از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران — مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۰۳

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 861 تبصره آن و ماده 16 و سه تبصره آن و ماده 18 و بند چهار و قانون زمین شهری در خصوص تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک پاراگراف های الف، ب، ج ، د و قسمت آخر بند (5) از ماده 19 و و افراز باغات و اراضی کشاو رزی و تبصره آن در خصوص ضرو رت ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب قید مفاد ماده مزبور در سند انتقال ملک و همچنین ماده 15 قانون 1371 / 03 / 24 قوت و اعتبار اجرایی ندار ن د و بدین جهت اعتراض مشعر بر لزو م رعایت ضوابط مقرر در باب تفکیک و تقسیم اراضی نسبت به مواد مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیأ ت عمومی دیوان بایر و همچنین سایر مقرّرات قانون یاد شده مواد 17 و 23 و 24 عدالت نمیًباشد اداری . ثانیا، با توجه به مقرّرات قانون زمین آیین نامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود . شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی و از جمله - رأی 1386 / 09 / 18 – 995 - 994 هیأت عمومی دیوان عدالت قسمت آخر تبصره یک ماده 12 آن که مقرر داشته اعتراض به اداری : ر . ک . ماده 6 قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1366 / 06 / 22 با تشخیص و زارت مسکن و شهرسازی در داد گاه مانع از اجرای مواد اصلاحات بعد ی . این قانون نمی گردد، ماده 19 و بند 3 و قسمت او ل بند 5 ماده مزبور نمیًشود خلاف قانون تشخیص داده . ثالثا، نظر به ماده 14 از قانون تشكيل شركت پست جمهوری اسلامی ايران 1 مصوّب 1366 / 08 / 03 سرمایه ماده - 3 سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یک صد هزار ریالی تقسیم اولیه می شود و کلیه سهام آن متعلّق به دولت خواهد بود . شرکت پست تبصره - 1 دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور و تعلق پیش بینی می شود تأمین و پرداخت نماید . آن به تبصره - 2 از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول دولت متعلّق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، به هر نحوی در تصرّف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهّدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید ب ه درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 معافیت م اده - 10 شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه شرکت خود و همچنین حق الثبت اسنا د 2 و معاملات و نیم عشر اجرایی و حق الثبت شرکت معاف می باشد . پست قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت،ها مصوّب 1310 / 03 / 02 از حق - اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . با اصلاحات بعدی . الثبت و هزینه دادرسی 1. الف - این قانون در 23 ماده و 11 تبصره در تاریخ 1366 / 08 / 03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ه و در روزنامه رسمی 1366 / 12 / 09 - 12532 منتشر شده است . ب - به نظر می رسد این قانون به موجب قوانین بعدی از جمله « قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران » مصوّب 1367 / 02 / 04 و « قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران » مصوّب 1395 / 04 / 13 ، منسوخ ضمنی ش ده است . 2. جهت ملاحظه سایر مصادیق معافیت از پرداخت حق الثبت به ماده 109 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 مندرج در هم ین مجموعه با لحاظ ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384 / 08 / 15 ، مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.