نظر مشورتی ۷/۱۶۵۸ — ۱۳۸۴/۰۳/۱۶
براي استفاده از قسمت اول ماده 12 قانون صدور چك، مطالبه خسارت از ناحيه دارنده چك ضرورت ندارد و در مورد قسمت دوم آن ماده ملاك خسارات مندرج در حكم است كه قانونا پس از مطالبه مدعي مورد حكم واقع مي شود و بدون مطالبه دادگاه حكمي در آن خصوص صادر نمي كند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۲۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.