دکترین
تقسیم به رد
اکبر دارای دو فرزند م. ب. و ایشان مالک یک دستگاه خودرو لاماری و یک باب منزل دارای دو فرزند مذکر م. ب.. حال اگر اکبر فوت نماید و یکی از فرزندان دادخواست تقسیم ما ترک را مطرح نماید ب. ت. ب. اینکه اموال متوفی که شامل خودرو لاماری و یک باب منزل مسکونی است قابلیت افراز را ندارد اما قیمت هر کدام از اموال فوق الذکر دو میلیارد تومان به نفر دیگر در قالب حکم در صورت توافق اعطا مینماید اما اگر فرزندان در خصوص اینکه کدام یک خودرو و کدام یک منزل مسکونی را مالک شوند توافق ننمایند بر حسب قرعه خودرو را به یکی از فرزندان و ملک را به دیگری در قالب حکم اعطا می نماید که چنین مطلبی از <a class="artref" href="/ماده/ماده-316-a_raw080610252187">ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی</a> قابل برداشت م. ب..
عنوان مثال در پرونده فوق الذکر اگر یک دستگاه خودروی لاماری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون التفاوت را به فرزندی که خودرو لاماری را انتخاب مینماید پرداخت نماید که به چنین تقسیمی تقسیم به رد گفته میشود. در تقسیم به رد از دیدگاه این نگارندگان به علت اینکه برای یکی از شرکا ایجاد تعهد می نماید و این تعهد به ضرر شخص ثالث است نیاز به رضایت ایشان دارد و لذا در مثال فوق الذکر کسی که یک باب منزل مسکونی را انتخاب می نماید باید رضایت داشته باشد چرا که برای وی تعهد ایجاد می شود که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را به ورثه دیگر پرداخت نماید در چنین صورتی اگر طرفین رضایت داشته باشند قاضی دادگاه حکم به تقسیم به رد را صادر اگر هیچ یک از روشهایی که در گفتار اول الی سوم بیان شد امکان پذیر نباشد حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-317-a_raw080610252188">ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی</a> اموال متوفی فروخته شده و حاصل فروش به نسبت سهم وراث بین آنها تقسیم می شود . که در این خصوص نحوه صدور حکم چگونه خواهد بود و قرار کارشناسی به چه نحو صادر میشود در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316 ، 315 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316،315و317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
ماده 316 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1210 — 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در دعوای تقسیم ترکه اگر "تقسیم به دستور رد وجهی" صادر شود: (1)- طرح دعوای اعسار، تقسیط و مهلت عادله برا
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 316 — قانون امور حسبی
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به تعدیل یعنی مال قیمی بوده
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد — اکبر دارای دو فرزند م
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
داشته و برخی دیگر مالی دریافت نموده اند که از لحاظ قیمت
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
