رأی وحدت رویه ۱۱۳ — ۱۳۵۶/۱۱/۲۴

بند ،در قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 56 تصریح شده (9) ماده 14 قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب سال 1356 که است و عرف نیز آن ّرا پذیرفته است، حق کسب و پیشه یا تجارت تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره است که در صورت تخلّف مستأجر بر این اساس اتّخاذ تصمیم به یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه عمل می آید . حق سرقفلی که موجر هنگام اجاره از مستأجر تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور دریافت می ،نماید با استقرار و استمرار مستأجر در محل استیجاری حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و همان حقّ کسب و پیشه یا تجارت است و عنوان واحد دارد و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادّعای خودداری مستأجر تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه قانونا صحیح به نظر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرتّالمسم ی یا اجرت المثل نمی رسد و به مستأجر متخلّف، حقّ سرقفلی و کسب و پیشه تعلّق ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر استنادّ اسناد رسمی و به نمی گیرد . به شق (7) ماده 8 ،قانون روابط ملاک و مستأجر مصوّب 1339 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.