دکترین
تعهد
تعهد
تَعَهُّد از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و ناظر به رابطهای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری میشود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطهای میتواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، ۳ مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل میشود. تعهد به دو قسم ابتدایی و ضمنی تقسیم میشود. تعهد ابتدایی تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود جای میگیرد اما تعهد ضمنی غیر مستقیم بوده و ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی میشوند.
▪واژهشناسی
تعهد بر وزن تفعّل، از ریشۀ «ع ه د» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژۀ عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفتهاند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است.[۱] واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است [۲][٣][۴]
تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً میکند. رابطه حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری میشود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. [۵]
▪موضوع تعهدات
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، ۳ مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل میشود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق مییابد. [۶]
از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبۀ شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد میکند. [۷]
در طرح نظریات پایهای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوقدان فرانسوی آنرا تکمیل نمود. [۸]
نشانههای این مفاهیم در اندیشۀ اسلامی دارای سابقهای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایههای آن تبیین شده است. [۹]
[۱۰]
وفای به عهد به مثابۀ اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الاهی بیان گشته، و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است. [۱۱]
[۱۲]
این پایهریزی الاهی، دستمایۀ فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان، به تبیین عقد و قانون، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند. [۱۳]
[۱۴]
همچنین باید به نظریۀ کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقد العهد». [۱۵]
[۱۶]
بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمیرود. بدینترتیب میتوان نظریۀ تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
وظیفه و تعهدی که به حکم قانون یا عقد بر عهده شخص است، میتواند مالی (تعهد زوج به پرداخت نفقه) و یا غیر مالی (حضانت از طفل) باشد. همچنین موضوع تعهد ممکن است انتقال، تسلیم مال و یا انجام ترک عملی باشد. بعضی از نویسندگان حقوق تعهد را شامل دیون، تکالیف خانوادگی و امور غیر مالی هم میدانند (دکتر لنگرودی، دکتر صفایی از ایران و احمد سنهوری از مصر در کتابهای خود تعهد را عام وشامل امور غیر مالی هم میدانند، ) [۱۷][۱۸][۱۹]
در طرف دیگر گروهی از حقوقدانان تعهد را اختصاص به امور مالی و دیون میدانند. [۲۰[۲۱]
▪اوصاف
در تحلیل حقوقی تعهد حقوقدانان اوصافی را برای آن بیان نمودند. [۲۲]
ا. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب. الزامآور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزامآور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمیشود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.
▪تعهد در قانون مدنی
کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای؛ تکلیف و وظیفهای که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت است، آمده است. تعهد اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخصیت حقوقی باشند. به علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهد له باشند.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
نظریه شماره ١٣۶٢/١۴٠١/٧ مورخ ١۴٠٢/٠۴/٢۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
چکیده نظریه شماره ١٣۶٢/١۴٠١/٧ مورخ ١۴٠٢/٠۴/٢۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ: ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود.همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۶۲
شماره پرونده
۱۴۰۱-۷۶-۱۳۶۲ح
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۵
موضوع نظریه
قانون اجرای احکام مدنی
محور نظریه
پارکینگ
▪استعلام
چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می توان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟
▪نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ اقدام می شود.
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ١۴٠٠/٠۴/٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
#ماده_۴٧_اجرای_احکام_مدنی
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
1
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
