مدعی خصوصی
جستجوی «مدعی خصوصی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 1289 سند دیده شده
معنی و توضیح
آیین دادرسی: مدعی خصوصی شخص حقیقی یا حقوقی است که به‌جای دادستان، دعوی مدنی یا جزایی را در دادگاه پیگیری می‌کند. مثال: در دعوی خسارت، شرکت نفت به عنوان مدعی خصوصی اقدام به طرح دعوا کرد.
روابطِ واژه
مدعی خصوصی
- هم‌معنی نزدیک
- مطالبه‌کنندهٔ ضرر و زیان ناشی از جرم
- نوع نقش
- بزه‌دیده یا قائم‌مقام او که جبران خسارت را می‌خواهد
- موضوع
- ضرر و زیان مادی، معنوی یا منافع ممکن‌الحصولِ ناشی از جرم، در حدود قانون
- مفاهیم نزدیک
- شاکی، دادخواست ضرر و زیان، تأمین خواسته کیفری
- مقابل
- متهم یا مسئول جبران
- هم‌خانواده
- ادعا، مدعی، خصوصی
مدعی خصوصی
- هم‌معنی نزدیک
- مطالبه‌کنندهٔ ضرر و زیان ناشی از جرم
- نوعی از
- بزه‌دیدهٔ پیگیر حق خصوصی
- نقش
- درخواست جبران خسارت یا مطالبهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، مانند قصاص یا حد قذف در موارد مقرر
- اثر
- حق تقدیم دادخواست ضرر و زیان و درخواست صدور حکم جبران در کنار رسیدگی کیفری
- مفاهیم نزدیک
- شاکی، دادخواست ضرر و زیان، رد مال
- مقابل
- متهم یا مسئول جبران خسارت
- هم‌خانواده
- ادعا، مدعی، خصوصی
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
بزه‌دیده (مفاهیم نزدیک) · شاکی (مفاهیم نزدیک) · دعوی خصوصی ناشی از جرم (مفاهیم نزدیک) · دادخواست ضرر و زیان (مفاهیم نزدیک) · مطالبهٔ هم‌زمان خسارت (مفاهیم نزدیک) · مال باخته (مفاهیم نزدیک) · فریب‌خورده (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
دعوا · دادگاه · شاکی · دفاع · حکم · هزینه دادرسی · وکالت
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
- قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم اعمال مقررات فرجام‌خواهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر احکام ضرر و زیان ناشی از جرم در محاکم جزایی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- رای وحدت رویه شماره ۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
- رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور در خصوص قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی
- قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری
- بقیه مواد از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجراء احکام دادگاههای ارتش در قسمت محکومیت نقدی
- آئین نامه اجراء احکام دادگاههای ارتش در قسمت محکومیت نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون مجازات عمومی
- قانون مجازات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای وحدت رویه شماره 232 مورخ 1349/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی تعارض ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 با دعوی اعسار در جبران خسارت ناشی از جرم
- رأی وحدت رویه شماره 232 دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ممنوعیت توقیف ورشکسته به دلیل تعلق دارایی‌ها به طلبکاران و لزوم مراجعه به اداره تصفیه
- گذشت متضرر از جرم و آثار آن
- رأی وحدت رویه شماره 290 دیوان عالی کشور در خصوص ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی
- رای وحدت رویه شماره 577 مورخ 1371/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط تجدیدنظر و اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاههای کیفری
- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 (مشتمل بر 157 ماده)
- بررسی شمول دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات به جرایم دارای شاکی خصوصی
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری
- رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صحت دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان و‌صول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی
- مذاکرات جلسه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی: تصویب شور دوم لایحه قانون مجازات عمومی – شور اول لایحه قانون نظام معماری و ساختمانی
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی وحدت رویه شماره 577 دیوان عالی کشور در خصوص عدم صحت دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان و‌صول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی ب
- قانون مجازات اسلامی
- نظریه مشورتی شماره 7/98/492 مورخ 1398/06/26
- مدعی خصوصی و تکلیف صلح
- نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 481 تا 485
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ — مجموعه قوانین
- قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران
- رای وحدت رویه شماره ۶۹ دیوان عالی کشو در خصوص ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
- رای وحدت رویه شماره ۶۹ – ۱۳۴۶/۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی
- نظر مشورتی 7/11261 مورخ 1371/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی و ابطال تمبر درمورد رسیدگى به دادخواست ضرر و زیان شاکى با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین بمناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی وحدت رویه شماره 69 دیوان عالی کشو در خصوص ممنوعیت ورود در ماهیت اتهام و صدور قرار عدم صلاحیت در جلسه مقدماتی رسیدگی دادگاه جنایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
- قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی
- رای وحدت رویه شماره 169 مورخ 1348/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه استان در رسیدگی به امور جنایی و حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام
- الزام به پرداخت وجوهی از قبیل ترجمه برگ‌های قضایی، دستمزد کارشناسان و نظایر آن، توسط اداره کل امور مالی تنها در صورتی که متهم یا مدعی خصوصی فاقد تمکن باشند
- بررسی ابهام ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری
- نظریه مشورتی شماره 7/94/1250 مورخ 1394/05/19
- رای وحدت رویه شماره ۱۶۹ دیوان عالی کشور در خصوص ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم