نظر مشورتی ۷/۲۰۴۸ — ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

ًاولا، مطابق مادّه 4 قانون مدیرّیت خدمات کشوری مصوّب 1386 ، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کن نده است و خارج از وظایف این اداره کل است . ،ًثانیا قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی سوی اداره دولتی برابر ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 ّ، ظرف سه ماه از تاریخ تصر ف، نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقرّرات قانون مربوط اقدام نکرده و ملاک ناگزیر از اقامه دعوا شده و حکم قطعی بر ّمحکومی ت اداره دولتی به پرداخت قیمت روز در حق ملاک صادر شده محکومٌ است، در صورت استنکاف علیه از پرداخت محکومٌ به ، مشمول قانون مذکور نمی باشند . مورد منصرف از قانون نحو ه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم ت أ مین منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.