از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت — مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷

772 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوّب 1358 / 04 / 05 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوّب 1358 / 04 / 28 همه یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ث بت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف ب ه انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود . قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با از لایحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظامی دولت 1 مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی دولت ماده - 1 هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های نظامی و دولتی یا وابسته ب ه دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان ها یی که شمول قانون عمرانی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس « دستگاه اجرا یی » نامیده می شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، برنامه،های عمومی تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ًآن قبلا وسیله « دستگاه اجرا یی » یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد « دستگاه اجرا یی » می تواندً اجرای مورد نیاز را مستقیما یا ب ه وسیله قانونّ هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقرّرات مندرج در این برای املاک خریداری و تمل ک نماید . و تبصره ( الحاقی )- 1388 / 02 / 02 در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرا ی ی مبنی بر مالکیت اراضی تملک قانونی ( اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده با شد ) به موجب احکام لازم الاجرا ی و خرید قضا ی ی میّگردد، ابطال گردیده یا دستگاه مربوطه موظ ف است املاک یاد شده را به ملاک آن مسترد نماید، لکن نحوه چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مرجعّ مصوّب، استرداد آن به تشخیص صادرکننده حکم متعذ ر باشد، د ستگاه اجرا ی ی ذی ربط میّتواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تمل ک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید . در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرا یی، ّدستور توق ف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرا ی ی ذی ربطّ موظّف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موق ت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با شهرداری ها، مصوّب 1358 / 09 / 03 شورای انقلاب جمهوری اصلاحات و الحاقات بعدی . اسلامی ایران . - ماده 96 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و - قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، الحاقات بعد ی . مصوّب . 1370 / 08 / 28 . 1 این قانون در 12 ماده و 17 تبصره در تاریخ 1358 / 11 / 17 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و در روزنامه رسمی 1358 / 12 / 13 - 10204 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین - تبصره ) 1 ( ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوّب 1389 / 10 / 12 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ) 4 ( ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب 1390 / 09 / 22 مجلس شورا ی اسلام ی و 1392 / 03 / 25 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - تبصره بند ( الف ) ماده 61 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب 1395 / 12 / 14 مجلس شورای اسلامی و 1395 / 12 / 21 مجمع تشخ یص مصلحت نظام با اصلاحات بعد ی . رویّه قضایی - از رأی وحدت رویّه 1387 / 12 / 11 - 851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...: ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضا ی ،سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق الذکر از نوع امور اجرا ی ی امرّ تمل ک محسوب می شود و فی نفسه واجد ماهیت قضا ی ی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد . بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 1387 / 07 / 23 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص دا ده می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1386 / 11 / 30 - 1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مصرّحات حکم مقرّر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ،و نظامی دولت مصوّب 1358 و همچنین مقرّرات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری،ها مصوّب 1367 مبین جواز تملّک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حدّ نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرح ها و نقشه های مصوّب مراجع و مقامات ذی صلاح است و تمسک به قوانین فوق الذکر به منظور تملّک اراضی و ابنیه زائد بر آن، که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظر به این که ماده 24 قانون نوسازی و ع،مران شهری مصوّب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه فرعی ثبت اسناد و املاک 773 قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامه های شماره 1808 و 1807 و 1806 مورّخ 1382 / 08 / 13 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورّخ 1381 / 05 / 26 ،شعبه دوّم تجدیدنظر شماره 918 مورّخ 1384 / 04 / 11 شعبه چهارم تج دیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملّک اراضی خارج از محدوده طرح های مصوّب موافق اصول و موازین قانونی است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1362 / 12 / 20 - /75841 - با توجه به مفاد مواد یک و سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوّب سال 1358 ، کلیه اراضی و ابنیه و املاک و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق مربوط به آنها در اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی مشمول قانون مذکور می باشد در حالی که مطابق ماده یک قانون اراضی شهری مصوّب سال 1360 و تعاریفی که در مواد دیگر آن قانون از جمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و تبصره یک ذیل ماده 9 آمده است موارد مشمول قانون مذکور صرفاً اراضی دا ی ر و با ی ر شهری بوده و ارتباطی به ابنیه و مستحدثات و تأسیسات ندارد، بنابراین قانون اراضی شهری و ماده 9 آن باالخص منحصراً ناظر به اراضی دایر و بایر شهری است در حالی که لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مربوط به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات می باشد و با این کیفیت فقط در موارد و حدودی که لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوّب سال 1358 با قانون اراضی شهری مصوّب سال 1360 مغایرت دار د ب ه طور ضمنی منسوخ است - 2 . با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون اراضی شهری که مقرّرات این قانون را نسبت به زمین های تملکی قبلی دولت که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده اند نیز قابل اجرا دانسته، چنین به نظر می رسد که اراضی مورد تصرف شهرداری ها نیز که ق بل از اجرای قانون اراضی شهری به تملک و تصرف شهرداری درآمده لکن طرح مربوط شروع نشده و یا تمام یا ،قسمتی از بهای اراضی و ابنیه مربوطه پرداخت نشده است اقدامات بعدی در مورد اراضی دایر و بایر شهری بر مبنای مقرّرات قانون اراضی شهری و در خصوص ابنیه و مستحدثات و ت أسیسات مطابق مقرّرات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک انجام می شود . : 1370 / 07 / 10 - /73932 - با نحوهّ توجّه به ماده یک قانون تمل ک ... ، مصوّب سال 1358 و مواد 1 تا 5 ،قانون اراضی شهری مصوّب 1366 قانون اوّل شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده یا خارج از محدوده شهرها و زمین و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات است، در حالی که قانون اراضی شهری مصوّب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضی 774 مجموعه منقح قوانین و موضوع تعاریف مواد 2 الی 5 قابلیت اعمال دارد و آنچه که در تبصره (8) و 9) ( ذیل ماده 9 قانون اراضی شهری آمده است، صرفا اراضی دا ی ر منطبق با تعریف مقرّر در ماده 5 را در برمی گیردّ . بالن،تیجه قانون اراضی شهری مصوّب سال 1366 در حدودً همان که فوقا اشاره شد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت را نسخ می ک ند . : 1370 / 10 / 02 - /74655 - ّباغ و اراضی مشج ر واقع در محدوده قانونی شهرها و به طریق اولی، مستحدثات مذکور که در خارج از محدوده قانونی شهرها قرار دارد، ّاز حیث چگونگی تمل ک به وسیله شهرداری ها و دولت و به عبارت دیگر دستگاه های اجرا ی ی ،مشمول قانون نحوه تملک مصوّب سال 1358 است . : 1390 / 09 / 08 – /74068 - مغازه هایی که در طرح شهرداری قرار گرفته اند حق کسب و پیشه شامل ملاک یا مستاجر می باشد . بدیهی است ملک مزبور باید یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد . ًضمنا با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و قسمت اخیر آن در خصوص قیمت املاک و ،اراضی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1348 نسخ شده و بالطبع آیین نامه مربوط نیز کان لم یکن تلقی می شود . - از نظر - 2 :... 1391 / 09 / 18 - /71872 اقداماتی که در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی انجام می شود اصل و ،رکن موضوع تملّک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری می باشد و دستگاه مجری طرح چنانچه اراضی مورد نیاز را تملّک نموده باشد در خصوص تهیّه و یا انتقال سند می بایستی از طریق قانون اقدام نماید و خواهان تکلیفی در این خصوص ندارد . : 1392 / 04 / 12 - /7655 - ر . ک . قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوّب . 1370 / 08 / 28 1393: / 04 / 03 - /7755 - در خصوص این که آیا برای اجرای طرح های تملکی شهرداری، رعایت مقرّرات ماده 16 قانون ،نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 ضروری است یا ،خیر متذکر می شود که به طور کلّی رعایت مقرّرات ماده قانونی مذکور نسبت به تشریفات فنی اقدامات تملکی شهرداری در موارد سکوت لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه،های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 مقررات ثبت اسناد و املاک ،و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری،ها مصوّب 1370 ، تا جایی که مغایر لایحه و قانون اخیرالذکر نباشد، صورت می پذیرد . 1395: / 07 / 24 - /71714 - چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ها ی ،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت دستگاه اجرایی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ،ننماید با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن « دستور موقت » ،است به نظر می رسد اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است . - :11396 / 09 / 13 - /72155 - الف - صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 1388 / 02 / 02 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود - 1 . ب - با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر « تملّک این قبیل املاک مطابق این قانون » در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقرّرات همین قانون رفتار شود - 1 . ج - و - 2 چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت دستگاه اجرایی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ،ننماید با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح ،مقنن « دستور موقت » ،است به نظر می،رسد اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم ،مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است . 1397: / 11 / 09 - /72895 - اولاً، در فرض سؤال که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پالک مذکور اعیانی احداث نموده و ًمتعاقبا با اعتراض ذی نفع قانونی به موجب حکم ،نهایی پالک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت ملاک آن اعاده گردیده ،است در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در ،استعالم به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر ،باشد موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 775 و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 خواهد بود . ،ًثانیا با وصف از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل پرداخت قیمت روز ملک مورد تملّک دستگاه ،اجرایی مطالبه مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و اجرت المثل ایام تّصرف و خسارت تأخیر ،تأدیه فاقد وجاهت قانونی مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی،باشند تهیه است؛ زیرا قیمت روز ،ملک خسارات مذکور را نیز شامل می شود . می شود . بنابراین طرح ،هادی طرح تملکی محسوب نمی شود؛ زیرا - از نظر - 3 ... : 1398 / 06 / 16 - /73282 در بند 4 ماده 1 قانون در آن کلیات نحوه استفاده از زمین ها بیان شده و با طرح های تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین تعیین وظایف آن مصوّب 1353 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ،بعدی طرح هادی به این شرح تعریف شده است « طرح هادی 1367 / 08 / 29 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه دستگاه اجرایی ،است متفاوت می باشد . به عبارت دیگر در طرح استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور ،هادی کلیات کاربری اراضی مناطق مختلف را مشخص می کند؛ حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و در حالی که در طرح تملّک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربری مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه اراضی در مناطق مختلف جهت اجرای برنامه های عمومی و می شود » . به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم ،شهر ،عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن ،دستگاه مبادرت به خرید و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوّب 1384 / 10 / 14 تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی و عمومی می شود . محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور هم چنین طرح های تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه در طرح های هادی شهر پیش بینی می شود که در قانون اخیرالذکر قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای تعریف شده است . هم چنین طرح هادی شهر طبق بند (7) ماده 1 برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ،محلی ذکر شده است؛ بدین توضیح که برنامه های ،عمومی عمرانی و ناحیه،ای منطقه ای و ملی و مقرّرات شهرسازی و معماری کشور نظامی دولت و شهرداری ها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مصوّب 1378 / 10 / 12 چنین تعریف شده است؛ طرح هادی مشخص قابلیت اجرا دارد ... طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده ماده - 2 برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه ها ی ی است که اجرای ب ه موقع آن برای امور عمومی تعریف برنامه و امنیتی « دستگاه اجرا یی » لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به ت أی ید و تصویب بالاترین مقام ،های اجرا ی ی « دستگاه اجرا یی » برسد . عمومی تبصره - 1 دستگاه اجرا یّی موظ ف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده عمرانی و نماید . عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به ت أی ید وزارت کشاورزی و عمران روستا یی 1 یا سازمان نظامی دولت عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استا ن ها رسیده باشد . تبصره - 2 ّاداره ثبت اسناد و املاک محل مکل ف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد . قوانین و مقرّرات مرتبط : 1369 / 09 / 13 - /74407 - توجه به طرز انشاء قسمت اخیر ماده - لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... مصوّب شهرداری ها، مصوّب 1358 / 09 / 03 شورای انقلاب جمهوری 1358 / 11 / 27 می رساند که مقنن، مداخله و تصویب بالاترین مقام اسلامی ایران . اجرا ی ی را برای ضرورت اجرا ی طرح لازم دانسته است و با این - ماده 14 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، مصوّب وصف تفویض آن به غیر، مغایر نظر مقنن است . 1369 / 10 / 11 با اصلاحات بعدی : 1382 / 05 / 04 - /73717 - . بالاترین مقام اجرا ی ی در شهرداری موضوع ماده 2 الیح ه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک نظرات مشورتی اداره حقوقی .. 1 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 776 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای اجرا ی برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب، شهردار است . و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای ،انقلاب ضرورت 1390: / 08 / 25 – /73961 - نظر به این که در ماده 21 اساس نامه اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان پیوست استعلام که در اجرایی برسد؛ و مطابق مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ 1381 / 12 / 04 و 1382 / 02 / 07 به تصویب هیأت وزیران مصوّب 1386 ، شهرداری ها نیز مشمول عنوان دستگاه اجرایی،اند رسیده است تصریح گردیده « مدیرعامل بالاترین مقام اجرا یی بنابراین ضرورت تشخیص فوریت اجرای طرح موضوع ماده 9 شرکت بوده و به موجب ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک قانون ،موصوف با شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرایی اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و ن ظامی شهرداری می باشد . دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب ،اسلامی اجرای طر ح : 1397 / 12 / 15 - /7992 - اوال ،ً تشخیص مصداق طرح های باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی « دستگاه ا جرایی » ،عمرانی خارج از وظایف این اداره کل است . ،ًثانیا برابر ماده 2 برسد و برابر ماده 5 قانون مدیریت خدمات ،کشوری دستگا ه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای اجرایی شامل کلیه وزارتخانه،ها مؤسسات ،دولتی مؤسسات ای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 نهادهای عمومی ،غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه با اصلاحات و الحاقات ،بعدی « برنامه های مذکور در ماده یک دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تص ریح نام شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی است می باشد . بنا به مراتب فوق در فرض ،استعالم اجرای ط رح و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای موضوع قانون موصوف می بایستی به تأیید و تصویب مدیرعام ل طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرای برسد . » بنابراین شرکت صدرالاشاره برسد . صرف تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی 1395: / 06 / 04 - /7964 - برابر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید مربوط برای اجرای طرح کافی است و مرجع قضایی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست . عادله ماده - 3 بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بهای بین « دستگاه اجرا یی » و ملاک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد . تعیین تبصره - 1 در صورت توافق در مورد بهای عادله، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیو ن ریال نباشد « دستگاه اجرا یی » می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید ب ه تصویب هی أ ت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها ب ه تصویب انجمن شهر 1 برسد . تبصره - 2 در صورت حصول توافق، « دستگاه اجرا یی » موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً ب ه ملاک یا مالکین اعلام نماید . ب ه ه ر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است . قوانین و مقرّرات مرتبط عمرانی و نظامی دولت، مصوّب 1358 / 11 / 17 با الحاقات بعدی . – - ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه،های توسعه کشور مصوّب 1391: / 06 / 06 /71123 - نظر به اینکه در اجرای لایحه 1395 / 11 / 10 با اصلاحات بعدی . قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای نظرات مشورتی اداره حقوقی برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 ، پرداخت قیمت عادله اراضی تملّکی به ملاک ،آن از وظایف : 1362 / 12 / 20 - /75841 - ر . ک . ماده 2 لایحه قانونی نحوه دستگاه تملک کننده است و دستگاه مزبور متعاقب احراز ،نیاز خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی مبادرت به تملّک اراضی می،نماید بنابراین پس از صدور حکم . 1 در حال حاضر شورای اسلامی شهر . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 777 قطعی از مرجع قضایی مبنی بر پرداخت قیمت عادله ،اراضی با ،قضایی طبق مقرّرات ماده 576 قانون مجازات اسلامی قابل توجه به مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی و حسب مورد با رعایت تعقیب کیفری می باشد . قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت مصوّب 1365 و قانون راجع : 1393 / 02 / 14 - /7301 - چنانچه دستگاه دولتی مطابق مقرّرات به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای مصوّب 1361 ، دستگاه تملّک کننده مکلّف به اجرای حکم قطعی برنامه،های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب مرجع قضایی و پرداخت قیمت عادله اراضی می باشد و فقط در 1358 / 11 / 17 ، اقدام به اجرای طرح مورد نظر و تصرّف ملکی صورت موافقت ٌمحکوم،له دستگاه تملّک کننده می تواند به جای کرده باشد و در مهلت قانونی، اقدام به پرداخت قیمت عادله زمین قیمت ،عادله مبادرت به استرداد اراضی به ملاک آن ( ٌمحکوم له ) ،به نرخ روز نکرده باشد ذی نفع می تواند قیمت عادله زمین به نرخ نماید . در غیر این ،صورت متمرد از اجرای حکم قطعی مرجع روز را در دادگاه عمومی محل مطالبه کند . ماده - 4 هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین تشکیل « دستگاه اجرا یی » و ملاک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هی أ تی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی هیأتی دادگستری تعیین می گردد . کارشناسان یک نفر از طرف « دستگاه اجرا یی » ، یک نفر از طرف ملاک یا صاحب برای رسیدگی ّحق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معر فی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند . رأی اکثریت هی أ ت مزبور قطعی و لازم الاجراست . به اعتراض تبصره - 1 در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون به بهای کارشناسان رسمی مصوّب 1317 عمل می شود 1 . عادله اراضی تبصره - 2 هرگاه ملاک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام « دستگاه اجرا یی » و ابنیه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل ب ه اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا ب هّعل ،ت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت اختلاف در مالکیت، فوت ملاک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه « دستگاه اجرا یی » به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط و نحوه کارشناس و تعیین قیمت اراضی مورد سؤال باید بر اساس - تبصره ) 7 ( ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی دستورالعمل اجرا ی ی بند « ج » تبصره 54 قانون بود جه سال 1374 مورد نیاز شهرداری،ها مصوّب . 1370 / 08 / 28 و عنداللزوم، ضوابط مقرر در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و - ماده 18 ،قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب املاک برای اجرا ی برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت . 1381 / 01 / 18 مصوّب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و - تبصره 2 ماده 19 یآ ین نامه اجرا ی ی قانون حفظ و تثبیت کناره اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 رفتار شود . و بستر رودخانه های مرزی، مصوّب 1363 / 12 / 18 هیأت وزیران : 1380 / 08 / 27 - /77818 - . رأی هیأت کارشناسی مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا ی نظرات مشورتی اداره حقوقی – برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 اعم : 1362 / 04 / 16 /71411 - ر . ک . ماده 10 لایحه قانونی نحوه از این که این هیأت با توافق صاحب ملک و دستگاه اجرا ی ی تعیین خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی یا طبق تبصره 2 ماده مذکور از طریق دادگاه صلاح انتخاب شد ه عمرانی و نظامی دولت، مصوّب 1358 / 11 / 17 با الحاقات بعدی . باشند با اکثریت آراء وفق قسمت اخیر ماده مذکور قطعی و : 1375 / 04 / 28 - /7238 - در مورد چگونگی انتخاب کارشناس . 1 به موجب ماده 41 « قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری » مصوّب 1381 / 01 / 18 ، قانون کارشناسان رسمی مصوّب 1317 / 11 / 23 منسوخ شده است . 778 مجموعه منقح قوانین و لازم الاجراء است و دخالت دادگاه، طبق قانون مزبور فقط در حد تعیین کارشناس است که یک تصمیم اداری است و نمی تواند ماهیتاً رسیدگی و اظهارنظر کند . : 1384 / 02 / 11 - /7727 - ر أی اکثر یت ه یأت کارشناس ی موضوع ماده 4 لا یحه قانون ی نحوه خر ید و تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامه ها ی عموم ی و عمران ی و نظام ی دولت، ر أی اکثر یت ه یأت کارشناس ی موضوع ماده مورد اشاره در خصوص تقو یم ارزش ملک، قطع ی و لازم الاجراء بوده و اعتراض در خصوص آن ن یز فاقد اعتبار است . : 1388 / 04 / 24 - /72489 - تصمیم دادگاه در تعیین کارشناس قابل اعتراض نیست ولی در صورتی دادگاه می تواند از تصمیم متخذه در مورد انتخاب کارشناس عدول کند که جهات قانونی برای توجیه آن وجود داشته باشد . با توجه به صراحت ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی ،دولت رأی اکثریت هیأت کارشناسی موضوع ماده یاد شده در خصوص تقویم ارزش ملک قطعی و لازم الاجراء بوده و غیرقابل اعتراض است . - 1 : 1388 / 05 / 18 – /73015 - با استناد به تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی ،دولت دخالت دولت در تعیین کارشناس یک تصمیم اداری است - 2 . با توجه به قانون ،مذکور ملاک املاک به ثبت رسیده اعم است از املاک به ثبت رسیده در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد اصلاحات ارضی و سایر اسناد رسمی - 3 . دادگاه در تعیین کارشناس بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الذکر اقدام می،نماید کارشناس سوم با توافق این کارشناس و کارشناس منتخب دستگاه اجرایی تعیین می شود - .4 رأی هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 لایحه قانونی مذکور در هر صورت قطعی و لازم الاجراء است . : 1392 / 04 / 24 - /7758 - قطع نظر از ا ینکه مقرّرات ماده 4 لا یحه قانون ی نحوه خر ید ّو تمل ک اراض ی و املاک راجع به تع یین کارشناس جهت ارز یابی ملک از ناح یه طرف،ین مربوط به مرحله قبل از اقامه دعو ی در دادگستر ی است و در صورت اقامه دعو ای مطالبه ق یمت ملک واقع شده در طرح دستگاه اجرا یی ،دولت دادگاه جهت تع یین ق یمت روز ملک وفق مقرّرات آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی قض یه را به کارشناس ارجاع م ی دهد و عندالاقتضاء طبق ماده 268 قانون مرقوم عمل یم کند . اساسا ملاک ملاک یّت در املاک رسم ی سوابق دفتر املاک ثبت و سند رسم ی ملاک یّت است و مادام ی که ما لکیّت رسم ی خواهان به موجب حکم قطع ی ابطال نگرد یده است دولت و محکمه فقط کس ی را که ملک رسما به نام اوست ملاک مقررات ثبت اسناد و املاک یم شناسد . : 1392 / 03 / 11 - /7454 - شهردار ی ها در رابطه با انجام وظا یف قانون ی خود در موارد ی که در قانون احصاء شده است ( همانند مواد 3 و 4 لا یحه قانون ی نحوه خر ید و تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامه ها ی عموم،ی عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 و تبصره ذ یل ماده 2 آ یین نامه معاملات شهردار ی تهران مصوّب 55 با اصلاحات بعد ی ) م ی توانند با مؤد یان یا ملاک ین خود توافق نما یند و ا ین اخت یارات به موجب قانون به شهردار که بالاتر ین مقام اجرا یی شهردار ی است واگذار گرد یده است و شهردار ن یز یم تواند اخت یارات قانون ی خود را در خصوص موضوع مرقوم به کم یسیونی تحت عنوان کم یسیون توافقا ت تفو یض نما ید و در بعض ی موارد ا ین توافقات پس از امضا ی شهردار مستلزم تنف یذ شورا ی اسلام ی شهر یا کم یسیون ماده 5 شورا ی عال ی شهرساز ی و معمار ی می باشد . شا یان ذکر است در صورت وجود مانع ن یز شهردار ی نم ی تواند با شاک ی توافق کند، به عنوان مثال پروانه، ساخت برا ی ارتفاع بالا ی 1800 متر صادر نما ید . - :11392 / 03 / 11 - /7455 - نظر یه کارشناسان موضو ع ماده 4 لا یحه قانون ی نحوه تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامه ها ی عموم،ی عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 ، ظرف شش ماه اعتبار دارد . پس از گذشت ا ین مدت با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسم ی مصوّب 1381 ، دادگاه موظف به معرف ی هما ن ه یأت کارشناس ی قبل ی یا ه یأت د یگری برا ی ّبرآورد مجد د ق یمت با توجه به مض ی مهلت مزبور ( شش ماه ) می باشد . با عنا یت به ماده 8 لا یحه قانون ی صدرالذکر، تخل یه ملک در اجرا ی مقرّرات ا ین لا یحه قانون،ی ن یاز به تقد یم دادخواست از ناح یه دستگاه دولت ی ّک تمل کننده ندارد، دادستا ن محل یا نما ینده او پس از امضا ی انتقال سند به دولت، ظرف یک ماه نسبت به تخل یه و خلع ید ّملک موضوع تمل ک، اقدام خواهد نمود . : 1392 / 07 / 06 – /71310 - شهردار ی ها در رابطه با انجام وظا فی قانون ی خود درموارد ی که درقانون احصاء شده است ( همانند مواد 3 و 4 یال حه قانون ی نحوه خر دی وتملک اراض ی واملاک برا ی اجرا ی برنامه عموم ی، عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 و تبصره ذ لی ماده 2 آ یی ن نامه معاملات شهردار ی تهران مصوّب 1355 با اصلاحات بعد ی ) م ی توانند با مؤد ی ان ای ملاک نی خود توافق نما ی ند و نیا اخت ی ارات به موجب قانون به شهردار که بالاتر نی مقام اجرا یی شهردار ی است واگذار گرد ی ده است و شهردار ن یز می تواند اخت ی ارات قانون ی خود را در خصوص موضوع مرقوم به کم یسی ون ی تحت عنوان کم یسی ون توافقات ت فو ضی نما دی و در بعض ی موارد، نیا توافقات پس از امضا ی شهردار مستلزم تنف ذی شورا ی اسلام ی شهر ای کم یسی ون ماده 5 بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 779 شو یرا عال ی شهرساز ی و معمار ی می باشد . شا ی ان ذکر است در توافق شهردار ی با ذ ی نفع بلامانع است . صورت وجود مانع قانون ی شهردار ی نم ی تواند با ذ ی نفع توافق : 1398 / 06 / 30 – /7498 - ر . ک . ماده 50 قانون برنامه و بودجه کند، به عنوان مثال بعد از صدور ر أی از کم یسی ون ماده 100 کشور، مصوّب 1351 / 12 / 10 با اصلاحات و الحاقات بعدی . شهردار ی نم ی تواند با ذ ی نفع توافق کند چون در ا ین حالت مانع قانون ی وجود دارد ول ی کن قبل از صدور ر أی از کم یسی ون مذکور ماده - 5 ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و ملاک خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها . تعیین تبصره - 1 در مواردی که ،ملک محل سکونت یا ممر اعاشه ملاک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده قیمت به قیمت ملک افزوده خواهد شد . تشخیص اینکه ملاک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می باشد با « دستگاه اجرایی » است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد . تبصره - 2 در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی ،محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به ملاک پرداخت خواهد شد . چنانچه در ملک مورد ،معامله ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ،ریشه بهای ،شخم ،بذر کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و ملاک و یا طبق مقرّرات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به ملاک پرداخت می گردد . تبصره - 3 چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم « دستگاه اجرایی » محل کسب و پیشه بوده باشد . تبصره - 4 نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها ًقانونا مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که ًشرعا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد . در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های 2 و 3 ماده 5 این ،قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد . تبصره - 5 در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقرّرات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوّب سال 1317 و سایر مقرّرات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را ًدقیقا اعلام نماید . دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد . نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده ملاک می باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 9 تا 13 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج 780 مجموعه منقح قوانین و دولت و شهرداری ها، مصوّب 1358 / 09 / 03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - تبصره ) 7 ( ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری،ها مصوّب . 1370 / 08 / 28 - ماده 52 آ یین نامه قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و دفتر،یاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . رویّه قضایی - رأ ی 1373 / 04 / 25 - 41 ه یأت عموم ی د یوان عدالت ادار ی : ر . ک . قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوّب . 1370 / 08 / 28 نظرات مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1361 / 09 / 01 - /73031 - حقّ کسب و پیشه مذکور در تبصره (3) ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا ی برنامه ،های عمومی، عمرانی و نظامی دولت با حقّ کسب و پیشه مذکور در قانون موجر و مستأجر متفاوت است زیرا : الف - حقّ کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستأجر اختصاص دارد به مستأجر درصورتی که حقّ کسب و پیشه موضوع تبصره (3) ماده 5 لایحه مورد بحث به ملاک هم تعلّق می ،گیرد زیرا عبارت تبصره چنین است : چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حقّ کسب و پ یشه تعلّق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرا یی، محل کسب و پیشه بوده باشد و به طوری که ملاحظه می شود در این تبصره ب ه جای کلمه ( مستأجر ) یا ( مستأجرین ) کلمه اشخاص آورده شده که اعم از ملاک و مستأجر است . تعیین دستگاه های اجرا ی ی اگر بخواهن د مغازه و محل کسبی را تصرّف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک، سرقفلی آن را هم باید بپردازند، البته اگر خود ملاک در آن محل به کسب و پیشه اشتغال داشته باشد، قیمت ملک و سرقفلی هر دو به او تعلّق می گیرد و اگر غیرمالک ( مستأجر ) در آن محل به کسب مشغول باشد، قیمت مل ک به ملاک و حقّ کسب و پیشه به مستأجر کاسب در آن محل پرداخته می شود . مؤید صحت این استنباط تبصره 1 همان ماده است که می گوید در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه ملاک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده ًخواهد شد . توضیحا اضافه می شود که منظور از ممر اعاشه غیر از محل کسب و پیشه ملاک است، مانند منزلی که به اجاره داده شده و از طریق مال الاجاره آن امرار معاش می کند . ب - تعلّق حقّ کسب و پیشه به مستأجر طبق قانون موجر و مستأجر مشروط نیست به این که یک سال یا بیشتر در آن محل به کسب و تجارت اشتغال د اشته باشد، در صورتی که طبق تبصره (3) ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ... شرط مقررات ثبت اسناد و املاک تعلّق حقّ کسب و پیشه به آن است که لااقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرا یی، ّمحل ،کسب و پیشه بوده باشد بنابراین دستگاه اجرا ی ی به حکم لایحه مارالذکر ّمکل ف وّ است تمس ک به مقرّرات قانون موجر و مستأجر موردی ندارد - 2 . درصورتی که صاحب حق مجهول باشد یعنی دستگاه اجرا ی ی نداند که حقّ کسب و پیشه به چه کسی تعلّق می گیرد، طبق ماده 8 همان قانون، حقّ کسب و پیشه باید در صندوق ثبت ایداع شود تا اداره ثبت به ذی حق پرداخت کند . : 1362 / 10 / 14 - /74443 - پرداخت حقّ کسب و پیشه به ملاک کارخانه ای که شخصا در آن به کار اشتغال داشتره و سپس کارخرانه در طررح سازمران صنرایع دفراع ملّی قررار گرفتره است، با رعایت مقرّرات مربوط و تبصره ) 3 ( ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اج رای برنامه های ،عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب بلااشکال است . : 1378 / 05 / 02 - /71658 - قطع نظر از این که قانون نحوه ،تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 1370 بر ّقانون نحوه خرید و تمل ک اراضی و املاک برای اجرا ی برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و شهرداری،ها مصوّب 1358 وارد است، به موجب تبصره 7 این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک، ... مربوط به نحوه تقویم عادلانه، در مورد شهرداری ها لغو شده است . بنابراین قیمت اراضی م ورد نیاز شهرداری ها بر اساس نظریه کارشناس و به قیمت روز باید به ملاک پرداخت شود . : 1380 / 08 / 26 – /78283 - قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 / 08 / 28 فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرا ی برنامه های عم ومی، عمرانی و نظامی دولت را نسخ کرده که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله ملک مورد تملک باشد . بنابراین سایر موارد ماده 5 و از جمله تبصره یک آن در خصوص تعلق 15 % قیمت افزوده بابت محل سکونت یا ممر اعاشه به قوت خود باقی است . : 1380 / 10 / 05 - /79472 - با توجّه به ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک ... ، مصوّب 1358 ، منظور از بهای عادله در مقابل قیمت منطقه ای است و آن چیزی است که مورد توافق طرفین باشد و در غیر این صورت برابر ماده 5 همان قانون، بهای ملک در روز تقویم کارشناس با رعایت شرا ی ط مقرّر در ماده یاد شده است و منظور از بهای روز موضوع قانون نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری،ها مصوّب 1370 همان بهای عادله روز تقویم مقرّر در ماده 5 قانون سال 1358 یاد شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 781 - 1 : 1384 / 03 / 02 – /71240 - لایحه قانونی نحوه خرید و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمر انی مصوّب 1358 / 11 / 17 با توجه به تصریح ماده 5 لایحه قانونی و نظامی مصوّب 1358 / 11 / 17 در زمانی تصویب شده که ،مرقوم قیمت عادله روز ملک بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح در صحبتی از قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1376 نبوده و بیشتر قیمت آنها است . ب - به نظر می رسد چنانچه ظرف شش ماه مقید مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1356 لازم الاجراء بوده در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و است . در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاری بر اسا س تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1376 اجاره د اده شده و نظامی ،دولت دستگاه اجرایی متصرف نسبت به پرداخت یا باشد مبلغی که باید در قبلا مورد اجاره واحد تجاری ک ه دارای تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ،ننماید حکم قلع و قمع شرایط مقرر در تبصر ه 3 ماد ه 5 لایحه قانونی مذکور با شد، تعیین و خلع ید به اجرا گذاشته خواهد شد و مجوزی برای تمدید قرار شود شامل دو قسمت خواهد بود : الف - بهای اعیانی و عرص ه توقف اجرا وجود ،ندارد زیرا مقنن فقط یک مهلت شش ماهه را واحد تجاری . ب - حق کسب و پیشه که به واحد تجاری مورد به متصرف ( دستگاه اجرایی ) داده است . نظر تعلق می گیرد . چنانچه طبق قانون سال 1376 حق کسب و 1395: / 07 / 05 – /71597 - به موجب ماده واحده قانون نحوه پیشه به طریق شرعی به مستأجر واگذار شده باشد، دستگا ه تقویم ،ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 اجرایی باید حق مذکور را به مستأجر و در غیر این صور ت به فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ملاک پرداخت نماید - 2 . در صورتی که دو یا چند نفر مد عی دارا اراضی و املاک برای اجرای برنامه های،عمومی عمرانی و نظامی بودن حق کسب و پیشه باشند رفع اختال ف با دادگاه صلاح خواهد دولت مصوّب 1358 نسخ گردیده است که مربوط به « قیمت بود . دستگاه اجرایی پس از تعیین صاحب حق از طرف دادگ ،اه عادله » برای تملک املاک می باشد و ماده واحده صدرالذکر اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه به وی خواهد کرد . « قیمت روز » را ملاک قرار داده است . ،بنابراین در خصوص 1395: / 03 / 04 - /7450 - الف - ملاک تعیین قیمت اراضی مورد شهرداری،ها سایر موارد مذکور در ماده 5 لایحه قانونی مذکور و نیاز دولت جهت تملّک و اجرای طرح های ،عمومی عمرانی و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است . نظامی دولت موضوع لایحه قا نونی نحوه خرید و تملک اراضی و ماده - 8 تصرّف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید ملاک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا موارد حقوق ملاک مجاز نمی ،باشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف ملاک از انجام معامله، اختلافات مالکیت انجام معامله مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت ملاک و غیره انجام معامله قط عی ممکن نگردد، در این صورت غیرقطعی ب ه منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح ب ه شرح زیر اقدام می شود : چنانچه ملاک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام « دستگاه اجرا یی » ب هّیکی از انحاء مقر ر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله ب ه نحوی استنک اف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضا ی 15 ّروز مهلت مجد د، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هی أ ت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تمل ک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظر ف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات ب هّ میزان مالکی تی که در مراجع ذی ربط احراز می گردد از سوی اداره ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی ملاک حسب مورد، اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقرّرات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود . اداره ثبت محل میزانّ موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تمل ک ب ه نام « دستگاه اجرا یی » صادر و تسلیم نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مصوّب 1347 / 04 / 27 - مو اد 96 و 102 قانون ،شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 7 قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی، 782 مجموعه منقح قوانین و مصوّب 1354 / 03 / 05 با اصلاحات بعدی . - تبصره 6 ماده 9 قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1362 / 12 / 14 - /72535 - پرداخت خسارت یا قیمت اعیان به مالکین فاقد اسناد مالکیت که ملک آنها در طرح تعریضی قرار گرفته است در صورتی که مالکیت مورد نزاع نبوده و مصون از تعرض باشد بلااشکال است و الا با رعایت ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوّب 1358 / 11 / 17 ، ارزش تقویمی اعیان مورد تملک در صندوق ثبت محل تودیع و پس از احراز مالکیت در مراجع قضا ی ی به ملاک تأدیه می گردد . : 1370 / 05 / 22 - /72294 - مقرّرات ماده 8 لایحه قانون ی نحوه خرید و تملک اراضی و امال ک برای اجرای برنامه ه ای عمومی و عمرانی خصوصًا و نظامی دولت، عبارت ( دادستان محل یا نماینده او سند انتقالی را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود ) با حصول شرایط، وظیفه تخلیه و خلع ید از ملاک را ظرف یک ماه به ع هده دادستان گذاشته اس ت . این اقدام احتیاج به صدور اجرا ی یه ندارد، دادستان با امضا ی سند و دادن فرصت یک ماهه باید به وسیله عوامل اجرا ی ی دادسرا یا مراج ع انتظامی نسبت به تخلیه و تحویل ملک به دستگاه ذی ربط و با تنظیم صورت مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نماید . - :11386 / 11 / 08 - /77914 - با استناد به ماده 8 قانون لایحه قانونی نحوه خرید تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای ،انقلاب اسلامی ایران در صورت عدم مراجعه یا استنکاف ملاک از انجام ،معامله ارزش تقویمی ملک را به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را ،امضاء ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام نماید - 2 . پس از تودیع مبلغ بر اساس نظریه هیأت کارشناسی و به قیمت روز و صدور دستور پرداخت آن له ذی حق دلیلی بر پرداخت مجدد وجه نمی باشد . 1391: / 07 / 15 - /71452 - در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب اسلامی ایران، هیچ حکمی در مورد تملّک ملک وجود ندارد . بدیهی است هرگونه تملّک ملک به استثنای موضوع « تصرّف » به موجب ماده 8 لایحه قانونی ،مرقوم صورت می پذیرد و در اجرای ماده قانونی اخیرالذّکر پس از پرداخت یا تودیع بهای ملک در صندوق ،ثبت امضای سند انتقال به عهده دادستان محل یا نماینده وی می باشد . : 1392 / 03 / 11 - /7455 - ر . ک . ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی مقررات ثبت اسناد و املاک عمرانی و نظامی دولت، مصوّب . 1358 / 11 / 17 - 1 : 1396 / 06 / 28 - /71460 - اعتبار گواهی حصر وراثت فقط تا همان حدی است که در آن ذکر شده و در صورتی که میزان ماترک بیش از مبلغ مقرر در گواهی ،باشد باید با انجام تشریفات مربوطه گواهی جدید صادر شود که اعتبار آن نامحدود باشد - .2 با توجه به اینکه در فرض سوال ملاک فوت کرده و گواهی حصر وراثت نیز با لحاظ محدود بودن مبلغ غیرقابل استناد ،است لذا مشمول عبارت ذیل پارگراف اول ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت مبنی بر " انجام معامله قطعی ممکن نگردد " بوده و با رعایت سایر احکام مقرر در ماده یاد شده واریز وجه به صندوق ثبت بلامانع است - .3 صرف نظر از اینکه سوال مبهم ،است ورثه هر زمان می توانند درخواست صدور گواهی حصر وراثت بدهند و مقرّرات مواد 327 و 335 قانون امور حسبی ناظر به موارد معلوم نبودن ورثه است و ارتباطی به زمان درخواست صدور گواهی حصر وراثت ندارد . 1396: / 07 / 17 - /71622 - در موارد عدم وجود سابقه ثبتی اراضی یا عدم شناسایی ملاک یا ،مالکین دستگاه اجرایی می تواند طبق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقرّرات این ،قانون ملک را تملّک نموده و وجه آنها را به صندوق ثبت ایداع نماید . هر زمان که افراد بتوانند مالکیت خود را بر اراضی ،مذکور اعم از داشتن سند مالکیت یا رأی ،دادگاه اثبات ،نمایند حق دارند با مراجعه به صندوق ثبت وجه مربوط به ملک خود را دریافت نمایند . در غیر این صورت اسناد ،عادی اقرارنامه و غیره دایر بر مالکیت فاقد ارزش قانونی خواهد بود . 1396: / 10 / 17 - /72472 - الف - چنانچه اجرای طرح با رعایت مقرّرات ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب اسلامی صورت گرفته ،باشد در این صورت دستگاه اجرایی مکلّف ،است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ،تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقرّرات این قانون اقدام نماید . چنانچه دستگاه اجرایی در مهلت سه ماهه اقدام به پرداخت قیمت اراضی متصرفی مالکان یا صاحبان حق نکرده ،باشد ملاک یا صاحب حق می تواند به استناد تبصره ذیل ماده 19 این قانون با مراجعه به دادگاه ،صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت قیمت بنماید . دادگاه خارج از ،نوبت مبادرت به صدور رأی ،نموده ولی در صورت پرداخت قیمت بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 783 تعیین ،شده بلافاصله رفع توقیف به عمل می آید . ،بنابراین دستگاه ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرایی فارغ از قرارداد فی مابین او و ،پیمانکار مکلّف به پرداخت اجرای طرح های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب قیمت تعیین ،شده خواهد بود . ب - ًاصولا در مورد مواد 8 و 1358 / 11 / 179 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون چنانچه این مقرّرات اجرا ،شود دستگاه اجرایی فارغ از اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقرّرات این ،قانون ملک را قرارداد فی مابین او و ،پیمانکار مکلّف به پرداخت قیمت اراضی تملّک نموده و وجه آنها را به صندوق ثبت ایداع نماید . هر زمان است و لذا شروط ضمن قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و که افراد بتوانند مالکیت خود را بر اراضی ،مذکور اعم از داشتن ،پیمانکار مسقط حق صاحبان حقوق اراضی مربوطه در مراجعه به سند مالکیت یا رأی ،دادگاه اثبات ،نمایند حق دارند با مراجعه به دستگاه اجرایی نخواهد بود . صندوق ،ثبت وجه مربوط به ملک خود را دریافت نمایند . در غیر 1398: / 04 / 12 - /7418 - در موارد عدم وجود سابقه ثبتی اراضی این ،صورت اسناد عادی دایر بر مالکیت فاقد ارزش قانونی خواهد یا عدم شناسائی ملاک یا ،مالکین دستگاه اجرایی می تواند طبق بود . ماده - 10 چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی ب هّ تعیین تصر ف وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته ب ه دولت و همچنین شهرداری ها، بانک ها و بها و حقوق دانشگاه های دولتی یا سازمان ها یی که محدودهّ شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در و مورد تصرّف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکل ف خساراتّ به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعل قه بّوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعل قه منجر ب ه صدور نظر قطعی در مراجع ذی صلاح مربوط به نشده باشد و یا به تصرّف مجری طرح درنیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط ب ه شرح زیر پرداخت خواهد اراضی شد : و ابنیه تملیکی الف - ارزش وّسایر کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تأسیسات، مستحدثات حقوق متعل قه طبق مقرّرات طرح این قانون تقویم و نقداً پرداخت می شود . های ب - بهای زمین های دایر در بخش خصوصی ب ه قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین های گذشته موات، جنگل ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد . زمین های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین های مذکور در قانون مصوّب شورای انقلاب که توسط هیچّگونه وزارت کشاورزی پیشنهاد شده وجهی تعل ق نمی گیرد . تبصره - 1 ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هی أ ت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظ رگرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد . تبصره - 2 ّهرگونه انتقال قهری و یا ملکی ت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود . تبصره - 3 « دستگاه های اجرا یی » ّمکل ف می باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش بینی اعتبّار و پس از تأمین لازم به ترتیب فراهم شدن مقد مات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال ّبهای متصرّفی کلیه اراضی تملّک را پرداخت و نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک مکل ف ب ه صدور سند مالکیت می باشند . تبصره - 4 طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریّها مثل انواع عوارض متعلّق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشر ف حقّ و مرغوبی ت و مشابه آن معاف هستند . قوانین و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب - 1347 / 09 / 07 مواد 4 و 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.