از قانون برنامه پنج ساله و فرهنگی جمهوری — مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1103 دائم ی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 احراز وقوع ب یع صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم اموال غ ی رمنقول دارا ی سند رسم ی به موجب ادله شرع ی و قانون ی مشاع خریداری شده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش امکان پذی ر است . استماع نیست . ب - اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شما ره 43 1399: / 07 / 23 - /7897 - الف - نسبت به املاک ثبت شده ای مورخ 1351 / 08 / 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده 62 قانون تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 احکام برنامهّهای دائمی توسعه کشور مصو ب 1395 ، چنانچه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصو ب 1357 منوط به مالکیت ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی مورد ترافع ثابت شود، د عوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی خرید، برا ی پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله کافی نیست . همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد . از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران 1 ) 1396 – 1400 ( مصوّب 1395 / 12 / 14 مجلس شورای اسلامی و 1395 / 12 / 21 مجمع تشخ صی مصلحت نظام با اصلاحات بعد ی ماده - 25 الف - به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش ممنوعیت بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرا یی که عهده دار وظایف واگذاری اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند ( از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی ، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز مدارس آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری ) اجازه داده دولتی می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی ( به جای تولی د خدمات ) اقدام نمایند . در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است . تبصره – آیین نامه اجرای ی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرا ی ی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب - به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود . سازمان ثبت اسناد و ام الک کشور مکلّف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از . 1 این قانون در 124 ماده و 128 تبصره در تاریخ 1395 / 12 / 14 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1395 / 12 / 21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند ( الف ) ماده (4) ، بند ( ب ) ماده 12) ( ، ماده 30) ( ، جزء (1) بند ( الف ) ماده 67) ( و تأیید ماده 16) ( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی 1396 / 01 / 21 - 20955 منتشر شده است . 1104 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد . بانک مرکزی موظّف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید . صنایع ماده - 46 به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی نوسازی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرا ی ی ذی ربط به شرح زیر اقدام و می کنند : تولید رونق الف - ّوزارت صنعت، معدن و تجارت مکل ف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن جهت این قانون، فهرست اولویت های صنعتی ( با اولویت صنایع معدنی ) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و اقداماتی تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیأت وزیران برساند . ب - ّدولت مکل ف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد 20 ( %) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوق های مورد نیاز اجراء نماید . تبصره - آیین نامه اجرا ی ی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . پ - ّبانک مرکزی ( شورای پول و اعتبار ) مکل ف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد 40 ( % ) باش د . ت - ّدولت مکل ف است با رعایت تبصره ) 3 ( ماده 20) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد 10 ( %) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآورد . ث - دستگاه های اجرا ی ی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت املاکّ اسناد و کشور مکل فند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ،ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات حقوق مالکانه و جریمه های آنها ، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط ( آنلاین ) به متقاضی اعلام و پردا خت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود . ... نظر مشورتی اداره حقوقی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که : 1399 / 02 / 24 - /754 - نظر به این که رسیدگی در مقرر می دارد : « دستگاه های اجرای ی نظیر شهرداری ها، محاکم کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداریّها مصو ب دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تابع آیین و شیوه خاصی نبوده مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فر آ یندهای و مقررات قانون شهرداری ها در این مورد ساکت است؛ لذا به نظر داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند می رسد با توجه به بند « ث » ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1105 دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آن ،ها الکترونیکی انجام شود » ؛ و نظر به عموم ماده 655 قانون آیین جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن ّدادرسی کیفری مصو ب 1392 و با عنایت به این که در دادرسی ها محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری، اصل ابلاغ موضوعیت داشته و نحوه آن هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه طر یقیت دارد، لذا استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی برای میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط ابلاغ الکترونیک به نحو مطمئن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ( آنلاین ) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق در کمیسیون های شهرداری بلااشکال است . ماده - 75 کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج ،دائم گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی ( ژنتیکی ) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند . موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی ( ژنتیک ) باشد در چهارچوب احکام ماده ) 70 ( این قانون 1 به مراکز مجاز معرفی شوند . . 1 ماده - 70 ّدولت مکل ف است به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالم،ت توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست های کلی سلامت به عمل آورد : الف - پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت ح ق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره - این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است . ب - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود : - 1 خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد 7 ( % ) حدا قل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار . صددرصد 100 ( % ) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند ( الف ) این ماده تو سط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود . - 2 کارکنان دستگاه های اجرا ی ی معادل هفت درصد 7 ( % ) حقوق و مزایای مستمر آنان . تبصره - بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خو اهد شد . - 3 مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی . - 4 سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد 7 ( % ) درآمد، حداکثر معا دل سقف درآمد کارکنان دولت . - 5 پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر ات ،باع خارجی وزارت کشور الزامی است . شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . حکم این جزء بر حکم م اده ) 4 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است . پ - دستگاه های اجرا یّی مکل فند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرا ی ی را حداکثر ظرف مد ت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند . در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص و ت وسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرا ی ی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود . ت - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمان ی م شمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است . ث - کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای ،عمومی غیردولتی خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوّب دولت از خط مشی های مصوّب وزارت بهداشت، درمان 1106 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره - 1 مواردی که بر اساس مشاوره ژن شناسی ( ژنتیک ) نیازمند بررسی از نظر آزمایش ات ژن شناسی ( ژنتیک ) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارجا ع خواهند شد . تبصره - 2 ده درصد 10 ( % ) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از وا ریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش ژن شناسی ( ژنتیک ) افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد ا مام خمینی ( ره ) قرار می گیرد . هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و س ازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) پرداخت خواهد شد . تبصره – 3 آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد ا مام خمینی ( ره ) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی ( ژنتیک ) به پیشنهاد وزارتخانه های ،تعاون کار و ر فاه اجتماعی ( سازمان بهزیستی ) و ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لا زم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره - 4 وزارتخانه های ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ( سازمان بهزیستی ) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می باشند را به مراکز مش اوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن شناسی ( ژنتیک ) آنان را راهنمایی کنند . تبصره - 5 وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه های ژن شناسی ( ژنتیک ) مورد تأیید خود فرا هم سازد . تبصره - 6 رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است . ماده - 88 ایثارگران چ - متن زیر به عنوان ماده 59) ( مکرّر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شو د . به رسانی « قوه قضا،یه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز خدمات وکلاء و کارشناسان قوه قضا ی،یه مکلّفند سی درصد 30 ( % ) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضا یی ،و الکترونیک جامع سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فر زندان و همسران شهدا، جانبازان با قانون به حداقل ده درصد 10 ( % ) ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه مکرر 59 ماده الحاق و آموزش پزشکی تبعیت نمایند . دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوّب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود . ج - بسته خدمات ( شمول و سطح خدمات ) مورد تعهد صندوق های بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می شود . از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفاً مطابق ای ن بسته صورت می پذیرد . چ - پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سال مت تشکیل می گردد . از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درم انی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می شود . ح - ّدولت مکل ف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1107 حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 25 ( % ) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند . » حکم بند ( چ ) ماده ) 88 ( بر مواد ) 13 ( ، ) 52 ( و 59) ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1 در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است . قوان نی و مقرّرات مرتبط 1386 / 04 / 03 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و - ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ،ایثارگران مصوّب 1391 / 10 / 02 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 92 به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم سازی فره نگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی صدور برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقّق توسعه متناسب با مقتضیات و اخذ فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش های اسلامی، انقلابی و ملی و مردم سالاری دینی، اصول و فضا یل اسناد موقوفات اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویّت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکل ،های مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و « نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی » و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نها دهای فرهنگی - مذهبی در طول سال های اجرای برنامه ... : ت - سازمان اوقاف و امور خیریه مکلّف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطب ها ی فرهنگی اقدام نماید . 1. از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مصوّب 1386 / 04 / 03 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و 1391 / 10 / 02 مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده - 13 الف ( اصلاحی )- 1397 / 10 / 19 تأمین صد درصد 100 ( )% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سال،مت بیمه ،همگانی بیمه مکم ل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند ) خانواده شاهد، جا نبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهرده دولت بوده و اعتبرارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودج ه سنواتی به صورت صد درصد 100 ( %) تخصیص یافته منظور می گردد . ب ( اصلاحی )- 1397 / 10 / 19 با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل ،آزادگان جانباز،ان ایثارگران شاغل و ،غیرشاغل بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و ،والدین همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و ا مور ایثارگران است . تعهدات دستگاههای اجرا ی ی و بیمه های ذی ربط در این خصوص، از تاریخ 1397 / 08 / 01 تا زمان تصویب این ق انون و تا پایان سال 1397 به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل می شود . اجرای احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه د رمان تکمیلی توسط دستگاه های اجرا ی ی ذی ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست . این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد . ماده - 52 بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه س لا توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد . ماده - 53 کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و م فقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند . 1108 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوان نی و مقرّرات مرتبط و امور خیریه، مصوّب 1363 / 12 / 02 با الحاقات بعد ی . - مواد 9 و 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف الاجراء ماده - 113 به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضا ی،ی تحقّق عدالت قضا یی و احیای حقوق لازم عامه، ارتقای کیفیّت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضا یی رسمی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیّت کیفری ...... : اسناد مفاد ب - مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء 1 از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اجرای اسناد و املاک کشور اجراء می شوند . ادارات مذکور مکلّفند بلافاصله پ س از تقاضای اجرا ی یه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند . چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به ،شناسایی و توقیف اموال متعهّد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید . تبصره - 1 آیین نامه اجرا یی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضا ی یه می رسد 2 . تبصره - 2 چنانچه متعهد سند لازم االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرا یی معاف خواهد بود . در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند ( پ ) ماده 116) ( این قان ون منعکس خواهد شد . کلیه دستگاه های اجرا یی و بانک ها و مؤسس ،ات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند . تخلّف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش ( محروم یت از حقوق اجتماعی ) خواهد بود . تبصره - 3 چنانچه متعهّد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضا یی صلاح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهّد سند از شمول قسمت اخیر تبصره .) 2 ( معاف خواهد بود پ - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلّف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهره ا ر ا از طرق زیر انجام دهد ... : - 4 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خ ریداران اقدام نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با . 1 جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . 2. آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، در تاریخ 1396 / 10 / 17 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است . بخش دوم - قوان ین اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 70 ، 92 و 93 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . - ماده 2 و فص ل چهارم آیی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم االج راء و ط رز رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی ،معتمد مصوّب 1396 / 10 / 17 رئیس قوه قضاییه . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1396 / 05 / 07 - /71034 - ر . ک . ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . 1396: / 06 / 07 - /71279 - با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبتی در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوّب 1351 ، متعهد را ممنوع الخروج نموده است و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387 ، به جز ماده 201 ، راهکار دیگری برای رفع ممنوع الخروجی پیش بینی نشده است و نظر به اینکه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و اجرائیه های ثبتی از شمول آن خارج است و تبصره 3 بند )( ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 نیز دلالتی بر رفع ممنوع الخروجی با صدور حکم اعسار ،ندارد بنابراین صدور حکم اعسار یا تقسیط دین موضوع اجرائیه ،ثبتی موجب رفع ممنوع الخروجی متعهد اسناد لازم الاجرای ثبتی اجرای ثبتی نمی باشد . : 1398 / 04 / 09 - /7496 - اوال ،ً طبق اصل سی و چهارم قانون ،اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صلاح رجوع کند . ،ًثانیا بند )( ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجراء بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجراء می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء ندارد و رأی وحدت رویّه شماره 12 مورخ 1360 / 03 / 16 هیأت عمومی دیوان عالی فرعی ثبت اسناد و املاک 1109 کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجراء بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد . بنابراین متعهدٌله سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ،ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند )( ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود . : 1398 / 04 / 12 - /7524 - ًاولا، الف - طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صلاح رجوع کند . ب - بند )( ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه هما نند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجراء بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجراء می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء ندارد و رأی وحدت رویّه شماره 12 مورخ 1360 / 03 / 16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجراء بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد . ،بنابراین متعهدٌله سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ( ب ) ماده 113 یاد شده، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرّر در این ،بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دًعوا صادر شود . ثانیا، برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی « رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد ... .» دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره 3 بند ( ب ) ماده 113 یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکو ر در ماده 24 قانون یاد شده خارج نیست . بنابراین مدعی اعسار می تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویّه 9 1359 / 03 / 26 - در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند . 1398 / 04 / 16 - /7513 - و : 1398 / 06 / 16 – /7814 قانون گذار در متن بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 1110 مجموعه منقح قوانین و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح " اسناد رسمی لازم الاجرا " و در تب صره 2 این بند، اصطلاح " اسناد لازم الاجرا " را به کار برده است . بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ( ب ) ، در تبصره 1 این بند تهیه و تصویب آیین نامه اجرای ی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های 2 و 3 ًرا آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ( ب ) ماده 113 یاد شده و تبصره 1 ًآن، صرفا ناظر به " اسناد رسمی لازم الاجرا " است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجراء از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1365 / 12 / 28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوّب 1386 / 04 / 05 می باشد . : 1398 / 09 / 13 - /7901 - نظر به این که صلاحیت شوراهای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود و با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه های ،دادگستری در موارد مشمول تبصره 3 بند « ب » ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 ، دادگاه حقوقی مربوط، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط ) می کند و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است . - :11398 / 10 / 03 – /7986 - ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ( آیین نامه موضوع تبصره یک بند « ب » ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) مصوّب 1398 / 04 / 22 ریاست محترم قوه قضا ی یه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه کرد - 2 . قانون گذار در بند « ب » ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا ن مصوّب 1395 ، اصطلاح « اسناد رسمی لازم الاجرا » و در تبصره 2 این بند، اصطلاح « اسناد لازم الاجرا » را به کار برده است . ،بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند « ب » ، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد مقررات ثبت اسناد و املاک که متن بند « ب » ماده 113 یاد شده و تبصره یک ،آن ًصرفا ناظر به « اسناد رسمی لازم الاجرا » است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجراء از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1365 / 12 / 28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوّب 1386 / 04 / 05 میًباشد . ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوّب 1397 / 08 / 13 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صلاح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده 2 آیین نامه صدرالذکر، مؤید نظر فوق می باشد . 1398: / 12 / 11 – /71347 - مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ،ایران صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی الزم،االجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند « پ » ماده 116 قانون اخیرالذکر است و این مقرّرات صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی لازم الاجراء با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع الخروجی متعهد نیست . : 1399 / 02 / 29 - /71632 - با توجه به این که تبصره 3 بند « ب » ماده 113 ،قانون اقتصادیّ برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصو ب 1395 ، رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجراء را با رعایت قانون نحوه اجرای مح کومیت ّهای مالی مصو ب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیرالذکر و عبارات ب ه کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت « ثبوت اعسار محکومٌ علیه » مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق ( کلی ) است و محکومٌ منصرف از تقسیط به است؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی محکومٌ شده و در موارد تقسیط به نیز قابل اعمال است . بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومٌ به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با س پردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است . - 1 : 1399 / 03 / 07 - /7155 - با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه بخش دوم - قوان ین متفاوت از طرح دعوا است . بنابراین در موارد صدور اجر اییه برابر بند « ب » ماده 113 قانون اجتماعیّ برنامه ششم توسعه اقتصادی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصو ب 1395 ، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاهّهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو ب 1379 ، منتفی است - 2 . به موجب ماده 6 آیین ن امه توقیفّ اجرایی شناسایی و اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصو ب 1398 / 12 / 22 ریاست محترم قوه قضاییه، اداره اجرای ثبت با تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اقدام می کند . بنابراین، شناسایی و توقیف اموال متعهد بدون صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ممکن نیست - 3 . با عنایت به مفهوم بند « ب » ماده 113 قانون توسعهّ برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصو ب 1395 ، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای مهلتّهای ثبت، تا پایان مقر ر در بن د « ب » ماده 113 یاد ماده - 114 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد قوان نی و مقرّرات مرتبط - مواد 8 و 1309 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - موا د 21 و 26 تا 32 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحا ت و الحاقات بعد ی . - ماده 299 قانون امور حسب ی، مصوّب 1319 / 04 / 02 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 14 قانون اصلاحات ارض ی، مصوّب 1340 / 10 / 19 یه أت وز ی ران )( دوره فترت با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ت بصره 3 ماده 2 لا یحه قانون ی ّی مل کردن جنگل ها، مصوّب 1341 / 10 / 27 هیأت وزیران ( دوره فترت .) - تبصره 4 ماده 33 و ماده 39 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل،ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - تبصره 3 ماده 52 ّقانون آب و نحوه مل ی ،شدن آن مصوّب 1347 / 04 / 27 با اصلاحات بعد ی . - ماده 21 قانون نوساز ی و عمران شهر ی، مصوّب 1347 / 09 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . فرعی ثبت اسناد و املاک 1111 شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود . ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپری شدن مهلت دو ماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد . : 1399 / 08 / 14 - /71009 - اگر چه رعایت مفاد بند « ب » ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است اما در فرض سؤال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت محکومٌ یافته و پرداخت به تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است . موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت راه اندازی الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و ساماندهی ثبت نماید که ام کان ثبت مع امالت به صورت لحظه ای دفتر همان لحظه به استعلامات فراهم باشد . دفتر مذکور پس از املاک بود . کشور - ماده 6 ،قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوّب 1349 / 12 / 24 با اصلاحات و الحاقا ت بعد ی . - تبصره 1 ماده 6 قانون اراض ی مستحدث و ساحل ی، مصوّب . 1354 / 04 / 29 - تبصره 1 ماده 10 قانون تأس سی شرکت مخابرات ا ی،ران مصوّب 1350 / 03 / 29 با اصلاحات بعد ی . - ماده 8 و تبصره 3 ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تمل ک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی ،دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعد ی . - تبصره 2 ماده 3 قانون تشک لی شرکت پست جمهور ی اسلام ی یا،ران مصوّب . 1366 / 08 / 03 - ماده 34 قانون مال ی ات ها ی مستق ی،م مصوّب 1366 / 12 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل،ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . - ماده واحده قانون تع یی ن تکل فی اراض ی واگذار ی ،دولت و نهادها 1112 مجموعه منقح قوانین و مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا ی ر جنگلی ،کشور مصوّب . 1371 / 07 / 05 - ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ،جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372 / 06 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - بند ( ج ) ماده 5 قانون وصول برخ ی از درآمدها ی دولت و مصرف آن معّی،ن در موارد مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 4 قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی ،موجود به خارج از شهرها مصوّب . 1380 / 09 / 07 - مواد 4 و 5 قانو ن جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و یا جاد قطعات مناسب فن ی، اقتصاد ی، مصوّب 1383 / 01 / 25 مجلس شورای اسلامی و 1385 / 11 / 21 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده 1 قانون سامانده ی و حما تی از تول ید ،و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 2 فروش و انتقال پادگان ها و سا ری اماکن ن ی روها ی مسلح به خارج از حر یم ،شهرها مصوّب . 1388 / 06 / 01 - ماده 1 قانون الحاق مواد ی به قانون سامانده ی و حما یت از تول دی ،و عرضه مسکن مصوّب . 1388 / 12 / 02 - قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی زمین و ساختمان های ،فاقد سند رسمی مصوّب . 1390 / 09 / 20 - تبصره ماده 6 قانون تع یی ن حر می حفاظت ی - امن یتی اماکن و یسأت سات ،کشور مصوّب . 1393 / 05 / 19 - مواد 4 تا 7 ، 11 و 12 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب 1393 / 11 / 12 با اصلاحات بعد ی . - مواد 84 و 103 تا 126 آ یی ن نامه ،قانون ثبت املاک مصوّب 1317 / 08 / 17 وز ری دادگستر ی با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - آ یی ن نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسب ی، مصوّب 1322 وزارت دادگستر ی . - تبصره 2 ماده 3 یآ ین نامه اجرا یی قانون مرجع تشخیص اراضی ،موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 یه أت وز ی ران . - ماده 19 آ یی ن نامه قانون زم نی شهر، ی مصوّب 1371 / 03 / 24 یه أت وز ی ران با الحاقات بعد ی . - ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ) 34 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 و الحاق ،چند تبصره به آن مصوّب 1374 / 07 / 02 یه أت وز ی ران با اصلاحات بعد ی . مقررات ثبت اسناد و املاک - ماده 5 آ یی ن نامه اجرا یی صدور اسناد ملاک ّتی اراض ی کشاورز ی، مصوّب 1386 / 03 / 20 کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحات بعدی . - ماده 13 آ یی ن نامه اصلاح ی آ یی ن نامه اجرا یی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وز ری جهاد کشاورز ی . - مواد 2 و 3 آ یی ن نامه اجرایی قانون پ یش فروش ،ساختمان مصوّب 1393 / 03 / 07 یه أت وز ی ران . - ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع کشور مصوّب 1394 / 06 / 22 یه أت وز ی ران . - آ یی ن نامه اجرا یی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب 1395 / 01 / 22 رئیس قوه قضا یی ه . - مواد 29 و 33 آ یین نامه قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و دفتر،یاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . - ماده 13 بند مالکّتی ( ب ) دستورالعمل نحوه صدور سند جد،د ی مصوّب 1389 / 03 / 17 سازمان ثبت اسناد و املاک . نظرات مشورت ی اداره حقوق ی : 1380 / 09 / 14 - /78714 - ر . ک . ماده 1 قانون افراز و فروش اموال مشاع، مصوّب . 1357 / 08 / 22 : 1383 / 11 / 13 - /78567 - رک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - 2 ...: 1385 / 04 / 14 - /72753 صدور حکم خلع دی منوط به ثبت ملک در دفتر املاک ن ی ست . : 1385 / 07 / 30 - /75771 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر : 1385 / 09 / 13 - /76996 ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1388 / 12 / 10 - /77723 - ر . ک . ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1389 / 08 / 15 - /74886 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1390 / 05 / 25 – /73227 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1390 / 07 / 30 - /73757 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1392 / 05 / 14 – /7877 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1113 املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 به اعتبار قانون ی باق ی است و : 1392 / 08 / 19 - /71596 - قانون برنامه پنجم و مواد 46 و 48 اکتفاء به ثبت الکترون یکی مستلزم تصر یح قانون است . و 90 آن مغا ی رت ی با مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک : 1395 / 07 / 26 - /71745 - ر . ک . ماده 21 قانون ثبت اسناد و مصوّب 1310 ندارد تا ناسخ آن باشد بنابرا ین مواد 21 و 22 قانون املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده ... – 116 ایجاد پ - قوه قضا ی یه مکلّف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سامانه سجل محکومیّت های محکومیّتٌهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه مالی اشخاص محکوم علیهم سجل محکومیّت از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگا ه های اجرا یی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید . تبصره - آیین نامه اجرا یی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه های مالی قضا یی ه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیّه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ماده - 117 در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله هزینه در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء : اجرای مفاد الف - قوه قضا ی یه مکلّف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که اسناد امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضا یی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص رسمی محکومً علیهم به طور متمرکز برای قوه قضا ی یه و تحت نظارت مستقیم رئیس ق وه قضا ی یه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اموالٌاشخاص اطلاعاتی حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد . تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرد اری،ها سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اورا ق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه ( کد ) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلّفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلّق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آ نها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط ( آنلاین ) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضا ی یه قرار دهند . اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب ر ئیس قوه قضا ی یه به درخواست مراجع قضا یی صلاح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد . نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضا ی یه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقت صادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد . پ - هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد . در طول اجرای قانون برنامه بند ( پ ) ماده ) 117 ( در بخش مغایرت بر ماده 131) ( قانون ثبت اسناد و املاک 1114 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 و تبصره آن حاکم است 1 . ت - قوه قضا ی یه مکلّف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه های الکترونیک دستگاه های اجرا ی،ی کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع ق ضا یی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد . کلیه دستگاه های اجرا یی مکلّفن د در اجرای ای ن بند با قوه قضا ی یه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضا ی یه را به صورت الکترونیک و در کمترین ز مان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند . تبصره - آیین نامه اجرا یی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضا ی یه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد 2 . ث - تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضا ی یه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤولیّت مدنی را پیش بینی نماید . قوان نی و مقرّرات مرتبط نظر م ی رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند ( پ ) ماده 117 - ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی، ا جتماع ی و فرهنگ ی اصلاحات و لا ح اقات بعد ی . جمهور ی اسلام ی یا ران است و امکان وصو ل حق الاجرا از محل - ماده 98 قانون تنظ می برخ ی از مقرّرات مال ی ،دولت مص وّب مال بازداشت شده وجود دارد . با ا نی حال، با عنا یت به تبصره 2 1380 / 11 / 27 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . ماده 158 آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز - مواد 39 ، 40 و 158 آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی رس ی دگ ی به شکا تی از عمل ی ات اجرا یی مصوّب 1387 رئ سی قوه لازم الاجراء و طرز رس ی دگ ی به شکا تی از عمل ی ات اجرا یی س ازمان قضائ هی در فر ض سؤال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال ،ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ سی قوه بازداشت شده است - 2 . با توجه به تصر یح مقنن در بند ( پ ) ماده قضا یی ه با اصلاحات و الحاقات بعد ی 117 . قانون ی اد شده، وصول هز ی نه اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء - دستورالعمل اجرایی « کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار » ، صرفاً از محل اموال توق فی شده متعهد سند، امکان پذ ری است . مصوّب 1397 / 04 / 26 رئیس قوه قضاییه . بنابرا نی اگر بعد از صدور اجرائ هی و ابلاغ آن، مال ی از متعهّد شناسا یی و توق فی نگردد و طرف ین با ی کد ی گر توافق نما ی ند به نظرات مشورت ی اداره حقوق ی نحو ی که منته ی به ختم پرونده اجرا یی شود، موضوع أخذ : 1378 / 09 / 25 - /75599 - ر . ک . ماده 131 قانون ثبت اسن اد و حق الاجرا منتف ی است . تصر حی مقنّن در ذ یل بند ( پ ) ماده 117 املاک، مصوب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ی ادشده بر حکومت ا ین بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد - 1 : 1397 / 11 / 07 - /72864 - در فرض سؤال که بعد از و املاک مصوّب ( 1310 علاوه بر تصر یح به خود ماده 131) مؤّدی بازداشت اموال مد ی،ون ،بستانکار با اقرار به وصول مطالبات نیا نظر است . بن ابرا،ن ی در مسؤولّتی فرض سؤال تضامن ی طرف نی درخواست رفع بازداشت و ختم عمل ی ات اجرا یی را نموده است، به برا ی پرداخت ن می عشر اجرا یی مذکور در ذ یل تبصره ماده 131 . 1 ماده 131 ،قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی : 1373 / 12 / 28 ّحق الاجراء اسناد لازم الاجراء پنج درصد 5 ( % ) مبلغ مورد اجراء و از کسی که اجراء بر علیه اوست أخذ خواهد شد مگر این که دائن بدون حق، تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد . تبصره ( الحاقی 1320 / 05 / 26 و اصلاحی - ) 1373 / 12 / 28 هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خا رج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدّت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسؤول پرداخت پنج د رصد 5 ( % ) خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیّت تضامنی حقِّ اجرا ء را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پر داخت حقِّ اجراء می باشد به وسیله اجراء وصول نماید . . 2 آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده 117) ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( درگاه الکترونیک استعلامات قضا یی ) ، در تاریخ 1399 / 05 / 26 به تصویب هیأت وزیران رسیده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.