اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — نهاد اجرای موقت آرا با نسخ مواد

حکم موضوع اجرا بنابه اصل بایستی وصف قطعیت در معنای محدود داشته باشد. بدین نحو که با گذر از فرآیند دادرسی اعم از مرحله نخستین و تجدیدنظر قطعی گردیده و یا به حکم قانون با عدم امکان اعتراض در همان مرحله نخستین لازم الاجرا شده مواد ۵ ۳۳۰ تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ ق.آ.د. م) و یا به لحاظ عدم اعتراض دادباخته نسبت به او قطعیت حاصل نموده باشد. ماده ۱ ق.ا.ا.م بر این شرط تأکید می ورزد؛ «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد». نهاد اجرای موقت آرا با نسخ مواد ۹۱ - ۹۶ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ برچیده شده است. رای قطعی یا رایی که برابر شرایط قانونی قطعیت یافته است با درخواست داد برده ذینفع بایستی به موقع اجرا گذاشته شود. اجرای رای با این وصف افزون بر آنکه حق مسلم دادبرده است، تضمین اعتبار تصمیم و رای دادگاه بوده و تبلور اقتدار قانون و اراده حاکیمت است. پیدایی موانع و چالش هایی که گاه اجرای رای را منتفی می سازد مانند: تلف عین محکوم به یا واگذاری ملک موضوع الزام به انتقال و یا فوت دادباخته ای که حکم قائم به شخصیت اوست در بحث لزوم اجرای رای قطعی درخور بررسی نیست. جریان رخدادهای نادر از این دست در اعتبار رای بی تاثیر است و چاره جویی در اجرای آن به منزله فقدان وصف قطعیت و لازم الاجرایی از رای نیست. به مباحث مربوط به رخدادهای وارد بر جریان اجرای حکم در دامنه طواری مترتب بر اجرا می پردازیم.