قانون برنامه پنحم توسعه

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- همراه با قوافین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنحم توسعه دفتر قوانین و مقررات بهار ۱۳۹۰ انتشارات جنگل -------- صفحهٔ بعد -------- تهیه و تنظیم: دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی دکتر عمران نعیمی محمدرضا جوان جعفری, دکتر محسن قاسمی, احمد رضوانی, حمید فدایی, مهدی رشوند. زهرا جعفری و نسرین طباطبایی حروفچینی و صفحه بندی رایانه‌ای: سمیه خلج سرشکی تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه تلفن: 11۶۲۹۸۷۱-۲ نمابر: ۹۹۶۳۹۸۷۱ -------- صفحهٔ بعد -------- مقدمه بی‌تردید هدف قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات. تعیین الگوهای رفتاری شهروندان و وصول به نم اجتماعی مطلوب است. تحفقی این مهم در وهله نخست در گرو اگاهی ایشان از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود. بنابراین امروزه بسیاری از حکومتها به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به قوانین و افزایش اگاهی انها اقدام به تهیه کدهای قانونی می‌نمایند تا از یکسو عموم مردم و از سوی دیگر حفوقدانان به راحتی بتوانند با سهولت و دقت قواعد حاکم بر عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را بیابند. در همین راستا. دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اقدام به تدوین مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ساختار و روابط سازمان تأمین اجتماعی نموده است. مجموعه حاضر با عنوان «قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط» در ۳ خن تنضیم شده است: ۹- بخش اول: در بخش اول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ همراه با آخرین اصلاحات آن آمده است. در این بخش متن قانون مصوب ۶ کاملا حفظ شده و در مواردی که موادی از آن تغییر یافته و یا نسخ شده است. با درج توضیح. تغییرات و قوانین ناسخ اورده شده است تا سیر تاریخی تغبیرات قانون نیز برای خواننده روشن گردد. علاوه بر این در مواردی که در کنار مواد قانون تأمین اجتماعی قوانین دیگری نیز محری می‌باشد در دیل ماده به قوانین مذکور اشاره شده و در موارد ضروری من قانون مرتبط هم آمده است. ۲- بخش دوم: در بخش دوم قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی آمده است. در این بخش سعی شده است گزیده‌ای از مهمترین قوانینی که در کنار قانون تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همراه با اعمال آخرین اصلاحات در متن قانون درج گردد. بنابراین برای اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مرتبط مجموعه‌های موضوعی تهیه شده در این دفتر مانند مجموعه «ایثارگران. تعهدات کوتاه مدت. درمان و ...» قابل استفاده ۳- بخش سوم: بخش سوم شامل آیین نامه‌های قانون تأمین اجتماعی و قوانین مرتبط است که به ترتیبت تاریخ درج شلده‌اند. از دیگر ویژگی‌های این مجموعه آن است که در صفحه فهرست. فهرست موضوعی مواد قانون تأمین اجتماعی درج گردیده است در این فهرست در کنار هر ماده تیتری (عنوانی) که معرف موصوع قانون است گنجانده شده است به این ترتیب این فهرست به مراجعه کننده کمک خواهد کرد تا زودتر و اسان‌تر به مواد مورد نظر دسترسی پیدا کند. در پایان ذکر این نکته لازم است که اگرچه سعی بر آن بوده که مجموغه حاضر بدون خحطا برخی اشتباهات اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا ضمن عرض پوزش از خطاهای احتمالی چاپ شود. با وجود این. مخاطبان محترم آذعان دارند که در کار چاپ و تهیه قوانین بروز -------- صفحهٔ بعد -------- ٩ ۶‏ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط و قانون برنامه پنجم توسعه خواهشمند است کلیه عزیزانی که هنگام استفاده از این قانون متوجه کاستی‌ها و خحطاهای ان می‌شوند مراتب را به این دفتر اعلام دارند تا در چاپ‌های بعدی ملاک عمل قرار گیرد. ضمن آنکه تقاضا دارد در صورتی که کارشناسان محترم پیشنهاداتی درخصوص ارائه مطلوب‌تر مجموعه‌های تهیه شده در این دفتر دارند. از راهنمایی و ارائه طریق مضایقه نفرمایند و موارد پیشنهادی را اعلام دارند تا در کارهای آتی مورد استفاده قرار گیرد. عمران نعیمی -------- صفحهٔ بعد -------- «فهر ست معطالب» بخش اول: قانون تسامین اختماعی ۱۹ منابع درامد - ماحلذ احتساب حق بیمه و تحوه وصول اقا ۱۵ فصل چهارم: مقررات مالی 0۹ مقر رات مالی و 0۹ فقصل شُسم: از کارافتاد گی ی ۹ فصل دهم: مفررات کلی راجع به کمک‌ها ۱0 مقررات کلی راجع به کمک‌ها در قانون تأمین اجتماعی ی ۱۷۵ بسخش دوم : قسوانسین مسر تقاط دم ۳ ۱- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوت ۱۳۵۲/۸/۲۱) اد ۸۵ ۲- قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید و یا معلول شده یا می‌شوند (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای‌اسلامی). ‎۸٩ ۳ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوت ۱۳۱۱/۱۱/۲۵ )ی 8/۹ ۶- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۹۲/۹/۱۰ ۹۱ ۵- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۸ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی) ۵ -٩‏ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۷) ۹۵ ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی (مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۷) ۹۵ ۸- قانون حفاظشت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۰) ۵۹ 4- قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۹) و 0 ۱۵ ۰- قانون کار (مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹) هه استسفاریه (مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸) ۱۵ ۱- قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌اور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحفیفاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مصوب هب۵۵ هروه ۱۳2 ۲- قانون نحوه تأثْیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۹) 0 ۱6 ۳- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید. جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۱۳۷۲/۹/۳۰) ی ۱۳۵ ۶- قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳/۶/۱۹ با الحافقات و اضافات بعدی) ۱۵ ۵- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۳) ۱ 3- قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳/۸/۳) ۵ ۱ ۷- قانون اصلاح قوانین و مقرر رات ت بازنشستگ؟ گی و وظیفه (مصوب ۳۵ ۱0 ۸- قانون بیمه بازنشستگی. فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی. قالیچه. گلیم و (مصوب ۱۳۷۹/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی) ۱0۹1 ۹- از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷). ۱۵۹ ۰- قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی, بانوان شاغل, خانواده‌ها و سایر کار کنان (مصوت ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی) ۱۹ ۱- قانون بیمه رانندگان حمل و نقل 9 ر و مسافر بین شهری (مصوب ۱۹۱۲۳۸ ۳/۱ قانون استفساربه در مورد قانون نیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۷) ۱۴۹۳ موضوع استفساریه: ۴ که ۱ ۳۲- - قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمید ن اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۹ و قانون استفسار 9 اد (مصرن ۳۳" یر ۱۵۱2 ۱- قانون استفساریه قانو ن نحوه تأثْیرسوابق منتقله برسازمان تأمین‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۷) ۱۹ موضوء۶ استفساریه ۱۹۹ بت ۳- از ز قانون تنظیم بخشی از مقر رات ت تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فر هه ی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳/۹" ۱۵ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست مطالب > ‎٩ ۶- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۷۳۸۳/۲/۲۱) ...ی ۱۹۹ ۵- از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۹- قانون دیوان عدالت اداری (مصوت ۱۳۸۵/۳/۹4 ۱ ۷- قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی و صعب العلاج (بیماران سرطانی و بیماریهای ۸- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۹/۹/۵ ۱۹۲ ۹- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبت ۱۳۲/۸۹/۹/۵) ی ۱۹۳ ۰- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۹/۸/۹4) نا ۳۳۹ ۱- قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی (مصوت ۱۳۸۹/۱۹/۵ )ی ۱۳۳ 7۲- قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۵ ۳- قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۳۶ قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری. لشگری و تامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی (مصوب ۵- قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰) .............. ۲۳۹ ۹ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سئواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵) ۱- ایین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال انها به سازمان (مصوب ۱۳۳ شورای عالی تامین اجتماعی) موضوع ماده ۲۹ ی ۳۵۳ ۲- آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین ۳ ایین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ فانون تأمین احتماعی (مصوب 7۲ سشسشورای 4- آیین‌نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۶ و ۱۳۹۷/۳/۶ شورای عالی تأمین اجتماعی) سس ۳۹۹ ۵- آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ هیات وزیران) به موجب اصلاحیه مورخ ۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تبصره ۵ قانون مزبور حذف شده است).................. ۲۹۱ -٩‏ ایین‌نامه داخلی هیات نظارت سازمان تاأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۶).......... ۲۹۲ ۷ آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد. میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط و قانون برنامه پنجم توسعه طرحهای عمرانی (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۸ شورای عالی تأمین اجتماعی و اصلاحیه مصوب ۳/۹" ۳۹۳ ۸- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری ورا: ث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۹۶/۶/۲ هیأت وزیران) وا 4 ایین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب 4۸ سا اصلاحات بعدی) مها ۰ ای ن نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۶ قانون تأمین ن‌اجتماعی (مصوبت ۹ هیات وز, ران [ در رخصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با توجه به قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۶ قانون تأمین اجتماعی ] و ۱۳۹۳۳۴ ۱- آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ‎٩۱‏ قانون تأمی ن‌اجتماعی(مصوب ۹ ۹/۷/۱۰ ۱۳۷۱/۵/۱۹ اصلاحات ت ۱۳۹۷۸/۵/۲) مها ۲- آیین‌نامه‌اجرایی‌قانون نحوه تعدیل نیروی‌انسانی‌دستگاه‌های‌دولتی (مصوب ۹و اصلاحی (مصوب ۱۳۷۷/۸/۳) ۱۳۹۹ ۳- ایین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ و اصلاحیه مورخ ۵ هیاأت وز پران) ۳ ۶- فهرست فعالیتهای تولیدی. صنعتی و فنی مشمول معافیت حی بیمه سهم کارفرماتا میزان ۵ نفر کارگر (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲ هیأت وزیران) دا ۵- آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹) دا ۹- این ن‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۲) ۳۹۵ ۷- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۶- (مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸) ۳۹۹ ۸- آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات (مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی) و و و و و و وم ۱۵ ۱۳۹۵ ۹- ایین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۵) ام وم مک ۳ ۰- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب ۱۳۷۵/۶/۹۱) و ۹ ۱۳۹۵ ۱- آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۳) ۹ ۱۳۵ ۲- این نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی. فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی. قالیچه. گلیم و زیاو (مصوب ۷ هبات وزیران) ۳۹ ۳۳- نی ن نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۰ قانون تام" ن اجتماعی در مورد اشخاص حفوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند (مصوب 4۵ شسشو رای ی عالی تام ن اجتماعی) ۳۹۱ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست مطالب > ۱۱ (مصوب ۱۳۸۰/۳/۹) ۱۳۹۹۳ ۵- ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای سین صندوق‌های بیمه (مصوب ۳" و و مگ ۱۳۹ ۹- آیین‌نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین‌المللی کار (مصوب و ۳۹0 ۷- آیین نامه اجرایی ماده ‎٩‏ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. ای و فر نی جحمهور ری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳/۱/۹) ۱۳۹۹ ۸- ای ن نامه اجرایی ماده ۱۰ فانون تنظیم بخشی از مقررات ت تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۳/۱/۹) و ۹ ۱۳۹ ۳۹- تصویب نامه در خحصوص ضوابط مربوط به حدافل شمول و سطح خحدمات پزشکی دارو و لیست حدمات فوفی تخحخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) (مصوب ۳/5" و ۳۹۹ ۳۱ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماد (٩ع)‏ تفیدی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و ف‌ رهنگی جمهور ری اسلامی اب ران. موصوع ماده (۰۳ ۱ قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و ف رهنگی حمهور ی اسلامی ای ران (مصوب ۱۳۳/۸ هبأت ور« ان) ۳۹۳۵ ۳- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۶) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳/۸" و ۱۳۹۳۹ ۱-۳۳ ی نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موصوع تبصره ماده ۸ قانون تم ن‌اجتماعی مصوب مورح 07/۹ و اصلاحی مور رخ ۱۳۳/۰ شور رایعالی تم ناحتماعی ۳۳ ۳۸ تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و با بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی (مصوب ۱۳۸۵/۸/۱۷) ۹ ۱۳۹۳ ۳۵ ایین ن نامه اجرایی بند ۵ جز ء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تسصر (۲) الحاقی ماده (۷۹) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (/۱۷۷) و تبصر ۵ ماده (۷۹) قانون تام ن اجتماعی مصوب ۱۳۵ و الحاد ف دو تسصره به ماده (۷۹) مصوب ۱۳۹۷۱ - مصوب ۱۳/۸۰ (مصوب ۳ ۳۹۳۹۳ ۹- آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۹) ۳۶۰ ۱-۷ سس نامه اج رای قانون با زنشستگ کی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۳/۹" ۳۶۲ ۸- قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان. بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸) ۳0 ۹ قانون اصلاح قانون نیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر سین شهری مصو تب ۱۳/۵/۹ یر ری را ری را ری ری ری ری رت را ار ری ری یر یر پر ار را ری ری را ری ی یر ار را را را را پر را یر رک ری ۳۶۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳ * قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط و قانون برنامه پنجم توسعه ۶۰ قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی (مصوبت ۳/۱" م ۳۶۹ ۱- آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ ۳۹ ۳۵- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (629 قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ (مصوب ۱۳۸۸/۳/۳) و ۱۳۹۹ ۹٩‏ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ ۳۹۳ ۷- ایین‌نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹) ۳۹۵ ۳/۵" و و و و و همم ۱۳۹۹ 4۹- اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۶/۲۰ هیئت وزیران ۳۹ بخش جهارم: قانون برنامه پنجم و نش هو و مهو ۳۷۷ فصل اول: فرهنگ اسلامی -ایرانی ۳۹ فرهنگ اسلامی - ایرانی ۱۳۹۹ فصا دوم: علم و فناوری ۳۹۵ علم و فناوری ۳۹ سلامت ۳۹۹ یمه سالامت ما جع حمایتی و توانمندسازی مک سرمایه اجتماعی. جوانان و خانواده ۱ ایثارگران جک فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت 1 فناوری اطلاعات ما ۷ نظام اداری ۵ فصل پنجم: اقتصادی چ ۱۵ بهبود فضای کسب و کار م ‏ نم ۱۹ بهره‌وری و ۳۲۲ اشتغال ۵ ۱۵ ارز ممممممم ۲۴ بول و بانک را یا را ی ی ات ی ای را اک رک ار ار یا رک را ار کت اک را ی را را را ار ری ۳۲ بازار سرمایه و ۱۵ تجارت و ۳ .۰ سر مایه گذداری خارجی ۵ ۱۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۵ سس ی ی ی شم بر کا: ۳ اس 2۰ کی بازز سای اصلاح نظام مالیا 22 ۰.۰ ۹ م سس تررزیقیا ی ۳3 هر را را ار رب را ار را رب تا ۶عرانم ِ‌ِ ۰ ززرزف ست. مود ۸ اس اس ت وش ریم ۹۷ ر رو ۰ بو ی ام ای 1 ها ام مبحرط سس و و همم موه ۱۷۲ فصا هفنم. دفاعی. سیاسی و میتی مه ۰ ۶۱ اس - - ۱۸ تر تر رک را را رک را تر را رک تر سر را ار یر را ری ار ری تر ار رک را یر را رک را را را یتینما .یسایس ۹ فصا هشتم : حقوق قضائ ۸۵ اس ی ی حقوقی قضا؛ ۸۵ ۰ ۰ ۰ 1*۰ ۶۹ ۰ ۰ دحه و نظارت ۹۰ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ > قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه فهرست موضوعی مواد قانون تأمین اجتماعی فصل اول ‏ - تعاریف و کلیات ادغام سازمان پیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستابیان ۲لی ۱۷ | به موجب قانون اصلاح تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۸و اساستننامه سازمان مصوب ۵۸/۶/۱۰ ملغی شده است آبین نامه داخلی شورایعالی ۹ الی ۲۷ ۲ به موجب قانون اصلاح تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱ ۳۴-۳۵ ۸ و اساسنامه سازمان مصوب ۵۸/۶/۱۰ ملغی شده است فصل سوم -منابع در آمد. ماخذ | احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن._ صفحه خی یعه یه شدای که تام یقت ار مزد و درای انا وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود حق بیمه کارآموزان -------- صفحهٔ بعد -------- حق بیمه بیمه شدگانی که برای دو یا چند نفر کارفرما کار می‌کنند در آمد مقطوع بیمه شدگان پرداخت حق بیمه وسیله کارفرما نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول قانون ا تامیناجتماعی مسولیت کارفرمایات در واردی که انجام کار به طور مقاطته ب اشخاص حقیقی با حقوقی واگذار می گردد می‌کند تعیین نسبت مزد به کل کار مهلت اعتراض کارفرماء به میزان حق بیمه و خسارات هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات تسیط بدهی کارفرما مسئولیت کارفرمایان در موارد مراجعه بازرسان به کار گاهها تاریخ شروع پرداخت حق بیمه مطالبات سازمان فصل چهارم - مقررات مالی عنوان فصل پنجم - حوادث و بیماری و بارداری عنوان نحوه انجام خدمات درمانی مه شدکان توان بخشی بیمه شدگان آسیب دیده معالجه بیماران در شهرستان دیکر افراد خانواده بیمه شده غرامت دستمزد حوادث ناشی از کار بیماری‌های حرفه‌ای مدت پرداخت غرامت دستمزد - هزینه اقامت و هزینه همراه نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق روزانه -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط و قانون برنامه پنجم توسعه پات سفوت زد پب شدکاد یم راز حرف کرت حادت و یماریهای ناأشی 7 عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ۶۲ س ککووا ‏ ی سا رمیات روا را فصل ششم - از کارافتاد گی از کارافتاد گی کلی ناشی از کار نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی ناشی از کار ۵ ال هم -وزشکی ۰ - باز دی ماده نوا را و که فصل شم - مرت فصل نهم -ازواج و عائله مندی ماده ‏ عنوان قرابط پرداخت کمک ازدواج تراط پرداخت کمکت اه دی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دهم - مقررات کلی راجع به کمکها خدمات بهداشتی کار گاهها و معاینات پزشکی بیمه شدگانی که با مواد بیمه درمانی مستمری بگیران معاینات پزشکی قبل از استخدام کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر شورای فنی (به موجب قانون الزام .... ملغفی شده) تغبیر میزان از کارافتاد گٌی استفاده بیمه شدکان از دو با چند کمک نقدی و استفاده افراد تحت تکفل آنان در مدت سربازی فصل بازدهم - تخلفات - مقررات کیفری گواهی‌های خلاف واقع و توسل به عناوین و وسایل تقلبی خسارت تأخیر (ملغی شده است) معافیت کارفرمایان از خسارات تخیر بدهی‌های قبل از فروردین ۱۳۵۴ (ملغی شده است) مهلت قانونی رسیدگی به صورت مزد جلو گیری از اقدامات بازرس سازمان در کارگاهها طرف کارفرمایان برداشت غیرقانونی و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان صدور گواهی خلاف واقع رسیدگی خارج از نوبت به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خسارت ناشی از پرداخت حق بیمه قطعی فصل دوازدهم - مقررات مختلفه معافیت سازمان از پرداخت مالیات و عوارض -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مر تبط و قانون برنامه پنجم توسعه معافیت مستمری یا کمکهای نقدی بیمه شدگان از مالیات معافیت سازمان از پرداخت مالیات و عوارض (تبصره ۲ماده ۵ لایحه ۸۱ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۸/۴/۱۳ جایگزین آن شده است) ۱ ادامه پرداخت مستمری ۸۲ سوابق پرداخت حق یمه پیمه شد گان -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول هه هه هه هه هن هه -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ بارس وکا ل اول: اما رات ,و بات ۰ م۰ تعاریف و کلیات ماده۱- به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین‌اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی که در این قانون «سازمان) نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. (این ماده در تاریخ ۸ تغییر کرده است متن جدید عبارتست از: ماده۱- به منظو ر اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی. همچنین تمرکز وجوه و درامدهای موضوع فانون تأمین‌اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر, سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود. تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و آمور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اداره خواهد شد. (با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۱ هم اکنون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزارت بهداری و بهزیستی در این خصوص شده است). تبصره۱- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی» مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور. به سازمان منتقل می‌شود. تبصره ۲- کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها. موضوع ماده ‎٩‏ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه ۵ از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود. تبصره ۳- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ‎٩‏ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق ایین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند). ماده ۲- تعاریف ۱ بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی بوده و با پرداخت -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ * قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مزایای مقرر در این قانون را دارد. مبالغی به‌عنوان حق بیمه حق استفاده از اد خانواده نیمه شده شخص یا اشسخاصی هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایای موصوع این قانون استفاده می‌کنند. ۳- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. - کارفرما شخص حقیقی با حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کار گاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند. ۵- مزد یا حقوف یا کارمزد در این فانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود. -٩‏ حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای ۳ 1 مان دب داخت 1 موصوح ن به سازمان پرداحخبت می کردد. - بیماری. وصع غیرعادی جسمی با روحی است که انجام خحدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشْتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد. ۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم با -٩‏ غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری. بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به حای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می‌شود. ۱۰ وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارو تز) وسایلی هستند که به منظور اعاده ساللامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند. ۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواح به بیمه شده پرداخت می‌گردد. ۲- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به نیمه شده پرداخت می‌شود. ۳- ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قَدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درامد قبلی خود را به دست آورد. ۱۶ از کارافتادگی جزنی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با بازنشستگی مقرر در این قانون. ۹- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل اول: تعاریف و کلیات ۳ ۲۳ قَطْء تمام یا قسمتی از درامد به بیمه شده و در صورت ت فوت او برای تأمین معیشت باز زماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود. ۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درامد بیمه شده به شخص او داده می‌شود. ۸- کمک کفن و دفر ن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد. ماده ۳- موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: الف) حوادث و بیماری‌ها. ب) بارداری ج( غرامت دستمزد. د( از کارافتادگی. ه) بازنشستگی. و) مرگ تبصره۱- مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. (به موجب قانون «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۸/۸ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ اضافه شده است): تبصره۲- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده با می‌شود و هر گونه تغبیراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل اید برای سازمان بادشده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این حکم خواهند بود. ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از: الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد. (این بند به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۶ که در ر تاریخ ۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و ذیلاً درج می‌شود. ملغی گردید. متن جدید عبارتست از: "قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱۳۹۴ ماده واحده- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تا 5 آزاد را به صورت ت اختیاری در برابر تمام پا فسمتی از -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه میزان مزایای مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. تبصره۱- بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد فانونی انتخاب نماید. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۶ قانون و همچنین آیین‌نامه مربوط ملغی می‌گردد. تبصره ۳- کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و با میرشاغل در فمالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقرر رات ت قانون تأمین اجتماعی و تغیی ت بعدی آن مغایرت نداشته باشد می‌توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این رد و ایین نامه‌های مربوط قرار گیرند. مشروط بر اینکه بیمه‌شده حق بیمه خود را بطور منظم پرداخت نماید. بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه‌شدگان مانند سایر بیمه‌شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود). (ایین نامه مزبور در تاریخ ۹ به تصویب رسیده و در صفحه ۲۷۳ درج شده است). ج- دریافت کنندگان مستمری‌های بازنشستگی. ازکارافتادگی و فوت. تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمر ن موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این نون بهره می‌باشند. در سایر مواردی که قوانین خحاص برای آنها وجود ندارد طبق ائین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. (وزارت رفاه اجتماعی به موجب قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵/۶/۱۱ در وزارت بهداری ادغام گردید که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۶ به وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی تغییر نام داد. هم اکنون به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ۱۳۸۳/۳/۲۱ وزارت رفاه و تأمین جایگزین وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در این خصوص شده است). تبصره۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات حاص خخحود خواهند بود. تبصره۳- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه‌اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های رفاه‌اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد (این تبصره با تصویب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۶ قانون تأمین اجتماعی مصوبت ۱۳۹۹۰ لغو شده است که متن ان در صفحه قبل اورده شده است). -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل اول: تعاریف و کلیات ۳ ۲۵ تبصره۶- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول فانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوقی حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه حدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول ان عینا به ترتییی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر آثرات ناشی از بیری و از کارافتادگی و فوت پیش‌بینی شده است. (به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و ... مصوب ۱۳۵۵/۶/۱۰ فانون مذکور در این تبصره ملغی شده و افراد موضوع این قانون مشمول تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند). تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۶) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ مآاآاشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مفمرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکورقرارگیرند. ایین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوفه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی مورخ ۸۷/۱/۲۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام). ماده ۵- اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مفاوله نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خحاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. (این ماده در تاریخ ۷ به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تامین‌اجتماعی تغییر کرده است متن جدید عبارتست از): «ماده ۵- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف) در صورتی که بین دول متبوع انان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد بیش‌بینی شده در ماده ۳ این قانون کل یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند. تبصره- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامیر ن اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزه ران خواهد رسبد. (این تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی ص ماده ۵ ق.ت.۱ مصوب ۱ الحاقی شده است؛ آیین نامه مزبور در تاریخ 4۶ به تصویب رسیده و در صفحه ۲۳۹۵ درج گردیده است)). ماده ۶- اجرای هر یک از موار د مندرج در ماده ۳ این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده انها به تدریج در ناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود. ماده ۷- افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این فانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. (به موجب قانون ساختار نظام جامع رفا» مصوب ۱۳۸۳ وزیر رفاه و تم ن‌اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است). الف) موارد مذکور در بندهای (ج - د - هه -و) مادم ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۶ ۱۹/ حقوق یا مزد واز اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱/ حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۶ کارفرما ۱۳/ و بیمه شده ۶./ و دولت ۲/ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۶./ و بیمه شده ۵./ و دولت ۲/ می‌پردازند. ب( موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود. ماده ۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت. تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه شده است). ماده ۹- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون به 3۵ این قبیل موارد به عهده یمه شده خحواهد بود. (آیین نامه در صفحه ۳۳۸ درج عهده سازمان تامین خحدمات درمانی می‌باشد. (با تصویب لایحه قانون تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل اول: تعاریف و کلیات ۳ ۲۷ مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲ سازمان مذکور منحل گردید و در حال حاضر سازمان تأمید ن اجتماعی براساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف وب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۱ س(متن زیر) و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ (رک به صفحه ۱۵۲) به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد): "قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱" ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات ت بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمی ن اجتماعی مصوب تیر ماه 4 به عهده ساز زمان تأمب اجتماعی خواهد بود. یار از بخش خصوصی را با رعایت تعرفه‌های رسمی ی نماید. تبصره۱- نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسانها و نحوه خرید خدمت طبق آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارانی خواهد رسبد. الف) کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان ‎/٩(‏ از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خحود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول آمور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. ب) کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستان‌هایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند براساس برنامهر ریزی آموزشی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به حدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد. ج( کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰/ از ظرفیتهای تختهای خود را به پذیرش بیماران غیربیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهدا. اسراء. مفقودین و جانبازان هستند بطور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به تمام متقاضیان ارائه خحدمت کنند. د) کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسسبت به پذیرش بیماران یمه شده امین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ه) سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی راسا از محل سهم درمان پرداخت نماید. و) درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه‌ای جهت کمک ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستان‌های تحت مالکیت اختصاص می‌یاید. تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه می‌گردند: - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او. - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. تبصره ۳- اجرای این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی و بهداشتی درمانی کشور در تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سار قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. (آیین‌نامه در صفحه ۲۸۷ درج شده است) به ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه رجوع شود. ماده ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان در سازمان تامین‌اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان انها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند. ماده۱۱- تأسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تامین شده است با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار می گیرد. تبصره- کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد. (این ماده و تبصره آن به موجب لایحه قانون تشکیل سازمان شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مورخ ۵۸/۹/۲ لغو شده است). لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مورخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تامین حدمات -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل اول: تعاریف و کلیات ۳ ۲۹ درمانی مستخدمین دولتی مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ با ترکیب زیر در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و عهده‌دار کلیه وظایفی خواهد بود که شورای فنی سابق به عهده داشته است: - وزیر بهداری و بهزیستی یا نماینده او. - رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیرکل سازمان مذکور. - رئیس بیمه مرکزی یا نماینده او. - دو نفر از پزشکان آزاد به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی تبصره- اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده ۳ قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل می‌شود). (وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی جایگزین وزارت بهداری و بهزیستی شده است) با توجه به تبصره ۲ ماده واحده فانون الزام سازمان تامین‌اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و (ب» ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوبت ۱ ماماعضاء زیر نیز به اعضای شورای فنی اضافه شده‌اند: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او. رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جایگزین گردیده است) (در این زمینه همچنین به ماده ۲ فانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۹۳/۸/۳ مندرج در همین مجموعه مراجعه نمایید). -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ ارکال وس ت این ار کان و تشکبلات (مواد ۱۲ تا ۱۷ منسوخ گردیده است به توضیح ذیل ماده ۱۷ رجوع شود) ماده ۱۲- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه‌اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد. ماده۱۳- آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ایین‌نامه‌های استخدامی که به تایید سازمان آموراداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ایین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین ایین‌نامه‌های فعلی قابل اجرا است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تامین خحدمات درمانی تابع ایین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب ایین‌نامه استخدامی سازمان. کارکنان سازمان تامین خدمات درمانی تابع ایین‌نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی خواهند بود. ماده۱۴- سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود. ماده ۱۵- ار کان سازمان عبارتند از: - شورای عالی ۹ حسابرس (بازرس) ماده ۱۶- اعضای شورای‌عالی عبارتند از: - وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای‌عالی را به عهده خواهد داشت - وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او - وزیر بهداری یا معاون او - وزیر تعاون و آمور روستاها یا معاون او - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او - رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دوم: ارکان و تشکیلات ۳ ۳۱ - رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او - دبیرکل سازمان آموراداری و استخدامی کشور یا معاون او _ مدیرعامل جمعیت شیروخورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او - مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اطاق ی - گروه‌ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی ماده ۱۷- نمایندگان کارفرمایان. اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای‌عالی انتخاب می‌شوند. تغییر انها در مدت عضویت شورای‌عالی سازمان و تجدید تخاب آنها بلامانع است نامز اس لیکشت را حاصا ینوناق هحیال سوم هب ۷۳ 5 ۹۱ و ۷ یا ۱ ۲۱ داوما مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۰ هیأت وز بران منسوخ گردیده است. میا جدید عا رتست از "لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸" ماده ۱- به منظور اجراء و تعمیم و و گسترش ن انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با ی برنامه‌های تأمی ن اجتماعی. همچنین تمرکز وجوه و درآامدهای موضوع قانون تأمب ن‌اجتماعی و سرمایه گذار ری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر ساز زمان مستقلی به نام «سازمان تأمی. ن اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می گردد. (با تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتمامی به موجب کون ساختار ر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۱ هم اکنون وزارت رفاه و تأمب. ن اجتماعی جایگزین وزارت بهداری و بهزیستی در این خصوص شده است). ۱ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامهاء ی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اداره خواهد شد. تبصره۱- صندوی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی.» مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می‌شود. تبصره۲- کلیه واحدهای اجرایی تأمب. ن اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها. موضوع ماده ‎٩‏ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه ۵ از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقا ل می‌شود. تبصره۳- کلیه کار کنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ‎٩‏ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق ایین‌نامه -------- صفحهٔ بعد -------- 7۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین‌اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حفوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین‌اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان متتقل می‌شوند. ماده ۲- ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این فانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد. با حفظ مالکیت سازمان. کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای مورد بحث کلا به عهده سازمان و جزئا به عهده وزارت بهداری و بهزیستی می‌باشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی. در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهد بود. ماده ۳- کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی‌های معوقه خود را بابت حق سمه مربوط به قبل از فروردین ۸ نقدا به سازمان بپردازند با طبق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی تقسیط نمایند. از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهی‌های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود. تبصره۱- کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقدا بپردازند یا با تقسیط. ترتیب پرداخت آن را بدهند. از پرداخت کلیه خحسارات و جرایم قانونی مربوط به بدهی‌های معوقه مذکور معاف خواهند بود. تبصره۲- هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط ان در حال پرداخت باشد. کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرایم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر می‌ گردد. تبصره۳- هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این فانون از طرف سازمان به او ابلاغ می‌شود معترض باشد. می‌تواند با توجه به مواد ۶۳ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی. چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد. از پرداخت خسارات و جرایم موضوع قانون تبصره۶- در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۰۱۳۵۸ پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقی مانده باشد. از تاریخ اجرای این قانون خحسارات بای مانده بخشوده می‌شود. تبصره۵- در مورد کارگاه‌های صنفی در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد. سازمان می‌تواند مبلخ بذهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه. تقسیط نماید. تبصره۹- مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم‌الاجراء می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل دوم: ارکان و تشکیلات > ۳۳ تبصره۷- در کلیه مواردی که بدهی‌های موضوع این ماده تقسیط شده یا می‌شود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند. بقیه اقساط تبدیل به حال شده و به انضمام خحسارات و جرایم مربوط به اقساط حال شده. طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط قابل وصول تبصر ۸۰- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حی یمه موصوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه |به] پرداخت مبلغی معادل ۱۵/ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهد بود. این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۶ خواهد بود. (به قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۷۳/۵/۹4 که در ذیل ماده ‎۶٩‏ درج شده است. رجوع شود) ماده ۴- در مورد بذهی حقی نیمه مربوط به مهر ماه /۱۳۵۷ لغایت اسفندماه /۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرماء موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده ۶۳ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیأت‌های مذکور می‌توانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان *۵./ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رای هبات بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید. موصوع صرفنظر از میزان بذهی قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیات‌های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه. مربوط به مهرماه لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حداکثر ۵۰/ دارای اختیار خواهند بود. ماده ۵- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. تبصره۱- معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق, سازمان تامین‌اجتماعی سابق و صندوف تامین‌اجتماعی سابق نیز خواهد بود. تبصره ۲- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند ماده ۶ سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم دارد. ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون. بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری, تحت نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی, به موجب اساسنامه‌هایی که به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیأات وزیران خواهد رسید. اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه‌های جدید. اساسنامه و مقررات فعلی هر یک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود. (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه وزارت بهداری و بهزیستی شده است. برای توضیح رک: صفحه رهنما) ماده ۸- از تاریخ اجرای این قانون ان قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است). ماده ۱۹۸- ایین‌نامه داخلی شورای‌عالی سازمان پس از تصویب شورا به موفع اجرا گذارده خواهد شد. (ایین نامه ان در صفحه ۳۹۰ درح شده است) ماده ۱۹- وظایف و اختیارات شورای‌عالی سازمان به شرح زیر است: الف) تصویت آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است. چ( رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن. د( تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوف و دستمزد و ه) تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول. و- اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال عللی قادر به پرداخت حی یمه معوقه نباشند و با پرداخت بذهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کار گاه باشد شورای‌عالی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدبره کارفرما را از پرداخت تمام با قسمتی از خحسارات مقرر در این قانون معاف دارد. همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد. ز- اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که رئیس شورای‌عالی طرح آنها را در شورای‌عالی لازم کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت عیناً به شورای‌عالی تامین‌اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود. تبصره۲- هرگاه هر یک از اعضای شورای‌عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای‌عالی است. ماده ۲۰- هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد: الف) معاون تأمین‌اجتماعی وزارت رفاه‌اجتماعی که رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان است. ب‌ دو تفر عصو هیأت مذیره به پیشنهاد وزیر رفاهاجتماعی و تصویب هیأت وزیران. ج( یک نفر نمأینده کارگران و یک تفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاهاجتماعی و تصویب هیات وزیران. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دوم: ارکان و تشکیلات > ۳۵ تبصره- مدت عضویت اعضا هیأت یره سه سا می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل | ز انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفا هر یک از نها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضای هیات مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان به کار خحود ادامه خواهند داد. ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: ۱- پیشنهاد سیاست کلی و خحطمشُی و برنامه‌های اجرایی تامین‌اجتماعی به شورای عالی. ۲- تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط ها ۳ تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت. ۶ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی. ۵- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی. ۹ تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ ان بیش از ۵ میلیون ریال باشد. ماده ۲۲- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت اراء معتبر خواهد بود. ماده ۲۳- حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاء دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است. ماده ۲۴- وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می‌تواند با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند احذ کند. ماده ۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از ز طرح در شورای‌عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای‌عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شور ی عای به هیأت مدیره تسلیم ک ماده ۲۶- وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است ۱- اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورا ی‌عالی و هیأت مدیره. ۱ ۱ ۲ تهیه و تنطیم بودجه و برنامه و دز ترزنامه و پیشنهد آن به هیات ی سه ماه قبل 0 تما سال به شورای ماده ۲۷- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این سم شور ای‌عالی و هیأت مدیره می‌باشد بر کایه تشکیلات سازمان ریاست کامل می‌باقد رئیس میات مدیره و مدیرعامل ۱ در مقابل تا کت -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگانی که تعیین می‌کند اعمال نماید. تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه‌اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به جلسات هیات مدیره شرکت خواهد کرد. (مواد فوق به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل ساز مان تأمین اجتماعی مصوب ۵۸/۶/۲۸ و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۰ هیأت وزیران نسخ شده است در حال حاضر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۶/۲۰ که در صفحه ۳۹۹ درح گردیده است مللاک عمل می‌باشد. متن اساسنامه مصوب ۱۳۵۸ عبارتست از: اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۸) هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۹۷۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹ مورخ ۱۳۵۸/۲/۳ وزارت بهداری و بهزیستی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمودند: بخش اول - کلیات (هدف و وظایف) ماده ۱- سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود و براساس «قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 4۱۳۵۸ تشکیل شده است. دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. (تاریخ مندرج در این ماده به موجب تصویب نامه ۱۳۵۸/۷/۱۶ هیات وزیران از ۱۳۵۶ به ۱۳۵۸ اصلاح و تبدیل شده است) ماده ۲- سازمان برای اجرای وظایف خود. دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب و نمایندگی‌هائی در تهران و شهرستانها خحواهد بود. ماده ۳- آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورایعالی تأمین‌اجتماعی و تصویب هیات وزیران قابل اجراء خحواهد بود. و همچنین آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تأیید شورایعالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود. سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه. آیین‌نامه‌های مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تأیید شورا و تصویب هیات وزیران. ایین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تامین اجتماعی معتبر خواهد بود. ماده ۴- دارائی و درآمدهای سازمان: الف) کلیه وجوه و دارائی صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه ۱۳۵۵. ب) کلیه حق‌بیمه‌هایی که براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دوم: ارکان و تشکیلات ۳ ۳۷ بهزیستی و قانون تشکیل سازمان تأمی. ن اجتماعی دریافت می‌شود. ج( درآمدهای حاصل از بکار انداختن وجوه و ذخائر و اموال سازمان. د) وجوه حاصل از خسارات و جزاهای نقدی موضوع قانون تامین اجتماعی. ه) کمک‌ها و هدایا. ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از: الف) جمع‌آور ری و تمرکز کلیه وجوه موضوع و مش قانون تم ن اجتماعی و سا وجوه و در رآمدهاء ی حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخائر و اموال سازمان ب) انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی. ج( سرمایه گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخائثر سازمان. بخش دوم -ارکان سازمان ماده ۶- ار کان سازمان عبارتند از: الف) شورایعالی تأمین اجتماعی که در این اساسنامه «شورا» نامیده می‌شود. ب) هیأت مدیره. ج( مدیرعامل. د) هیات نظارت. شورا ماده ۷- اعضای شورا عبارتند از: الف) هشت نفر نمایندگان دولت به شرح زیر: ‎٩(‏ نفر) - وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت. (به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختا, ر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۷ وزیر رفاه و تأم. ن اجتماعی جایگزی ن گرد دیده است) - وزیر کار و آمور اجتماعی یا معاون او. - وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه. (براساس مصوبه شورای عالی اداری د یکصد و سی و سومین جلسه مورخ ۸ ماونت نظارت و هماهنگی ب سیاستهای اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور, معاونت هماهنگی نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری, سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته به آن که جایگزین وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه گردیده بود با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام و با عنوان دو معاونت به نام‌های امعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ی جمهور» و «معاونت برنامه‌ریزی ۹ 4 وزیر امور اقتصادی و َ رای و 1 معاون او و ۹ نماینده تام‌الا ختیار وزد ر. (عبارت نماینده تام‌الا ختیار وزیر در تاریخ ۹ اضافه شده است) وزیر صنایع سنگیر ن و یا معاون او و پا نماینده تاملاختیار وز ر. (الحاقی به‌موجب تبصر ۳۵ مأده ۲ قانون تأسیس ۵ ت صنایع سنگم ن مصوت ‎("۳/۳/٩۹ وزارت -‏ وزیر تعاون و یا نماینده وی. (الحاقی به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۷۱/۵/۳ هیأت وزیران) -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه - وزیر صنایع و یا معاون او. - وزیر معادن و فلزات و یا معاون او و یا نماینده تام‌الاختیاروزیر. - وزیر صنایع و معادن یا معاون او نماینده تام الاختیار وزیر -‏ (وزارتخانه‌های صنایع. صنایع سنگین و معادن فلزات ادغام شده‌اند و وزارت صنایع و معادن جایگزی ۱ آنها شده است بنابراین نمایندگان دولت شش نفر خواهند بود) ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر - سه نفر کارفرمای واحدهای تولیدی صنعتی به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر اینصورت به انتخاب وزیر کار و امور احتماعی. - دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر اینصورت به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. (تعداد نمایندگان کارفرما طبق تصویب نامه شماره ۹۸۶۲ مورخ ۷ از یک نفر به سه نفر افزایش یافته است) ج( سه نفر نمایندگان بیمه‌شدگان به شرح زیر: یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای تولیدی صنعتی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوارهای اسلامی کار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران. (بند ب وج طبق تبصره ۳ماده ۱۳۱ و نیز ماده ۱۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۹۹ به - یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه کار رمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین گردیده است) یک نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران. (با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون نظام جامع رقاه و تامین اجتماعی. وزیر رفاه و تامین اجتماعی جایگزین وزیر بهداشت شده است) 7 ماده ۸- اعضای انتخایی شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانم است تبصره۱- چنانچه هر یک از اعضای گروه بیمه شده و کارفرمای شورا فوت یا استعفاء کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید. جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورا خواهد بود. تبصره۲- تصمیمات شورا با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. ماد ۹ وطایف و استیا رات شورا به شرح زیر است: ۱ - تصویب ایین‌نامه‌های اجرایی که طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین به آن محول شده است. - اتخاذ تصمیم درباره خطمشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دوم: ارکان و تشکیلات > ۳۹ 5 تصویب تشکیلات کلی سازمان په پیشتهاه هبات یره سازمان _ سیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه و تصویب آن. - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت ت مدیره با تأیید شور ای حقوق و فیس ر دستمزد و حق حضور اعضای انتخابی شورا و حق‌الز حمه اعضای هبأت نظارت. - تصویب پیشنهادات هیأت مدیره درخصوص سرمایه‌گذاری و به کار انداختن وجوه ذخائر سازمان. - تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان. - بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان در شورا مطرح می‌گردد. ۱ تبصره- شورا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسائل تامین اجتماعی می‌تواند تخصصی ان طبق آیین‌نامه‌اء ی خواهد بود که به تصویب شور | می‌رسد هیأت مدیره ماده۱۰- اعضاء هیأت مدیره مرکب از ۳ نفر به شرح زیر است: رئیس هبأت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا می‌باشد از بین افرادی که در آمور تأمین‌اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد باشد و با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هبأت وزیران تعیین می‌شود. منصوب می‌شود. (وزیر رفاه و تم ن اجتماعی جایگزی وزیر بهداری شده است) - دو نغر عضو اصلی هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند. (وزیر رفاه و تأمی. ن اجتماعی جایگذ زین وزیر بهداری شده است) - یک نفر عضو علی‌البدل هبأت مدیره که از بین اعضای عالی رتبه سازمان به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی, تعیین خواهد شد. تبصره- اعضای هیأت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار سا زمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند. ماده ۱۱- مدت ماموریت مدیرعامل و اعضای هبأت مدیره سه سال است و تجدید انتخاب آنها بلامانع می‌باشد در مورد فوت یا استعفاء هر یک یا در مواردی که به تشخیص وزیر بهداری و بهزیستی تغییر آنان ایجاب نماید جانشین هر یک از ز آنها به ترتیب مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. اعضاء هبأت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. (اصلاحی ۵۸/۱۰/۲۲) (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر بهداری و بهزیستی گردیده است). ماده ۱۲- وظایف و اختبارات هیأت مدیره به شرح زیر است: پیشنهاد سیاست کلی و خطمشی و و برنامه‌های اجرا, یی تأم ن‌اجتماعی به شورا. تأیید ای بین‌نامه‌های اجرایی موضوع قانون تم ن اجتما مگ و این اساسنامه جهت پیشنهاد به مراجع مربوط. تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و تراز نامه سا زمان جهت تصویب شورا. - پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا. تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از پنج میلیون ریال است. (به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ هیأت وزیران حذف شده است) -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه - بررسی در مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری از محل وجوه و ذخائر سازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا. ماده ۱۳- تصمیمات هیات مدیره به اکثریت اراء مناط اعتبار خواهد بود. ماده ۱۴- رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان می‌باشد عالی‌ترین مرجع اجرایی سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان سازمان ریاست دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: - اجرای مصوبات شورا و هیات مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و پیشنهاد آن به هیات مدیره. - پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیأت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن به شورا جهت پیشنهاد خحطمشی عملیاتی اعم از استخدامی مالی معاملدتی و غیره به هبات مدیره جهت - اداره امور سازمان در حدود خحطمشی و مقررات و اختیارات مصوب. - تصویب انجام معاملات تا مبلغ پنج میلیون ریال (به موجب مصوبه مورخ ۳ هیات وزیران حذف شده است) - مدیرعامل در مقابل اشخاص حفیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا وسیله وکلا" یا نمایندگانی که تعیین می‌کند اعمال نماید. ماده ۱۵- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هیأتی یا به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان. تفویض نماید. (به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۳ هیأت وزیران به شرح متن اصلاح شده است) ماده ۱۶- اعضاء هیات نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است: - یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارای. - یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و تا زمانی که کنفدارسیون مذکور تشکیل نشده است یک نفر از بین کارفرمایان به انتخاب وزیر - یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به انتخاب وزیر کار و آمور اجتماعی. (این بند به موجب تبصره ۳ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹ جایگزین متن قبلی گردیده است) - یک نفر نماینده بیمه شدگان به انتخاب کنفدراسیون کارگرای و تا زمانی که کنفدارسیون مذکور تشکیل نشده است یک نفر از بین بیمه شدگان به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی. - یک نفر نماینده بیمه‌شدگان به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و در صورت عدم تشکیل به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. (این بند باتوجه به ماده ۱۳۹ قانون کار مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹جایگزین متن فوق گردیده است) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دوم: ارکان و تشکیلات ‎٩‏ ۴۱ ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است: - نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و قانون تامین اجتماعی و تطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی. - اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمی سازمان قبل از طرح در شورایعالی. - انجام وظایف دیگری که به موجب این اساسنامه یا قانون تأمین اجتماعی و مقر رات دیگر در صلاحیت هیأت نظارت است. تبصره۱- هیأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجرای وظایف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید به مدیرعامل مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد. در اختیار هیأت نظارت بگذارد. تبصره۲- جنانچه هبأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خحلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیرعامل خواهد رساند. ماده ۱۸- هیأت ت نظارت برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب اعضای آن بلامانع است در موارد فوت یا استعفاء هر یک جانشین وی برای بقیه مدت به نحو مذکور در ماده ۱۹ تعیب" ن خواهد شد. ماده ۱۹- آمور داخلی هبأت نظار رت و طرز تشکیل جلسات آن طمق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت مذکور می‌رسد ۱ بخش سوم - آمور مالی ماه ۲۰- هیات مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلا دغ نماید. تبصره۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداکثر لغایت شهریور ماه سال بعد توسط مدیرعامل حهت رسیدگی به هیأت مدیره و هیات نظارت ارسال ؟ گرد هیأت مدیره موظف است حداکتر رف مدت سی روز از تاریخ وصول نظ نظرا ت هبأت نظارت ر مورد ترازنامه و گزارش صورت مذکور ترازنامه را به انضمام پک نسخه از نظرار ت هیا ت نظارت به شورا تقدیم دارد. تبصره۷- هیأت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد ترازنامه سالانه وگزارش مالی و و صورت دارائی و بدهی سازمان حداکثر ظرف مدت ۰ روز از تاریخ دریاشت آن به هیأت ت مدیره تسلیم کند. ماده ۲۱- مانده درامد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اورا قی بهادار و درامد حاصل از فروش ی ی یا بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری از وجوه و اموال سازمان 3 به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد. ماده ۲۲- تا تصویب ایین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه. آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی معتبر خواهد بود. اصل تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ب اس منابع در آمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد: ۱ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۶ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. ۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون. ۶- کمک‌ها و هدایا. تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یاید. (به‌موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۹ در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر می‌دارد: حق بیمه بیکاری به میزان ۳/ مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خحواهد شد. تبصره- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری. چگونگی وصول آن. تکلیف بیمه‌شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض, تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است). (همچنین مطابق بند ۶ قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زیان اور که در ذیل ماده ۷۹ به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان ۶/ به حق بیمه پرداختی اضافه می‌گردد). (میزان حق بیمه در برخی موارد به موجب لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه 5۶ و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوت- ۱۳۹۱۱۱۳/۱۹ ماده ۹ قانون برنامه سوم قانون برنامه چهارم و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه تغییر کرده است). متن لایحه قانونی بخشودگی ... به شرح زیر می‌باشد: لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای ماده واحده- به منظور کمک به بهرود وصع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل سوم: منابع درآمد ۹ ۴۳ کوجچک هر ی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱ تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأأمین اجتماعی موضوع ماده ٩‏ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمی. ن اجتماعی ‎/٩‏ از حق‌بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲./ سهم بیمه شده و ۷./ سهم کارفرما بخشوده می‌شود. ایر ن بخشودگی شامل کارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمب. ن اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قر را( ر خواهند گرفت می‌گردد. تبصره ۱- کار فرمایان موضوع این ماده از تار رع تصویب این قانون مکلفند صور ت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و را نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد با حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین‌اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۰ قانون مذکور خواهند بود. تبصره۲- کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوفه از تاریخ اول فروردین ماه ۸ تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. (اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه ... مصوب ۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب). تبصره۳- کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تامی اجتماعی نمی‌باشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. تبصره۶- تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول این ماده از کارگاههای بزرگ یا کارخانه‌ها علاوه‌بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر الف) سطح زیر بنا ب‌( تعداد کارکنان ج) نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به عهده شورایعالی تاأمین اجتماعی خواهد بود. (الحاقی به موجب لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه ... مصوب ۵۹/۲/۱۷). متن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۹۱ به شرح زیر می‌باشد: -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکتر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ماده واحده - از آغاز سال ۱۳۹۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق. آب. تلفن, راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره۱- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و تبصره ۲- (اصلاحی مورخ ۵ ممجلس و ۱۳۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص مصلحت) در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند. در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به ... خواهد بود) به موجب اصلاحیه مزبور جایگزین عبارت " برای همیشه ... شده است) تبصره۳- کارخانجات. معادن. پیمانکاران شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستنی هستند. تبصره۶- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۶۱ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی. صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید. (ایین نامه اجرایی این تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ به تصویب رسیده است و در صفحه ۲۹۱ درج شده. همچنین مصوبه مورخ 7۳ هبات وزیران فهرستی از فعالیت‌های مشمول این قانون را ارائه داده است که در صفحه ۹ همین مجموعه درج شده است) (این تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ... مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس و ۸ مجمع تشخیص مصلحت حذف‌شده است). تبصره۹- (الحاقی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹) در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل سوم: منابع درآمد ۹ ۴۵ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است). (همچنین ماده ۷ قانون جامع از حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۹ مقرر می‌دارد: از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ماده ۷- دولت موضظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف) تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند. تبصره۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. ماده ۲۹- نه درصد از مأحذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف وب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. تبصر۰- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد. ماده۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حی‌بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. تبصره- ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی. پوشاک و نظایر آنها طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد. 1 ماده۳۱- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درامد آنها به وسیله مشتریان با مراجعین تامین می‌شود درامد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. ماده ۳۲- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از ح‌بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد. ماده ۳۳- حق بیمه کارآموزان باید به‌نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هرحال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوفق کاراموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کاراموز به عهده کارفرما خواهد بود. ماده ۳۴- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. ماده ۳۵- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به ماخحذ درامد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موفع پرداخت مزد یا حقوف و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر ان افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت ان خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درامد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی -رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات ان از انتقال دهنده مطاله نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۵اروز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق‌بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق‌بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می‌باشد. (براساس ماده ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۶ شورای اصناف جایگزین اتای‌های اصناف گردیده است) تبصره- سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا. مفاصا حساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید. به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۶ درخصوص چگونگی استعلام دفاتر اسناد رسمی از سازمان در صورت انتقال کارگاه تغییراتی به عمل امده است که متن مواد مربوط از قانون مذکور به شرح زیر است: ماده۱- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل سوم: منابع درآمد ۹ ۴۷ اقدام نمایند: ب) دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک. مفاصاحساب مالیاتی و بذهی موصوع ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوبت ۱۳۹۵۶ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قیل نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده صمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت تبصر۰- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه. به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضاء تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام‌نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به‌دلا یل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی ار رو تبعات سند تتظیمی موضوع تبصره ماده ۱. مطلم سازند در ای صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلبه تعهدات ت قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند. طبق قوانین محقق و مسلم بوده. می‌باشند. ماده۳- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت و و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صررت تخاف مصابق مر را: ت قانونی با آتان عمل می‌شود. رسمی راجم به نقل وانقال تلفن ثابت و همراء اقداه مایت شرکت مخابرات ایران مکلف 8 ست پاسخ استعلام دفان ر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت ده روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. (آیین نامه قانون مزبور در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ به تصویب رسیده است و در ری ۱۳/۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار | طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور ازاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خحسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند. (شورای مرکزی اصناف جایگزین اتاق اصناف شده است) یک تبصره به ماده ۳۸ مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۹ افزوده شده است. متن تبصره به شرح زیر می‌باشد: تبصره- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند. مطالبات سازمان تأمب. ن اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه. تعلیقی و با فسخ فرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و اخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طوّ ی قانون و براساس 1 را ء هبأت تجدیدنظط ر موضوع ماده ۶۶ قانون تأمی. ن اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار ر جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از : تاریخ ابلاغ توسط ساز ز مان تأمب ن‌اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (آیین نامه در صفحه ۹ درج شده است). ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا اخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد با حقوق بیمه‌شدگان را به ترتییی که در آیین‌نامه طر تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورا ی عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدار ک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حقی بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. (آیین نامه در صفحه ۲۶۳ همین مجموعه درح شده است) ماده ۴۰- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون رأساً تعیین از کارفرما مطالبه و وصول نماید. (ایین نامه مربوط به این ماده در صفحه ۱ درح شده اس ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و / رار ۹ را ر تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. ماده ۴۲- در ر صورتی که کارفرما به میزان حق پیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خحود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است : اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص مارد قطی وان خی یه و ارات سین دیا [ ضبق ماده ۰4 ابر ن قانون وصول خواهد شد -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل سوم: منابع درآمد ‎۹٩‏ ۴۹ ماده ۴۳- هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند: ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. (براساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی گردیده است) ۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. (اتاق اصناف به موجب فرمان شماره ۳۲۹۶ مورخ ۳۲ امامام خمینی (ره) منحل گردیده و براساس ماده ۶۱ قانون نام صنفی مصوب ۶ شورای اصناف کشور جایگزین آن شده است). ۳ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین‌اجتماعی. ْ- نماینده کار گران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه‌اجتماعی. (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است). ۵ (به موجخب ماده ۱۳۹ قانون کان «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار. هیأت‌های تشخیص. هیأت‌های حل اختلاف. شورای عالی تأمین اجتماعی. شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن. حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و با مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شل» و مطابیق موصوع این فصل انجاد نشده باشند. وزیر کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به اراء هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لا زم‌الا جرا خواهد بود. در صوری که مبلخ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشست. حدنصاب اعتراض به ارای هیات های بدوی تشخیص مطالبات. به «یک میلیون و پانصد ماده ۴۴- هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در تهران مراکز استانها با شرکت افراد زیر شورای اسلامی عارت «در تهران» به «مراکز استانها» تغییر یافت. ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه (وزارت‌رفاه و تأمین‌اجتماعی جایگزین وزارت رفاه اجتماعی شده است) ۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. (رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری شده است). ۳ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین‌اجتماعی. - نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیر ه و مدیرعامل سازمان. ۵- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاقی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. (شورای اصناف جایگزین اتاق اصناف شده است برای توصیح رک: صفحه راهنما) آراء هیات تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره- هیأات‌های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و با توجه به بند ۳ اصل ۱۹۵۸ قانون اساسی در حال حاضر انتخاب قاضی با ریس قوه قضائیه می باشد همچنین به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۶ ۰۸۲/۱۲ «شورای اصناف)» جایگزین «اتاقی اصناف» شده است. ماده ۴۵- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل حلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. (آیین نامه در صفحه ۳۰۰ درج شده است) ماده ۴۶- سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدذهی او را حداکثر تا سی‌وشش قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون تبصر۰- در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کار گاه باشد پرداخت حق‌بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می‌تواند در موعد تعبین شده در این ماده تخفیف در میزان خحسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و ری مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خحسارت و جریمه دیرکرد در هر حال تباید از ۱۲ درصد مبلغ حی یمه عفب‌افتاده برای هر سال کمتر باشد. (این ماده و تبصره آن در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ با تصویب قانون «منع دریافت خسارات و جرایم و بهره» لغو و قانون دریافت جرائم نقدی مصوب ۱۳۷۳/۵/۹4 جایگزین آن شده است. میم" قانون من۶ دریافت خحسارات دلب شرح است: اس ‌ ِ ی / -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل سوم: منابع درآمد ‎٩‏ ۵۱ قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ مجلس شورای اسلامی (این قانون با توجه به قانون دریافت جرایم نقدی که در ادامه همین قانون آمده است لا زم‌الا جرا نیست) ماده واحده- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تامین‌اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی کل حذف می‌گردد. تبصره ۱- در مورد کارفرمایانی که بابت حقی بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف) هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن درحال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. ب) مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهی‌های معوقه نگردیده‌اند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته می‌شوند. ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۶ شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همجنان ادامه خواهد یافت. تبصره ۲- جنانچه کارفرما نست به پرداخت اصل حقی بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأٌدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید. پس از اعلام مراتب از طرف سازمان. حسب مورد. وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود. (متن زیر به‌عنوان تبصره۳ در تاریخ ۹ به قانون فوق الحاق گردیده است: ۱ تبصره۳- اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی خارج که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند. از شمول این قانون مستئنی می‌باشند. مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران. کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضدانقلاب اسلامی نباشند. مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم دیرکرد به عهده موسسات دولتی با وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصممیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود. (این تبصره از تاریخ لا زم‌الا جرا شدن فانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۷۳/۵/۹4 لغو شده است نگاه کنید به ماده ۶ قانون فوق الذکر) -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه من قانون «دریافت جرایم نفدی از ۰ بدین شر است: قانون دریافت جرائُم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند (مصوب ۳۳/۹/۹" واصلاحات بعدی مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعل به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. تبصره ۱- (اصلاحی) مورخ ۸/۵ مجلس و ۸ ممجمع تشخیص مصلحت) کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مرد و حقوق بیمه شدگان به ترتیبت مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با مواففت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند. ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰/) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند. تبصره ۲- (اصلاحی) کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حی بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند. علاوه‌بر تأدیه اصل حقی بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به‌میزان دو درصد (۲/) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشند. تبصره۳- جریمه نقدی موصوع تبصره ۲ این ماده منحصرا برای یکسال می باشد و جنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سالهای بعد., همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحی مورخ ۵ /۸۷/۱ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص حذف شده است). بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد رتیت پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان باد شده توافقی نمایند. ۱- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان. ۲- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست وچهار ماه از تاریخ توافق با سازمان. از بخشودگی معادل هفتادوپنج درصد (۷۵/) جرائم مربوط برخوردار ۳ در صورت پرداخت بذهی های معوفه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با 2 در صورت پرداخحت بدذهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل سوم: منابع درآمد ۹ ۵۳ توافق با سازمان. از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰./) جرائم مربوط برخوردار تبصره۱- در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۹۱ و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی‌وشش قسط تقسیط می‌گردد. کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط. نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد رسید. تبصره۲- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند . بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد . (به موجب اصلاحیه مورخ ۸۷/۱/۲۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره های ۱و ۲ جایگزین آن شده است) ماده ۳- (اصلاحی مورخ ۸۷/۱/۲۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع ) کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۶۰/) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (1*۰/) قابل افزایش خواهد بود. ماده ۴- قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منم دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۹ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی درخصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می‌باشند. ماده ۵- کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ماده ۶- جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. ماده ۷- (اصلاحی مورخ ۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص) جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخحذ خواهد گردید. قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. (مفاد این قانون قبل از اصلاحیه مورخ ۵ مجلس و ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مصلحت نظام با تصویب مواد۱۱ و۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۸۲/۶/۶) در برخی موارد دجار تغییر شده بود. متن مواد قانون مزربور به‌شرح زیراست: ماده۱۱- درصدهای مربوط به جرایم موصوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون ادریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نست به ارسال دو درصد (۲/) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر تغییر می‌یاید. ماده۱۲- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند. چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون. اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یادشده پرداخت و یا با توافق سازمان مربور آن را تقسبط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند. جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حی بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق ۰ نس تا 1 ۰ ۱ یرم ا* ّ ۰ 5 م : بر با : موصرح ماده )۱( قانون دریافت جرایم نغدی ز کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حقی بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ بخشوده می‌شوند). ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای نیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موفع مراجعه بازرس سازمان در اختبار او بگذارند. بازرسان سازمان اطلاعات لازم به هریک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حقی دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. (در قانون کار (به موجب ماده ‎٩۲‏ قانون نظام صنفی کشور مصوب 4۶ چگونگی بازرسی از کار گاههای صنفی دجار تغبیر شده است که من ان به شرح زیر می باشد): ماده ۹۲- سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هریک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به رد۱۵ رت اح از تحلف ف نف ل حد در داخت ن : شاغا و مبلغ در صور حراز تخلف رد صنفی معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر ان خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ماده ۴۸- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و به سازمان بپردازند. تبصر۰- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل سوم: منابع درآمد ۹ ۵۵ می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۶۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتسات و ماخحل پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید. ماده ۴۹- مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در تعداد مطالبات ممتاز می‌باشد. ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد. همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 13 و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لا زم‌الا جرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. ایین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقم اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب ایین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس ایین‌نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد. (در متن قانون مصوب سال ۱۳۵۶ مواد اشاره به ترتیب 1۵ و 14 و ‎۹٩‏ و ۱۰۰ امده است لکن به نظُر می‌رسد شماره مواد به ترتیب یادشده در متن ماده صحیح است) (ایین نامه مذکور در این ماده در تاریخ ۵ به تصویب رسیده و در صفحه ۲۶۵ درج شده است). -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ مقررات مالی ماده ۵۱- هیأت مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ نماید. تبصر۰- سهم سازمان تامین حدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الفک وابت ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد. (به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲ و متعاقبا قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۱ منتفی شده است و بودجه درمان نیز در بودجه سالانه سازمان پیش‌بینی می‌شود. هر دو قانون قبلا ذیل مواد ‎٩‏ و ۱۱ امده است). ماده ۵۲- مانده درامد پس از وضع مخارج و کلیه درامدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درامد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد تبصره ۱- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمان‌ها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد. تبصره۲- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخایر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد. (سازمان تأمین خدمات درمانی منحل شده است و به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۱ هزینه ایجاد تاسیسات درمانی نیز در بودجه سالانه سازمان پیش بین می‌گردد). ماده ۵۳- ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت‌نظر هیأٌتی با تصویب شورای‌عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۰ ه + اس و ها ربیاو بارداری ۰ گم ۵ ۱« حوادث و بیماری‌ها و بارداری ماده۵۴- بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خحدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی. بیمارستانی. تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد. (با توجه به انتحلال سازمان تأمین حدمات درمانی مفاد این ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است) ماده ۵۵- حدمات درمانی موصوع این قانون به دو صورت انجام می‌گیرد: الف) روش مستقیم برای بیمه‌شدگانی که از پزشک. درمانگاه. بیمارستان‌ها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده می‌نمایند. ب) روش غیرمستقیم برای بیمه‌شدگانی که در انتخاب پزشک. درمانگا بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می‌دهد. تبصره- ضوابط استفاده از روش‌های فوق طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این فانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می‌گردد. (ماده ۵۵ به استناد لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۷/۶ تغییر کرده است. متن قانون به شرح زیر است: ماده واحده- به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده می‌شود که ماده ۵۵ قانون تأمین‌اجتماعی (بند الف. ب و تبصره آن) مصوب ۱۳۵۶/۵/۱۰ را که به شرح زیر تغییر داده می‌شود به مورد اجرا درآورد: الف) اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود. ب) استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب ایین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد). قابل ذکر است با تصویبت قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بند های الفک و بت ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوت- ۱ ۰ تعهدات مذکور در مواد ۸ به سازمان تامین اجتماعی محول شده است. قانون مذکور در ذیل ماده ‎٩‏ آمده است. به ماده همچنین بموجب اقانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخحت خسارتهای متفرقه» مصوب 3 سازمان مکلف به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه به میزان تعرفه دولتی در صورت رجوع به بخش‌های درمانی دولتی. خصوصی و خیریه شده است که مت ن آن به شرح زیر می‌باشد ماده واحده- سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی. خحصوصی و خیریه اقدام نمایند. تبصره۱- با توجه به ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی, بیمارستانهای خصوصی حسب در خواست ساز زمان‌های بیمه‌گ ر پایه ملزم به عقد قرارداد با آن ساز زمانها بوده و ملاک پرداخت سازمانهای بیمه گر تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیٍ ران خواهد بود. تبصره۲- حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان های خحصوصی بر اساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال می باشد. ماده ۵۶- به منظور توان‌بخشی, ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال انها به کارهای مناسب دیگر طبق ایین‌نامه‌ها بی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور بیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود. (به موجب قانون الزام سازمان ..... این تعهدات به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است) ماده ۵۷- در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد. (با توجه به انحلال سازمان تأمین خحدمات درمانی مفاد ای ن ماده صرفاً مربوط به ساز زمان تأمی. ن اجتماعی است) ماده ۵۸- افراد خانواده بیمه‌شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۶ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از: ۱(- همسر بیمه‌شده. ۲- شوهر بیمه‌شده در صورتی که معاش او توسط بیمه‌شده زن تأمی. ن می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ‎٩۱‏ این قانون ازکارافتاده شناخته شود. ۳- فرزندان بیمه‌شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند: الف) کمتر از هحده سال تمام داشته باشند و در مورد فر زندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از موسسات رسمی آموزشی به ب) در اثر بیماری با نقص عضو با طبق گواهی سازمان تأمین خحدمات درمانی قادر به کار نباشند. (با توجه به انحلال سازمان تأمین خحدمات درمانی مفاد این ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است) (به قانون اصلاح سن فرزندان ذکور...مصوب ۸۷/۵/۲۰رجوع شود.به موجب بند ج تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۹ در مورد چگونگی استفاده -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل پنجم: حوادث و بیماری و بارداری ۹ ‎۵٩ فرزندان چهارم و بعد بیمه شده از خدمات درمانی تغییراتی به عمل آمده است که متن آن به شرح زیر می‌باشد): اند ج حق بیمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۵۶) برای فرزندان چهارم و بعل که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند. به صورت حداگانه تعیین و مطابیق تعرفه تامین اجتماعی از نیمه شده دریافت می‌گردد». ُ- پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موصوع ماده ۹۱ از کارافتاده باشند و در هرحال از سازمان مستمری ماده ۵۹- بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمان‌های توان‌بخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا فادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوقی استحقای دریافت غرامت دستمرد را با رعایت شرابط زیر خواهند داشت:(سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) الف) بیمه‌شده براثر حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد. ب) در صورتی که بیمه‌شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاجح به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و با در ماده ۶۰- حوادث ناشی از کار حوادئی است که درحین انجام وظیفه و به سبب ان برای بیمه شده اتفای می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کار گاه یا موسسات وابسته ۹ ساختمان‌ها و محوطه ان مشغول کار باشد و یا به دستور کار فرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کار گاه جرزء اوقات انجام وظفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادئه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادئی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. (حسبس لایحه قانونی شمول مواد ۹ و ... مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ حوادث دوران انتقلاب اسلامی نیز از مصادیق ماده ۹۰ شناخته شده است. من لابحه قانونی به شرح زیر است: لایحه قانونی شمول مواد ۶۰ ۷۰ ۷۲ ۷۴۰۷۳ ۸۰ ۸۱ ۸۲و ۸۳ قانون تامین‌اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ درباره کلیه بیمه شدگانی که در جربان انقلاب اخبر دچار نقص عضو. ازکارافتادگی جزئی با ازکارافتادگی کلی گردیده با به درجه شهادت رسدده‌اند. مصوب ۱۳۶ ماده واحده الف) کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوبت تیرماه ۱۳۹۵۶ که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده‌اند یا دچار -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه نقص عضو ازکارافتادگی جزئی یا کلی شده‌اند مشمول این لایحه می‌باشند. ب‌( حادئه منجر به شهادت با نقص عضی از کارافتادگی جزئی و با از کارافتادگی کلی که مربوط به جریان انقلاب اخیر می‌باشد. ناشی از کار تلقی می‌گردد. ج( برگراری و نحوه محاسبه مستمری فوت. غرامت نقص مقطوع. مستمری از کار افتادگی جزنی مستمری از کارافتادگی کلی بر خسبت مقررات قانون تامین اجتماعی خحواهد بود. د) از لحاظ زمان و چگونگی وقوع حادثه گواهی سازمان یا موسسه محل اشتغال بیمه‌شدگان در مورد اینکه حادثه قطعا در جریان انقلاب اسلامی و به سبب ان رخ داده است با گواهی دادسراها و یا دادگاههای بخش مستقل در حوزه فقضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور ناشی از وقوع جرایم یا حوادث عادی نبوده است یا به تشخیص دادسراها یا دادگاههای انتقلاب اسلامی ضروری بوده و ملاک اقّدامات سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت. (همچنین به قانون اصلاح لایحه فوق الذکر مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ و نیز قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید با معلول شده یا می‌شوند مصوبت ۱۳۹/۸ تامین اجتماعی مصوب تبرماه ۱۳۵۴ درباره کلیه بیمه‌شدگانی که در جربان انقلای اسلامی دچار نقص عضو ازکارافتادگی جرئی با ازکارافتادگی کلی گردیده با به درجه شهادت رسدده‌اند مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶ (مصوب ۸// ۳" ماده واحده- بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که در راه به تمر رساندن اتقللاب اسلامی ایران از کارافتاده کلی شده یا به درحه شهادت نایل گردیده‌اند. از لحاظ نحوه محاسبه مستمری و شرابط استفاده از آن مشمول مقررات تبصره‌های ۲۳ و ۹ قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده با می‌شوند. مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و تغییرات بعدی آنها تبصره ۱- مابه‌التفاوت ناشی از شمول تبصره‌های فوق‌الذ کر بر بیمه‌شدگان مربور از تاریخ تصویب این قانون قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ۲- در مواردی که از سوی مراجع پیش بینی شده در لابنحه قانونی مصوبت ان صادر نشده باشد. تشخیص بنیاد شهید ملاک اقدام‌خواهد بود. تبصره ۳- منظور از بیمه‌شدگان مذکور در این ماده واحده منحصراً بیمه‌شدگانی است که تا زمان وفوع حادئه منجر به از کارافتادگی کلی با شهادت ارتباط شغلی و استخدامی انان با کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی‌قطع نشده باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در حلسه علنی روز سه‌شنه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سبصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۶۱- بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل پنجم: حوادث و بیماری و بارداری ۳ ۶۱ شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خحدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خحدمات درمانی شده است) ماده ۶۷- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به‌شرح زیر می‌باشد: ۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر حادئه یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نباشد پرداخت صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی فادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ۳- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه‌چهارم آخرین مزد یا حقوفق روزانه او پرداخت می‌گردد. 4- غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد مگر اینکه بیمه‌شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک‌دوم اخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ۵- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه‌شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگر اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلقی معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالح مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارحج مسافرت معادل پنجاه‌درصد حقوق یا دستمزد بیمه‌شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ماده ۶۴- در مورد بیماری‌ها یا حوادث. آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ ان حق بیمه دریافت شده است در اخرین ‎٩۰‏ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند اخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به ماخحل ان حق بیمه دریافت شده است در اخرین ‎٩۰‏ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه‌شده دریافت -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد. ماده ۶۴- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق با مزد بیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) تبصره- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه انها طبق مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل اورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ماده ۶۶- در صورتی که ثابت شود وقوع حادئه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتباط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود. تبصره۲- هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خحسارات وارده به سازمانها را درحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. (باتوجه به انحلال سازمان تامین‌خدمات درمانی مفاد این ماده صرفا مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی است) ماده ۶۷- بیمه شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم اخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده طبق ماده ۳ می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. به موجب ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل پنجم: حوادث و بیماری و بارداری > ۶۳ مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۹/۶/۹1 مرخصی زایمان تغییر نموده است متن ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد: ماده۳- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را بخش‌های دولتی و غیر دولتی ‎٩‏ ماه میباشد. همچنین در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ به موجب قانون الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون تروی تغذیه با شیر مادر تبصره ذیل به ان اضافه شده است: تبصره۳- مرخصی زایمان برای وضع حمل دو قلو ۵ ماه و برای زایمان سه فلو و بیشتر یکسال با استفاده از حقوق و و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می شود. شیر می‌دهند در ماده ۶۸- بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که در طول مدت یکسال قبل از روز را پرداخته باشد از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه‌شده می‌تواند به جای کمک‌های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه‌شده پرداخت نماید. مبلغ مزبور در آئین‌نامه‌ای که از طرف هیأت مدیره سازمان وضم حمل حی بیمه شصت تم ن خدمات درمانی تهیه تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین خواهد شد. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تامین خدمات درمانی شده است) ماده ۶۹- در صورتی که بیمه‌شده زن و یا همسر بیمه‌شده مرد به بیماری‌هایی مبتل" شود که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی ا: / ر -------- صفحهٔ بعد -------- مس + ار از کارافتادگی ماه ۷۰ پیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس ز انجام خحدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال جنانچه طبق نظر ی پزشک کی مذکور در ر ماده ۱ این قانون توانایی خحود را کلاً با بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد: الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کار ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بیر" ن سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود. ج) اگر درجه کاهش قدرت کار ر بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی | ز کار باشد استحقای دریافت غرامت نقص ن مقطوع را خواهد داشت. ماده ۷۱- بیمه‌شده‌ای که درائر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. ماده ۷۲- میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددرصد ان بیشتر نباشد. در ر مورد بیمه‌شدگانی که دار رای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک. مشروط بر بر آنکه جمع مستمری و از (1۰/)تجاوز نکند پرداخت خواهد شد. (با قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷ و تبصره ماده ده ۷۷ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۹ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی عبارت یک سی و پنجم به یک می‌ام تغبیر یافته است). تبصره ۱- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می‌شوند: ۱( سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ‎٩۱‏ این قانون از کارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری در ریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمی ن شود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل ششم: ازکارافتادگی ‎٩‏ ۶۵ ۲- فرزندان بیمه‌شده که حائز شرایط مذکور در بنل ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند. ۳ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موصوع ماده ‎٩۱‏ این قانون از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه‌شده تامین و در هرحال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند. تبصره ۲- مزرد یا حقوق متو سط ماهانه بیمه‌شده موصوع این ماده عارت است از جمع کل مرد با حقوق او که به ماحل ان حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و یست وود ۶5 اد ود هه نان ا ۱ س 9 فه‌اج . : از کارافتادگی شده است تقسیم بر روزهای کار ضرب در ۳۰. ماده ۷۳- به بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی‌وسه تا شصت‌وشش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۲ این فانون تعبین می‌گردد. (به موجب قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی ناشی از کار مصوب 1۲/۱۰/۱۵ افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی مه ۰ ۱ ۰ ه ۰ ۰ ۰ أ ۰ ۰ ۱ تابع ضوابط موصقح ماده ۹ قفانون تامین جتماعی خحواهد بود). را از دست داده باشد استحقاف دریافت غرامت نفص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی‌وشش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۳۲ این قانون ماده ۷۵- بیمه‌شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادئه غیرناشی از کار یا ابتلا" به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متصمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت. تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کارافتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷/۰ این قانون و تبصره ۲ ان صورت خواهد گرفت. (در من قانون مصوبت سال ۶ د(«ماده ۷/۰) ذکر گردیده است. لکن به نظر می‌رسد که با عنایت به اینکه اولا: متن ماده ۷۰ ارتباطی با تبصره مورد بحث ندارد و ثانیا: ماده ۷۰ تبصره‌ای ندارد. صحیح است که («ماده ۲/) آورده شود که با موصوع مر تبط و واحد تبصره است) -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ * ۰ اس کل 4 ار ۰ باز دی ماده۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرابط زیر حقی استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت. - حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند. (به جزء ۳ بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ همین ماده رجوع شود) ۲ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه‌وپنج سال تمام رسیده باشد. تبصره- در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده‌اند و یا انکه به کارهای سخت و مخل سلامتی (زیان‌آور) اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خحواهد بود. کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و بنج سال تمام می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان‌آور به موجب ایین‌نامه مربوط مصوب هیات وزیران تعیین خواهد شد. (این تبصره با قانون اصلاح مواد۷۲ و۷۷ و تبصره ماده۷۹ قانون تأمین‌اجتماعی... مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ اصلاح شده است که متن آن عبارتست از: تبصره ۱- کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۶۵ سال تمام تبصره۲- افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آنکه به کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق‌بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۶۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور به موجب آیین‌نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره ۱ همین ماده تاأمین خواهد شد). (این تبصره تغبیر یافته نیز در مورخ ۶ به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۹ فانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده ‎۷٩‏ مصوب ۱۳۷۱ در مورد کارهای سخت و زیان‌اور اصلاح شده است من تیصره جدید عبارتست از: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل هفتم: بازنشستگی ۳ ۶۷ قانون «اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۶ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» (مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴): ماده واحده - تبصره ۲ الحاقفی ماده ۷۹ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمب ن‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاقی دو تبصره به ماده ۷۹ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۲- الف)کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی. شیمیایی مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار. غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی. مهندسی. بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده با خواهند گردید. مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند. ۲ کارفرمایان کار رگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان. < ضمن انجام معاینات پزشکی نان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای ی رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمب ن‌اجتماعی). نسبت به انجام معاینات دوره‌ای , آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد. نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند. ب - حمایت‌ها ِ ِ ۱- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان! ور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در رکارهای سخت و زیان‌آور یک و نید سال محاسبه خواهد شد. ۲- در صورتی که بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوء ماده ‎٩۱‏ قانون تأمین اجتماعی) -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه به هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد. ۳ در مورد سار بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا انکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. ۶ از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهاردرصد (۲۶) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمی. ن اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون. به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. ۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال. نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیید ن‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمی. ن اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت. در رمان و | موزش زشکی تهیه و به تصویب هیأت وز بران خواهد رسید. ۹ یماشدکانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرابط مندرج در تیصره ۲ همچنین چهار درصد (۶/) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل ز تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و جزء ۱و۳ بند (ب) تبصره ۲ آن در ر تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ عیناً به تصویب نهانی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است). (آیین نامه در صفحه ۳۳۲ درج شده است) تبصره۳- بیمه‌شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظرگرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند. (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۹۱). (تبصره ۶ به موجب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۷۹ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱ اآاضافه شده است. متن تبصره عبارتست از: تبصره۶- زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۶۲ سال سن به شرط پرداخت حق‌بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند). ماده ۷۷- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌وپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط : بر انکه از ز صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز سای (این ماده حسب قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ۷۹ قانون تامین اجتماعی مصوب -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل هفتم: بازنشستگی ‎۶٩ ٩ ۹ تغییر کرده است. متن جدید عبارتست از: «ماده ۷۷- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر انکه از (۳۵/۳۰) سی و پنج. سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.» تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق‌بیمه سیم بر بیست و چهار). ماده ۷۸- کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نماید. (به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع مصوب ۸۲/۵/۳۹ متن زیر به عنوان تبصره به این ماده اضافه شده است: تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده ۷۹ ق.ت.ا مصوب ۵۶/۶/۳ باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید). ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد: ۹ مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه موردعمل خود خواهند بود. ۲ مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد. ۳ سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت خواهند شد. (مشمولین قانون حمایت کارمندان ... به دلیل الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیلات وزارت بهداری مصوب ۱۳۹۵/۱/۱۷ مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند) ۶ نحوه احتساب سوابق خحدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و ۳و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان آموراداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تامین‌اجتماعی می‌رسد. (ایین نامه در صفحه ۲۵۹ درج شده است) (نیز به قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۷ مراجعه شود) -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ شمه مرگت ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت: ۱- در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته. ۲- در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر. ۳- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد. ۷ بند ۳ماده ۸۰ اصلاح و ۳ تبصره به ان الحاق شده است). متن بند ۳ و تبصره‌های الحاقی عبارتست از: ۳-در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار مشروط بر اینکه ظرف اخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد. تبصره۱- بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است. حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره ۲ هستند. این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. بازماندگان وی از تبصره۲- جنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری, تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد. تبصره۳- بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد. چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد. به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه. غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود). (تبصره ۳بند ۳ ماده ۰ به موجب مصوبه مورخ ۸۲ مجلس شورای اسلامی و ۸۹/۱۱/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح متن زیر اصلاح شده است). ا- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل هشتم: مرگ ‎٩‏ ۷۱ رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد. ِ ۲- بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در آزاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمرد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقر ر در ماده(۸۳) قانون تأمب. ن اجتماعی پرداخت می‌شود. (نیز نک ک بند بج ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه) ۳- در مواردی که بیمه‌شده بر آثر حادئه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت نماید. تبصره- (الحاقی ۱۳۸۷/۲/۱۸) هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی با ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید. بازماندگان واجحد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. درصورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود. ماده ۸۱- باز زماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از: ۱- عیال دایم بیمه‌شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است. (یک تبصره به بند ۱ در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۲۱ به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۱ قانون تأمب. ن اجتماعی اضافه شده | ست. متن تبصره عبار رتست از: تبصره- همسران بیمه‌شده متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم توسط تم ن اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از ز محل سه درصد (۳/) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید). (آیین نامه در صفحه ۳۰۷ درج شده است) ۲ فرز رزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشک کی موضوع ماده ‎٩۱‏ اید ن قانون فادر به کار نباشند. (شرایط برخورداری فرزندان آناث کارمندان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی, به موجب قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث ... مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲ که در ذیل آمده است و قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۵ که در صفحه ۳۰۷ آمده است. تغییر کرده است): قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظبفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی, اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳ ماده واحده الف) از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه قانون احازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود. شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر انها ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با می‌باشد. تبصره۱- حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که براساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قصع شده است به شرط انکه شوهر و یا شغل نداشته باشند تبصره ۲- این نامه موصوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (ایین نامه اجرایی مذکور در تاریخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در حلسه روز یکشنه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۳ پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثائیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا انکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موصوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ندارند. ماده ۸۲- بازماندگان بیمه‌شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد: ۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند. الف) پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند. ب) سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. (در مورد فرزندان اناث مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون قانون احازه پرداخت وظفه و مستمری وراث کارمندان ... مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲ که در ذیل بند ۲ ماده ۸۱ آمده است عمل می‌شود). -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول | فصل هشتم: مرگ ‎۹٩‏ ۷۳ ۳ پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثائیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موصوع ماده ‎٩۱‏ این قانون از کارافتاده باشند و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ندارند. ماده۸۳- سهم مستمری هریک از بازماندگان بیمه‌شده متوفی به شرح زیر می‌باشد: ۹ میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دانم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. ۲ میزان مستمری هر فرزند یمه شده متوفی معادل بیست و پنج در صد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود. استحقافی نیمه شده می‌باشد. مجموع مستمری باز ماندگان نیمه شده متوفی تباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه انان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان نیمه شله از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد. تبصر ۰ - منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند. مستمری استحفاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود. ماده۸۴- هرگاه بیمه‌شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد (با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است. برای توضیح رک: -------- صفحهٔ بعد -------- کلم : اواج ومللامری ازدواج و عائله‌مندی ماده ۸۵- به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به‌عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود: ۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قصع نشده باشد. ۲- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد. ۳- عقد ازدواج دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواجح به ثبت رسیده باشد. تبصره۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دوسال قبل از ازدواج که به ماخحذ ان حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۳۲ تبصره۲- در صورتی که طرفین عقد از دواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواح به هر دو نفر داده خواهد شد. ماده ۸۶- کمک عائله‌مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشروط بر انکه: ۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را داشته باشد. ۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ‎٩۱‏ این قانون قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد. ماده ۸۷- پرداخت کمک عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت شود. تبصره- هرگاه درمورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به‌طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- مقررات کلی راجع به کمکت‌ها در قانون تأمین اجتماعی ماده ۸۸- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است بیمه‌شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی. اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ماده ‎-۸٩‏ افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده انها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دودرصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهن. شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که ط طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است) ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی مت متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کار فرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها تر تیب معاینه پزشک کی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار ر مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشک کی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دجار ر حادثه شده و یا بیماریش شدت پابد سازمان امین ن خحدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود. (با توجه به انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مقررات این ماده صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی است) ماده ۹۱- برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و و افراد خانواده اه کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ریب تشکیل و تعبین اعضا و تر رسیدگی و صدور رأی پراسا جدول میزان ازکارافتادگی طبق ا نیسای خوامد برد که به پشنهد ماده ۹۷ به منظور نظارت با حسم. ن اجرای وظایف در رمانی ناشی | ز اجراه ی این فانون سه نفر -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت (به موجب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی و لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی و انحلال سازمان خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲ مفاد ماده مزبور منتفی و فعلا آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی (مواد ۶ به بعد) جایگزین آن شده است همچنین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است). ماده ۹۳- تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری ۱- مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطم می‌شود. در صورتی که تقلیل میزان از کارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۶ این قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خحواهد شد. ۲ مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر می‌باشد. در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه‌شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده ۷۶ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در ان ماده را دریافت خواهد نمود. ۳ هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغبیر نتیجه حادئه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری از کارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی افزایش خواهد یافت. ماده ۹۴- هرگاه برای یک مدت دو یا جند کمک نقدی موضوع این ققانون به بیمه‌شده تعلقی گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمک‌های مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه‌شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تامین خحدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید. عبارت مندرج در گیومه به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۶ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 7۲ و تبصره ۲ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۹۸/۸/۲۱ منتفی است. ماده ۹۵- مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل دهم: مقررات کلی راجع به کمک‌ها > ۷۷ در ارتباط با ماده فوق. قانون اصلاح تبصره ماده ۱۶ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ و استفساریه تبصره مزبور مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ به تصویب رسیده است که متن آن در صفحه ۱۱۰ آمده است. ماده ۹۶- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی. ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. در ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی ازکار مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ به تصویب رسیده که مقرر می دارد: «ماده واحده - افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ‎٩٩‏ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۶ خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است افزایشهای قبلی را که براساس ماده فوی‌الذ کر صورت پذیرفته باشد. در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره- تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانو ن و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیات وزیران خواهد بود». -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ایب م ار : کلمات- رات ‌ ی ای تخلفات - مقررات کیفری استناد اسناد و گواهی ‌های حلاف واه 3 ناوینن و ماده ۹۷- هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خل( واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این فانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خحسارات وارده به سازمان تأمین خحدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس حنحه‌ای از ۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. (با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی. در حال حاضر متن ماده فوق‌الذکر صرفاً مربوط به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد) (مواد ۹۸ الی ۰ لازم‌الاجرا نیست به توضیح ذیل ماده ۰ رجوع شود) ننمایند علاوه بر تادیه حقی بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلخ عقب افتاده برای ماده ۰ این قانون وصول خواهد شد. ماده ۹۹- کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۶ خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خحسارت تاخیر و جرایم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می‌باشند و یا انکه کارگران انان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمک‌های قانونی مقرر نداشته‌اند می‌توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۶۳ و ۶۶ مراجعه نمایند. هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مفتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی‌های زاید بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی محدذد در هیأت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخحذه قطعی و لازم‌الا جرا است. هیات‌های فوق‌الْذ کر می‌توانند به در خواست کارفرما ترتیب پرداخت بذهی او را حداکثر در ۱ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت ناشی از انقضای /‌ ای / ۰ ۱ سای بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۶ باشد. در صورتی که کارفرمای مربوط 0 تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خحود را داده باشد از تادیه خحسارت تاخیر که -------- صفحهٔ بعد -------- بخش اول / فصل یازدهم: تخلفات - مقررات کیفری > ۷۹ پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۶ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت بود. ماده ۱۰۰- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و ایین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه ان ماهی که صورت مرد نداده‌اند ملزم خواهند بود. این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. (مواد 4۸. ‎۹٩۹‏ و ۱۰۰ طبق قانون منع دریافت خحسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۱/۶/۱۳ (متن قانون در زیر ماده ‎۶٩‏ امده است) لغو شد و قانون دریافت جرایم مصوب ۱۳۷۳/۵/۹4 (متن قانون در زیر ماده ۶۹ آمده است) جایگزین گردیده است). ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق با کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کار رفرما ابلاغ کند در ر صورتی که کارفرما تسلیم نطظر نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۶۳ و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه را ی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طر سور ارف سول واه سا (حسارات موضوع این ماد طّ قانون منع دریافت خسارات ... مصوب 1۷۷4/۱۳ حذف شده است و قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۷۳/۹/۵ مجلس شورای اسلامی جایگزی ان شده است که هر دو قانون مذکور در ذیل ماده7 ۶ آمده است). ماده ۱۰۲- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا ارایه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزاء ی نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری ۱ ماده ۱۰۳- کارفرمایانی که عمدا وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از ‎٩۱‏ روز تا ششماه محکوم خواهند شد. ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. ماده ۱۰۵- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خحلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از ‎٩۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه روز تا شش ماه محکوم خواهند شد. ماده ۶- کلیه خحسارات و وجوه حاصل از جرایم نفدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درامدهای آن منظور خواهد شد. ماده ۱۰۷- به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. 5 ه ۰ ی هم دا اه ۰ ا۰ ماده ۱۰۸ کارفرمایانی که حی بیمه قصضعی شده بیمه‌شدگان را صرف یکماه پس از ابلاع ان از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبس برای پرداخت ان با موافقت سازمان نذهند به دوبرابر خحسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد. ماده ۱۰۹- در صورتی که کارفرما شخص حقفوفی باشد. مسوولیت‌های جزایی مقرر. در این قانون موجه مدیرعامل شرکت یا هر شخحص دیگری خواهد بود که در اثر فعل با ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- مقررات مختلف ماده ۱۱۰- سازمان از ز پرداست هرگونه مالیات و عوارض ض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است. همچنین سازمان و سازمان تأمین خحدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت ت اموراقتصادی و دار رایی قرار گرفته است معاف واه بو سا زمان تأمی. ن اجتماعی جایگر ین سازمان تأمیب. ن خحدمات درمانی شده است. برای توضیح رک: صفحه راهنما) (ماده ۵ لایخ قانونی اسلا قانون تشکیل سازمان تأمی. ن اجتماعی (مصوب ۳۸" در ارتباط مفاد این ماده به تصویب رسیده است.) که متن آن عبار تست از: «ماده ۵- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارد ض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است». تبصره ۱- معافیت‌ها 5 ی موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق. سازمان تأمیب ن اجتماعی سابق و صندوف تأمی. ن اجتماعی سابق نی ز خواهد بود. ماده ۱۱۱- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. (به موجب ماده ۶۱ قانون کار مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نصام شورای عالی همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را رای نقاط مختلف کشور تعییٍ نماید) ماده ۱۱۲- بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان کیش دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند. ماده ۱۱۳- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مرایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. (تبصره۲ ماده۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین‌اجتماعی مصوب ۳ در ارتباط با این ماده به‌تصویب رسیده است). که متن ان عبارتست از: تبصره۲- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و و عوارض بر حقوق و مزایا. مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. ماده ۱۱۴- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دوسال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است می‌باشد. ا ماده ۱۱۵- افرادی که تا تاریخ تصویب این فانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی قرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مستمری در حق آنان برقرار مفاد ماده۹۹٩‏ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد. ماده ۱۱۶- سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران. بنگاه رفاه اجتماعی صندوفق تعاون و بیمه کار گران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختباری بوده‌اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب ۹- کار گاه با موسسه‌ای که نیمه شده در ان به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از موسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مسسه مسلم باشد. ۲ کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده بیش‌بینی شده باشد. ماده ۱۱۷- میزان حق بیمه روستاییان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمک‌های قانونی و منابع مالی تأمین هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان روستایی به موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد. تا زمان تصویب ایین‌نامه مذکور مقررات و ایین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است. (به ایین رجوع شود) ماده ۱۱۸- از تاریخ اجرای این قانون. قانون بیمه‌های اجتماعی مصوبت ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی. قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و سایر قوانینی که با این قانون تبصره ۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوفق تأمین آموزش فرزندان کارگر به تبصره۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود. تبصره۳- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویت ایین‌نامه‌های اجرایی این قانون قابل اجرا است. قانون فوق مشتمل بر بکصد و هجذه ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در حلسه روز دوشنه ۱۳۵۶/۳/۱۹ در جلسه روز سه‌شنه سوم تیرماه یکهزار و سنصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم فوانین مرتبط -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۱- قانون بیمه اجباری کار گران ساختمانی (مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱) (به قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ‎۸۹/۸/۹٩‏ که در صفحه ۲۳۱ درج شده است نیز مراجعه شود) ماده۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی‌اعم از ایجاد ساختمان و یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‌های تبصره۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مسسات دولتی یا وابسته به دولت. شهرداریها و مسسات عام‌المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راسا توسط مسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجرا شده و می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ۲- منظور از حادئه ناشی از کار در این ماده حادئثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می‌افتد. ٍ ماده۲- کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار می‌گمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان بیمه‌های تامین‌اجتماعی کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم بر گزارش حادثه حداکثر ظرف ابص خواهد کرد. وود اط ماد اح ۲ مان هانه‌هاه مانور را اجره سه به طلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت ماده۳- کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند طبق مقررات مواد 1۳-1۱-1۰-۶۷-۶1-۶۵ قانون بیمه‌های اجتماعی از کمکهای مندرج در قانون مذکور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه‌شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بازماندگان وی طبق مقررات مواد 1۸ و 14 قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد. ماده۴- دستمزد مبنای محاسبه کمکهای نقدی مذکور در ماده (۳) به ترتیب مقرر در ماده (۲۲) قانون بیمه‌های اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان ماده۵- متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح کل زیربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح سر ی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه زیر بنای توسعه یافته مبلغ سی ریال به عنوان حی‌بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی‌از شعب بانک رفاه کارگران یا بانکهای دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخحل نمایند. این حق بیمه در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای‌ان ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر مترمربع ۵ ریال خواهد بود. (میزان س بیمه مندرج در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۵ مصوت- ۷ اصلاح گردیده است). سازمان بیمه‌های اجتماعی موضظف است حساب درامد و هزینه‌های موصوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید. ماده واحده- به میزان حی نیمه مندرج در ماده قانون بیمه احباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ به شرح ذیل اصلاح و تعیین می‌گردد. تا ۱۰۰ مثر مریع سطح زیربنا به ازاء هر متر معادل سه درصد (۳/) حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه. از ۱۰۰ متر مریع سطح زیربنا به بالا به ازاء هر مترمربع معادل چهار درصد (۶/) حداقل مزد روزانه کار گر ساده شهری زمان درخواست پروانه) تبصره ۱- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسبد وحخوه تبصره۲- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق عمومی ماده (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد. مبالغی که در موفع صدذور پروانه طبق مقررات این ماده به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حی‌بیمه کار گران پیمانکار محسوتب خواهد گردید. ماده ۶- در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه مقرر در این قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون ماده ۷- سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انیحجاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشند قابل اجرا خحواهد بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ۲ قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شد گانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید و یا معلول شده با می‌شوند (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- ان عده از بیمه‌شدگان مشمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی مصوب تیر ماه ۶ که به علت همکاری با نیروهای مسلح و شرکت در عملیات جنگی از کارافتاده کلی شده با به درحه شهادت نائل شده با می‌شوند از لحاظ برگراری مستمری از کارافتادگی کلی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۸۷ و مستمری فوت تابع احکام مقرر در این قانون خواهند بود. تبصره ۱- منظور از بیمه‌شدگان مندرح در فوق منحصرا آن عده از مشمولین قانون تامین‌اجتماعی هستند که تا تاریخ احضار به خدمت و با معرفی خود به مراجع ارتشی مربوطه. در کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی شاغل بوده و طبق موازین مقرر از حقوق و مزد آنان حق‌بیمه کسر می‌گردد. تبصره ۲- پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه‌شدگان داوطلب یا احضار شده که پرداخت حقوق و مزایای دوران خحدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملی‌است. در صورت شهادت یا معلول شدن. کماکان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود. تبصره۳- میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین این قانون برابر است با یک بیست و چهارم جمع حقوق و مزایای ماخذ کسر حق یمه ظرف اخرین دو سال پرداخت حق‌بیمه و در مواردی که سابقه پرداخت حی بیمه مشمولین این قانون قبل از تاریخ شهادت یا معلول شدن کمتر از دو سال باشد. میزان مستمری قابل پرداخت عبارت است از جمع مرد ۹ حقوق و مزایای دریافتی ماخحد کسر حق بیمه تقسیم بر روزهای کار ضرب در سی. تبصر۶۰- تشخیص وفوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت با زارت دذ ت 5 وزارت دفاع ملی تشکیل می‌گردد. تبصره۵- تعیین درجه و میزان ازکارافتادگی مشمولین این قانون بر عهده کمیسیون‌های پزشکی مقرر در ماده ‎٩۱‏ قانون تأمین اجتماعی است. تبصر ۹۰- در مواردی که براساس مفاد تبصره ۲ فوق‌الذ کر حقوق وظبفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت می‌گردد. وزارت مذکوز. مکلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات کامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید. سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری هر یک از افراد مورد بحث را براساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین شده از طرف وزارت دفاع ملی کمتر از آن باشد مابه‌التفاوت را مادام که معلول یا بازماندگان فرد شهید حایز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیما یا از طریق وزارت دفاع ملی به آنان پرداخت نماید. ۱ داوطلب جهت همکاری با نیروهای مسلح به مناطق جنگی اعزام شده یا بشوند در صورتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که واحد شرایط زیر باشند: الف) قباا از طرف کار گاه مربوطه کتا معرفی شده باشند. ب‌( مر جع اعزام کننده صلاحبت اعزام را داشته باشد. تبصره غ مطابق ضوابطی که وجود دارد قرار گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصر۸۰- کارفرمایان و سایر مسئولین مربوط موظفند مشخصات کامل بیمه‌شدگانی را که به نحو مقرر در این قانون به مناطق جنگی اعزام می‌شوند حداکثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادی که قبل از تصویب این قانون اعزام شده‌اند حداکثر ظرف پانرده روز از تاریخ اجرای این قانون به واحد تأمین‌اجتماعی دریافت کننده لیست و حق جنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف در موعد مقرر خودداری نماید مسئول جبران فوق هیات‌های حل اختلاف مقمرر در قانون کار بوده که براساس شکایت بیمه‌شده با رای صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه عمومی دادگستری تبصره ۹- مشمولین این قانون از نظر افزایش میزان مستمری فوت و از کارافتادگی کلی و سایر شرایط استفاده از مستمری تابع ضوابط کلی قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۶ و اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در حلسه روز یکشنه هجذهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان ۳- قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگکت تحمیلی و برداخت حقوق و مزابای مجروحین جنگکت تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۳۲۵) ماده۱- آن عده از مستخدمین رسمی یا ثابت و نیز کارکنان تمام وقت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است و مستخدمین شهرداری‌ها که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و از کارافتاده شناخته می‌شوند و یا به درحه شهادت نائل می‌گردند. با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط به از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه شناخته شده و حقوق وظیفه آنان با عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه‌ای که بر این اساس حخسس مقررات مربوط تعیین می‌شود به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جحدول حقوق موصوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط حسب ماده۲- حقوق وظیفه موضوع لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان اتقلاب اسلامی ایران از کارافتاده و یا به درحه شهادت نائل شده با بشوند مصوب ۱۳/۹/۲۱ شورای اتقللاب جمهوری اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- حقوق وظیفه‌ای که براساس لایحه قانونی مزبور تعیین گردیده به اضافه حقوق پایه یک گره یک حدول موصوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری که از صندوی بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد. ماده۳- آن عدذه از مستخدمین دولت و بخش خحصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و به علل مذکور در ماده (۱) این قانون از کارافتاده شناخته شده با شهید شده یا بشوند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای تبصره- تبصره ۶ ماده واحده راجع به برگراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول می‌شوند از این تاریخ لغو و تشخیص موارد مذکور در ماده ۱(این قانون در مورد قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به عهده شورای عالی موارد درگذشت یا بنیاد شهید و یا سپاه پاسداران خواهد بود. ماده۴- حقوی وظفه و عائله تحت تکفل مقامات موصوع تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام زمان تصدی مقامات مذکور به علل مندرج در ماده ۱ این قانون معلول و ازکارافتاده با شهید شده یا بشوند آخرین حقوق مقام مربوطکه در زمان ازکارافتادگی یا شهادت به‌آنان صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتی که قبل از تصدی این مقامات کارمند دولت نبوده‌اند حقوق موصوح ین ماده از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- کارکنان رسمی و یا ثابت دولت که واجد شرایط احراز پست مورد تصدی نبوده می‌شوند. در اولین طبقه شغلی پست مورد تصدی رشته شغلی مربوط و با رشته‌های مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر این اساس تعیین خواهد شد. ثابت دولت نباشند و براساس مجوزهای قانونی مربوط تصدی این مشاغل را عهده‌دار گردیده‌اند و همچنین کار کنانی که به طور تمام وفت در خحدمت دولت بوده‌اند گروه و پایه‌ای برای‌آنان به صورت همطرازی با مستخدمین رسمی براساس پست مورد تصدی و شرایط احراز ان توسط شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و طبق مقررات این قانون درباره خود با عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد. تبصره۳- حقوق وظیفه افراد موصوع این ماده و تبصره یک ان که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمی‌باشند نیز از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه (به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶ و اصلاح ماده ۱۰ مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱ تبصره یک الحاقی شده و تبصره‌های ۱و ۲ به تبصره‌های ۲ و ۳ تغییر یافته است) ماده۵- در صورتی که تعداد افراد عائله تحت تکفل مستخدم وظیفه‌بگیر با احتساب ب مستخدم همچنین تعداد افراد عائله تحت تکفا ل مستخدم شهید موضوع این فانون. بیش از چهار نف باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زمانی که افراد مزبور از حقوق وظیفه مقرر استفاده می‌کنند و یا تحت تکفل مستخدم وظیفه‌بگیر محسوب می‌شوند پنج هزار ریال به حقوق وظبفه موضوع این قانون اضافه می‌شود و از همان صندوفی که حقوق وطیفه پرداخت می‌شود پرداخت خواهد شد. تبصره - افزایش موضوع این ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمی‌باشد. ماده۶- در صورتی که مستخدم ازکارافتاده موضوع این قانون فوت شود تمام حفوف وظیفه‌ای که برای وی برقرار شده با افزایش‌های موضوع ماده ۵ این قانون به عائله تحت تکفل وی پرداخت خواهد شد. ماده۷- عائله تحت تکفا ل مستخدم که می‌توانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از: الف) افراد موضوع ماده ‎۸٩‏ قانون استخدام کشوری. ب) برادر و خواهر علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی‌که در کفالت متوفی بوده و قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر. ٍ ج( خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت متوفی بوده‌اند تا پایان ۲۰ سالگی مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان ۲۵ سالگی. تبصره- فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که پس از پایان سالگی یا ۳۵ سالگی برحسب مورد شوهر نداشته و به تأیید بنیاد شهید برای تأمین زندگی خود درامدی نداشته باشند تا زمانی که درامدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این فانون می‌توانند استفاده کنند. ماده‌۸- حقوق وظیفه موضوع این قانون با تصویب مراجع ذیصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردی که در مقر ررات مربوط مرجعی ی پیش‌بینی نشده است شورای آمور اداری و استخدامی کشور مرجع تصویب خواهد بود. ماده ۹- حقوق وظیفه به تساوی بین کلیه وظیفه‌بگیران تقسیم می‌شود و در صورتی که سهم هر یک از ز نان قطع شود سهم مزبور به سهام بقیه عائله تحت تکفل افزوده می‌شود. ده ۱۰ حفوق وعیفه مرضیع ا ن قانون بدون در نظر گرفتن افزایش موضوع ماده ۵ در هیچ مورد از یک یک سوم حداکتر جدول حقوف موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود. (به موجب قانون الحاقی یک تبصره به ماده غ و اصلاح ماده ۱۰ مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱ این ماده اصلاح شده است) ماده ۱۱- حقوق وظیفه مستخدمین و همچنین حقوق وظیفه وراث فانونی مستخدمینی‌ که قبل ی از تاریخ تصویب این قانون به علل مذکور در ماده یک از کارافتاده شده با به درحه شهادت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ‎٩۱ نائل آمده‌اند تا تاریخ تصویب این قانون براساس لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای الاب جمهوری اسلامی ایران برقرار و پرداخت می‌شود و از تاریخ تصویب این قانون طبق مقررات این قانون درباره مستخدمین مزبور و عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد. ماده ۱۲- در صورتی که افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر موجب تغییر حقوق گروه یک پایه یک جدول موصوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری شود سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد حقوق وظیفه موضوع این قانون بررسی‌های لازم معمول داشته و پیشنهاد مقتضی جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت تقدیم خواهد نمود. ماده ۱۳- ان عده از مستخدمین بازنشسته وزارتخانه‌ها و مسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز شهرداری‌ها که به علل مذکور در ماده ۱ معلول و ازکارافتاده شده یا به درجه شهادت نائل گردیده یا می‌گردند حقوق وظیفه آنان یا عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگی مربوط به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موصوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری که از صندوفق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خحواهد شد. تبصر ۰- در صوری که مستخدمین از کارافتاده موضوع این ماده فوت شوند. تمام حقوق وظیفه‌ای که برای آنان برقرار شده‌است با افزایش‌های موضوع ماده ۵ این قانون به عائله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد. ماده۱۴- آن عده از مستخدمین دولت و شهرداری‌ها که به علل مذکور در ماده یک این قانون مجروح و مصدوم شده یا می‌شوند در مدات معالحه و مداوا تا زمانی که به علت بیماری توانایی انجام کار نداشته و با ازکارافتاده شناخته شده‌اند از حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و پس از این مدت از لحاظ استفاده از مرخصی تبصر۰- تشخیص مدت معالحه و مداوای مستخدمین موصوع این ماده به عهده کمیسیون قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز دوشنه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار وسیصد وشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۶- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۹۳۲/۹/۱۰) ماده‌واحده- و زار تخانه‌ها و موسسات مشمول فانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. می‌توانند در صورت تقاضای بانوان نمایند. مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وفت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوف و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطای پایه و ارتقای گروه و -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مرخصی به موجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. مشخص خواهد گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ۵- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی) ماده۱- در اجرای بندهای۱ و ۲ از اصل ۲۱ قانون اساسی بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها و مسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نیروهای مسلح و موسساتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین تبصره- رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست. ماده۲- خحدمت نیمه وقت خدمتی است‌که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و موسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خحدمت نیمه وقت براساس ساعات کار وزارتخانه و مسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعبین خواهد گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مسسه و شرکت مربوط نخواهد بود. ماده۳- کارمندانی‌که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق‌العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت و لیکن فوق‌العاده‌های محل خدمت. بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستئثنی بوده و به طور کامل پرداخت می‌شود. ماده۴- میزان حقوق و مزایایی‌ که براساس مقررات این قانون به کارمندان نیمه وقت تعلقی خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد ماده۵- حدافل استفاده از خدمت نیمه وقت یکسال می‌باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور تاریخ انقضاء خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خحواهد بود. ماده۶- کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خحدمت ازمایشی با مشابه ان خواهد بود. ماده۷- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری. به طور کامل محسوب خواهد شد. لیکن در احتساب -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ‎٩۳ ۳ ۳۷ رس ِا ۳ ۰ - .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت) نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حی‌بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به ست حفوق و مزایایی که براساس این قانون به انان تعلق می‌گیرد. کسر و به صندوی مربوط واریز خحواهد شد. امحدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لا زم‌الرعایه نمی‌باشد». تبصره۱- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق‌سمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت تبصره ۲- سنوات خدمت نیمه‌وقت بانوانی که دارای فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به نست تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت تبصر۰ه۳- نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده نمایند. ماده‌۸- دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوی‌العاده شغل و نیز سایر مزایای مستمر این گونه مستخدمین نصف ممبالخ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود. ماده۹- مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه‌وقت مانند کارمندان تمام وفت خواهد بود و در ان مدت از لحاظ حفوف و مزایا تابع مقررات مربوط به خحدمت نیمه وقت خواهند بود. ماده۱۰- سنوات خدمت کارمندان نیمه وقت و ارتقاء گروه به نست نصف سوابق تجربی مقرر در طرح طقه بندی مشاغل و با مقررات مربوط محاسبه خواهد گردید. ۱- قانون اصلاح مواد )۱( و (۱۷) قانون فوفق مصوب ۳۲ ماده - متن زیر به عنوان ذیل ماده )۱( قانون نحوه اجراء فانون مربوط به خدمت بمه‌وفت بانوان مصوب ۱۳۹۸ الحاق می‌شود: تبصره ۱- رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با در حه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست. ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره ماده (۷) قانون فوق اضافه و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق گر دد ۳ می در دد. (محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم‌الرعایه نمی‌باشد». تبصره ۲- سنوات خدمت نیمه وقت بانوانی که دارای فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به ست تمام حقوق گروه و پایه وبا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خحدمت تبصره ۳- نیروهای قراردای و شرکتی متقاضی استفاده از این فانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده نمایند. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در حلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردببهشت ماه یکهزارو سسصدو هشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۹ ۲ ۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ < قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده۱۱- در صورتی که کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند. در صورت ضرورت و موافقت وزارتخانه و موسسه مربوط خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتر از یکسال نخواهد بود. ماده۱۲- استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد. ماده۱۳- مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا غیردولتی دیگر به‌کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‌گردد. ماده۱۴- استخدام جدید به هر شکل به جای کارمندان نیمه وقت ممنوع است. ماده۱۵- پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد. ماده۱۶- سایر موارد استخدامی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به خحود خواهد بود. ماده۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. )۱۳۹۵/۳/۲۷ ‏قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب‎ -٩ ماده واحده - حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند. یا طبق ضوابط قانونی, مشترک صندوق دیگری شده‌اند. به میزان ۶ درصل آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول. به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می‌شود. در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوف بازنشستگی مربوط خارج شده و زیرپوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ ۶ درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عینا به صندوقی که مستخدم مشترک ان شده است واریز خواهد شد. تبصره۱- انتقال حق بیمه. یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط حق بیمه. یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. تبصره۲- آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه, یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه. یا کسور بازنشستگی جزء -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۹۵ خدمت رسمی قرار می‌گیرد و مازاد برآن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود. تبصره۳- درخصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوق‌های مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأُخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم. سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخحز سهم باز نشستگی مذکور در این تبصره براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. (ایین نامه در صفحه ۲۷۰ درح شده است) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم خردادماه یکهزاروسیصدوشصت‌وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۷- قانون نحوه تعد بل نیروی‌انسانی دستگاه‌های‌دولتی (مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۷) ماده۱- مستخدمینی که براساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۶ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی ان مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۷ بازخرید می‌شوند می‌توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق‌بیمه‌انان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوف تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس‌از پرداخت مابه‌التفاوت کسور یا حق‌بیمه مزبور با حی‌بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تأمین اجتماعی. سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه انان جهت استفاده از مزایای قانون تاأمین اجتماعی منظور تبصره۱- مستخدمین رسمی و ثابت‌که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره۱ ماده ۷/۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۷ بوده و می‌توانند براساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند. تبصره۲- بازنشستگی براساس تبصره۱ ماده ۷۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۴ و مقررات خاص دستگاه‌های دولتی منوط به داشتن حداقل ۶۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیراینصورت براساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان باز خرید می‌شود. ماده ۲- کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه‌های مذکور در ماده ۶ این قانون درخصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از ۲۰ سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو می‌گردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط براساس سنوات خحدمت امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره- مستخدمینی که دارای ۹۵ سال سن هستند از حکم این ماده مستئنی می‌باشند. ماده ۳- دستگاه‌های مذکور در ماده غ این قانون می‌توانند کارمندانی را که حداقل سال سابقه -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل در این ماده برای مشمولین تامین‌اجتماعی ۳۵ سال‌خواهد بود. تبصر ۱ - مستخلم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی حفوی و فوی‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحفاقی استفاده نشده خود را مطاله و با تقاضا نماید در احتساب سابقه خحدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه می‌شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقای مر خصی داشته باشد تمام حقوق و فوی‌العاده‌های مربوط بابت مر خصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خحواهد شد. ماده ۴- وزار تخانه‌ها. سازمان‌ها. مژسسات و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند براساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند. الف) هشتاد درصد پست‌های بلامتصدی در دستگاه‌های فوق حذف می‌گردد. ب‌( مجموع پست‌های پشتیبانی (اداری و خدماتی) در دستگاه‌های فوق‌الذکر از یک سوم احتساب‌کادر دفتری مدارس در پست‌های پشتیبانی) و برای دانشگاه‌ها یک ج( دستگاه‌های فوق مکلفند کارمندان غیررسمی خحود را به پست‌های موقت تخصیص دهند. تبصره ۱- در صورتی‌که هر یک از دستگاه‌های فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان مور اداری و استخدامی کشور مکلف است راسا نسبت به اصلاح تشکیلات‌آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان مازاد بر پست‌های مصوب. تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تبصره۲- هرگونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزبران امکان‌پذیر ماده۵- استخدام ازمایشی افرادی که براساس بند ب تبصره 1۰ قانون بودجه سال کل کشور تعهد استخدامی می‌نمایند. در صوری که حدافقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به دوره آموزشی مربوطه با تأیید سازمان امور آداری و استخدامی‌کشور می‌باشد و رعایت حداکثر دوره ازمایشی مقرر در مورد انان لازم نخواهد بود. دوره‌های اموزشی که مذدت ان حداقل یکسال باشد مشمول ند بت تبصره *۹ خواهد بود. ماده۶- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش. بهداشت. درمان و آموزش‌پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی می‌توانند صرفاً با رعایت مفاد مادهغ این قانون و نسبت‌های زیر و تأیید -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ‎٩۷ سازمان آمور آداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خحود اقدام نمایند. الف) به ازای افزایش هر ۲۰ نفر دانش ن‌آموز در در مناطق شهری و ۱۵ نفر دانش آموز د مناطق روستایی یک‌نفر (اعم از آموزشی و غیر آموزشی). ب) به ازای افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (اعم‌از کادر پزشکی و غیرپزشکی). ج( به ازای افزایش هر ۶ نفر دانشجو یک نفر کادر غیر هیأت علمی و در مورد موسسات اموزشی جدید التاسیس تا یک سوم پست‌های سازمانی مصوب. تبصره- استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ خواهد بود و استفاده از تبصره ۹۰ برای وزارتخانه‌های یاد شده به استثنای وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ممنوع می‌باشد. ماده۷- استخدام در سایر دستگاه‌ها برای مشاغلی که به موجب تبصره ۹۰ ممنوع اعلام گردیده. با رعایت ماده۶ این قانون و حداکثر به تعداد یک دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج می‌گردند (به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود. تبصره ۱- دستگاه‌های فوق مکلفند نیمی از افرادی را که به موجب این ماده به استخدام در می‌آورند از بین پدران و برادران شهدا. اسراء مفقودین و جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که ‎٩‏ ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌هاه ی شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) تبصره ۲- استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتر حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یکسال خحدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خحدمت پیمانی در تبصره۳- منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره 1۰ قانون بودجه سال هرگونه استخدام به صورت پیمانی. قراردادی. خرید خحدمت. روزمزد و کارگری و عناوین ماده۸- اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نب ز کسانی 5 که ستو ات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در رتخانه‌ها. سازمان‌ها. مژسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد. اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران ماده۹- فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و مقررات مربوط را داشته باشند می‌توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ <* قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه استفاده نمایند لکن پس از خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲ تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود. تبصره- در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب ؟؟۲؟۱۳۹۳۰۱۰۰۲ محلس شورای اسلامی جنانچه تاد ورئه پیش از یک نفر باشد در ر ازای هر نفر یک دوم ره قم حدافقل به جمع حفوفق وظیفه یا مستمری افزوده می‌شود مشروط بر ۱ ای ۱ رات آیکه جمع احقوق وظیفه با مستمری از حقوق وظیفه ی که براساس مقررات ماده۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در رای او دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس ی اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. (آیین ام ر صفحه ۲۷۹ درج شده است) ۸- قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۹۸/۱/۳۰) ماده۱- اهداف باتوجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کار کنان. مردم. نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان‌آور گردیده است. اشعه. مقررات ذیل تدوین ۱- «اشعه» یا «پرتوها» شامل‌اشعه‌یون‌ساز و غیریون‌ساز می‌باشد. ۲ «منابع‌مولد اشعه» به‌مواد پرتوزا (رادیواکتیو) اعم‌از طبیعی و یا مصنوعی و با مواد و اشیاء حاوی‌آن‌و با دستگاهها و تأسیسات مولد اشعه و می‌گردد. ۳- «کار با اشعه» هرگونه‌کار یا فعالیتی‌است که در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود. ۶- «واحد قانونی» در ر مفهوم «سازمان‌انرژی‌اتمی‌ایران» است. ۵- «شخص مسئول» شخص حقیقی است که برایر ر آیین‌نامه مربوطه واجد صالاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. ۹ «مسئول فیزیک بهداشت» شخص حقیقی است که برابر ر آیین‌نامه مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۹۹ ماده ۳- شمول مقررات مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زیر می‌باشد: ۱ منابع‌مولد اشعه. کار با اشعه. ۳- احداث. تأسیس. راه‌اندازی, بهره‌برداری. از کاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود. ۶- هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات. ترخیص, توزیع. تهیه. تولید. ساخت. تملک. تحصیل, اکتشاف. استخراج. حمل‌و نقل معاملات. پیمانکاری. نقل‌و انتقال. کاربرد و یا پس‌مانداری. ۵- حفاظت کارکنان. مردم و و نسلهای آینده بطورکلی و محیط در برابر اثرات زیان‌اور فصل‌دوم: پروانه و مسئولیت‌ها ماده۴ - انجام هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای ۰۱ ۲ ۳ و ۶ از ماده ۳ غیر از موارد مستئثنی به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه مستلزم اخحذ پروانه کسب از واحد ذیربط و پروانه اشتغال از واحد قانونی می‌باشا. توسط کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور طافت در ر پرابر راشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت ت بهداشت. درمان و اموزش بر خی مورد بررسی و تایید ُر ار گرفته و از مرف واحد قانونی داده واه با صاور ۰ پروانه زشکی خواهد بود. له ۵- دارنده پروانه کسب مکلف است حداق یک فرد واجد شرایط بعنوان شخص مسئول و یک فرد واجد شرایط بعنوان مسئول فیزیک بهداشت را به واحد قانونی معرفی تا پروانه اشتغال بنام آنان اخحذ گردد. تبصره- در موارد خاص (مانند واحدهای تشخیصی با اشعه ایکس با فعالیت محدود) و طبق آئین‌نامه‌های مربوط. مسئولیت شخص حقیقی دارنده پروائه کسب. شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت می‌تواند توأُماً بعهده یک یا دو شخص حقیقی واجد شرایط باشد. ماده ۶- دارنده پروانه اشتغال مکلف است منحصراً در ر محل و در حدود و شرایط مندرج در پروانه و دستورالعمل‌های مربوطه فعالیت نماید. ماده ۷- هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی دارنده پروانه کسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نیز هرگونه تغییر کمّی و کیفی در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخحذ مجوز از واحد قانونی‌است -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 6 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره- درخصوص موْسسات پزشکی پس از اخحذ مجوز از واحد قانونی. صدور پروانه‌کار جدید از سوی وزارت بهداشت. درمان و آموزش‌پزشکی خواهد بود. ماده ۸- دارندگان پروانه و یا قائم مقام قانونی‌آنها و نیز کلیه افرادی که به لحاظ وظیفه شغلی با منابع مولد اشعه در ارتباط می‌باشند مکلفند موارد زیر را بلافاصله به واحد قانونی اطلاع دهند: ۱- تعلیق و یا تعطیل بهره‌برداری از منابع مولد اشعه. ۲- مفقود شدن و یا سرقت منابع مولد اشعه. ۳- هرگونه حادثه. اخلال. عیب و یا تغییرات در رابطه با منابع مولد اشعه که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه پرتوگیری افراد را در برداشته باشد. 4 سوانح پرتوگیری و نیز پرتوگیری مشکوک افراد. ماده ۹- کلیه افرادی که به‌کار با اشعه گمارده می‌شوند باید تحت معاینات و آزمایشهای پزشکی‌لازم قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره‌ای طبق آئین‌نامه مربوطه قرار گرفته و مدارک لازم را در اختیار واحد قانونی قرار دهند. ماده ۱۰- گماردن افراد زیر به‌کار با اشعه ممنوع‌است: ۱- افراد کمتر از ۱۸ سال سن غیر از موارد مستئثنی‌به موجب ایین‌نامه مربوطه. ۲- افرادی که در نتیجه ازمایشهای پزشکی مورد تأایید واحد قانونی کار با اشعه برای سلامتی آنان زیان‌آور تشخیص داده شده باشد. ماده ۱۱- در انجام هرگونه فعالیت مربوط به موارد مندرج در ماده ۳ دارنده پروانه کسب. شخص مسوول و مسژول فیزیک بهداشت مکلفند: ۱- کلیه مقررات. استانداردها. آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایند. ۲ کلیه تدابیر و تجهیزات حفاظتی لازم را طبق مقررات مربوط پیش‌بینی. تأمین و به اجراء دراورند. ۳- از پرتودهی غیرضروری اجتناب نمایند. ماده ۱۲- کلیه‌افرادی‌که‌به‌کار با اشعه اشتغال دارند مکلفند وسایل حفاضت در برابر اشعه پیش‌بینی شده را شخصاً بکار گرفته و مقررات و دستورالعملهای مربوطه را به اجراء فصل‌سوم: نظارت و بازرسی ماده۱۳- واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون. نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده ۳ این قانون و بازرسی در زمینه‌های مزبور را به عهده دارد. ماده۱۴- دارنده پروانه کسب. شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مکلفند توصیه‌ها و دستورالعملهای ابلاغ شده توسط واحد فانونی و بازرسین مربوطه را به اجراء دراورند. ماده ۱۵- در مواردی که اجرای امور مربوط به مفاد ماده ۱۶ و یا حفاظت‌افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارایه حدمات ار طرف واحد قانونی باشد. اشخاص ذینفع مکلفند بهای / -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۱۰۱ حدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آیین‌نامه مربوطه به حساب خزانه‌داری کل واریز نمایند. تبصره- در مورد مسسات پزشکی که منجر به صرف هزینه یا ارایه خدمات توسط وزارت بهداشت. درمان واموزش یرم ی تهیه می‌گردد. ماده ۱۶- دارنده پروانه و یا هر شخصی که به نحوی از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد این قانون در اختیار و یا تحت نظر داشته و یا بعنوان شخص مسئول و یا مسئول فیزیک بهداشت انجام وظیفه نماید مکلف است در حوزه فعالیت شغلی خود تسهیلات لازم برای اعمال نظارت و بازرسی واحد قانونی را فراهم نموده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختبار واحد قانونی‌قرار دهد. ماده ۱۷- واحد قانونی مکلف است در اجرای مقررات این قانون. در صورت وقوف بر وجود اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا بهره‌برداری از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ توقف و یا تعطیل بهره‌برداری از منابع مربوطه را صادر نموده و یا پروانه صادره را لغو نماید - ۰ ۰۱ ۰ ۰ پپ 1 ۰ فصل چهاره: جرائم و مجازاتها ماده ۱۸- موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد: ۱ عدم استفاده از وسایل‌حفاظتی پیش‌بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده‌هزار ریال تا صدو پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. ۲- گماردن افراد بدون انجام ازمایشهای پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبتها و ازمایشهای دوره‌ای پزشکی در مدت اشتغال به‌کار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. ۳ گماردن افرادی به‌کار با اشعه که به موجب ماده۱۰ این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از سی‌هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد ۷ و ۸ و ‎٩‏ این قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد یاد شده جرم محسوب و متخلف به جریمه نقدی از سی هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم خواهد شد. ۵- متخلف موارد زیر به جزای نقدی از سی‌هزار ریال تا پنج میلیون ریال‌و یا به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی. ب) بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسوول فیزیک بهداشت. ج( اخحلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد. -٩‏ ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزای نقدی از پانصد هزار تا پانزده میلیون ریال و حبس تعزیری از یک ماه تا سه‌سال و یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد. ۷ عدم رعایت‌حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و یابه هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۸- نداشتن پروانه معتبر در مواردی که به موجب ماده۶ این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به‌حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ٩‏ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پانرده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده۱۹- در مواردی که جرایم موضوع این قانون به لحاظ انطباق با عناوین قانونی دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد درباره مرتکب اعمال‌خواهد شد. + فصل پنجم: مفر رات و یژه ماده۲۰- به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند. مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیطکار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوطه تعلق می‌گیرد: ۱- کاهش ساعات‌کار هفتگی تا میزان ۲۵/ ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان. ۲- افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه. استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در این گونه موارد در طول هر سال اجباری است. ۳- افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک‌سال‌کار با اشعه؛ حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید. بازنشستگی. ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد. ۶- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۰۳ تبصره۰- در مورد بند ۲ این ماده به جای استفاده از مرخصی فرد ذینفع می‌تواند درخواست اشتغال در محلی‌غیر از محیط کار با اشعه بنماید. ماده۲۱- وزار تخانه‌ها. نهادهای انقلاب اسلامی. مسسات. سازمانها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و موْسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز کلیهُ مامورین انتظامی موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند. ماده۲۲- واحد قانونی‌مسئولیت خسن اجرای مقررات این‌قانون را به عهده داشته و مکلف است با به کار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط. مقررات. استانداردها و دستورالعملهای لازم و به کارگیری امکانات‌تخصصی, اموزش و پرورش و ارایه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید. ماده۲۳- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الا جراء می‌باشد و از تاریخ مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. دولت مکلف است ایین‌نامه‌های مربوطه را براساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قانون وضعیت خود را با مقررات ان منطبق نمایند. تبصره- درخصوص موْسسات پزشکی کشور آیین‌نامه‌های مربوطه توسط وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. -٩‏ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۲۹) ماده ۱- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول این قانون می‌باشند. تبصره- گروه‌های زیر از شمول این قانون مستثنی می‌باشند: ۱- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی ۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری ۳ اتباع خارجی ماده ۲- بکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و اماده کار باشد. تبصره۱- بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورایعالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره۲- بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل, زلزله جنگ. آتش سوزی و ... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. ماده ۳۴- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقررء به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیکاری پرداخت نماید. ماده ۴- بیمه‌شده با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. تبصره- بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خحسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود. ماده ۵- حق بیمه بیکاری به میزان (۳/) مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. تبصره۰- مرد بیمه شده و نحوه تشخیص و تعیین حو بیمه بیکاری. چگونگی وصول آن. تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین‌اجتماعی در ر قانون و مقررات تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است. ماده ۶- بیمه‌شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاقی دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشست الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل (1) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ب) بیمه‌شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و اموراجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و آمور اجتماعی و و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحد های ذیربط با تأیید وزارت کار و آمور اجتماعی تعییر تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ۱- کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تبصره ۲- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی. ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد. ماده ۷ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: الف) جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکار ی اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر ۳۹ ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر ۵۰ ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۱۰۵ از ‎٩‏ ماه لغایت ۲۶ ماه از ۲۵ ماه لغایت ۱۳۲۰ ماه از ۱۲۱ ماه لغایت ۱۸۰ ماه از ۱۸۱ ماه لغا یت ۰ ماه از ۱ ماه به بالا ۹ ماه ۰ ماه تبصره- افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامیکه مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه ب) میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 7۵0۵ متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه‌شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل, تا حداکثر ۶ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰/ حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد. کمتر و از 7۸۰ متوسط مزد یا حقوفق وی بیشتر باشد. ج) مقرری ایام بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است. تبصره۱- متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و نهر در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند اخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخحذ ان حق بیمه دریافت شده در اآخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) درصورتی که بیمه شده کارمزد. ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در تبصره۲- افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از: ۱- همسر (زن یا شوهر) ۲- فرزندان اناث مادام که از دواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند. ۳ فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منتحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی. از کارافتاده کلی ۶ پدر و مادر که سن پدر از ۹۰ سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هرحال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد. ۵- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور. مذکور در بندهای ۲و ۳این تبصره. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره۳- دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد. تبصره۶- در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هریک از فرزندان خواهد بود. تبصر ۰ ۵- بیمه‌شده بیکار و افراد تحت تکفل در مدات دریافت مقرری بیمه بیکاری از ۰ ت‌ ۱ ۰ ۰ ۰ م ۱ ۰ بت ه و بر : ۱ ۱ خحدما درمانی موصوع بندهای لف و : ماده ۳ قانون تامین‌اجتماعی ستفاده خواهند کرد. تبصره۹- مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین‌اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود. ماده ۸- در موارد زیر مقرری ایام بیکاری قطم خواهد شد: الف) زمانی که بیمه‌شده محددا اشتغال به کار باید. ب) بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی. بیمه‌شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواداموزی خودداری نماید. ج( بیمه‌شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد. ۵( بیمه‌شده بیکار صضصمن دریافت مفرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود. ه) بیمه‌شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد. تبصره۱- در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه‌شده. ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وحوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه) این ماده نیز مکلف به باز پرداخت مقرری نیمه بیکاری دریافتی به سازمان مذکور می‌باشند. تبصره۲- چنانچه بیمه‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد. ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد تبصر ۰ ۳- دریافت کمک هزینه حین کاراموزی مانع استفاده از مقرری نیمه بیکاری نخواهد ماده ۹- کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران فهرست محل‌های شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز تأمین‌اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه. طرح‌های اشتغال‌زای مشخصی را حجهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بو دحجحه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکت‌های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۰۷ کار و اموراجتماعی به موقع اجراء گذارد. تبصره۷- بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی. کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و آموراجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت. تبصره۳- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری, آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند ج ماده ۷ این فانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق ایین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است. تبصره۶- نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاس‌های سواداموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید. ماده ۱۰- سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درامد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار به وزیر بهداشت. درمان و اموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید. ماده ۱۱- وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان تأمین‌اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. ماده ۱۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید. هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از ۱۰/ میزان مقرری پرداختی به بیمه‌شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و آمور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود. ماده ۱۳- زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۹۹/۵/1) لازم‌الا جراء است. ماده ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (ایین نامه مربوطه در صفحه ۲۹۵ امده است) قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و شم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰ له تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۰- قانون کار (مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۹) فصل اول: تعاریف کلی و اصول ماده ۱- کلیه کارفرمایان. کارگران. کارگاهها. موسسات تولیدی. صنعتی. خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۷- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد. حقوق. سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حی‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسوولان و به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسژول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی‌ که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن‌را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی. کشاورزی. معدنی. ساختمانی. ترابری. مسافربری. خدماتی. تجاری. تولیدی. اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند. از قبیل نمازخانه. ناهارخوری. تعاونیها. شیرخوارگاه. مهد کودک. درمانگاه. حمام. آموزشگاه حرفه‌ای. قرائت‌خانه. کلاسهای سواداموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران. ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند. ماده ۵- کلیه کارگران. کارفرمایان. نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم. بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اجبار افراد به‌کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ. نژاد. زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. پر فصل دوم: قرارداد کار مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده ۷- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حیق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره۲- در کارهایی که طیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود. قرارداد دائمی تلفی می‌شود. تبصره۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد. باشد. تبصره ۶- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۱۰۹ قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. ماده ‎-٩‏ برای صحت فرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف) مشروعیت مورد قرارداد ب) معین بودن موضوع قرارداد چ( عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر انکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین, باید حاوی موارد ذیل باشد: الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب) حقوق یا مزد مبنا و لواحق ان ج( ساعات کار, تعطیلات و مرخصیها د) محل انجام کار ه‌( تاریخ انعقاد قرارداد و) مدت قرارداد. چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل, ایجاب نماید. ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. ماده ۱۱- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد. بدون اخحطار قبلی و بی‌انکه الزام به پرداخت خحسارت داشته باشد. رابطه کار را قطع نماید. در صورتی‌ که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دورهٌ آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحقی دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا ماده ۱۲-هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل, تغییر نوع تولید. ادغام در موسسه دیگر, ملی شدن کارگاه. فوت مالک و امثال اینهاء در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید. قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به‌نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره۱- مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار, پرداخت نمایند. تبصره۲- چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۶۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید. کلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود. مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود. قرارداد کار به حال تعلیق در می‌اید و پس از رفع نها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد. تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت. احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه. جزء سوابق خحدمت و کار آنان محسوب می‌شود. (تبصره این ماده به موجب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۶ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱/۳۰ اصلاح گردیده است که متن قانون مذکور به شرح زیر می‌باشد: تبصره ۱- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه انان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی انان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد. (اصلاحی ۳/۳۰ تبصره۲- آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصرهٌ ۲ ماد ۷۹ قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط ان که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حتی علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان اور محسوب می‌شود. (الحاقی مورخ ۰) (ایین نامه مربوط به ماده در صفحه ۳۲۷ درج شده است) استفسار به: (مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸) ماده واحده- آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده ۱۶ قانون کار و الحاق یک تبصره به ان مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ شمول قانون مذکور, بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟ نظر مجلس: بلی ی قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۱۱ ماده ۱۵- در موردی که به واسطه فوه قهریه و یا برور حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وثرع آن از اراده طرفین خارج است. تمام با قسمتی از کار گاه تعطیل شود و انجام تعهدات کار گر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و ماده ۱۶- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند. در طول مرخصی و به مدت دو سال به‌حال تعلمییق درمی اید. تبصر ۵- مر خصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است. ماده ۱۷- قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌اید و کارگر پس از رفع توقیف به‌کار خود ماده ۱۸- چنانچه توقیف کارگر به‌سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجعم حل می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران صضرر و زیان وارده که مطابی حکم داد گاه به تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص ماهبانه او را به‌طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام‌وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید. ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سای خحود برگردد و جنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به‌کار مشغول می‌شود. حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند. این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هبات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نبذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است. به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به‌کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند ان‌را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۵ رور اخرین مرد به وی پرداخحت نماید. تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق. آمادگی خحود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما. به هیأت تشخیص مراجعه ننماید. مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخحذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. ماده ۲۱- قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌پاید: -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ج( از کار افتادگی کلی کارگر د) انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه‌( پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است ز( فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است تغییرات گسترده در فن‌اوری مطابق با مفاد ماده ‎)٩(‏ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور تبصره- کارگری که استعفاء می‌کند موظف است یک ماه به‌کار خود ادامه داده و بدوا ار توفام ‏ - ۱ ا ّ ام ۰ 5 اک ظرف تَ ستعفای خود ر کتبا به کارفرما طلاع دهد و در صورتی‌که حداکثر ضرف مد ۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن‌را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. ماده ۲۲- در پایان کار. کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است. به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد تبصر ۰ - 9 تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برگراری مستمری تو سط سازمان تامین اجتماعی. این سازمان موظف است سرت به پراخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی. به‌طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید. ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوقی یا مستمری‌های ناشی از فوت. بیماری. بازنشستگی. بیکاری. تعلیق. ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ماده ۲۴- در صورت خحاتمه قرارداد کار کار معین ۴ مدذت موفت. کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد. یک سال یا بیشتر. به‌کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه. اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدذت موفت و یا برای انجام کار معین. منعفد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های _ ر زو ۹ ۱ ۹ ند ۰ ف ف ا ۹ 1 ۵ ۹ ماده ۲۶ هر نوع نعییر غمده در رایط کار که برخحلا" عر معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل. قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف. رای هیات حل اختلاف قطعی و لا زم‌الا جرا است. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۱۳ ماده ۲۷- هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کار گاه را پس از تذکرات کتبی. نقض نماید کارفرما حی دارد در صورت اعلام نظر مشست شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حفوفق معوفه به ست هر سال سابقه کار معادل یک ماه اخرین حقوف کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاد شورای اسلامی کار هستند نظر مشست انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافتق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف. قرارداد کار به حالت تعلیق درمی اید. تبصره۱- کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸این قانون) در فسخ قرارداد کار تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعملها و آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاهها به‌موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی خواهد ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف. کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران تبصره ۱- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرماء فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند د در هر صورت هیا حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید. ۱ ۱ تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد. نمایندگان (موضوع ماده ۳۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هبات حل اختلااف کماکان به فعالیّت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام ۱- به موجب بند هماده (۸) قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۹/۵/۷ الحاق گردیده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ماده ۲۹- در صورتیکه بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرماء. موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داست و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به‌کار سابق وی باز گرداند. ماده ۳۰- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه. کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به‌وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد. تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآأمدهای عمومی و درآامدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۶ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید. ماده ۳۴۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به‌لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد. کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خحدمت حقوقی به میزان ۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. ماده ۳۲- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت. معادل دو ماه اخرین حقوق به وی پرداخت نماید. ماده ۳۳- تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود. براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. فصل سوم: شرایط کار مبحث اول حق‌السعی ماده ۳۴- کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق. کمک عائله‌مندی. هزینه‌های مسکن, خواربار, ایاب و ذهاب. مزایای غیرنقدی, پاداش افزایش تولید. سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند. ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. تبصره۰ ۱- جنانچه مزد با ساعات انجام کار مر تبط باشد. مزد ساعتی و در صورتی که -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۱۵ براساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد. کارمزد و جنانچه براساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد. کار مزد ساعتی. نامیده می‌شود. تبصر۲۰- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی. کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی خواهد رسید تعبین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید. مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل . مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختّی کان مزایای سرپرستی. فوق العاده شغل و غیره. تبصره۲- در کارگاههایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه. مزد مبنا را تشکیل می‌دهد. تبصر ۰ ۳- مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن. خواربار و کمک عائله‌مندی. پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد تابت و مزد مین محسوب ماده شرا مزرد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و صمن ساعات کار به وحه ند رایج کشور یا با تراضی طرفین به‌وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل الف) چنانچه براساس گرارداد یا عرف کارگاه. مبلغ مزد به‌صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد. پرداخت ان باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب‌( در صوری که براساس گرارداد یا عرف کارگاه. پرداخت مرد به‌صورت ماهانه باشد. این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. تبصره- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرابط مساوی در یک کار گاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن. جنس. نژاد ماده ۳۹- مزد و مزایای کار گرانی که به‌صورت نیمه‌وقت و با کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به‌کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود. ماده۴۰- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود. باید ارزش نقدی تعیین شده برای این‌گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد. ماده ۴۱- شورایعالی کار همه ساله موظف است. میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده. که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. تبصره- کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف. ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۶۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. ماده ۴۳- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخحذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده ۴۴- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی. تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به‌موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلخ تباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب‌الفقه کارگر از قاعده مستئنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد. ماده ۴۵ - کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف) موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب) هنگامی که کارفرما به‌عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج( اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه) مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و) وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کار گاه تعهد شده است. تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد. ماده ۴۶- به کارگرانی که به‌موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۱۷ تبصره- مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. ماده ۴۷- به‌منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران. طرفین قرارداد دریافت و پرداخت باداش افزایش تولید را مطابق ائین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی تعبین می‌شود منعقد می‌نمایند. ماده ۴۸- به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد. ماده ۴۹ به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه. کارفرمایان مشمول این قانون موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات دیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و آمور اجتماعی به مرحله اجراء دراورند. تبصره۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و ائین‌نامه‌های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. تبصره۷- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. تبصره۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است ماده ۵۰- جنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و آمور اجتماعی مشاغل کار گاههای خود را آرزیابی نکرده باشند وزارت کار و آمور اجتماعی. انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ‎)۶٩‏ واگذار خواهد کرد. تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل *۵/ هزینه‌های مشاوره به‌حسابت درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و ا مور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌اتفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح از ارزیابی مشاغل را بپردازد. مبحث دوم - مدت ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر یرو و یا وقت خود را به‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستئنی شده است ساعات کار کارگران در شانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید تبصره۱- کارفرما با توافق کارگران. نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر ۹ -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۶4۶ ساعت تجاوز نکند. تبصره۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه‌روز با توجه به کار. عرف و فصول مختلف تنظیم نماید. ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان‌اور و زیرزمینی. ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۱ ساعت در هفته تجاوز نماید. تبصره- کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاضّت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و آمور اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. ماده ۵۳- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ‎٩‏ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام ان بین ۲ تا ‎٩‏ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام ان در روز و قسمتی از ان در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید. ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه در ساعات معینی از شبانه‌روز صورت می‌گیرد. تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب. ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد. ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد. به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود. ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به‌طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰/ و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد. ۱۵/ و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲/۵/ علاوه بر مزد به‌عنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل‌وچهار ساعت در هفته تجاوز نماید. لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۹ ساعت تجاوز کند. ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵/ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۱۱۹ الف) موافقت کارگر ب) پرداخت ۶۰/ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کار رگران نباید از ۶ ساعت در در موارد استثنایی با توافق طرفین). ر روز تجاوز نماید (مگر ب ماده 4) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر | اضافه کار ی موضو این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد الف) جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خحسار تی که نتیجه حوادث مذکور است ب‌( اعاده فعالیت کارگاه. در صورتی که فعالیت مذکور به‌علت بروز حادثه یا اتفای طبیعی از قسا ل سیل, ز زلز مرو ی اوضح و احول خر بل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد. تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق. کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۸ ساعت. موصوع را به آداره کار و آمور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار تبصره ۲- در صورت عدم تایید صرورت کار اضافی توسط اداره کار و آمور احتماعی محل. کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خحسارات وارده به کارگر خواهد بود. ماده ۶ ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه با کارهای خحطرناک و سخت و م مبحث سوم - : تعطیلات و مرخصی‌ها ماده ۶۲- روز حمعه. روز تعطیل هفتگی کار گران با استفاده از مزد می‌باشد. تبصره۱- در امور مربوط به خحدمات عمومی نظیر اب. برق. اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین هه مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیی شود همان روز در حک کم روز تعطیل هفت گی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در رهفته اجباری است کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند. در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۶۰/ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. تبصره۲- در صورتی‌که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد. مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک‌ششم مجمیعح مزد یا حقوفق دریافتی وی در روزهای کار تبصر۰ه۳- کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۶۶ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند. مزرد هر یک از دو روز تعطیل هفتگ برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود. ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور. روز کار گر (۱۱ ارد ّ یبهشت) نیز جرزء تعطیلات رسمی کار رگران به حساب می‌آید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه جمعا یک‌ماه است. سار روزهاه ی تعطیا ل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار جر رور / ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگ ران با استفاده از کمتر از یک‌سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود. ماده ۶۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارنده هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی, حتی‌الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش‌ماه کار می‌گیرد. ماده ۶۶- کارگر نمی‌تواند بیش از ‎٩‏ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. ماده ۶۷- هر کارگر حق دارد به‌منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک‌ماه به‌عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. ماده ۶۸- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می‌شود. ماده ۶۹- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجراء است تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید. کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه اخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید. ماده ۷۰- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود. ماده ۷۱- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود. ماده ۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کار رگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به‌کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کار؟ گر یا نماینده قانونی و کارفرما تعبین خواهد شد. ماده ۷۳- کلیه کارگران در موارد یل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف) ازدواج دائم ب) فوت همسر پدر مادر و فرزندان ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی. با تأیید سازمان تأمین اجتماعی, جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. ماده ۷۵ نجام کا رهای خطرناک. سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکان نیکی. برای کارگران زن ممنوع است. یور و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۲۱ تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زد حمعاً ۹۰ روز است. حتی‌الامکان ( ۱ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۶ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. با تایید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود. تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. ماده ۷۷- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی, نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود. کارفرما تا پایان دوره بارداری وی, بدون کسر حق‌السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید. ماده ۷۸- در کار گاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت. نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جرء ساعات کار آنان محسوت- می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه. مهدکودک و ...) را ایجاد نماید. بهریستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی به مرحله اجراء مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان ور گماردن اف | از ۱۵ سال : نو ۶ است ماده ۷۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۵ تا ۱۸ سال تمام باشد. کار گر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. ماده ۸۱- آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان. حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ماده ۳ ارجاع هر سس کار اضافی و انجام کار در سِ‌ و بنیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌اور و خحطرناک و حمل بار با دست. بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. ‏ ۱ ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به‌علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا احلاقق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آو ر است. حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و آمور اجتماعی است. -------- صفحهٔ بعد -------- 7۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه 9 فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت مبحث اول - کلیات ی نیروی آنسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از ی شورایعالی حفاضظت فنی (جهت تأمین حفات فنی) و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود. برای کلیه کارگاهها. کارفرمایان. کارگران و کارآموزان الزامی است تبصره- کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت ماده ۸۶- شورایعالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضا ذیل تشکیل می‌گردد: ۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود ۲ معاون وزارت صنایع ۳- معاون وزارت ت صنایم سنگم ن(وزارتخانه‌های صنایع. صنایع سنگین و معاون و فلرات منحل شده‌اند و اکنون وزارت ت صنایع و معادن جایگز, : ین آنهاست) ۶- معاون وزارت کشاورزی ۵- معاون وزارت نفت -٩‏ معاون وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن) ۷- معاون وزارت جهاد ساز جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) ۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی ۰ دو نفر از مدیران صنایع ۱- دو نفر از نمایندگان کارگران ۳۲۳- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود. تبصره۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لروم می‌تواند برای تهیه طرح آئین‌نامه‌های مربوط به حفاظشت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شوراء کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. تبصره۲- آئین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. تبصره۳- انتخاب اساتید دانشگاه. نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و با کارگاه‌های موجود را توسعه دهند. مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و / -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۳ طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظظت فنی و بهداشت کان برای اظهارنظر است نظرات خود را ظرف مدت یک‌ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کار گاههای مزربور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. ماده ۸۸- اشخاص حقیفی یا حقوفی که به ساخت ۹ ورود و عر صه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند. ماده ‎-۸۹٩‏ کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشینها. دستگاهها. ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین‌نامه‌های مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از انها را برای اطلاع به وزارت کار و یا تولید کنند. باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراء با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید. به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند. ماده ۹۱- کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشست کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط کارگاه می‌باشند. ماده ‎-٩۲‏ کلبه واحدهای موصوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در انها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حدافل سالی یک‌بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از انها معاینه و ازمایشهای لازم را به‌عمل اورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند. تبصره۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا با در معرض ابتل" باشد کارفرما و مسژژولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی. در قسمت تبصره ۲ در صورت مشاهده چجنین بیمارانی. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود. ماده ۹۳- به‌منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی صروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره۱- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حتاظت, نی و بهداشت حرفه‌ای و آمور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء. دو نفر شخص و جد شرایطی که مورد تأیید وزار تخانه‌های کار ر و آمور احتماعی و هرا را پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش تبصره ۲- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستو رالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تهیه و ۱ ۱ بلاغ خواهد شد. ۱ ماده ۹۴- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفات فنی و بهداشت کار یا مسوول حفاظت فنی و رهل‌ان شت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط ذ فرد مطلع‌شده در ر دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد. تبصره- جنانچه کارفرما یا مسوْول واحد. وقوع حادئه یا بیمار ی ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع‌وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکتری موظف است در اسرع وفت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم ماده ۹۵- مسژْولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسوْولین واحدهای موصوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه‌بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما با مسوولین واحد. حادئه‌ای رح دهل. شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسوول است تبصره۱- کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفت ر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و آمور اجتماعی اعلام می‌گردد تست و مراتب را سریعا به‌صو ر: ت کتبی به اطلاع ادا, ره کا, ر و امور تبصره۲- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این فانون برای حفاظت فنی و بهداشت 9 ر وسایل و امکانات لازم را در اختبار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از ز آنها سا ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف. رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود. مبحث دوم - بازرسی کار ماده ۹۶- به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی. اداره کل بازرسی وزارت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۵ کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف) نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک. مدت کار. مزد. رفاه کارگر, اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب) نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به ج) آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران. کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د) بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور. مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ۸) رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به‌منظور پیشگیری حوادث. تبصره ۱- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامه‌ریزی. کنترل. ارزشیایی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل اورد. تبصره۲- بازرسی به‌صورت مستمر. همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در ماده ۹۷- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است. تبصره- آئین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و آمور اجتماعی, وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. ماده ۹۸- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ این فانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند. تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود. ماده ۹۹- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به‌منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند. به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید. نمونه بگیرند و به روسای مستقیم -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ #۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر ر بهداشت. در رمان و | موزش پز شکی خواهد رسید. ماده ۱۰۰- کلیه بازرسان کار و کار رشناسان بهداشت حرفه‌ای, دارای کارت ویژه حسب مورد با مصام نس ار و امور اجتماعی یا وزی ر بهداشت. درمان و ا موزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات ت رسمی یا مسوولین ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشست کار در موارد مربوط به حدود و ظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. تبصره۰ ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به‌عنوان مطلع و کارشناس در حلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند. اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا" به‌عنوان بازرس در مورد انها اظهارنظر کرده‌اند. شرکت کنند. نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه و و و برکناری | ز خدمت دولت اسر و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاص را که به آنان ی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند. فاش نمایند. تبصر ۰- متخلفین از مقرر 15 ت این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. ماده ۱۰۴- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کا به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خوددار ی نمایند. حسب مورد به مجازاتهای مقرر د در این فانون ماده ۵- هرگاه ۱ ر حین بازرسی, به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشست حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر ۵ ر کارگاه داده شود. بازرس کار با کارشناس ن بهداشت حرفهاء ی مکلف هستند مراتب را فور و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. ۱ تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در ز صرر رس تشکیل دادسرا از ز دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرا ر اقدام و قر رار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۲۷ کار یا کارشناس بهداشست حرفه‌ای و 5 کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موحود را تاسید نموده باشند. تبصره ۲- کار فرما مکلف است در ایامی که به‌علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. تبصر ۰ ۳- متضرران از قرارهای موصوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و با کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کار گاه می‌توانند از مراجع مزبور. به داد گاه صالح شکایبت کنند و داد گاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به شوء رسندگ نماند. : ادگاه فطع و قانا اج است موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قصُعی و قابل جر ۰ ماده ۱۰۶- دستورالعمل‌ها و ائین‌نامه‌های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ی فصل پنجم - آموزش و اشتغال مبحث اول - کاراموز و مراکز کاراموزی ۱ مراکز کاراموزی تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و آمور ماده ۱۰۸- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجحود در نقاط مخحتلف کشور برای انجاد و توسعه مراکز کاراموزی ذیل در سطوح الف) مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر ب) مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازاموزی. ارتفاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر. ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای ج) مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کاراموزی د) مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. بنیاد شهید. بنباد حانبازان و ۳( ماده ۱۰۹- مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به‌طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور احتماعی اداره خواهند شد. ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی حوار کارگاه و با بین کارگاهی همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به‌عمل آورند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره۱- وزارت کار و امور اجتماعی. استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش د مراکز کارآموز ی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید. تبصر ۰ ۲- را و مقررات مربوط به انجاد مراکز کارآموزی جوار کار گاه ۵ سس ماده ۱۱۱- علاوه بر شک مراک زکارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی. آموزشگاه فنی و حرفه‌ای ازاد نیز ز به‌منظور آموزش صنعت یا حرفه معین. به‌وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی. با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس می‌شود. تبصره- آئین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوْول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی ماده ۱۱۲- از لحاظ مقررات این قانون. کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود: الف) کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خحاص. بازاموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند. ب) افرادی که به‌موجب قرارداد کارآموزی به‌منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص. برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد. در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند. مشروط , بر آنکه سن آنها از ۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد. تبصره۱- کارآموزان (بند الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کاراموزی مراجعه می‌نمایند. تبصره۲- دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش. حقوق و تکالیف دوره کار راموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار امور اجتماعی می‌رسد ماده ۱۱۳- کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند. از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف) رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآاموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابقی کار گر محسوب می‌شود. ب) مزد کارگر در مدت کاراموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج( مزایای غیرنقدی. کمکها وفوقالعاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. طریق خسارتی به کارگر وارد گردد. کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت. بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۹ ماده ۱۱۴- کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز الف) تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به‌طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و ائین‌نامه‌های واحد اموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب) پس از طی دوره کارآموزی. حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به‌کار اشتغال ورزد. تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد. کارفرما می‌تواند برای مطاله خحسارت مندرج در قرارداد کاراموزی به مراجع حل ماده ۱۱۵- کاراموزان مذکور در بندذ ((ب) ماده ۱۱۲ تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۶ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار انان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد. ماده ۱۱۶- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف) تعهدات طرفین ب) سن کارآموز د) محل کارآموزی ه‌ حرفه با شغلی که طبق استاندارد مصوب. تعلیم داده خواهد شد و شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) ز( هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن‌را در قرارداد لازم بدانند. ماده ۱۱۷- کاراموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صوری مجاز است که از حدود توانایی انان خارج نبوده و برای سلامت و رشد ماده ۱۱۸- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز. وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به‌طور منظم و کامل. حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت وایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند. مبحث دوم - اشتغال ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موضظف است نسبت به ایجاد مراکز خحدمات اشتغال در سرأسر کشور اقدام نماید. مراکز خحدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی. صنعتی. کشاورزی و -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه خدماتی اقدام نمایند. تبصره۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانهاموظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند. تبصره۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی. کشاورزی. صنعتی و توزیعی). معلولین را از طریقی اعطای وامهای قرض‌الحسنه دراز مدت و اموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در انها حضور می‌یابند اقدام نماید. تبصر۳۰- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند. مبحث سوم - اشتغال اتباع پیگانه ماده ۱۳۰- اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌کار شوند مگر انکه اولاً دارای روادید ورود با حی کار مشخص بوده ثانیا مطابق قوانین و ائین‌نامه‌های مربوطه. پروانه کار دریافت دارند. تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند: الف) اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت آمور خارجه. ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت آمور خارجه. ج) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ماده ۱۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حی کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به‌کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصّص کافی برای اشتغال به‌کار مورد نظر باشد. 0 از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. تبصره۰- احراز شرابط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب انها و نحوه تشکیل جلسات هیات. به‌موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۱۳۲۲- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور. تمدید و تجدید پروانهٌ کار افراد ذیل اقدام نماید: -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۳۱ الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب) تبعه بیگانه‌ای که همسر ایرانی باشد. هه مهاجرین کشورهای ابیگانه و صوصا کشررهای اسلا و پاهندگان سای به سر ماده ۱۲۳- - وزارت ت کا ر و آمور اجتماعی می‌تواند در صورت صٍِ ضرورت و یا به‌عنوان معامله متقابل تب بعضی از درل و با راد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس | ز تأیید وزار ت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حقی صدور. حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید. ماده ۱۲۴- پروانه کار ۴ رعایت مواد این قانون حداکتر برای مدذت یک سال صادر با تمدید و با تجدید می‌شود. - در مواردی نوان رابطه استخدامی تبعه بیگا: رفرما قطع مد ماده ۱۲۵- در مواردی که به هر عنوان رابطه ستخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخحذ رسید. به وزارت کار و آمور اجتماعی لیم نماید. وزارت کار و آمور اجتماعی در صورت زوم ماده ۱۲۶- در موارهی که مات نک کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به‌طور استثنایی ایجاب کند. وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه. پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص. صادر خواهد شد. تبصر و- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه‌ماه است و تمدید آن مستلزم تاسید هبات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود. ماده ۱۲۷- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی. پس از بردسی و اعلام نظر وزارر ت کا ر و د مور جتماعی و سا ازمان مور داری و استخدامی خارجی. در هر مورد پر و شورای ی اسلامی از طرف وزارت ت کار و امور ماده ۱۳۲۸- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود. نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه ماده ۱۳۹- ین نامه‌هاء ی اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از ز جمله نحوه صدور. تمدید. ۵ ۳ ند ۱ سبیب ۱ ۱ ا بت اس ۱ تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب عضاء هیا فنی اشتغال تباع بیگانه مذکور در ماده ۱۳۲۱ این قانون. با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هبات وزیران خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه فصل ششم - تشکلهای کارگری و کارفرمایی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی. صنعتی. کشاورزی. خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. تبصره ۱- انجمن‌های اسلامی می‌توانند به‌منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی, نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ۲- آئین‌نامه چگونگی تشکیل. حدود وظایف و اختبارات و نحوه عملکرد اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حفظ حقوق و منافع مشروع و فانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان. که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. تبصره ۱- به‌منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره۲- کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند. شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان. در صورت تشکیل, انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد. صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. تبصر ۰ ۵- آئین‌نامه چگونگی تشکیل, حدود وظایف و اختبارات و تحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه. حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون. توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد تبصر ۹۰- آئین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۳۲- به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۱۳۳ واحدهای تولیدی. صنفی. صنعتی. خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند. می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند. تبصره- شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند. وزارتخانه‌های کار و آمور اجتماعی. مسکن و شهر سازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. ماده ۱۳۳- به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به نوزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. کارگران واحدهای تولیدی. صنفی. صنعتی. خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند. می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند. تبصره- شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیم) کارگران - امکان» اقدام نمایند. ر مدع /..‌‌ ‌ ۳ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به‌عمل اورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. ماده ۱۳۴- به‌منظور بررسی و پی‌گیری مسائل و مشکالات صنفی و اجتماعی و خسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خحدمات بهداشتی. درمانی و مرافبتهای پزشکی می‌باشد. کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند. تبصره ۱- کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می‌توانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. تبصره۲- وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت. درمان آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته ماده ۱۳۵- به‌منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در آمور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات. شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه کل کشور اقدام نمایند. تبصر ۰- آئین‌نامه چگونگی تشکیل. حدود وظایف و اختبارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موصوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. هیأت‌های تشخیص, هیأت‌های حل اختلاف. شورایعالی تأمین اجتماعی. شورایعالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. تبصره ۱- آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲- در صورتی که تشکلهای عالی کار گُری و کارفرمایی موصوع این فصل ایجاد نشده مجامع. شوراها و هیأت‌های عالی اقدام نماید. کارگری موصوع این فصل از قانون می‌توانند به‌طور مجزا نست به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند. تبصره- آئین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و وزارت کشُور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳۸- مقام ولایت‌فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده ۹ فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته‌جمعی کار ماده ۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته‌جمعی. پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات وتامین مشارکت طرفین در حل انها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینهاء. در سطح کارگاه» حرفه. و با صنعت با توافق طرفین تحفق می‌یاید. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد. 1 _ ۱9 ا ۹ 2 ۰ ۸ «دآات ا ۱ ا: 1 ۳0 تبصره ۱- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقرر وایجاد ضوابط از طریق ۱ ۱ ات م ۰ ۹9 از ۱ ا ف ۱ موم له نِ 1 مذاکر دسته‌جمعی باشد می‌تواند موضوع مذاکره رار بگیرد مشروط بر نکه آنها را منع نکرده باشد. شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد. ادامه یابد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۵ تبصره۷- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته‌جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند. به‌عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به انها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است. ماده ۱۴۰- پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به‌منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنهااز سوی دیگر و یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود. تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود. باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخحذ رسید و به‌منظور رسیدگی و تأیید. تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد. ماده ۱۴۱- پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که: الف) مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب) با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج) عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب. به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. تبصره ۱- وزارت کار و آمور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان بابندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. تبصره۲- نظر وزارت کار وامور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کنبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور د یک همین ماده اعلام گردد. ماده ۱۴۷- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و هو همم ر‌ مره یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید. منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود. هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی. موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید. تبصره- در صورتی‌ که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. ۹ آدالم اص -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ * قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و ری خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند. ماده ۱۴۳- در صورتی که پیشنهادات ت هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرف. واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد. کارگاه را به ه ر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. ماده ۱۴۴- در پیمانهای دسته‌جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت. درخواست تغییر آن‌را بنماید. مگر آنکه شرابط استثنایی به تشخیص وزارت کار و آمور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند. ماده ۱۴۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی در اجرای پیمان دسته‌جمعی کار مور نمی‌باشد و جنانچه کار استمرار داشته باشد. کارفرمای جدید قائم‌مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد. ماده ۱۴۶- در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از ز آن منمقل می‌نمایده مقرر رات پیمان دسته‌جمعی لازمااتلع است. بیمان از ۰ مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر / پر فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده انها فراهم سازد. ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی, نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود و نمایند. ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسک ن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کار گاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند. تبصره۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی, شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید. تبصره۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران. کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویت هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵۰- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند. در کارگاه. محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۷ حال روزه‌داران. باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانم فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار ۹9 سحری. اختصاص دهند. ماده ۱۵۱- در کارگاههایی که برای مدت محدود به‌منظور انجام کاری معین (راه‌سازی و مانند ان) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند. کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه, نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند. که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل, محل و مدت کارء باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. ماده ۱۵۲- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی. صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. ماده ۱۵۳- کار فرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود. تسهیلات لازم را از قبیل محل, وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند. تبصره- دستورالعملهای مربوط به‌نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و آمور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشورء محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند. تبصره- آئین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین. توسط وزارت کار امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵۵- کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و آمور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسژول در امر سوادآموزی بزرگسالان. به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف. چگونگی تشکیل کلاس. شرکت کارگران در کلاس, انتخاب آموزش‌پاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموز زی تهیه و به تصویب هیأت وز پران خواهد رسید. تبصره- شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی, حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است ماده ۱۵۶- دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری, حمام و دستشویی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد. فصل نهم -مراجع حل اختلاف ماده ۱۵۷- هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی. موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه دسته‌جمعی کار باشد. در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد. از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیا ت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۵۸- هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود: ۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳ یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هبأتها. . وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل جند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید. تبصره- کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود. حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات کل اختللاف مراجعه و امه دعری نماید. ماده ۱۵۹- ر ی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ ا در صورتی که ظرف مت مور کی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید. و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شوه ماده ۱۶۰- هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی. فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها. وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف درسطح استان اقدام نماید. ماده ۱۶۱- هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و ی خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد. ماده ۱۶۲- هیاً: ت‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کت دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفید با نماینده تام‌الا ختیار آنها مانع رسیدگی و دور رای ترسط هیأت یت مگر آنکه هیأت حضور طرفین ر در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی‌الامکان ظرف مدت یک‌ماه پس از وصول پرونده. رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید. ماده ۱۶۳- هیأت‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسژولین و کارشناسان. انجمنها. و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی. صنعتی خدماتی و کشاورزی دعوت به‌عمل اورند و نظرات و اطلاعات انان را در خصوص موضوع. استماع نمایند. ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تاریخ ابلاغ غ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و روز | ر را ضروری تشخیص دهد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۳۹ تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۶۵- در صورتی که هیأت حل اختلاف. اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد. حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حتق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخحذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود. تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد. کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۶۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. ماده ۱۶۶- ار اء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار. لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به‌موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد. فصل دهم - شورایعالی کار ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به‌موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به‌عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: الف) وزیر کار و امور اجتماعی. که ریاست شورا را به‌عهده خواهد داشت. ب‌( دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از انان از اعضای شورایعالی صنایع ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء ان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره - هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود. ماده ۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت. جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. ماده ۱۶۹- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه. مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند. تبصره- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و آمور اجتماعی است. مسوْول -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و آمور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود. که به‌عنوان دبیر شوراء بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد. ماده ۱۷۰- دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به‌موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در ر این قانون. حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم عوارضی مانند نقص‌عضو و یا فوت کارگر شود. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل, نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. ماده ۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده ‎٩‏ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام‌یافته و جبران خسارت. با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ‎٩۱‏ روز تا یک‌سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه جند نفر به اتفای یا از طریق یک موسسه. شخصی را به کار احباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسژول اجرت‌المثل خواهند بود. مگر انکه مسبب اقوی از مباشر باشد. که در این علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل, با توجه به شرابط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۳- متخلفین از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۶۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۵/۸ علاوه بر رفع تخلف. در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزرات کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. با توحجه به تعداد کار گران و حجم کارگا» در کار گاههای کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حدافقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه» ۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. ماده ۷۴ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸ (2 ۵۹ و تبصره ماده ۱ برای هر مورد تتحلی خست مورد علاوه بر رفع تتحلفی یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خحواهد کرد. به -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۴۱ ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- برای تا ۱۰ نفرء ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر, ۲ تاه برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ماده ۱۷۵- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) ۸۰ ۸۱ ۸۲و ‎٩۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱ برای تا ۱۰ نفرء ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفرء ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر, ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف. متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۱/۵ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ‎٩۱‏ روز تا ۱۳۰ روز محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۶- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲- ۹۱ ۷۵ ۷۷ ۷۹ ۸۳ ۸۶ و ‎٩۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱ برای تا ۱۰ نف ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف. متخلفان مذکور به حبس از ‎٩۱‏ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۷- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد. به حبس از ‎٩۱‏ تا ۱۳۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱- در کارگاهها تا ۱۰ نفر ۳۰۰ تا 1۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- در کارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰ نفر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- در کارگاههای ۱۰۰ نفر به بالاء ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر در صورت تکرار تخلف. متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم ماده ۱۷۸- هر کس. شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید. یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید. با توجه -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ‎٩۱‏ تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد. ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند. در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خحاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۱ تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۰- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آراء مذکورء با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۱- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به‌کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از انچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند. با توجه به شرایط و امکانات خحاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ‎٩۱‏ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۲- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند. علاوه بر الزام به ارائه امار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و آمور اجتماعی, در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۳- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۶۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند. علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تاده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. ٍ ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد. اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. ولی مسوولیت جزایی اعم از حبس, جریمه نققدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسوْولین مذکور اجراء خواهد شد. ماده ۱۸۵- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به‌عمل خواهد امد. ماده ۱۸۶- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و آمور اجتماعی به‌موجب ائین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. جهت امور رفاهی, آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۴۳ فصل دوازدهم - مقررات متفرقه ماده ۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر. گواهی انجام کار با قید مدت. زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند. ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود. مشمول مقر این قانون نخواهند بود. تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف. نسبت به موارد مذکور تصر تصریح شده است نمی‌باشد. ماده ۱۸۹- در بخش کشاورزی. فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه. انواع نباتات. جنگلها. مراتع. پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور. صنعت نوغان. پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت. داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی. به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیات وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد. ماده ۱۹۰- مدت کار. تعطیلات و مرخصی‌ها. مزد یا حقوق صیادان. کارکنان حمل و نقل (هوانی. زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل. معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشت مشتریان با مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام می‌گیرد. در ائین‌نامه‌هایی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است ماده ۱۹۱- کار گاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مگررات این قانون مستئثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب ائین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۹۲- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر. آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق ائین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند. ماده ۱۹۳- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به‌عنوان سرپرست تعیین شلده‌اند اموزشهای لا" زم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی. روابط کار و ایمنی و و بهداشت کار خواهند داد. اب نامه مربوط توسط شورایه‌ای کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و آمور اجتماعی و بهداشت. درمان و آموزش پزشکی می‌رسد ماده ۱۹۴- کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود. با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند. تبصره- آئین ن‌نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک ک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی وهای مسلح. تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۹۵- به‌منظور تشویق نیروهای کارگری مولد. متخصص, مخترع و مبتکر. وزارت کار و -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید. تبصره- ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط توسط وزارت کار ۵ و آمور اجتماعی تعییر خواهد گردید. ماده ۱۹۶- وزارت کار 9 و آمور اجتماعی مکلف است در جهب : جهت آگاهی و شکوفایی فکر 6 بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی, عملی تخصصی در زمینه‌های علم واصنت کشاورزی و خدماتی, فیلم اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدار؟ ک بسند و اب ن امکانات را از طریق رادیو تلویزیون و رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد. ماده۱۹۷- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به‌کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده ۱۹۸- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشورء در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. تبصره ۱- وابسته کار, توسط وزیر کار و آمور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور فیس خارجه منصوب و اعزام می‌گردد. تبصره ۲- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خحارجه و سازمان آمور آداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ماده ۱۹۹- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون. آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این نون برس تبصره- آن دسته از آئین‌نامه‌هاء ی اجرائی قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۹ که با مقررات این قانون مغایر نباشد. تا تصویب آئین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجراء ی ماده ۲۰۰- با تصویب این قانون و ائین‌نامه‌های اجرائی ان قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند. ماده ۲۰۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کار رگران و کارفرمایان برساند. ماده ۲۰۲- وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید. طراحی و به تصویب سازمان آمور اداری و استخدامی کشور برساند. ماده ۲۰۳- وزارت کار و آمور اجتماعی و دادگسترء, ی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسژولیتهایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به‌عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. نون ثوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هت با تصویب مطلس شورای اسلامی رسیده و موادی از ان مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قر -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۴۵ است. در حلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نضام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳ ۸ ۲ ۵ ۲ ۹ ۲۷ ۲۹ ۲۱ ۲ ۳۳ ای کی ۵۱ ۲ ۲ که هقف ۵۹ اعد مد کت ۹۷ ۹ ۳ ۸ مد ۸ ۱ ۵۱۱ ۱۲۵۱۳ ۵۱2 ۵۱۸ ۹ ۳ ۱۳۱ ۲۳۹۳۵ ۱۳۹۷ ۲۳۵ ۳ ۵۱ ۵ ۵ ۵ ۵۹ 3 03۹ کل فصل مجازات‌ها (مواد ۰۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۳۷۲ ۱۸۶ ۱۸۹۰۱۸۵ ۱۸۸ ۱۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۲۰۲ ۲۰۳ مشتمل بر دویست واسه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست‌ونهم آبان ماه یکهزار و سیصد و ۱- قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به ارکان واحدهای اد و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مصوب وه ماده واحده- تاریخ تصویب ایو ن قانون کار کنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی وت مسلح که در مشاغل سخت و زیان‌آور خدمت می‌کنند و پرستارآن نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشمول مقررات تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان اتقااب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۹۷/۹/۱ مجلس شوراء ی اسلامی می‌گردند. تَ دفاع و پشتیبانی وهای لح مه وید تصویب هیات وزیران خواهد رسد قانون فوق شتمل بر ماده واحده و یک تبصره در ر جلسه علنی روز یکشبه مورح بستم تبصر ۵- آیین‌نامه اجرایی‌این قانون ظرف مذدت ۳ 1 توسط و م دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۳- قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۹) ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمین دولت. شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت‌ها و مْسسات غیردولتی که بابت‌ان حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است. با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کار فرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازشستگ ی وظیفه و وضیفه از کارافتادگی صرق در تعیین ۱ ۰ سال سابقه خدمت دول باشند "7 و و رو 0 تبصره ۱- سنوات خحدمت موصوع این قانون در محاسبه سنوات خحدمت لازم برای بازنشستگی اعطای پایه. درجه یا نظایر ان منظور نخواهد گردید. تبصره۲- قوانین استخدامی دستگاه‌های دولتی منجمله قوانین خاص شرکت‌ها و موسسات -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی. تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به فقوت خود باقی است. تبصره۳- میزان کسور بازنشستگی‌که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و براساس ایین‌نامه‌ای که ظرف مدذدت سه ماه از تاریخ تصویبت این قانون توسط سازمان امور آداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در حلسه علنی روز یکشنه مورح نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۳- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید. جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگکت تحمیلی (مصوب ۱۳۷۲/۹/۳۰) مادمواحده- مستخدمین شهید. جانباز ازکارافتاده کلی جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و... مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی انان به منزله مستخدمین شاغل و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت بوده و از تحاظ پرداخت حقوق با اجرت و فوی‌العاده شغل. مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچین افزایش سئواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه. همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و با عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و براساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‌مند خواهد شد. تبصره۱- برای آن دسته از شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستحدم دولت نبوده و شهید با مففود ۴ حانباز یا آزاده از کارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصلات و تخصص انها از طرف بنیاد شهید اتقلاب اسلامی حقوق مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد. تبصر ۰ ۲- حقوی موصوع این قانون به آزاده با حانباز ازکارافتاده کلی و عائله شهید و با مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا... مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ و تبصره ذیل ان پرداخت خواهد شد. تبصر ۰ ۳- جنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختبار کرده و مطلقه شده و ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی باشد از همان تاریخ طلاق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۶۷ تبصره۶- بنیاد شهید موظف است‌آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازای هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوفق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید. تبصره ۵- برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. تبصر۹۰- از تاریخ تصویب این قانون. قانون واگذاری پرداخحت حقوفق و مزایای ماهانه وراث شهدا. مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ در موارد مغایر با این قانون لغو و حقوف و مزایای حالت اشتغال. بازنشستگی و وظیفه یا مستمری موضوع این قانون توسط دستگاه‌های مربوط پرداخت خواهد شد. (این تبصره به موجب مصوب مورخ ۹ اصلاح شده است) تبصره۷- از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی‌ایثارگر (آزادگان- جانبازان- رزمندگان- افراد خانواده‌شهدا - مفقودین) در دستگاه‌های دولتی. مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ نخواهند بود. تبصره۸- منظور از ایثارگران. افراد موضوع قانون استخدام جانبازان. اسرا و افراد خانواده شهدا و... مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۷ می‌باشد. تبصره۹- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ می‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۶- قانون فهرست نهادها و موْسسات عمومی غیردولتی(مصوب ۱۳۷۳/2/۱۹ با الحاقات و اضافات بعدی) ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۹ می باشند. ۱- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از انها متعلق به شهرداری‌ها می‌باشد. ۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انتقلاب اسلامی ۳- هلال احمر ۶- کمیته امداد امام ۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷- کمیته ملی المپیک ایران ۸- بنیاد ۱۵ خرداد ۹- سازمان تبلیغات اسلامی ۰ سازمان تأمین اجتماعی تبصره ۱- مژْسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موْسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. تبصره۲- اجرای قانون در مورد موْسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود. ٍ الحاقی مورخ ۷۹/۳/۱۱ فدراسیون های ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران تبصره- اساسنامه فدراسیون های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. الحاقی مورخ ۷۱ موْسسه های جهادنصن جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. تبصره ۱- از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه موسسه. شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب صلح غیرمعوض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود. توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون . تبصره۲- اساسنامه موسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید: تعین تکلرف کلیه شرکت های وابسته به موسسات از نظر ادامه فعالیت. ادغام و با اتحلال. ۲- اختیارات مجمع عمومی موْسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی, امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد. ۳ کلیه اعضاء رسمی جهادسازندگی در مژسسات جهادنصر, توسعه و استقلال و شرکت های وابسته به موسسات و شرکت های مذکور منتقل می شوند و وضعیت استخدامی انان با حفظ سنوات قبلی خدمت. تغییر وضعیت می یاید. 4 سود مژسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید. ۵- خودکفا بودن موسسات از نظر مالی -٩‏ قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکت های وابسته به موسسات به کارکنان مژسسات شرکت‌های وابسته و ایثارگران جهادسازندگی ۷- کلیه اموال و دارایی های امانی جهاد سازندگی نزد این موسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت‌گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله به آنان منتغل می شود. وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد در صد (۱۰۰/) -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۴۹ آن در بودجه سالیانه منظور و در اختبار حهاد سازندگی قرار خحواهد گرفت تا جهت اجرای مذکور هزینه شود. ۳- الحاقی مورخ ۷۹/۷/۲۷ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. ۶- الحاقی مورخ ۷۹/۷/۲۷ کتابخانه حضرت یت اله مرعشی نجفی (قم). ۵- الحاقی مورخ ۷۹/۹/۲۹ جهاد دانشگاهی. -۹٩‏ الحاقی مورخ 4۶ بناد بیماریهای خاص. تبصره۰- اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودحجحه سال /۱۳۹/۷ کل کشور تحت هر عنوان که در اختبار شاد امور بیماریهای خحاص قرار گرفته است بعنوان کمک تلفی خواهد شد. ۰۵- قانون نظام هماهنگت حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۱۳۷۳/۹/۳۳) ماده ۱ در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظفه از کارافتادگی و وظبفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) در نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت و مشمولان قانون تامین‌اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده تجاوز کند. مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است. (اصلاحی به موجب اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۳ مجلس شورای اسلامی) تبصره۱- در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی معدل حقوق و فوق العاده شغل سه ساله اخر حدمات آنان و سنوات خدمت مربوط مالاک عمل قرار می‌گیرد. (به موجب اصلاحبه مورحخ ۱۳۹/۵ حذف گردیده است) تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز لازم‌الاجرا است و عبارت «و در هیچ مورد از بالاترین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری کمتر نخواهد بود». از قسمت اخیر ماده ؟ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقفوق اعضای رسمی هیأت علمی (اموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات اموزش عالی- مصوب/۱۳۹۸/۱۲ - حذف می‌شود. ماده۲- حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته. از کارافتاده یا فوت شده‌اند. به شرح زیر تعیین می‌شود: الف) تعیین حقوق مینا براساس حدول حقوق موصوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تعیین فوی‌العاده شغل مربوط با رعایت مقررات جاری و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط. ب) اعمال سه درصد (۳/) افزایش حقوق مبنا در ازای هر سال خدمتی که ملاک اعطای پایه یا عناوین مشابه قرار گرفته است به عنوان افزایش سنواتی. ج( معدل مجموع حقوق و فوی‌العاده شغل سه سال اخر خحدمت که در اجرای بندهای الف -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه وب بالا تعیین می‌شود. با رعایت قوانین و مقررات مربوط. مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار می‌گیرد و چنانچه حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظبفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) از حداکثر مقرر در ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز کند. دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور قابل پرداخت است. (اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۳) تبصره ۱- حقوق بازنشستگی و وضفه از کارافتادگی و وظفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته. از کارافتاده یا فوت شده‌اند. هماهنگ با مشمولان ماده ۱۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این ماده تعیین می‌شود. تبصره۲- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان نیروهای مسلح که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته. از کارافتاده یا فوت شده‌اند مطابی با بندهای ۱. ۲ و ۵ ماده اصلاحی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب پرداخت می‌شود و در صورتی که حقوق آنان از حداکثر مقرر در ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت تجاوز کند. مبلخ مازاد علاوه بر حداکثر تعیین شده قابل پرداخت است. (اصلاحی به موجب مصوبه مورح ۳۳/۳" تبصره۳- حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضای هیأت علمی که تا تاریخ اجرای این ماده بازنشسته. از کارافتاده ۴ فوت شده‌اند براساس ضوابط و مقررات مربوط به تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیأت علمی شاغل و با رعایت مفاد این قانون تعیین می‌شود. (آیین‌نامه در صفحه ۳۰۸ درج شده است) تبصره۶- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال ۱۳۷۶ بازنشسته. از کارافتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست تبصره۵- حقوی بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ ۱ به بعد بازنشسته. از کارافتاده و فوت می‌شوند. به استثنای افزایش سنواتی. بر مبنای صریب حقوق (۱۳۲۰) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب. ضریب‌های بعدی اعمال می‌شود. تبصره۹- حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود. تبصره۷- افزایش سنواتی مستخدمانی که در فاصله اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت تا زمان اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند به همان میزان در تطبیق با مقررات این قانون محاسبه می‌شود. تبصر ۸۰- حقوق بازنشستگی کار کنان نیروهای مسلح بر مبنای معدل مجموع حقوق و -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۱۵۱ تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت آنان که حداکثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزایای کارکنان استخدام کشوری. بیست درصد (۲۰/) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت می‌شود. در صورتی‌که کارکنان یاد شده قبل از ۳۰ سال خحدمت بازنشسته شوند. پس از اعمال ترتیب فوق. نتیجه در یک سی‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب می‌شود (در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب می‌شود) و به میزان حقوق وظیفه و مستمری‌بگیران در قوانین نیروهای مسلح. عبارت «مزایای شغل» اضافه می‌شود. از تاریخ اجرای این قانون. کسور حقوق بازنشستگی به میزان ده درصد (۱۰/) مجموع حقوق و مزایای شغل ماهانه است. (به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۵ تبصره‌های ۶ و ۵ الحاقی شده و شماره تبصره‌های ۶ و ۵ قبلی به ۷ و ۸ تغبیر یافته است) ماده۳- آن دسته از دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در آن دستگاه‌ها به اجرا درآمده است. مشمول مفاد ماده ۲ این قانون هستند. تبصره- اجرای مفاد ماده ۲ این قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی- مصوب ۱۳۵۲/۳/۵- که تابع مستمری بازماندگان آنان از سازمان تاأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود همچنین مستخدمان رسمی سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قانون تأمین اجتماعی و پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۴- حداقل حقوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (مجموع پرداختی به وراث) مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمانی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند همچنین مستخدمان ثابت شهرداری‌ها و نیروهای مسلح و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستمری‌بگیرانی که از محل اعتبار شرکت‌های دولتی مستمری دریافت می‌کنند. همواره برابر با حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمان شاغل است. ماده ۵- در صورتی که در اجرای این قانون حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و نیروهای مسلح کمتر از دریافتی قبلی شود مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. ماده ۶- تاریخ اجرای ماده ۱ این قانون از ۱۳۷۳/۱/۱ و سایر مواد از ۱۳۷۶/۱/۱ تعیین می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حسب مورد ظرف ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون. توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور (برای کارکنان مشمول این قانون) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (برای نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده۷- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. (آیین نامه در صفحه ۳۰۶ درج ۹- قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳/۸/۳) ماده ۱- تعاریف ۱ بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موصوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای حدمات درمانی قرار می‌گیرد. ۲ بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه‌شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند. قانون از مزایای روستاییان برخوردارند. ۶- افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می‌شود که به لحاظ شرایط اقتصادی, اجتماعی. مصادیق افراد نبازمند حسب مورد به پیشنهاد کممیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تعبین می‌شود. ۵- صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می‌شود که از نظر مقررات و قوانین خویش‌فرما باشند. -٩‏ حق سرانه: مبلغی است که برمبنای خحدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خحدمات درمانی برای هر فرد در یکماه تعیین می‌گردد. - فرانشیر: قسمتی از هزینه درمانی است که بیمه‌شده باید در زمان دریافت حدمات درمانی پرداخت نماید. ۸ قیمت وافعی خحدمات: عبار رت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی‌های ثابت). در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‌های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد. ماده۲- به‌منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری, برنامه‌ریزی, ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت. نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می‌شود. در وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. ماده ۳- ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود: ۱- وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورای عالی). ۲- وزیر کار و اموراجتماعی. ۳- وزیر اموراقتصادی و دارایی. ۶- رئیس سازمان برنامه و بودجه. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۵۳ ۵- دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشور. رئیس کل سازمان نظام پزشکی. ۷ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی. ۸- مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی ۹- مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح. ۰- سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره). ۱- معاون امور درمان وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی). ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد. به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد. تبصره - دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان. دبیر شورای عالی و مسئول ابلاغ مصوبات آن می‌باشد. ماده ۴- دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش فراردادن تمام گروه‌ها و افراد پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه‌های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این قانون انجام خواهد شد. ماده ۵- به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت. افراد نیازمند. روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی. سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می‌شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد «در صوری ابع تن مم ررات عمومی دولت و موْسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند می‌شود که در مقر مزبور صرا احتاً از آن یاد شده باشد». (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۷). (عبارت داخل گیومه به موحب مصوبه مورخ ۷۶/۸/۷ الحاق شده است) تبصره۱- سازمان وابسته به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. تبصره۲- وظایف. اختیارات. ارکان و تشکیلات. منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان برطبق اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تبصره۳- با تشکیل سازمان. آن قسمت از وظایف. اختیارات. امکانات. کارکنان. دارایی‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می‌شود. به سازمان منتقل می‌گردد. تبصره۶- کلیه دارایی‌های منتقل شده به سازمان توسط هیأتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می‌شود. ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهد شد. تبصره۵- هر یک از گروه‌های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه‌ای خواهند بود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۶- کلیه شرکت‌های بیمه مجازند براساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در آمور بیمه خدمات درمانی گروه‌های مختلف همکاری. مشارکت و فعالیت نمایند. تبصره- کلیه شرکت‌های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه‌های مضاعف (مکمل) براساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری. مشارکت و فعالیت نمایند. ماده ۷- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت. کمیته امداد امام خمینی(ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت‌های بیمه‌گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این فانون مخیر می‌باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود. تبصره۱- دستگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان‌ها و یا شرکت‌های بیمه‌گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد آرایه و مجوز لازم را از سازمان‌های مذکور دریافت نمایند. در صورتی که سازمان تأمین‌اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد. مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد. تبصره۲- دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ به استثنای کمیته امداد امام خمینی(ره) موظفند دونهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری‌بگیری ذخیره شود. تبصره۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به بیشنهاد مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره۶- کمیته امداد امام خمینی(ره) علاوه بر سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر دولتی می‌تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید. ماده ۸- تعرفه‌های خحدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۹- حق بیمه سرانه خحدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان با درنظر داشتن سطح درامد گروه‌های بیمه‌شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره۱- مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی تا حق سرانه موضوع این -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۵۵ ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت خواهد شد. تبصره۲- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان. بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مژسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. تبصره۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل, بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی. حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد. (تبصره ۲ و ۳ به موجب ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹ الحاق شده است. لازم به ذکر است اجرای قانون تنظیم بخشی .... به موجب ماده ۱۵۹ فانون برنامه چهارم توسعه برای دوره برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۶) تمدید شده است). ماده ۱۰- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس, عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه ان در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعبین و اعلام می‌شود. (ایین نامه در صفحه ۳۱۹ درج شده است) ماده ۱۱- تأمین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود همچنان رایگان است. تبصره- همه ساله وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی فهرست این‌گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه‌های استراتژیک بهداشتی را تعبین و اعلام می‌کند. ماده ۱۲- آرایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه‌های بهداشتی. درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل ۶۰/ حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود. تبصره- به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری. دولت موظف است بخشی از روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمین و به صورت ردیفی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعالیت‌های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر به مصرف برساند. ماده ۱۳- سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی برحسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود: ۱- کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. ۲- مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی: بر طبق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی. ۴- صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا ۱۰۰/ حق بیمه سرانه. به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران. ۵- سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است. براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران. ماده ۱۴- تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه شرح فعالیت‌های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر به مصرف برساند. تبصره۱- آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف. ضوابط و موازین تشخیص به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصر ۰ ۲- کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره ۱ این ماده ضمن استفاده از همکاری‌های وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استان‌ها. (وزارت کشاورزی. وزارت جهادسازندگی) وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌ها و نهادها. همه‌ساله اطلاعات اماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش‌بینی و تأمین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید. ماده ۱۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حقوق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر ایک از دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و منظور نماید. دستگاه‌های ذیربط موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکت‌ها و موسسات بیمه‌گر اقدام نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۵۷ تبصره- علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده ۱۳ این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه‌شده هر گروه به صورت کمک در ردیف‌های خاص در قانون بودجه منظور نماید. ماده ۱۶- سایر دستگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند تابع این قانون باشند. ماده ۱۷- کلیه بیمارستان‌ها. مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. تبصره- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده ۱۸- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون کلیه موازین. مقررات. روش‌های نظارتی و ایین‌نامه‌های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند. ماده ۱۹- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد. ٍ قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم ابان ماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۷- قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۳۵) ماده واحده- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری - مصوب ۳۸- و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه- مصوب ۱۳۷۳ - و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی- مصوب۱۳۹11 - و قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۳۶۵ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف) کلمه «خالص) از ماده (۱) و تبصره «۱) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره «۱» ماده (۱) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود. ب) در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (۱) و بند «ج» ماده (۸) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق. تفاوت تطبیق حقوق. فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد. پ) ماده ‎)٩(‏ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه زیر اصلاح می‌شود: ۱- بند زیر جایگزین بندهای«الف» و «ب» ماده ‎)٩(‏ می‌شود و بند «ج» ماده یاد شده به بند «ب» تغییر می‌یابد. (الف) در مواردی که نتعداد ورئه کمتر از پنج نهر باشد. چهار پنجم حمورف بازنشستگی به تساوی به عنوان حموق وظیفه به وارث پرداخت‌می‌شود». ۲- مفاد تبصره «۲» ماده ‎)٩(‏ به شرح زیر اصلاح می‌شود: (تیصره۲- هرگاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبت‌های ممرر در بند «الّف» سهم مذکور به تساوی به سهام یه وراث اضافه می‌شود». ۳- تبصره ۳۵ حذف می‌شود. ت) تبصره ماده (۷) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و ماده ‎)٩(‏ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی‌دستگاه‌های‌دولتی- مصوب۱۳۹۹ - حذف می‌شود. ث( متون زیر به عنوان تبصره‌های 0 (۵ و «3 به ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های «۶» و (۵» ماده یاد شده به ترتیب به «۷ و 0 تغییر می‌یابد: (تبصره8- حموی بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال ۱۳۷۶ بازنشسته. از کارافتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوی بازنشستگی و وظفه ‏ وآییزنامه‌های اجرای ی آن با ضریب یکصد و بیست (۱۳۰) ریال محاسبه و پرداحت می‌شود». (تبصره۵- حقوری بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ به بعد بازنشسته. ا زکارافتاده و فوت می‌شوند. به استشنای افزایشس سنواتی, بر مینای ضریب حموی مورد عمل در سه سال انحر نحدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (۱۳۰) ریال کمتر نخراهد بود محاسبه و پردانحت می‌شود و در صورت افزایش ضریب. ضریب‌های بعدی اعمال می‌شود». (نبصر۰- حتموی بازنشستگی و وظیفه اعضای هبات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداحت می‌شود». ج) در ماده (۷۱) قانون استخدام کشوری. عبارت «و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰ -» بعد از عبارت «و کسر صندوق و روزانه» اضافه می‌شود. چ( مفاد این قانون از تاریخ ۱ لازم‌الاجرا است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۵۹ ۸- قانون بیمه بازنشسگی, فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی, قالیچه. گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۹/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین‌اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد کارفرما را در برابر حمایتهای بازنشستگی. از کارافتادگی و فوت با نرخ ۷(/۱۶/ سهم دولت و ۷/ سهم مشمول) به صورت اختیاری براساس آیین نامه‌ای که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی و با نظرخواهی از وزارتخانه‌های بازرگانی, صنایع. (جهاد سازندگی) جهاد کشاورزی و تعاون تهیه و برای تصویب هیات دولت پیشنهاد خواهد شد بیمه نماید. تبصره ۱- درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه درباره این افراد پنجاه درصد (۵۰) حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می‌گردد و حمایتهای مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از دو سوم مبنای تبصره ۲- حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود. جنانجه افرادی که بیش از پنجاه سال سن دارند تقاضای نیمه نمایند. دولت و دینفع موظْف خواهند بود حق بیمه مدت مازاد بر پنجاه سالگی را که به ترتیب فوق توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و اعلام خواهد شد پرداخت نماید. در هر صورت مزایای بازنشستگی با رعایت شرایط مندرج در ماده ۷۹ قانون تامین‌اجتماعی حداقل گذشت پنج سال از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه می‌باشد. سس استه ا: رل ستفاده ر تبصره۳- به منظور تأمین منابع مالی حق بیمه سهم دولت از تاریخ تصویب این قانون یک و نیم درصد (۱/۵) از بهای صادرات فرش به عنوان عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران احذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عینا به سازمان تاأمین‌اجتماعی پرداخت و در صورت عدم تکافو دولت مکلف است مابه‌التفاوت ان را حسب اعلام سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سالانه کل کشور منظور و کل سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. (آیین نامه اجرایی قانون مزبور در صفحه ۳۰۹ امده است) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم اذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۹- از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۳۹/۱/۱۷" ماده ۴۲- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ی مدت شس ماه -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشور. وزارت ت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بیمه‌ای ی تهیه و به تصویب هیأت وزی ران می‌رسد. (ایین نامه در صفحه ۳۱ رح شده است) ماده ۴۹- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید. دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت ۱ کار ۵ و آمور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار حدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شر زیر فر ار دهد: ۵ رآمد سا زمان تأم. اجتماعی در دج شور ب) کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصرت, این قانون به پیشنهاد مشتر 5 بودحجه به تصویب هیأت وزیران خحواهد رسید. (آیین نامه در صفحه ۳۳۵ درجح شده است) (مواد فوق‌الذکر به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی, احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۶) تنفیذ شده است). ۰- قانون اصلاح باره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی, بانوان شاغل, خانواده‌ها و سایر کار کنان (مصوب ۱۳۷۹/۳۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی) ماده۱- بندهای ماده (۸۸) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزید ن آن می‌شود: هاده ۸۸- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری با بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها. مسسات. شرکت‌های دولتی. شهرداریها و مسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنح ۵ رصد (۲۵/) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تامین می‌شود ممنوع است.» ماده ۲- در ماده (۸۱) و (۸۲) و تبصره ۰۱ ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱ و بند «پ» ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوفق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود. میزان چهار پنجم به تمام حقوق وضیفه یا حقوق بازنشستگ کی اصلاح می‌گردد. ماده ۳- دولت موظف است کمک هزینه عائله‌مندی کارکنان شاغل. ازکارافتاده و با بازنشسته را در صورت فوت به همسر دا ثم آنها. مادامی‌که در قید حیات باشند بپردازد. ماده ۴- در بند «ت» ماده «۷۸۹ قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد. ٍ ماده ۵- قانون اصلاح تبصره ۳۱ ماده واحده قانون احازه پرداخت وظفه و مستمری وارتث -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۱۶۱ کارمندان مصوب ۳۸ آذر ماه ۱۳۲۸ و برگراری حقوی وضظفه در مورد فرزندان و نوادگان در بند «ب» قانون مذکور پس از کلمه «شوهر» کلمه «حر فه» حذف می‌گردد. تبصره (ر ۵ قانون مذکور حذف می‌گردد و تبصره ۳ به تبصره ۳۲) تبدیل می‌یاید. ماده۶- عبار هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظبفه مصوب ۳ و محدودیت حداکثر پرداخت ت دو سوم مندرج در ماده (۱) و بند «ج» و تبصره «۲» ماده (۲) قانون نظام مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است. در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ماده۷- ماده (۱) و بند «۱» ماده (۳) قانون پرداخت باداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۱ و اصلاحیه آن مصوب ۹ به ترتیب زیر اصلاح می گردد: - به‌کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی. ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابقی خحدمت دولتی به ازای هر سال خحدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است. به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود. کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل بازنشسته. از کارافتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد. ماده۸- تبصره «۳» ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۹/۳ موضوع اعطای دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی که به سیب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم‌الاجرا است. ماده ۹- (اصل"احی مورخ ۳۰ - مستخدمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد ۱۶۳ و ۱۶۶ قانون استخدام کشوری و همچنین ان دسته از کارکنان مشمول قفانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاهها اعم از دولتی و یا غیردولتی مأمور یا منتقل شده یا مزایای مستمری دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط بر این که از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. در صورتی که در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا فوت. حقوق قبلی بازنشسته طبق قوانین و مقررات مربوط بیشتر باشد. ملاک پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی ماده۱۰- این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (۱) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های‌آن مصوب ۱۳۷۳/۹۷/۲۳ که بازنشسته. افوت و یا ازکارافتاده می‌شوند از تاریخ 0۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و هرگونه قوانین و مقررات -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ #۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه مغایر از تاریخ تصویبت این قانون لغو می‌گردد. تبصره- قسمت اول ماده )۷( موصوع پاداش پایان خحدمت در مورد کارکنانی که از ۱۳۹۹/۱/۱ بازنشسته. فوت و یا از کارافتاده می‌شوند لا زم‌الا جرا می‌باشد. ماده۱۱- بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های‌کسور بازنشستگی مشترکین (اعم از موجودی‌های صندوق. بدهی‌های دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوی‌های ذیربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد: - بندهای «ده» و «هی ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه. - بند «ها تبصره ۶ و قسمت دوم بند «ی» تبصره 6۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹/۹ کل - قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشُی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ۱۳۷۹/۹/۱۹ - ردیف‌های حقوقی به جای‌مانده کارکنانی که بازنشسته. فوت و با ازکارافتاده 5 کسور بازنشستگی مربوطه (مواد ۱ ۲ دغه (۵) و ۷۹۳ این قانون که از ان ماده۱۲- به دولت‌اجازه داده می‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کار کنان بخش دولتی اعم از نیم برابر ان سهم دولت تصویب و اجرا نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون ماده۱۳- در صورت نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی حسب مورد. توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (برای نیروهای مسلح) وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین تامین‌اجتماعی) و سازمان امور آداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و ابلاغ خو اهلد 5 بلاغ خواهد کردید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۶) قانون اساسی و ماده ‎)۸٩(‏ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است. ۱- قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸) ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند خی بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را رأسا بر مبنای درامدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب تأمین اجتماعی برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه. سازمان تأمین -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۶۳ اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده ۵۰ قانون مذکور وصول می‌نماید. تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه. مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارایه نماید. تبصره۲- تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌باشد. صدور تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارایه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه تو سط وی خواهد تبصره۳- کلیه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر بیر ن شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده‌ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور می‌باشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و مات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند. برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر بار نامه و یا صورت وضعیت مسافر و در صو رت تکرار, مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تم ن اجتماعی می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مذکور را طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۹ از شرکتها و موسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول می‌نماید. تبصره۶- نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفتر جه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارایه دفترجه کار معتبر طبق ماده ۷ قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از بارنامه و صورت وصعیت مسافری مصوب ۱۳/۲/۱ برخورد نماید. تبصره ۵- اصدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صلاحیت‌های قید شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره۹- آیین نامه اجرایی این اترن < حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمی. ن اجتماعی. وزارت ت راه و ترابری و وزارت ت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (آیین نامه در صفحه ۳۱۲ درج شده است) قانون وق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اردن ببهشت ماه یکهزا ر و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱ قانون استفسار به در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۷) ۱ موضوع استفساریه: ماده واحده- ایا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی زیر یست هزار نفر جمعیت از -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه روستاییان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایاء ی از کارافتادگی کلی, بازنشستگ گی و بازماندگان می‌باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق فانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ می‌باشند؟ نظر مجلس: خیر. تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند. قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۹ 0۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. ۳ قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ‎۱۳۸۰/۲/۹٩‏ و قانون استفساریه آن (مصوب ۳۳/۱/۷" ماده واحده- سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان که بابت آن حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است. با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگ نشستگی و مابه‌التفاوت براساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی. ازکارافتادگی و بازماندگان قابل احتسابت می‌باشد مشروط بر انکه افراد مزبور در زمان 1 زنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حفق‌بیمه مندرج ۵ ر قانون تأمب- ن‌اجتماعی باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشبه مور نهم اردبهشت باه یگهزار د سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۱ قانون استفسار به قانون نحوه تأثیرسوابق منتقله برسازمان تأمین‌اجتماعی برای استفاده از مزابای مقرر در قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۷) ۱ موضوع استفاریه: .. ماده واحده - ایا قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرردرقانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶/۸۶/۳ که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید شامل کسانی که پیش از تصویب قانون مذکور بازخرید شده یا به هرنحوی به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند خواهد بود؟ نظرمجلس: این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن (۱۳۸۰/۲/۹) بازخرید گردیده یا به استناد مقررات قانونی بیمه گذارصندوق تأمب ن اجتماعی شده‌اند و همچنین مستخدمین شرکتها و موسسات دولتی که به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶۶) قانون استخدام کشوری درشمول این صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آنها بازنشسته شده‌اند. نخواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۱۶۵ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روزچهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱( به تاد شورای نگهبان رسید. ۳- از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ابران (مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۹) ماده ۹- به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی موردنیاز و مازاد. نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود. مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرماء موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن. کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور, کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات موردنیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. (این نامه این ماده مصوب ۸۳/۱/۹ هیات وزیران در این مجموعه صفحه ۳۱۹ درج شده است) ماده ۱۰- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید. یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰/) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی. پیش از موعد بازنشسته نمایند. پنجاه درصد (۵۰/) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد. (ایین نامه مصوب ۸۳/۱/۹ هیات وزیران در این مجموعه صفحه ۳۱۸ درج شده است) (به موجب قانون اصلاح مواد ‎٩‏ و ۱۰ این قانون مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۹۱ عبارت برنامه چهارم جایگزین برنامه سوم شده است و مطابق تبصره همین قانون دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری متعلقه در حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه‌های سنواتی در ردیف مستقل منظور و به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت نماید.) -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۱۱- درصدهای مربوط به جرائم موصوع تبصره )۲( ماده )۱( قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مرد و حقوق نیمه شدگان وفق سمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹ به دو درصد (۲/) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر می یاید. ماده ۱۲- کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی می باشند. چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند. جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق سمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موصوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نست به ارسال صورت مرد و حقوفق نیمه شدگان و حی نیمه مربوط اقدام نمی ماده ۱۳- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۳ اضافه می‌گردد: تبصره- سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری. نیمه شدگانی را که حایز شرابط مقرر در ماده (۷۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶/۶/۳ باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به ماده ۲۲- آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسبل. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سبصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویبت و در تاریخ ۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ۶- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) پر فصل اول - اهداف. قلمرو و وظایف ماده ۱- در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۶) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی, اقتصادی. طبیعی و پیامدهای ان نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می‌گردد: الف) بازنشستگی. از کارافتادگی و فوت. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۳ ۱۶۷ ب) بیکاری. 6 ناتوانی‌های جحسمی. ذهنی و روانی. 6 یمه حدمات بهداشتی. درمانی و مراقیت‌های پزشکی. ی( ایجاد نیمه خاص بیوگان. زنان سالخورده و خو دسر پرست. ل) امداد و نجات. تبصره ۱- برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد تبصر ۰ ۲- آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت. از حمله مصادیق رویدادهای تبصره۳- شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی مقاوله نامه‌ها و قراردادهای سین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل, از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود. ماده ۳۲- نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد: الف) حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی. بیکاری. حوادث و سوانح. ازکارافتادگی و بازماندگان وبخش بیمه‌های درمان (بهداشت و درمان) تبصره- خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود به طوری که: ۱- حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند. ۲- بیمه‌های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خحدمات بیمه‌های همگانی. با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته. اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی این گونه بیمه‌ها ب‌( حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خحدمات حمایتی و توانیخشی و اعطای بارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درامد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید. ج( حوزه امدادی: شامل امداد. نجات در حوادث غیرمترقبه. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۳- اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد: الف) گسترش نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای احاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال ب) ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی چ( اجرای طرح نیمه اجباری مزد بگر ران. د) تشکیل صندوقهای بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم) بیمه روستائیان و عشایر بیمه خحاص زنان بیوه و سالخورده و خحودسرپرست و بیمه خحاص حمایت از کودکان. ه) گسترش بیمه‌های خاص جبران خحسارت ناشی ازحوادث طبیعی از قبیل سیل, خشکسالی زلزله و طوفان. و) پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی. ز) نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه‌ای. ح) پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری بر ای شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای لحاظ شود. ط) نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه‌ای. ی) اطلاء ع رسانی در خصوص خدمات بیمه‌ای. تبصره ۱- هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزهٌ بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید. تبصره۲- دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون. امکان تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان. عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید. تبصره۳- تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به فقوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تامیر ن منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد ماده ۴ - اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می‌باشد. الف) سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی. ب) هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی. ج) مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی). د) حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی, اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیمه بیکاری. بی‌سرپرستی. در راه ماندگی و پیری. ه‌( تأمین حداقل زندگی : برای همه افراد و خانواده‌هایی که در آمد کافی ندارند با اولویت ر افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند. و) پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۶۹ ز( تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست. ح) فراهم سازی امکانات. آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای نیازمند. ط) حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند. ی) تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری. درمان و توانبخشی. ک) فراهم اوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی. ذهنی. اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفانی معلولان. افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی. ل) آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی‌های معلولان. م( ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر. ماده ۵- اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد. الف) آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذیربط برای ارائه فوری و کافی حدمات به آسیب‌دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه. پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح مداد و نجات ب) پیش بینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی. تبصره- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. پر فصل دوم - اصول و سیاست‌های کلی ماده ۶- اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد. الف) هماهنگی در حوزه‌ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات در هر یک از حوزه‌های بیمه‌ای. حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارامدی و پوشش کامل‌تر فعالیت دستگاهها. به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد. ب‌( هماهنگی بین حوزه‌ها: هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای. حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد. ج( هماهنگی یس فعالیت‌های بیشگیرانه و فعالیت‌های اجرایی در سایر بخشهای اثرگذار بر تأمین د) مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری. برنامه ریزی. اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه غیردولتی را نیز شاما ل می‌شود. . این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر ر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد. ه) کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها. موسسات. سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است. مشروط : بر آن که این امر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمب ن‌اجتماعی فراهم باشد. و) بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است ۱- تخصصی کردن فعالیتها بر حسب نوع حدمات. ۲- تخصصی کردن فعالیتها بر حسب گیرندگان خدمات. ۳ تخصصی کردن فعالیتها بر حسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل) ز) تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد: ۱- برنامه ریزی. سیاستگذاری. نظارت. ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمر کز و توسط دولت انجام می‌شود. ۲ امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد. ۳ دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمی ن اجتماعی در مواردی صورت ت می‌گیرد که میزان فعالیت موسسات غیردولتی کفایت لازم برای ی ارائه خحدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خحدمات ت تأمی ن اجتماعی و جبران نقص بازار دخحالت دولت لازم باشد. دخالت دادن شرایط منطقه‌ای در برنامه ریزی. ح) نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی این نظارت براساس مفاد این قانون. معیارهای مندرج در اساسنامه انها. فراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. ط) رقابت‌پذیری: اعمال اصل رقابت‌پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر: - کلیه سطوح بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت د در آن وجود داشته شته باشد. ۲- برای ی بیمه شوندگان امکان انتخاب موسسه بیمه‌گذار فراهم شود. ۳- به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری. دولت اجازه کنترل و افدام ضدانحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشست ی( نحوه مشار کت مالی: ۱- بهره‌مندی صندرفهای فعال در ر سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود. این امر مانع حمایت دولت از اقشار ر ضعیف جامعه نمی‌باشد. ۲- درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۷۱ صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد ۳ درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. ک) نحوه جایجایی: جابجایی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ل) سازمانها. موسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام. دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود. در چارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند. ماده ۷- اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد. الف) پایداری منابع مالی شامل: ۱ استفاده از منابع عمومی ۲ منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها ۳ ایجاد تعادل ین منابع و مصارف صندوفقهای بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها ۶- تامین منابع بخش بیمه‌ای با مشارکت کارفرما. بیمه شده. دولت ۵- منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت‌های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه‌ای. -۹٩‏ استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی ۷- استفاده از منابع حاصل از وقف در فلمروهای نظام تامین اجتماعی ۸- استفاده از منابع حاصل از خمس. زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید. ۹- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۰- استفاده از منابع. اموال و دارایی‌های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی فلمرهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری. ۱- درامد ناشی از سرمایه‌گذاریها و مدیریت وجوه و ذخاثر دستگاههای اجرا؛ ی دولتی و عمومی. سازمانها. موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین تبصره- اتخاذ تمهیدات مالی. اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه‌های بیمه‌ای. حمایتی و امدادء ی نظام به نیازهای شهروندان. ب) نظارت مالی , بر منابع: تمام دستگاهها. س زمانها مسسات. نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه‌ای حمایتی و امدادی, در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ج) اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش ن مصارف و تعهدات ت صندوقها و موسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منایع بع مالی معادل آن خواهد بود لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. 6 وجوه. اموال ذخحاثر و دارایی‌های صندوقهای نیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت ان مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در ه) مطالبات سازمانهاء. صندوقها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد اصول و سیاستهای اقتصادی ماده ۸- به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر رصم رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیر ی از وار رد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی ز سیاستهای فوف. متولی نظام جامع تأمی. ن اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حدافل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد. شورای عالی اشتغال. شورای ی عالی کارء شورای پول و اعتباره شورای عالی بیمه خدمات درمانی. شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حی رای شرکت خواهد کرد. ماده ۹- اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد. است. ب) سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تامین و در مرحله دوم کمیت وکیفیت خحدمات ار رتقاء می‌یاید. چ( سیاست فراگیره ی: که براساس آن خحدمات ت نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ۵( سباست پیشگیری : اعمال این سباست شامل هر سه حوزه بیمه‌ای. حمایتی و امدادی می‌باشد و مطابق آن , ر ضرورت هماهنگی با سای ر دستگاههای موثر تأکید می‌شود به ه) سیاست توانمندسازی. سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی‌های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد. و) سیاست کار رگستری: سباست کارگستری. سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه‌های اشتغا ل فرد. امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می‌شود و به معنای ارائه خحدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۷۳ ز) سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز. ح) حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانهاء موسسات و صندوقهای بیمه‌ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی. اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید. ط) ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجبها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد. ی) سازمانهاء مزسسات و صندوقهای بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوقهاء منحصر به دریافت تعهدات قانونی است. تبصره- با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت. جامعیت و فراگیری) دولت موظف است سیاستهای مرحله‌ای خود را در ضمن برنامه‌های توسعه کشور منظور نماید. اصول و سیاستهای یارانه‌ای ماده ۱۰- اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها.ء با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع ع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت ت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پر درامد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های فصل سوم - تشک ماده ۱۱- در راستای تحقق تفا جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون. وزارت رقاه و بای اجتماعی تشکیل می‌گردد. تبصره۱- هرگونه استفاده از منایم بع نظام تأمیر ن اجتماعی اعم از منایع عمومی و یارانه‌ها در صتدوقها و نهادهای خر دول ار از مرو ین نظام تست هر عنوان و برای هر ی ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان ت‌ رفاه و تأمین اجتماعی است. تبصره۲-. خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در زمینه‌های مور بهداشت شتی. درمانی. سطح‌بندی خدمات درمانی و و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تأمی. ن اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می‌باشد. تبصره۳- دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۱۲- ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود. ۱- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. ۲- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. ۳ نهادهاء سازمانهاء موسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه‌های اجتماعی»» «بیمه‌های خدمات درمانی»» «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام ام از منایع خ عمومی و یارانه‌های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل | ز مشارکت : شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی, بیمه‌های خدمات درمانی, امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند. 4 مژسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری. شهرداریها. دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک. صندوق. شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داء شت. تبصره۱- نهادهاء سازمانها. موسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه‌ای حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی‌گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات فانونی مربوی را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند. تبصره۲- با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق)» تغییر نام خواهند یافت تبصر ۰ ۳- کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا, اسر را . مفقودین حانبازان و ابتار رگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده‌اند براساس نامه مورخ ۱۳/۸ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد و در صورت تأیید مقام رهبری, کلیه اموال و دارایی‌ها مالکیت‌ها و امکانات بنیا شهید. ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (۵۰ ۰/۰) اموال دارایی‌ها. مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارائی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفاً جهت , رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد. ماده ۱۳- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه‌های اشتغال آموزش و پرورش. تربیت بدنی, مسکن, بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست یس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می‌باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور, مناط اعتبار خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۷۵ ماده ۱۴- تر کیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد. الف) رئیس جمهور (رئیس شورا) ب) وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (دبیر شورا) ج) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور د) وزیر کشور ه) وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و) وزیر آموزش و پرورش ز) وزیر مسکن و شهرسازی جح( وزیر کار و امور اجتماعی ط) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ی) وزیر آمور اقتصادی و دارایی ک) سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان. اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ماده ۱۵- وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد الف) هماهنگی سیاستهای اجتماعی ب) تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی چ( بررسی. اصلاح و تأیید سیاست‌های کلان رفاه وتأمین‌اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام د) بررسی. اصلاح و تأیید بودجه سالانه ر فاه وتأمین‌اجتماعی درقالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور و پیشنهاد ان به هیات وزیران ه) بیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه. ذخایر وسرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی. دولتی وعمومی, سازمانها و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران تبصره- آیین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل واداره جلسات. حدنصاب تصمیمات وسایر آمور مربوط به شورای عالی رفاه وتأمین‌اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۶- به منظور نبل به اهداف واجرای وظایف مصرح در فصل اول وتحقق اصول و سیاست‌های مصرح در فصل دوم این قانون اهم‌اختیارات و مسئولیت‌های وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد: الف) زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری. جامعیت وکفایت نظام وبسط پوشش‌های بیمه‌ای, حمایتی وامدادی کشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور). ب) ایجاد هماهنگی وتعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین‌اجتماعی بابرنامه‌های جامع قلمروهای اشتغال. بهداشت ودرمان. آموزش وپرورش. مسکن وسایر بخش‌های مر تبط. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ * قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ج) سیاستگذاری وتدوین راهبردهای اساسی نظام جامع تأمین‌اجتماعی وتدوین معیارهای جامعیت وکفایت روزامد نظام. د) ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین‌اجتماعی. ه) تهیه وتدوین پیش‌نویس لوایح و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف واصول سیاست‌های نظام جامع تأمین‌اجتماعی وپیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تایید و تصویب. و) تنظیم کلان بودجه عمومی دولت درقلمروهای بیمه‌های اجتماعی. بیمه‌های خدمات درمانی. امورحمایتی وامدادی کشور وپیشنهاد ان به شورای عالی رفاه و تامین ز) مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل‌سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نطضام تامین اجتماعی. ح) سازماندهی نظام نظارت وارزشیایی کارکردهای نظام جامع تأمین‌اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. ط) ساماندهی ومدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی وجهت دهی آن به سوی افراد وخانواده‌های نیازمند بارویکرد خوداتکایی واشتغال. ی) طراحی وتنظیم کارکردهای نظام به گونه‌ای که حتی‌الامکان برخورداری از مزایای تامین‌اجتماعی و حمایت ازکلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه‌های بیمه‌ای صورت پذیرد. ک) بررسی وارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابعم و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری واتی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط. ل) ایجاد زمینه گسترش حضور ومشارکت بیشتر نهادهای خیریه. وقف و مدنی در حوزه‌های حمایتی وامدادی نظام جامع تأمین‌اجتماعی. م) تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین‌اجتماعی به منظور جمع‌آوری وپردازش اطلاعات مربوط وتعیین شاخص‌های ذیربط در حوزه‌های بیمه‌ای. حمایتی وامدادی. ن) انجام پژوهش‌های کاربردی. س) تهیه وتدوین تعاریف. اصطلاحات واستانداردهای موردنیاز نظام وهمچنین اعمال تغییرات وبه روزرسانی آنها با تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. تبصره- سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم درهرسه قلمرو نظام جامع تامین‌اجتماعی به موجب ایین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۱۷- وزارت رفاه وتامین‌اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال ازتاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی واصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۷۷ صندوقها و نهادهای دولتی وعمومی فعال درقلمروهای بیمه‌ای. حمایتی و امدادی (در چار چوب طرح جامع امداد ونجات کشور) نظام ۶ سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون برانها مستلزم ذکرنام است. اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی به تصویب هبأت وزیران برساند. استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها. صندوفها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق‌الذ کر می‌باشد. باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد: ۱- نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد. ۲- مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تعیین خواهند شد ودرصورت عدم وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان شکل‌گیری آنهاء اعضای مزبور از سوی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تبصره - درمواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خحاص بیمه‌ای لازم باشد. دونفر ازطرف بالاترین مقام یامقامات آن دستگاه با دستگاهها به عنوان ناظر درجلسات شورا یا مجمع یا هیأت امنا شرکت خواهند کرد. ب‌( هبأت مد یره: مرکب از پنج باهفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع ویا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهارسال به آنها بلامانع بوده وازمیان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند چ( مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هبات مدذیره که به پیشنهاد هبات مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیات امنای مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد د‌( هبات نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود). تبصره ۹ شرط عصویت در کلیه سطوح ارکان فوف. داشتن حداقل مدرک کارشناسی آرشد اقتصاد. انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود وانتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور نافد می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصره ۲- کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی, صندوقها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای. حمایتی و امدادی نظام از وزراء مربوطه یا بالا تریر ن مقام مسئول آنها سلب وبه وزیر رفاه و تأمین ن اجتماعی تفویض می‌گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراهاء مجامع و هیأت‌های امناء نهادهای موصوف و کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت. شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین‌المللی مرتبط نیز می‌باشد. ماده ۱۸ اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین آمور مرتبط با نیروهای سح موط به اد م0 رهبری می‌باشد. ماده ۱۹ از تاریخ تصویب این قانون. آن قسمت از قوانین آموربیمه‌های اجتماعی, بیمه خحدمات درمانی, امورحمایتی وامدادی که مغایر بااین قانون می‌باشد ملغی‌الاثر می‌گردد. قانون فوق مشتما ای بر نوزده ماده و بیست‌ویک تبصره در ر جلسه علتی روز درضبه مرن بیست و یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصدوهشتادو سه مجلس شورای ی اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۵- از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ابران (مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۹۵- دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی, کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی. کاهش فاصله دهکهای درامدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهمش ففر و محرومیت و توانمندسازی فقراء از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی. برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را 9 محور های ی دیل تهیه و به اجرا نگذار رد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون. نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید: الف) گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی. در ابعاد جامعیت - فراگیر ب) اعمال سیاستهای مالیاتی, با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها. ج) ات تعیین خحط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خحدمات حمایتهای اجتماعی, برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی. برای پوشش جمعیت بین خحط فقر مطلق و خحط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقرء جمعیت زیر خط فقر همچنین میزان درآمد به دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی, اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد. د) طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال. توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۷۹ مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی, به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین درامدی در کشور. ه‌( ارتقاء مشارکت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه. در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان پتیم و خانواده‌های زیر خحط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آانان و دستگاهها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی. و) امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی. درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت. همچنین حصول اطمینان از قرارگرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی طریقی جابجایی و / رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآأمدی. از تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها. ز( فراهم کردن حمایتهای حقوقی, مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری. برای دفاع از حقوق فردی: خانوادگی و اجتماعی فقرا. جح( اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی. براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی. از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک. متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی. ط) طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درامد روستائیان و عشایر و ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایرء با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوی اشتغال نیازمندان. ماده ۹۶- دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی. خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درامدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردم. از طریق فعالیتهای بیمه‌ای. حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شر ذیل افزایش و به اجرا بگذارد: الف) افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند. به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر, با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم. به اجرا گذاشته شود. ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی ار بیمه همگانی پایه خدمات درمانی. ج) تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست. د) هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مژسسات و -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای. ه( اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده و) اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیمه بیکاری در جهت تنظیم بازار کار افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ز) با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنهاء دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهار چوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد. ح( در صورتی که نرخ رشد دستمرد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمرد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد. مشروط بر انکه این افزایش دستمرد به دلبل ارتقاء شغلی نباشد. سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به ست دستمرد واد و دستمرزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط خحسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ماده ۹۷- دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش اسیبهای اجتماعی, نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی, با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر, مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید. الف) ارتقای سطح بهداشت روان. گسترش خدمات مددکاری اجتماعی, تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض اسیب ب) بسط و گسترش روحیه. نشاط شادابی, امیدواری, اعتماد اجتماعی. تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی. ج( شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی. خدمات بهداشتی - درمانی. مددکاری. مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت اسیب‌های اجتماعی در مناطق یاد شده. د) پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق. اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی. ه) خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیر دولتی. و) بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۸۱ ز) تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل: ۱- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و ۲- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش اسیب و خض کار درمانی. آموزش سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی. ۳- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی. 4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه موادمخدر و روانگردانها. تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد. جح( تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانیخشی بیماران روانی مزمن با پوششس حداقل هفتادوپنج در صد (۷۵/) حمعیت هدذف در پایان برنامه. ط‌( تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانیخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب ان در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه. ک) ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مسسات خیریه غیردولتی با رویکرد ل) افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (7۶۰) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه. ماده ۹۸- دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی. ارتقای رضایتمندی الف) تهیه سازوکارهای سنجش و ارزیایی سرمایه اجتماعی کشور. ب) ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن. ج) تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی. وفاق اجتماعی. قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی. ه) تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان. در ابعاد حقوقی -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه اجتماعی, اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط. و) تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم. سازمانهاء نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای ماده ۹۹- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون. نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهداء جانبازان. آزادگان و خانواده انان) با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال. مسکن ارزان قیمت. ارتقای موقعیت شغلی انان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهد شد در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات. ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی انان را اعمال نماید. تبصره - (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران) (خانواده معظم شهداء جانبازان. آزادگان و خانواده آنان)» دولت موظف است کماکان بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید). (این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۷ مجلس شورای اسلامی الحاق شده است. بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه توسعه سوم مقرر می‌دارد: چ( تأمین صددرصد (۱۰۰/) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. نیز در این رابطه به ماده ۵۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۶/۸/۱۵ مراجعه شود). ماده ۱۰۰- دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال. مسئولیت‌پذیر ایثارگرء مومن. رضایت‌مند. برخوردار از وجدان کاری, انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی. متعهد به اتقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن «منشور حقوق شهروندی)» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند: الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و ایین شهروندی. ب‌( تأمین آزادی و صبانت از آرای مردم و تضمین آزادی. در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی. اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی. د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۸۳ ه) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌امیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی. و) حفظ و صبانت از حریم خحصوصی افراد ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه ماده ۱*۱- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه. براساس راهبرد «سه جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس. برابری فرصتها. آزادی و امنیت نیروی کار. همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید. الف) حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار. حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی. تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش. منع تبعیض در اشتغال و حرفه.رعایت حدافل سن کار. ممنوعیت کارکودک. رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت). ب) گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی. ارتقای روابط صنعتی و روابط کار. نقفش شرکای اجتماعی. مذاکرات و چانه‌زنی جمعی. انعقاد پیمانهای دسته جمعی. تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی. گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار. اصلاحات ساختاری ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و تفویت تشکلهای مدنی روابط کار. ج) گسترش حمایتهای اجتماعی (تامین اجتماعی. بیمه بیکاری. ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی. حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی. توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای د) حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری. ه) اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه جانبه «دولت. کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار). و) اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط. آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال. برنامه ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال. آموزشهای کارافرینی. جمم‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار. ارتباط و همبستگی کامل اموزش و اشتغال. رفع موانع بیکاری ساختاری. توسعه اموزشهای مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار). ز) اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی. کنسولی. تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال. ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ماده ۱۰۲- دولت موضظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکر د استفاده موتر از قابلیتهای بخش تعاونی. در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه در آمدها. تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاریها. از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک. اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۶۳) فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. افزایش قدرت رقایتی و توانمندسازی مشارکت عامه مردم در دمالیتهای اقتصادی مشتمل مخورهای فیل تیه و 6 پادان سال الف) توانمندسازی زنان. فا رغ‌التحیصلان و سایر افر اد جویای کان ۵ ر راستای برقرار ی تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیره ی فعالیت واحدهای تعاونی. ب) ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها. ج( ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد د) اولویت دادن به بخش تعاونی در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی. ه) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند (۶۷) سیاستهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که سا ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۰۳- ماده (۶۲). بند (الف) ماده (۶1) و مواد (۶۸) الی (۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های ان برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۶ تنفیذ می‌گردد. (از مواد تنفیذ شده برنامه توسعه سوم ماده ۶۲ و ۶۹ مرتبط با تامین اجتماعی می‌باشد که در صفحه ۲۰۱ همین مجموعه درج گردیده است) )۱۳۸۵/۳/۹ ‏قانون دیوان عدالت اداری (مصوب‎ -۹٩ فصل اول - تشکیلات ماده ۱- در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهور ری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات. تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده. دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. ماده ۲- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود. در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان. به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس فوه قضائیه است. ماده ۳- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد فقضات دارای -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۸۵ مدارک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل, داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است. تبصره- قضات شاغل در دیوان و قضایی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند. از شمول این ماده مستئنی هستند. ماده ۴- رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. ماده ۵- تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس ماده ۶- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد. ماده ۷- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی. نظُر اکثریت است. اراء صادره توسط شعبه دیوان فقطعی است. ماده ۸- در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد. با ابلاغ وی یک از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید. ماده ۹- تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند. به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه. پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید. تبصره ۱- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده. دارای شرایط مذکور در بندهای ۱ تا ۶ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۶ نیز باشند. تبصره۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوف و مزایای انان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل خحواهد بود. ماده ۱۰- به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است. شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای. نظر موافی حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده. صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند. ماده ۱۱- هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون. با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای. نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشند. تبصره - مشاوران موضوع ماده ‎٩‏ این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی. در -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه حلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرسی علی‌البدل اقدام به اجراء احکام صادره ماده ۱۲- به منظور اجراء احکام صادره ار شعب دیوان. واحد اجراء احکام زیر نظر ریس دیوان فصل دوم - صلاحیت و اختیارات دیوان ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختبارات دیوان به قرار زیر است: ۱ا- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از: شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موْسسات وابسته به آنها. ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در وظایف آنها. ۷- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری. هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی. شورای کارگاه. هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما. کمیسیون موصوع ماده ۱۳ قانون شهرداریها. کمیسیون موضوع ماده ‎۵٩‏ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. بند (الف) در امور راجع به ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون اسخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره ۱- تعیین میزان خحسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. تبصره ۷۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ماده ۱۴- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت. موجب تصبیع حقوف اشخاص شده باشد. شعبه رسیدگی کننده. حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییعم شده. صادر می‌نماید. تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق. مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم. مکلف به رعایت مفاد ان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند. ماده ۱۵- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از ان مدعی شود که اجراء -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۸۷ اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۳ سیب ورود خسارتی می‌گردد که جبران ان غیر ممکن یا متعسر است. شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع. برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات. تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظفه. صادر می‌نماید. تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدذور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی. ملغی‌الاثر می‌گردد. ماده ۱۶- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده مستدل مکتوب. پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می‌شود. مشمول این ماده نمی‌باشد. ماده ۱۷- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی. مدارک جدیدی تحصیل نماید که موْتر در رأی باشد. می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رأی. تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند. رای را صادر می‌نماید. ماده ۱۸- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان. آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا فانونی تشخیص دهد. موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد داشتن اشکال اقدام به نقضص رای و صدور رای مقتضی تبصره- آرائی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است. ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: ایین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیت مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مورادی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط ۹ تجاوز یا سوء استفاده از اختبارات یا تنحلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حفوق اشخاص می‌شود. ۲ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعبه دیوان. ۳- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد. آراء مشابه تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه امننت ملی و شورای عالی اتقللاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است. ماده ۲۰- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأات عمومی است مگر در مورد مصوبات خحلاف شرع با در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییم حقوق اشخاص. هبات مذکور پر فصل سوم - ترتیب رسیدگی در دیوان ماده ۲۱- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم داد خواست است که به زبان فارسی و بر روف برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن. باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد. تبصره ۱- در مورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال تبصره ۲- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال و در شعبه تشخیص تبصره ۳- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید. ماده ۲۲- داد خرواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم ان را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظُرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نست به ارسال پاسخ اقدام کند. عذم وصول پاسخ. مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود. به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالاب ماده ۲۴- شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین فوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و 5 به تعیین می‌کند. تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب ماده ۲۵- مر جع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده ۱۹ فانون. شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی. تقاضای دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه. پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۶- سازمانها. ادارات. هیاتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت. مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف. شعبه صادر کننده دستور -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ‎٩‏ ۱۸۹ موقت. متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ماده ۲۷- شعبه دیوان موضظف است در صورت صدور دستور موقت. نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. ماده ۲۸- در صورت حصول دلایل میی بر عدم صرورت ادامه دستور موقت. شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. ماده ۲۹- مقررات مربوط به ورود الت. جلب ثالت. اعتراض ثالت. و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری. مطابی قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و اتقلاب (در امور مدنی) است. ماده ۳۰- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان. حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد. این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. ماده ۳۱- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای احل توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ۱۳ این قانون باشد. طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. توضیحات مورد درخواست استنکاف کند. شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات ای اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون انحل توصیح از شاکی ممکن نشود. قرار ابطال داد خواست را صادر می‌کند. تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از ۱ حضار ندذون عذر موجه. از حصور حهت اداء توصیح خودداری کند. شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا تبصره ۳ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت با غدم حصور شخص مسوژول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان. موجب انفصال موقت وی از خحدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می‌باشد. ماده ۳۲- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان. کلیه واحدهای دولتی. شهرداریها و سایر مژسسات عمومی و ماموران انها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد. دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا ماده ۳۳ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اورای. اراء و تصمیمات دیوان. طبق قانون این دادرسی داد گاههای عمومی و انقللاب (در امور مدنی) می‌باشد. ماده ۳۴- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ابلاغ فوراً اجراء نمایند. ماده ۳۵- در رز صورت ت استنکاف شخص یا مرجم محکوم‌علیه از اجراء رأی. شعبه صادر ی او مراتب ا جهت اجرار ب یکی از داد رسان واحد اجراء احکام ارجاع مرنمایند ۹ احضار د مسوول ی حکم با جلب رضایت محکومله در به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد. ۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون ای ن دادرسی داد گاههای عمومی و انقلات (در ر آمور مدنی). 7 دستور ابطال اسناد با تصمیمات اتخاد شده مغاب ر با را ی دیوان. ماده ۳۷- در صورتی که محکوم علیه از اجراء ری استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم. به انفصال موقت از حدمات دولتی تا پنج سال و جبران خحسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص ماده ۳۸- د ر مورد درخواست ت ابطال مصوبات. مشخص نمودن علل درخواست و دک ر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با ان شده است, ضروری می‌باش. مد کند هرا متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاع نسبت به وقوع نقص اقدام نکند. مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است ماده ۳۹- در ر موار ردی که به تشخیص رئیس دیوان. رسیدگی به درخواست ت ابطال مصو به موضوعاً منتفی باشد. مانند موارد استرداد درخواست ت از سوی متقاضی با وجود را ی قبلی دیوان در مورد مصو به. رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است. ماده ۴۰- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصو به با شرع یا قانون یا خروج ان از اختبارات مقام تصویب کننده مطلع شود. موظف است موضوع را در هیات عمومی ی مصوبه را 0 نماید. او و در اجراء بند ۱ ماده ۹ اب ن قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصو به را ابطال نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط 2 ۱۹۱ ماده ۴۳- هرگاه در موارد مشابه. آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود. رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع. موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض, نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخحص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود. ماده ۴۴- هرگاه در موصوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان. موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای این شعب دیوان. ادارات و اشخاص حقیفی و حقوفی ذیربط لا زم‌الا تباع است. تبصره - پس از صدور رای وحدت رویه. رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد. ماده ۴۵- هرگاه پس از انتشار رای هبات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذیربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفم یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان. مستنکف به انفصال موفت از حدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و با و جبران خحسارت وارده محکوم می‌شود. ماده ۴۶- مر جع حا اختلاف در صلاحست سبر. شعب دبوان و سار مراجم قضار سر از صال سا شا یا سا ۰ ۰ ۰ یا 9 سس کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری, دیوان عالی کشور است. ماده ۷ پس از لا زم‌الا جراء شدن این قانون. رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطر و حه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نست به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت پ اداری مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی. در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یاید. ماده ۴۸- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد. ماده ۴۹- از تاریخ لازم‌الا جرا شدن این قانون. قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد ۶۷ و ۶۸ لغو می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سبصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۹ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۵ از م‌ 1 ۰ | ۱ .۰ ۱ : سوی ن مجمع موافق با مصلحت نظام سشحیص داده شد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ 7 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ۷- قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی و صعب العلاج (بیماران سرطانی و بیمار یهای خاص و ام.اس ‎)٩1.5‏ مصوب ۱۳۸۹/۲/۶ ماده واحده - سازمانهای بیمه گر مکلفند بیماران دیابتی و صعب العلاج (بیماران سرطانی و بیماریهای خحاص و ام.اس ۷1. 65) را که فاقد پوشش بیمه درمانی پایه می‌باشند در صورت تقاضا به صورت انفرادی از طریق صدور دفترچه تحت پوشش بیمه قرار دهند. تبصره - بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۶۹ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تأمین می‌شود. ٍ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. ۸- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۹/۹/۵) ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی. پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته‌باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خحود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سی‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.(مهلت اجرایی این قانون به موجب قانون تمدید مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ مندرج در روزنامه رسمی ۱۳۹۰/۱/۲۷ از تاریخ اتمام مهلت به مدت پنج سال تمدید گردیه است.) تبصره ۱- دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال ۹ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد. (مهلت اجرای این قانون به موجب قانون تمدید مصوب ۰ مندرج در روزنامه رسمی ۱۳۹۰/۱/۲۷ از تاریخ اتمام مهلت به مدت پنج سال تمدید گردیده است). تبصره ۲- سهم صندوفهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوف بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق‌بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سئوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره ۱ تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد. تبصره۳- شرکتهای دولتی و مسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود. کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند. تبصره۶- کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوف و مزایای سایر -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۹۳ قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند تبصره ۵- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خحواهد رسید. (این نامه در صفحه ۲ درح شده است) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. ۹- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۹/۹/۵) فصل اول - تعاریف ماده‌ا- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. ماده۲- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده با می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی, بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام‌برده شده است درحکم مسسه دولتی شناخته می‌شود. ماده۳- موْسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰)) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و ماده۴- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۶۶) قانون اساسی. پنجاه درصد (۵۰/) سر مایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها. موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکا ایجادشده مادام که بیش از پنجاه درصد(۵۰/) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوی‌الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره۱- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) است با افزایش سرمایه به شرکت تبصره ۲- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح. ملی و با مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند. شرکت دولتی تلقی می‌گردند. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه تبصر۳۰- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکرشده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر انها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. ماده ۵- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها. موسسات دولتی. مْسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی. شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. بانک مرکزی. بانکها و بیمه‌های دولتی. دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند. ماده ۶- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده۷- کارمند دستگاه اجرانی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مفام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. ۱ ۱ ماده ۸- آمورحاکمیتی: ان دسته از آموری است که تحقق ان موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف) سیاستگذاری. برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی. اجتماعی. فرهنگی و سیاسی. ب) برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درامد. ج) ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د) فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. ه) قانونگذاری. امور ثبتی. استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادامادگی دفاعی و دفاع ملی. ز) ترویج اخحلاق. فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی. اسلامی. جح( اداره امور داخلی. مالیه عمومی. تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط) حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی) تحقیقات بنیادی. امار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک) ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی. کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر. مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل‌( بخشی از امور مندرج در مواد ‎.)٩(‏ (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی که انجام ان توسط بخش خحصوصی و تعاونی و نهادها و مسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط > ۱۹۵ م) سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد. ماده۹- امور اجتماعی. فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی ا: : دسست ناه ف دج ب 2 اً, ۵ 2 ۹ ند اف | حاصل ز نها 2 به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی فراد می‌گردد. از قبیل: اموزش و پرورش عمومی و شنی و حرفه‌ای. علوم و تحقیقات. درمان. توانبخشی, تربیت بدنی و ورزش. اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی. هنری و ماده۱۰- آمور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تفویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد. از قبیل : طرحهای آب و خاک و ماده۱۱- آمور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت. متصدی اداره و بهره‌برداری از قبیل: تصدی در امور صنعتی. کشاورزی. حمل و نقل. بازرگانی, مسکن و بهره‌برداری از ماده۱۳- امور تصدیهای اجتماعی, فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعبین صلاحبت‌شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد: غیردولتی مجری این وظایف. غیر دولتی. طریق احاره» واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. ۶- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خحصوصی و نهادها و ۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی. تبصره ات اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر (الغایت۶) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظبفه دولت است. تبصره ۲- تأیید صلاحیت علمی و اخلافقی کلیه افراد موصوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی, بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خحدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است ماده۱۴- آمور زیربنایی با مدیریت. حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی. (تعاو ونی و خحصوصی و نهادها و موسسات ت عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد ماده۱۵- آمور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(۶۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار. تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف‌کندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقرا ری عدالت و تأمی زاجتماعی و باز توزیع در رآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. ماده۱۶- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای آداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس ائین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هبأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل به‌عمل آورند: الف) تعبین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای ی آموزشی. پژوهشی بهداشتی. درمانی. خدماتی. تولیدی و اداری. متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات. در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خحدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استان. ب) تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و موی سازو کار های ی نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. رو ی ج( انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین د) اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس ن احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. ه) برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده. اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران. به موجب آئین‌نامه‌اء ی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. و( اعتباراتی که براساس فیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد. به عنوان کمک تلفی‌شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقّق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوُول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارن ش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۹۷ نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به مجلس تقدیم نماید. تبصره۱- دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شدهٌ محصولات و خحدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه یک‌ماه قبل از ارسال لوایخ بودحجحه سالیانه تمام‌شده اقدام خواهند نمود. تبصره۲- احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریز کشور اجراء شده و از سال ۷ بودجه دستگاههای موضوع ای قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. ماده۱۷- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص. حجم کار معین. قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. در ر صورت عدم مراجعه متفاضیان, اجاز زه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید ساز زمان از طریو ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. تبصره- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند. ماده۱۸- کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون. تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند. کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسوْولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلفت کارفرمای بخش غیردولتی در احقاقی حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. ماده۱۹- دستگاههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود. برای انجام خحدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی. بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فتآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی پژوهشی. دولتی و موْسسات خحصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان. با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند. ماده۲۰- دستگاههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خحلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارات کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم اورند. نظام -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۳ قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۲۱- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج( موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. ه) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولنی پرداخت می‌کند. تبصره ۱- درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود. قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذارشده اعمال می‌گردد و این افراد. کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد. مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. ائین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره۳- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. ماده۲۲- دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای اموزش. سازماندهی, ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی. رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس ائین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. به عمل اورند. ماده۲۳- ایجاد و اداره هرگو نه مهمانسرا. زارسراء مجتمعم مسکونی. رفاهی. واحدهای درمانی و آموزشی. فضاهای ورزشی. تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد. تبصره۱- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از مور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستننی می‌باشند. تبصره۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی‌انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأات وزیران از حکم این ماده مستئنی می‌باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- بخش دوم: قوانین مرتبط ۹ ۱۹۹ ماده۲۴- در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف) حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری انها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰/) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یاید. ب) تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲/) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یاید. ج( حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی. بازخریدی. استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند. تبصره۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون. حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خحصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذارشده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. ماده۲۵- مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی. خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخحلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور احلاقی و آداری که امضاء می‌نمایند وظایف خحود را به نحو احسن در راه خحدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند. تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوی‌الذ کر من سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تبصره۲- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق. مواردی را با رعایت منشور اخحلاقی مصوب هیات وزیران به ان اضافه نمایند. ماده۲۶- دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای ماده۲۷- مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ 2 قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه برخوردارند. دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل, زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغبیرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تحلف. مسژولین دستگاههای اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت. ماده ۲۸- دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان. رضایت و عدم رضایت مر دم از عملکرد کارمندان را در ارتقای انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌هاء شیوه‌نامه‌هاء ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان ٩‏ فصل چهارم - ساختار سازمانی ماده ۲۹- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی. طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها. ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف) سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب‌( تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوت حدافل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت. چ( به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب آداری. سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی, به قرار ذیل تعیین می‌گردد: _ وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در(۶) سطح. د) هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره ون ره تعداد بستهای سازمان ون مم توا اک ن پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مْسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد. ه‌( تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف). (ب) و (ج) ماده ( ۱۷۱) حداکثر )۰ ۱ و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (629 و برای