این مبحث را با طرح پرسشهایی از اداره حقوقی قوه قضاییه و

این مبحث را با طرح پرسشهایی از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ های مرجع مزبور در باره قانون تملک آپارتمانها و آمره بودن آن حقوق مربوط به مشاعات در امر تفکیکه امکان و یا عدم امکان توافق مالکین مشاعی به منظور واگذاری استفاده از قسمتهای مشاعی به سایر مالکین مشاعی امکان و یا عدم امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی به موجب ا مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۱۰۱۷ بخشنامه شماره ۱/۳۴/۳۱۲۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ ریاست سازمان ثبت کشور ب. ت. ب. اعمال رویه های متفاوت در نحوه ارسال صورتمجلس تفکیکی به دفاتر اسناد رسمی متذکر می گردد در مواردی که اشخاص از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک ملک خود را می نمایند اداره ثبت پس از انجام عملیات تفکیکی و تنظیم صورتمجلس تفکیکی آن را به دفتر خانه متقاضی ارسال و از تحویل آن به مالک ی. ق. م. قانونی وی خودداری نمایند. چنانچه دفتر خانه مزبور به علتی قادر به تنظیم سند نباشد دفتر خانه دیگر جهت تنظیم سند بایستی کتباً تقاضای فتوکپی مصدق صور تمجلس تفکیکی را از دفترخانه اولیه یا اداره ثبت مربوطه نماید و پس از اطمینان از عدم انجام معامله نسبت به قطعه تفکیکی مورد نظر، وفق مقررات اقدام و از پذیرش صورتمجلس تفکیکی با عنوان دفتر خانه دیگر که توسط مالک ی. ق. م. وی به دفتر خانه ارائه می گردد خودداری نمایند. سند رسمی و امکان یا عدم امکان فسخ آن به پایان می بریم. نظریه شماره ۷/۲۲۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ اداره مزبور به این شرح است: الف) قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است مانند ماده ۳ این قانون که اشعار داشته حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. از متن مذکور چنین بر می آید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد ۱ و ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست. ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت های مذکور را دارد واگذار نماید. این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت های اشتراکی مذکور نمی شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.