عین‌مرهونه
جستجوی «عین‌مرهونه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 437 سند دیده شده
معنی و توضیح
روابطِ واژه
عین مرهونه
- هم‌معنی نزدیک
- مال مرهون
- نوعی از
- موضوع عقد رهن
- شرط‌ها
- باید عین معین و قابل نقل‌وانتقال قانونی باشد
- محدودیت
- رهن دین و منفعت باطل است
- مثال
- خودرو، ملک، طلا یا کالای معین قابل رهن
- اثر
- پشتوانهٔ وصول طلب مرتهن، بدون انتقال مالکیت به او
- مفاهیم نزدیک
- قبض، راهن، حق تقدم
- مقابل
- دین یا منفعتِ غیرقابل رهن در قواعد مدنی
- هم‌خانواده
- رهن، مرهون، عین
عین مرهونه
- هم‌معنی نزدیک
- مالِ در رهن، وثیقه
- نوعی از
- موضوع عقد رهن
- شرط‌ها
- باید عین معین، قابل نقل‌وانتقال قانونی و قابل قبض باشد
- محدودیت
- رهن دین و منفعت باطل است
- مثال
- یک ملک مشخص، خودرو یا کالای معین که برای تضمین وام وثیقه می‌شود
- مفاهیم نزدیک
- قبض رهن، وثیقه، حق مرتهن
- مقابل
- دین یا منفعت
- هم‌خانواده
- رهن، مرهونه، وثیقه. مواد ۷۷۴ و ۷۷۵ این الزامات را بیان می‌کنند
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
رهن (موضوع) · رهن (هم‌خانواده) · رهن (مفاهیم نزدیک) · راهن (مفاهیم نزدیک) · مرتهن (مفاهیم نزدیک) · قبض در رهن (مفاهیم نزدیک)
مستندها
- مادهٔ 514 قانون تجارت
- مادهٔ ۵۱۴ قانون تجارت
هم‌ارزها و هم‌خانواده‌ها
ماده 514 قانون تجارت
این‌ها در جستجو با هم گرفته می‌شوند (بینشان «یا»).
نام‌های دیگر
مفهومِ کلی‌تر
مال · مال غیرمنقول · مال منقول
مفاهیمِ مرتبط
رهن · مرتهن · راهن · قبض · دین · فك رهن · توقیف مال
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- بررسی صحت یا بطلان عین مرهونه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — گروه دوم بعضی از فقها به صحت
- رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — فتاوای فقهای عظام در رابطه با وضعیت
- بیع عین مرهونه
- تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
- بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
- فروش ملک مورد رهن
- ترهین سرقفلی
- رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصرفات مالک در مال مرهونه بر حقوق مرتهن در قانون مدنی ایران
- شماره 9000/5848/110 - 1402/5/3
- ترهین سرقفلی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — موضوع بررسی صحت یا بطلان بیع عین
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — گروه سوم - این گروه نیز به
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — گروه سوم - این گروه نیز به
- بیع: بیع عین مرهونه
- رأی وحدت رویه شماره 832 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون مدنی
- رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات ملاک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
- مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
- بررسی عقد رهن در قانون مدنی
- وضعیت معامله مال مرهونه
- تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
- شرایط تملک مال مورد وثیقه توسط مرتهن
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — گروه دوم بعضی از فقها به صحت
- هرگاه در هبه عین معین
- رهن
- مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): عقد کفالت
- قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مصادیق قاعده
- قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
- معامله نسبت به مال مرهونه
- انتقال مال مرهونه به غیر بدون رضایت مرتهن
- جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
- قانون دریایی
- الزام به فروش اقساطی عین مرهونه توسط راهن
- اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
- نظریه مشورتی شماره 7/95/3304 مورخ 1395/12/18
- تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن
- خوانده دعوی انجام مقدمات تنظیم سند ملک در فرض اعطای وکالت به غیر توسط مالک
- نگاهی اجمالی به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ضرورت اصلاح آن
- بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
- فایل شماره 46نمونه لایحه دفاعیه ، دادگاه حقوقی ، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، نمونه 2
- معامله نسبت به مال مرهونه
- ا بررسی برخی نهادهای همسان با بازداشت مال — درباره وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی مالک در
- ا بررسی برخی نهادهای همسان با بازداشت مال — همچنین نظر داده شده است که راهن
- البته مدونین قانون مدنی با پیروی از نظر فقهای اهل سنت و
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — فتاوای فقهای عظام در رابطه با وضعیت
- هرگاه در هبه عین معین
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم