نکردن

ترمینولوژی حقوق، ص 781: آنها موجب عدم نفوذ یا خیاری شدن معامله است از قبیل مقررات اکراه و فضولی. بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد چنانکه بیع با صغیر مخالف قوانین اهلیت (که از مقررات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام وبقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد خواه در امور داخلی یک کشور باشد خواه در روابط بین المللی چه ماهیت نظم عمومی در مقام ذات خود از حیث داخلی و خارجی بودن تعدد و تکثر ندارد یعنی نظم عمومی داخلی و خارجی دو ماهیت مختلف نیستند بلکه نظم عمومی ماهیت واحدی است که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف پیدا می کند.