ب فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی — بنابراین هر چند ماده مذکور نوشته الکترونیکی

(ج) اعلام اخطار هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند. بنابراین هر چند ماده مذکور نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم نوشته سنتی قرار داده است اما استثنائات مذکور نشان می دهد که ابزارهای جدید نتوانسته اند وسایل قدیم را به کلی شکست دهند. با این حال، استثنائات مزبور به معنی ناکامی در سایر ابعاد حقوقی معاملات الکترونیکی نیست. مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون مذکور ناظر به قبول اسناد الکترونیکی و امضاء های الکترونیکی و همچنین متضمن ارزش اثباتی آن هاست. ماده ۱۲ همان قانون مقرر می دارد اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. در واقع بر مبنای صرف نظر کردن قانونگذار از شکل و قالب داده پیام و بر اساس ارزش ماهوی آن است که هر علامتی که شناسایی امضاء کننده داده پیام» را میسر سازد امضای الکترونیکی شمرده می شود. زیرا نوشته ها در فضای الکترونیکی صورت مادی ندارند و قابل لمس نیستند و تبادل اطلاعات در محیط مجازی صورت می گیرد. ماده ۲ همان قانون در این باره می گوید امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس آنچه گفته شد نتیجه گرفته میشود که نزاع کنونی همیشگی نیست و سرانجام ضرورت بر سنت غلبه خواهد کرد و پیشرفت های علمی و فن آوری های نوین تأثیرات خود را بر نظام حقوقی خواهند گذاشت. به عبارت دیگر ضرورت ها و نیازها مبنای وضع قوانین و مقررات مناسب در آینده نه چندان دور خواهند بود واقعیت این است که در شرایط امروز استفاده از ابزار الکترونیکی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی غیر قابل انکار و الزامی غیر قابل اجتناب است. اهمیت و اعتبار اسناد رسمی ایجاب می نماید طرحی بلندمدت و جامع و مبتنی بر برنامه ریزی علمی و به دور از سلیقه ها فراهم شود و پس از تبادل آراء و عقاید دانشمندان حقوق و خبرگان ثبتی و متخصصان فن آوری به طور دقیق و صحیح به مرحله اجراء در آید. در این میان از نظریات کارشناسانه و ارزشمند سردفتران مجرب و متخصص در حقوق ثبت و فن آوری اطلاعات نیز البته می توان بهره ها برد. گفتنی است که در کنار بهره مندی سایر مراجع قضایی و اداری از تکنولوژی نوین در انجام وظایف سازمان ثبت کشور نیز خود را محتاج و ملزم به استفاده از ابزارهای نوین می داند. در تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۱۳۸۰ آمده است دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مزبور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد. بخش اخیر این مقرره به روشنی از لزوم بهره گیری از تکنولوژی به منظور تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به املاک حکایت می کند. احتمالاً در راستای تغییر نگاه سنتی به ثبت سند رسمی قانونگذار بر آن شده است تا با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ متعاملین را تا حدی از الزامات مرسوم و معمول راجع به تشریفات ثبت سند رسمی برهاند و ضمناً تنظیم سند رسمی را بر دفترخانه ها آسان نماید. بر اساس ماده ۱ قانون مزبور و بندهای (الف) و (ب) و (ج) آن و همچنین طبق ماده ۲ همان قانون صرف تأیید مالکیت انتقال دهنده و اعلام عدم بازداشت ملک از طرف اداره ثبت محل جهت انجام معامله کافی دانسته شده است و در چنین فرضی دفترخانه مربوطه مکلف است انتقال گیرنده را از آثار و تبعات عدم وصول پاسخ از مراجع ذیربط نظیر شهرداری و ادارات تأمین اجتماعی و کشاورزی و دارایی و سایر دستگاه های مربوطه آگاه سازد و انتقال گیرنده نیز با اطلاع از موضوع چنانچه بر تنظیم سند اصرار داشته باشد مکلف است ضمن سند تنظیمی پرداخت بدهی های احتمالی و ایفای سایر تعهدات راجع به موضوع سند تنظیمی را تعهد نماید.