گرانفروشی
💬 به زبانِ ساده: یعنی فروش کالا یا خدمت بالاتر از قیمتِ تعیینشده یا ضابطهٔ قانونی.
🏠 مثالِ روزمره: مغازهدار کالایی را گرانتر از قیمتِ درجشده میفروشد.
متنِ بالا هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
معادلها و هستیشناسیِ واژه
عرضه کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع قانونی یا عرف بازار.
English انگلیسی
Overcharging, Price gouging
Français فرانسوی
Surfacturation
Deutsch آلمانی
Preisüberhöhung
العربية عربی
رفع الأسعار، الغلاء الفاحش
- فقهی
- غبن (در صورتی که فاحش باشد و موجب خیار غبن شود).
- مترادف
- احتکار (در برخی موارد)، گرانفروشی تعزیراتی
- متضاد
- ارزانفروشی
- اعم
- تخلفات صنفی
- ریشهشناسی
- «گران» (فارسی) و «فروشی» (فارسی).
جستجوی «گرانفروشی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 164 سند دیده شده
معنی و توضیح
ترکیبهای ثبتشده
گرانفروشی · گرانفروشی کلان
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- تعزیر (فقه): کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
- مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی
- قانون نظام صنفی قوانین و مقررات 1403/12/23 مشاهده
- صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
- رأی: 🔵 نقض حکم محکومیت اسکودا به اتهام گرانفروشی در آزمون وکالت
- شرط و مرجع احراز گرانفروشی
- عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- شرایط تحقق احتکار
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
- جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری
- جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری
- مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
- صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی
- مصادیق احتکار
- قانون نظام صنفی کشور
- عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
- دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
- رای وحدت رویه شماره 36 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی بر اساس قانون 1362
- رای شماره 550 مورخ 1385/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
- شرط و مرجع احراز گرانفروشی
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی
- عدماستماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- عدماستماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
- اجحاف: استفتائات درباره اجحاف
- بخشنامه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گران فروشی
- رأی: ✅سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از قطعی شدن حکم ۶ ۶ میلیارد ریا
- رأی: 🔹 بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱ ۲ ۰ میلیارد تومان
- رأی: ‼️ چند ماه قبل، یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از اسکودا د
- رای شماره 1530 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
- آییننامه تعزیرات حکومتی و ارجاع پروندههای مربوط به مرجع تعیین شده
- صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و اختلافات ناشی از قراردادها
- رای شماره 1637 تا 1646 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1288 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- تصویب نامه در خصوص جلوگیری از گران فروشی کارخانه ها و فروشندگان منسوجات و مصنوعات
- رای شماره 1395 و 1396 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- لزوم مستدل و مستند بودن آرای شعب تعزیرات حکومتی
- آییننامه مربوط به قانون گرانفروشی
- رای شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جرم انگاری در حیطه وظایف مقنن است و تعیین جرم از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیارات وی می باشد.
- رای شماره ۱۶۳۷ تا ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ-۱۳۹۷/۰۵/۰۶ (۳۹۸۶/م/س-۱۳۹۷/۰۵/۰۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت)
- رای شماره ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۱۹۶/۹۷/ص مورخ ۶/۶/۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نیست.
- رای شمارههای ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
- شرایط تحقق بزه احتکار
- مصادیق احتکار
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
