الزام به ایفای تعهد — اساسا تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با

نظریه ی مشورتی ۷۲۷۴ مورخ ۷۷/۱۰/۱۷ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه نظر به این که ذی نفع در مقام مطالبه ی بهای زمین و تحویل زمین معوض بر آمده است، موضوع دعوا جنبه ی مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه ی دادرسی ابطال کند و اضافه می کند، ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا نتیجه ی حاصله از دعوای مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمبر قرار گیرد. اساسا تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده است و به مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت؛ اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده م. ب..