قسمت اختصاصی
جستجوی «قسمت اختصاصی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 165 سند دیده شده
معنی و توضیح
ساختمان: قسمت اختصاصی به بخشی از ملک (مانند واحد مسکونی یا تجاری) گفته میشود که بهصورت انحصاری به یک مالک اختصاص دارد و استفادهٔ آن محدود به اوست. مثال: واحد آپارتمانی ۲۲ در ساختمان، قسمت اختصاصی مالک آن واحد است.
روابطِ واژه
- هممعنی نزدیک
- بخش اختصاصی واحد
- نوعی از
- مال مفروز در ساختمان
- صاحب حق
- مالک یا قائممقام وی
- موضوع
- فضایی که عرفاً برای استفادهٔ انحصاری یک مالک تخصیص یافته است
- اثر
- حق استفاده و تصرف انحصاری، با رعایت مقررات ساختمان
- مفاهیم نزدیک
- آپارتمان، قسمت مشترک، سند مالکیت
- مقابل
- قسمت مشترک
- همخانواده
- اختصاص، اختصاصی، مختص
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژههای دیگر
قسمت مشترک (مقابل) · مشاعات (مقابل)
نامهای دیگر
مفاهیمِ مرتبط
آپارتمان · سند تکبرگ · شارژ ساختمان · هزینهٔ نسبی · هزینهٔ مساوی
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- نگاهی به عبارت «قسمت اختصاصی» در قانون تملک آپارتمانها مصوب ١٣۴٣/١٢/١۶
- نگاهی به عبارت «قسمت اختصاصی» در قانون تملک آپارتمانها مصوب ١٣۴٣/١٢/١۶
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بررسی مسئولیت مدنی در خسارات ناشی از ترکیدگی لوله و نشتی آب در ساختمانهای آپارتمانی
- مشترکات و مشاعات در آپارتمان ها چه فرقی با هم دارند؟
- آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
- انتقال قهری مشاعات به تبع انتقال آپارتمان
- تصمیم دادگاه در صورت نامعلوم و مبهم بودن خواسته
- قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
- اشاعه اجباری با اشاعه ایدی اشاعه اجباری (۱) یا اشاعه ابدی اشاعه
- قابلیت دخل و تصرف حقوقی در مشاعات و مشترکات آپارتمانها
- مشترکات
- قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
- رای شماره 140231390002564482 مورخ 1402/10/03 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره 489 و 490 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- نظریه مشورتی شماره 7/99/501 مورخ 1399/05/01
- رای شماره 1231 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره ۴۸۹ و ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون بودن حق بهره برداری اختصاصی از قسمتهای مشترک
- تاریخ دادنامه : 1402/10/9
- دادنامه 140231390002564482 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/10/03 — ابطال بند 27 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مورخ 1382/5/20 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- در قانون تملک آپارتمانها احکام و آثار گونه ای از اشاعه اجباری
- در قانون تملک آپارتمانها احکام و آثار گونه ای از اشاعه اجباری
- گفتار اول: مالکیت قسمتهای مشترک آپارتمان — قسمت هایی از ساختمان که به طور
- ممنوعیت استفاده از پارکینگ اختصاصی به عنوان انباری
- نحوه محاسبه سهم مشاعى
- باسلام استحضاردارید که قانون تملک آپارتمانها درسال 1343وآئین نامه آن که قراربود ظرف مدت سه ماه تهیه وتصویب شود باسه سال
- تفسیر ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها
- دقایقی در روز را برای تشکر از خودتان
- هزینه تعمیرات نمای بیرونی آپارتمان بر عهده چه کسی است؟
- تفاوت «مشاع» و «مشترک» در قانون تملک آپارتمانها
- رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 27 بخشنامه 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دستورالعمل تفکیک آپارتمانها) با اصلاحات و الحاقات
- رأی شماره 2617087 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 و تبصره های 1 و 2 از بخش سوم با عنوان ضوابط فنی و کالبدی تابلو معرف کاربری ساختمان ها از مصوبه شماره 3895 ـ
- اساسنامه مدرسه سیاسی و حقوق
- شرط ایجاد تغییر نمای خارجی در قسمتهای اختصاصی آپارتمان
- انجام تغییرات ظاهری در مرئی و منظر توسط مالک آپارتمان
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1702 مورخ 1131/10/12
- تأسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونی
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1115 مورخ 1395/05/12
- قابلیت تفکیک قسمت های اختصاصی آپارتمان از قسمت های اشتراکی
- تصمیم دادگاه در صورت نامعلوم و مبهم بودن خواسته
- وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
- تأسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونی
- انتقال قهری مشاعات بهتبع انتقال آپارتمان
- (۵) حیاط حیاط خلوت درز انقطاع محل عبور کانال کولر و لوله
- قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۴۳
- قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۴۳
- نمای خارجی ساختمان — قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۴۳
- این مبحث را با طرح پرسشهایی از اداره حقوقی قوه قضاییه و
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
