اعتراض ثالث اجرایی — در فرضی که مستند بازداشت حکم قطعی

یک بحث چالشی در فرآیند اعتراض ثالث اجرایی برخورد با دلایل و اسناد معارض در دو سوی مناقشه یعنی نزد معترض ثالث و طرف اعتراض است. روشن شده که اگر سند مدرکیه معترض حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، در چارچوب ماده ۱۴۶ ق..ا. م دادورز از بازداشت رفع اثر نموده و مال را چنانچه پیش از بازداشت در اختیار ثالث می بود، به وی مسترد میدارد. همچنین اگر سند مدرکیه معترض دلایلی غیر از این دو باشد و بیگمان غیر از اقرار داد برده به تعلق مال به معترض ثالث در فرضی که خود آن را برای بازداشت معرفی نموده باشد، دادگاه در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م مبادرت به رسیدگی به اعتراض مینماید. اما در جایی که دلایل دارای ارزش اثباتی ویژه در ۱ - شهیدی، دکتر … حقوقی انتشارات مجد. چاپ سوم ۱۳۹۱. ص ۵۷ این کارزار رویاروی هم قرار گیرند تکلیف چه خواهد بود؟ چنانچه مستند تعلق مال به داد باخته سند رسمی مالکیت او بر مال و مستند اعتراض ثالث حکم قطعی دادگاه باشد و یا بر عکس چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟ همچنین اگر سند رسمی یا حکم قطعی دایر بر تعلق مال به داد باخته باشد و بر این مبنا بازداشت صورت گیرد اما پس از اعتراض ثالث، داد برده با او همسو شود و اقرار به تعلق مال به او نماید دادورز یا قاضی دادگاه مجری حکم چه گزینه ای پیش رو دارد؟ این فرضیات در دامنه اجرا قابل پیش بینی است و ضروری است پرسش و پاسخ پیرامون آن با واکاوی ماجرا ارائه شود. چنانچه مستند بازداشت سند رسمی مالکیت داد باخته باشد اما مستند اعتراض ثالث اجرایی حکم قطعی دادگاه باشد، ب. ت. ب. این که از یک سو هر دو سند مدرکیه دو طرف سند رسمی است، اما سند رسمی مدرکیه معترض ثالث برآمده از رسیدگی و تشخیص قضایی مرجع صالح است، بنابراین قدرت چیرگی با حکم قطعی است و دادورز نباید در اجرای تکلیف خود برابر ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م درنگ نماید. در فرضی که مستند بازداشت حکم قطعی دادگاه دایر بر تعلق مال به داد باخته باشد و مال را خواه او و یا دادبرده برای بازداشت معرفی کرده باشد اما اعتراض ثالث اجرایی مبتنی بر سند رسمی مالکیت مقدم بر دستور بازداشت باشد، هر چند چنین فرضی نادر است زیرا با وجود حکم قطعی دادگاه ادامه اعتبار سند رسمی مالکیت منتفی است اما به هر روی چون به دلایل مختلف چنین رویدادی قابل تصور است، دادورز باید از مباشرت در رفع توقیف خودداری ورزد. بی توجهی به حکم قطعی دادگاه که مبنای بازداشت مال است به عتبار سند رسمی مدرکیه معترض ثالث اجرایی ولو سند رسمی مقدم بر تاریخ حکم قطعی باشد، خارج از حیطه صلاحیت و ماموریت دادورز است. اما پرونده را باید در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م نزد دادگاه ارسال دارد. دادگاه با احراز اصالت و تداوم اعتبار حکم قطعی ثالث اجرایی) چاره ای جز طرح دادخواهی اعتراضی نسبت به حکم قطعی مستند بازداشت در فرضی که مال موضوع بازداشت به اعتبار سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه متعلق همسو شده و ادعای او را تایید کند، به نظر باید دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م وارد رسیدگی شود و موضوع از توان و صلاحیت دادورز خارج می گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در فرضی که مستند بازداشت حکم قطعی دادگاه دایر بر تعلق مال به داد باخته باشد و مال را خواه او و یا دادبرده برای بازداشت معرفی کرده باشد اما اعتراض ثالث اجرایی مبتنی بر سند رسمی مالکیت مقدم بر دستور بازداشت باشد، هر چند چنین فرضی نادر است زیرا با وجود حکم قطعی دادگاه ادامه اعتبار سند رسمی مالکیت منتفی است اما به هر روی چون به دلایل مختلف چنین رویدادی قابل تصور است، دادورز باید از مباشرت در رفع توقیف خودداری ورزد. بی توجهی به حکم قطعی دادگاه که مبنای بازداشت مال است به عتبار سند رسمی مدرکیه معترض ثالث اجرایی ولو سند رسمی مقدم بر تاریخ حکم قطعی باشد، خارج از حیطه صلاحیت و ماموریت دادورز است. اما پرونده را باید در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م نزد دادگاه ارسال دارد. دادگاه با احراز اصالت و تداوم اعتبار حکم قطعی ثالث اجرایی) چاره ای جز طرح دادخواهی اعتراضی نسبت به حکم قطعی مستند بازداشت در فرضی که مال موضوع بازداشت به اعتبار سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه متعلق همسو شده و ادعای او را تایید کند، به نظر باید دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م وارد رسیدگی شود و موضوع از توان و صلاحیت دادورز خارج می گردد. همسو شده و ادعای او را تایید کند، به نظر باید دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م وارد رسیدگی شود و موضوع از توان و صلاحیت دادورز خارج می گردد. داد برده با ثالث تاب برابری با سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی مفید آن ندارد. مگر آن که داد برده با ثالث تاب برابری با سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی مفید آن ندارد. مگر آن که داد برده مال دیگری از داد برده پیدا کرده که در چارچوب ماده ۵۳ ... م بمنظور تبدیل به مال بازداشت شده معرفی شود. داد برده مال دیگری از داد برده پیدا کرده که در چارچوب ماده ۵۳ ... م بمنظور تبدیل به مال بازداشت شده معرفی شود. در برخورد با اعتراض ثالث اجرایی مانند هر دادخواهی دیگر جریان تشریفات دادخواهی و آیین دادرسی اجتناب ناپذیر است. اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ ق..ا. برخوردار از تشریفات دادرسی مدنی اما در دامنه محدودتر و رسیدگی کوتاه تر به فراخور رخدادهای حین اجرای حکم مدنی است.