نظر مشورتی ۷/۲۴۴۱ — ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

1 - چنانچه شهردار ی ب ه موجب حکم قطع ی دادگاه، محکوم به استرداد ع ین مع ین که موجود می باشد، شده باشد، موضوع از شمول قانون راجع به منع توق یف ا ین خسارت قابل پرداخت م ی باشد . اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب – - 754 /724 / 04 / 1392: چنانچه شهرداری نتواند وجوه مربوط به ٌمحکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرّرات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت کند تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه ٌمحکوم به را پرداخت کند . در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند از ابتدای سال ،سوم ٌمحکوم له می تواند برای وصول ٌمحکوم به هر نوع اقدامی را از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری اعم از 1361 خارج است . 2 - امکان توق یف و برداشت وجوه و اموال شهردار ی ها که در نزد بانک ها است، خارج از چارچوب ماده واحده قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول متعلّق به شهردار ی ها سال 1361 وجود ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.