چک برگشتی
جستجوی «چک برگشتی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 597 سند دیده شده
معنی و توضیح
تجارت: چکی است که به دلیل عدم موجودی کافی در حساب بانکی صادرکننده، توسط بانک رد میشود. این نوع چک به عنوان سندی با اعتبار منفی شناخته میشود و میتواند منجر به تعقیب کیفری یا مدنی شود. مثال: شرکت الف چکی به مبلغ ۵ میلیون ریال از حساب خود صادر کرد؛ اما موجودی کافی نداشت و بانک چک را برگشت داد.
روابطِ واژه
- هممعنی نزدیک
- چک پرداختنشده
- نوعی از
- وضعیت چک
- سببها
- کسری موجودی، مسدودی حساب، مغایرت امضا، قلمخوردگی یا دلایل قانونی دیگر
- سند مرتبط
- گواهی عدم پرداخت
- اثر
- ایجاد امکان پیگیری از مسیر قضایی، ثبتی یا کیفری در حدود قانون
- مفاهیم نزدیک
- گواهی عدم پرداخت، اجرائیهٔ چک، رفع سوءاثر
- مقابل
- چک پرداختشده
- همخانواده
- برگشت، برگشتی، عدم پرداخت
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژههای دیگر
کسری موجودی (مفاهیم نزدیک) · رفع سوءاثر چک (مفاهیم نزدیک) · چک بلامحل (مفاهیم نزدیک)
نامهای دیگر
مفاهیمِ مرتبط
چک · تعهد · مسئولیت کیفری · تعقیب قضایی · ضمانت · سند تجاری
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.
- رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 - 1391/3/6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستو
- رای شماره 84 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
- دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک» با سلام؛
- دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک
- دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- فایل شماره 2208نمونه شکوائیه چک برگشتی 1و توضیحات مواد قانونی و حقوقی
- رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۱۳۸ الی۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مغایرت دارد.
- رأی شمارههای 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912 /91 ـ 8 /3 /1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و ا
- رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۲ ۶/۲/۱ ۳)
- عنوان: بخشنامه- لغو امکان ثبت دستی کدهای استثناء چک برگشتی و گواهی مالیاتی در سامانه سمات
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص لغو امکان ثبت دستی کدهای استثناء چک برگشتی و گواهی مالیاتی در سامانه سمات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
- مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد قانون صدور چک و آییننامه اجرایی آن
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: #راى_دیوان_عدالت_ادارى (29/2/95)
- رای شماره 154 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطای چک موردی
- آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطای چک موردی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»
- رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
- رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- ظهرنویسی در قانون جدید چک
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و ترتیبات مسدودی حساب های صادرکنندگان چک برگشتی
- رای شماره 140331390000249728 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- گشایش/اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی شماره
- تعلیق اعمال محدودیت های ماده (5) و ماده (21) اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ 1404/12/09 به بعد
- رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبلغ کارمزد رفع سوء اثر از چک بلامحل
- رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲۴-۱-۱۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک)
- رأی شماره 249728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند 24 ـ 1 ـ 11 از ماده 24 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- اطلاعیه بانک ملت در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع در خصوص تعلیق محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (5) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (21) مکرر قانون م
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و ترتیبات مسدودی حساب های صادرکنندگان چک برگشتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» با اصلاحات و الحاقات بعدی
- دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۷/۲ ۲)
- مصوبات یکصد و بیست و دومین و یکصد و بیست و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
- رای شماره 140231390003134442 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
- مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
- بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع نحوه تامین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی
- قانون اصلاح قانون صدور چک
- قانون صدور چک
تعریف
چک برگشتی یا بهعبارتیدیگر چک بلامحل یا صدور چک بیمحل، به حالتی گفتهمیشود که چکی به شعبهٔ بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد. قوانین صدور چک بلامحل را به عنوان یک جرم محسوب میکند. بخش عمدهای از پروندههای قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است. بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند.
منبع: ویکیپدیا — چکبرگشتی (CC BY-SA 4.0)
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
