قاعده عدم

ترمینولوژی حقوق، ص 628: هر امر وجودی محتاج بدلیل است عدمی محتاج بدلیل نیست. این امر از بدیهیات عقل است و در حقوق ) همه ملل کم و بیش بآن توجه کرده‌اند و ماده ۱۲۵۷ قانوق مدنی ما از مصادیق همین قاعده است. اين قاعده ربطی باستصحاب ندارد و حتی بعضی از روی اشتباه آنرا داخل در استصحاب دانسته‌اند درحالیکه برای داخل کردن این قاعده در قلمرو استصحاب غالبا ناچاریم یقین سابق وشک لاحق را جعل کنیم یعنی یقین و شک واقعی در خاطر ماخطور نمی کند. بهمین جهت حتی مخالفان استصحاب هم آنرا قبول دارند یعنی بقاعده عدم عرفی (مانند قرعه) است که (۳101[0۲ ترتیب اثر داده‌اند. بنظر ما قاعده عدم اماره نیست یک فرض بیش وکم مورد قبول قوانین هم واقع شده است ولی بعضی از فقهاء بدون استدلال آنرا اماره دانسته‌اند.