نظر مشورتی ۷/۲۸۹۹ — ۱۳۸۴/۰۵/۰۱
مرتع چون ملك كسي نيست قابل وقف هم نمي باشد اما اگر كسي در قديم مالك ششدانگ يك قريه بوده در محدوده اي كه مالكيت بر آن داشته است مجاز بوده آن را به وقف عام يا خاص بدهد و اين امر فاقد اشكال است. مبناي مالكيت مقرراتي است كه در قانون مدني و قانون ثبت و ساير قوانين وجود دارد در گذشته ممكن بود شخصي مالك ششدانگ يك قريه نيز باشد در حال حاضر بعيد است چنين مالكيتي وجود داشته باشد ولي به فرض اينكه شخصي سند مالكيت ششدانگ يك قريه را داشته باشد ساكنين آن ممكن است مستأ جر، مأ ذون در تصرف، غاصب و غيره باشند.
قرار گرفتن تمام يا بخشي از مورد وقف در محدوده خدمات شهري، تغييري در مالكيت مورد وقف بوجود نمي آورد و آن را از شمول وقف خارج نمي كند.
موقوف عليهم خاص ب. ت. ب. شرايطي كه در وقفنامه ذكر شده، چنانچه افرادي متصرف يا مستأ جر در مورد وقف باشند مي توانند بر حسب مورد تقاضاي تخليه يا خلع يد يا رفع تصرف عليه آنها را مطرح سازند.
در وقف عام نيز برحسب مورد سازمان اوقاف و متولي مربوطه مي توانند عليه متصرفين و مستأ جرين تقاضاي خلع يد و تخليه را طبق شرايط قانوني مطرح سازند.
نظر 3620/7 ـ 6/6/1384 ا.ح.ق مندرج در پاورقي ماده 464 نيز ملاحظه شود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.