و ب. ت. ب. استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأیید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری‌ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری‌ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح نیز م. ب. و نیز ب. ت. ب. این‌که رقم عمده محکوم‌به شهرداری‌های کلان‌شهرها که بالغ بر ده‌ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه‌ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 می‌تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری‌ها شود، خواهشمند است اعلام فرمایید که ب. ت. ب. اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 است؟ مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ، 1361 وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تأمین، توقیف و برداشت نیست و شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوملهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکومبه مندرج در قانون موصوف، برخی شعب اجرای احکام منشأ و علت محکومیت شهرداریها را در تسری حکم قانون مذکور مؤثر میدانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداریها را تنها ناظر به بدهیهای عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهیهای ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج میدانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ 1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتاً از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری میدهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است، تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته، مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ همچنانکه در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداریها نیز جاری است، در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود، اجرای رأی و وصول محکومبه موصوف )بهای ملک( منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال ب. ت. ب. اینکه منشأ و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابانها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتاً مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آنکه مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقبنشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقبنشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آنکه به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاهها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر میکنند و در هر صورت در اینگونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوقالذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به اینکه آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است که منجر به صدور رأی قطعی شده است، باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداریها وصول شود و ب. ت. ب. استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تأیید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداریها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداریها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاههای اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند »ج« ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذیصلاح نیز م. ب. و نیز ب. ت. ب. اینکه رقم عمده محکومبه شهرداریهای کلانشهرها که بالغ بر دهها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاهها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 میتواند موجب اخلال در اداره امور شهرداریها شود، خواهشمند است اعلام فرمایید که ب. ت. ب. اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1366 آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است، مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 است؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین