از قانون سامانده ی و — مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵

1004 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می گیر د . تبصره ( الحاقی )- 1397 / 07 / 03 واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مرا حل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد ش د . پ ... - از قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1 مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات بعدی ماده ( 8 اصلاحی )- 1395 / 12 / 14 کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد بازنشسته درصد 100 ( %) سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می باشد مکلّفند به منظور کمک به تأمی ن مسکن کارکنان و شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های شاغل کارکنان سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوّب 21365 / 07 / 09 از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و مسکن انتقال فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط ( فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت نحوه مسکن و شهرسازی ) 3 تا 200 مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد 10 ( % ) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد 100 ( % ) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد : - 1 معادل بیست درصد 20 ( % ) وجوه برای پراخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه . - 2 معادل هشتاد درصد 80 ( %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید . ( 3 الحاقی )- 1389 / 09 / 28 هزینه های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است شهرداریّها . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موظ فند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند . ( 4 الحاقی )- 1389 / 09 / 28 خانه های سازمانی و اقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقرّرات این ماده مستثنی می باشند . تبصره - یآ ین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت . 1 این قانون در 24 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1387 / 02 / 25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 18430 1387 / 03 / 21 - منتشر شده است . . 2 تاریخ تصویب « قانون فروش خانه های سازمانی » 1365 / 07 / 01 می باشد که به اشتباه در روزنامه رسمی 1365 / 07 / 09 درج شده است . .. 3 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بخش دوم - قوان ین مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 133 و 150 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 3 ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب . 1357 / 08 / 22 - آیین نامه اجرایی ماده ) 8 ( قانون ساماندهی و حمایت ا ز تولید و عرضه مسکن، مصوّب 1388 / 01 / 24 وزیران عضو کارگروه مسکن . پیشینه تقنینی - ماده 8 مصوّب : 1387 / 02 / 25 « به موجب بند ( الف ) ماده واحده قانون اصلاح ماده ) (8 قانون ساماندهی و حمایت از تولی د و عرضه مسکن مصوّب 1387 مصوّب 1389 / 09 / 28 ، بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی » عبارت « یا به ساکنین واجد شرایط ( فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعا ت وزارت مسکن و شهرسازی ) تا 200 مترمربع به شرط قابل تفکیک بو دن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد 10 ( % ) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی » اضاف ه شده است .» - ماده 8 مصوّب : 1389 / 09 / 28 « به موجب بند ( ث ) ماده 89 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ف رهنگی ،جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 / 12 / 14 ، در ماده ) (8 اصلاحی بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی » عبارت « اب اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا » اضافه شده است .» قوانین و مقرّرات مرتبط - قانون نحوه استفاده از خانه های،سازمانی مصوّب 1346 / 03 / 16 با الحاقات بعدی . - قانون فروش خانه های ،سازمانی مصوّب 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعدی . - تبصره ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظی م بخشی از مقرّرات مالی دولت ) 2 ( ، مصوّب 1393 / 12 / 04 با اصلا حات بعدی . - آیین نامه اجرایی ماده ) 8 ( قانون ساماندهی و حمایت ا ز تولید و عرضه مسکن، مص وّب 1388 / 01 / 24 وزیران عضو کارگروه مسکن با اصلاحات بعدی . - تبصره ) 3 ( ماده 2 آیین نامه تأمین مسکن ،آزادگان جانبازان و . 1 آیین نامه اجرایی ماده ) 8 ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید کارگروه مسکن رسیده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 1005 رسید 1 . خانواده ،شهدا مصوّب 1390 / 04 / 27 با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 171 ، 172 و 1389 / 05 / 04 – 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : الف - ًاوال تعارض در آرای ف وق الذکر محرز است . ب - مطابق ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوّب 1365 / 07 / 01 ، دولت موظف گردیده خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام و خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت ن،داند می بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استان ها قرار داده است . نظر هب اینکه اوال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن م صوّب 1387 / 02 / 25 در خصوص خانه های سازمانی تعیین تکلیف نمود ه و ماده 8 آن ،قانون خانه های سازمانی در مالکیت دولت ار پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به ر عایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوّب 1365 / 07 / 09 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است . ،ًثانیا آرای هیأت عموم ی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 32 و 31 و 30 مورخ 1375 / 02 / 29 و 29 و 28 مورخ 1366 / 07 / 31 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه های سازمانی ن،یست لذا دادنامه های شماره 1430 ، 1431 و 1432 مورخ 1388 / 11 / 12 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد . این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان ع دالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1394 / 05 / 05 – 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به این که بند 3 تصویب نامه شماره – 44681 / 82176 1389 / 04 / 14 هیأت وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانه های سازمانی استان [ چهارمحال و بختیاری ] از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان » به موجب نامه شماره 51949 هر / ب 1389 / 08 / 09 - رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی ،دولت بند 3 مصوبه مذکور ملغی الاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره 1391 / 06 / 29 – 108255/ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و ،دارایی همانند مصوبه و عرضه مسکن در تاریخ 1388 / 01 / 24 به تصویب وزیران عضو 1006 مجموعه منقح قوانین و ملغی الاثر هیأت ،وزیران خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی ،نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 به موجب این حکم ابطال می شود . ًضمنا با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1387 / 09 / 16 - /75776 - در فرض استعلام اجرای تکلیف موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرض ه ،مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 ، متوقّف به تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ذیل همین ماده است و مقرّرات قبل ی قابل اجرا نیست . : 1391 / 05 / 09 – /7909 - ر . ک . قانون فروش خانه های ،سازمانی مصوّب 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعدی . : 1391 / 09 / 18 – /71877 - ر . ک . قانون فروش خانه های ،سازمانی مصوّب 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعدی . 1392: / 08 / 27 – /71660 - با عنایت به ماده ( 8 اصلاحی ) 1389 / 09 / 28 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 ، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در فروش خانه های سازمانی که در مالکیت آن هاست از طریق مزایده عمومی یا واگذاری به سا کنین واجد شرایط مختار هستند و اختیار اتخاذ تصمیم به یکی زا دو روش به آن ها تجویز گردیده است . - 1 : 1393 / 10 / 16 - /72515 - با اجرای قانون ساماندهی و ،حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 با اصلاحات بعدی، فروش خانه مورد تصرّف کارمند به ایشان و یا انجام مقدّمات فروش و توافق طرفین در خصوص قیمت و شر ایط فروش، موضوع تخلیه، منتفی می شود اما تا زمانی که توافق صورت نگرفته و مقدمات فروش خانه سازمانی به کارمند فراهم نشده است، قانون مربوط به خانه های سازمانی به قوّت خود باقی نوبت بوده و در مورد کارمند به مرحله اجرا درمی آید - 2 . ماده واحده از خارج قانون استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و و تخصصی شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، ادامه سکونت آن ها را در خانه های مذکور منوط به تشخیص کمیسیون مقرّر در آیین نامه شعب ماده - 10 رسیدگی قضا ی ی در خصوص دعاوی در دعاوی مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، به رسیدگی خارج از نوبت رسیدگی خوا هد شد و دولت از پرداخت مقررات ثبت اسناد و املاک اجرایی این قانون ( آیین،نامه مصوّب 1371 / 01 / 30 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ) دانسته است . بنابراین با توجّه به مراتب و ح مایتی بودن قانون مذکور، ارگان متقاضی تخلیه قبل از درخواست تخلیه می بایست نظر کمیسیون مزبور را اخذ کند و عدم تشکیل کمیسیون، مجوّزی برای درخواست تخلیه نیست . در مورد قسمت اخیر سؤال، ماده 2 آیین نامه مزبور، شرایط استفاده کنندگان از خانه های سازمانی را تعیین کر ده که یکی از ،موارد آن « فاقد منزل شخصی متناسب » )( به تشخیص کمیسیون است . : 1394 / 02 / 13 – /7348 - شرط فاقد مسکن یا زمین بودن متقاضی، مقرر در ماده 8 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی آن، صرفاً ناظر به زمان تقاضا نیست؛ زیرا برای احراز استحقاق متقاضی، باید وضعیت وی از ابتدای تقدیم تقاضا تا زمان تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار گیرد . : 1398 / 09 / 26 - /71357 - با توجه به نص ماده 8 قانون اصلاح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1387 با اصلاحات 1390 و بند « الف » ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1389 و با عنایت به این که هدف مقنن تأمین مسکن برای کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین تأمین مسکن برای ساکنان واجد شرایط ( فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ) می،باشد بنابراین بند « الف » ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون صدرالاشاره ناظر به خانه های سازمانی قابل واگذاری به کارکنان شاغل و بازنشسته که دارای آپارتمان یا ملک و زمین قابل احداث بنای مسکونی و نیز ساکنان آن که دارای زمین و واحد مسکونی بوده یا قبلا از طریق سازمان راه و شهرسازی به آن ها زمین واگذار ،شده نمی باشد . عبارت فاقد زمین شامل زمین هایی است که قابلیت احداث بنای مسکونی را داشته باشند . از این ،جهت داشتن اراضی کشاورزی از موجبات عدم واگذاری خ انه سازمانی نمی باشد . چنان چه دعوایی به خواسته الزام دولت به تکلیف قانونی خود دایر بر واگذاری واحد مسکونی در اجرای ماده 8 قانون موضوع استعلام ،باشد مطابق بند « الف » ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب آن دیوان خواهد بود . احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرا ی قوانین قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و هزینه دادرسی ناشی از اجرا ی آن معاف می باشد . بخش دوم - قوان ین قوانین و مقرّرات مرتبط - قانون اراضی شهری، مصوّب 1360 / 12 / 27 با اصلاحات بع دی . - قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . - ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1388: / 04 / 23 - /72482 - معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از ت ولید و عرضه مسکن منحصر است به دعاوی ناشی از اجرای قانون زم ین شهری و قانون اراضی شهری . 1388: / 08 / 18 – /75107 - طبق ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 فقط رسیدگی به کلیه دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرت بط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین ،شهری قانون اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از ت ولید و عرضه مسکن از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قو انین مذکور معاف هستند و این معافیت شامل سایر دعاوی احتما لی له و علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد . 1389: / 06 / 13 – /72410 - فقط رسیدگی به کلیه دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مر بوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین ،شهری قانون اراضی شهر ی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از پر داخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مذکور معاف هستند و این معافیت شامل سایر دعاوی احتمالی له و علیه سازمان مسک ن و شهرسازی نمی باشد . : 1391 / 12 / 08 – /72477 - ر . ک . قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و ،نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . ماده - 13 وزارت بازرگانی 1 موظف است با همکاری لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و گذارد . رویّه قضایی - رأی 1388 / 01 / 30 – 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 تصریح شرده است که « وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه های مسکن و شرهرسازی و ،کشور 1. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت . 2. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . فرعی ثبت اسناد و املاک 1007 : 1396 / 02 / 13 – /7324 - قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) معاف اعلام کرده است و تشخیص مصداق امر مو ضوعی است و خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . : 1396 / 09 / 22 - /72254 - قانونگذار برابر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ) معاف اعلام کرده است و این معافیت شامل سایر دعاوی احتمالی له یا علیه سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد و با عنایت به اینکه معافیت موضوع ماده 10 قانون یاد شده ناظر به دولت ،است بنابراین ادغام ادارات دولتی و تغییر نام آنها تأثیری در قضیه ندارد . - از نظر - 2 ... : 1397 / 01 / 27 - /7116 گرچه احصاء موارد معافیت سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و بنیادها و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خا رج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن ها ّدر حدود مقر ر، تصریح شده است - 6 : دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمای ت از تولید و عرضه مسکن مصوّب .... 1387 / 02 / 25 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی 2 و کشور تمهیدات تمهیدات نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء لازم برای صلاحیت تمهریدات لازم برای تعریین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحروه نظارت بر عمرلکرد آنها را تردوین و به مورد اجراء گذارد » دفاتر املاک نظر به اینکه حکم مقنن ًصرفا ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ،ندارد بنابراین و مستغلات بخشرنامه های شماره 87 / 65062 مورخ 1387 / 09 / 04 و شرماره منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۰۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.