اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 17/4/93 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی‌مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن‌هم به شرح مبایعه‌نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه م. ب. نیست. ثانیاً، به‌ تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات در تاریخ 29 مهر 1393، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 17 اردیبهشت 1393 از یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر شده بود و به رد دعوی مربوط به تایید فسخ یک قرارداد، استرداد مبلغ 260.000.000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخته بود، رای صادر کرد. ت. ن. خ. با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا نمود که به دلیل تخلف فروشندگان و عدم انجام موضوع قرارداد، خسارتی متوجه وی شده و اسقاط خیارات به معنای سلب حق فسخ نمی‌باشد. همچنین، بر اساس ماده 3 این قانون، محاکم موظف به رسیدگی به دعاوی طبق مقررات مرتبط هستند. دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و استناد به ماده 353 از قانون مذکور، دادنامه معترض عنه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای صادره حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 17/4/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1 - تایید فسخ قرارداد مورخه 1391/02/25 2 - استرداد ثمن به میزان 260 . 000 . 000 ریال 3 - مطالبه خسارت تاخیرتادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی‌مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مساله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن‌هم به شرح مبایعه‌نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه م. ب. نیست. ثانیا، به‌ تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران