تنجیز و استواری خواسته — قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه به گونه

تنجیز خواسته از ویژگی ها و شرایط حقوقی خواسته است. تنجیز در برابر تعلیق و تردید می آید و به معنی رواگردانیدن قاطع بودن و مردد نبودن است تنجیز خواسته یعنی مردد نبودن خواسته میان دو یا چند حق مورد ادعا است. به تعبیری دیگر قاطع بودن و بی چون و چرا بودن خواسته را می توان تنجیز آن شمرد. وصف تنجیز در عقود و قراردادها جایگاهی ویژه دارد و روبروی تعلیق می ایستد چنان که <a class="artref" href="/ماده/ماده-189-a_0815110235834">ماده ۱۸۹ قانون مدنی</a> نیز عقد را از حیث آثار آن به دو بخش منجز و معلق تقسیم و جدا میکند و در منطوق گزاره و صورت سخن عقد منجز را تعریف و در بخش استثنایی و مفهوم مخالف آن تعریف عقد معلق را نشان می دهد. برابر این مستند قانونی عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق است.». قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه به گونه ی روشن و صریح به این شرط نپرداخته است بلکه این شرط را می توان هم در رویه ی قضایی دید و هم آن را از برخی قواعد و مواد قانونی بیرون کشید. منجز بودن خواسته از این جهت درخور توجه و روی آوری است که مردد و حیران میان دو یا چند چیز نباشد و همچنین موکول به امر دیگری هم نباشد. تنجیز خواسته از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ جهت نخست حق موضوع خواسته و به تعبیری سبب خواسته یا همان تعهد مبنای خواسته است که در بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م به آوردن آن در دادخواست تاکید و پافشاری شده است. اگر حق معلقی موضوع سبب دعوا و خواسته باشد اشکالی به خواسته وارد نیست و نمیتوان دعوا یا خواسته را نامنجز خواند. در نهایت دادگاه پس از رسیدگی و احراز این اصل اساسی که حق موضوع عقد معلق به اعتبار اثر قانونی قرارداد و تحقق معلق علیه آن به هنگام تقدیم دادخواست موجود گشته یا خیر تصمیم می گیرد. جهت دوم به تردید و مردد بودن اصل خواسته می پردازد. مانند جایی که خواهان دو خواسته را در دادخواست می آورد بدون این که همسویی داشته باشند یا وجود یکی وجود دیگری را نفی کند و به نیستی بکشاند مانند این که خ. د. د. خود هم اعلام فسخ و انحلال قرارداد و هم بطلان و بی اعتباری قرارداد را می خواهد. در مواقعی خواهان اعلام فسخ قرارداد را مشروط به عدم امکان الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی می طلبد. گاه نیز خواهان در کنار خواسته ی الزام خوانده به اجرای تعهد موضوع عقد اعلام فسخ یا بطلان قرارداد را می آورد. نمونه های یاد شده به روشنی بیانگر آن است که خواسته ی خواهان منجز نیست؛ درست است که خواهان هر دو خواسته ی ناهمسو را می خواهد و بر آن نیز اصرار دارد ولی از نقطه نظر منطقی و قانونی، اجابت و پذیرش آن شدنی نیست. زیرا در نمونه ی نخست فسخ قرارداد هنگامی قابل ادعا است که قرارداد موضوع ادعای فسخ مسبوق به درستی و صحت باشد؛ پس بطلان و شاید بتوان تنجیز خواسته را تا اندازه ای از ایراد مقرر در بند ۹ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز به دست آورد که می گوید در مواردی که دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد»، خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا با آن ایراد کند. جازم بودن در دعوا نمودند و بر این باور شدند که چنانچه خواهان احتمال تضییع یا انکار حق مورد ادعای خود را بدهد، شرط جزم در دعوا منتفی است. مانند این است هنگامی که خواهان انجام تعهد اصلی قرارداد نظیر تحویل مال منقول یا تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول را درخواست میکند و همراه با آن خسارت قراردادی را هم که خواسته ی بدل انجام نشدن هر یک از تعهدات یاد شده است، می خواهد. چنین خواسته هایی را باید مردد و نامنجز خواند. زیرا وقتی خواهان دعوای نخستین احتمال بدهد که خوانده به تعهد اصلی خود که موضوع خواسته است عمل نمیکند و از آن روی خسارت بدل از انجام تعهد اصلی قراردادی را نیز بخواهد یعنی در خواسته مردد است و جازم نیست. البته ناگفته روشن است که چنانچه خسارت قراردادی برای تخلف از انجام تعهد اصلی شرط و برپا شود و بدل و ما به ازای تخلف از انجام تعهد اصلی نباشد، هر دو را می توان همزمان و در کنار هم در دادخواست آورد. زیرا چنین خواسته هایی در طول هم هستند و خواستن هر یک نافی و از بین برنده ی دیگری نیست. رویه قضایی رای نخست - در پرونده ای که در شهرستان کرج مطرح شده بود خواهان که سازمانی دولتی است دعوایی به طرفیت شهرداری کرج اقامه و ضمن درخواست صدور دستور موقت ابطال کلیه اقدامات انجام شده بر روی پلاک ثبتی مورد دعوا را به عنوان خواسته ی اصلی خود می خواهد دادگاه عمومی نخستین پس از رسیدگی حکم بر ابطال کلیه اقدامات اجرایی خوانده برای واگذاری اراضی متصرفی سازمان خواهان از پلاک متنازع فیه را ب. غ. از سازمان مذکور اعم از تفکیک و مقدمات انتقال صادر می نماید. سپس با تجدید نظر خواهی شهرداری از رای یاد شده دادگاه تجدید نظر استان از جمله با این استدلال که خواسته ی سازمان دولتی منجز نمیباشد و معلوم و مشخص نیست منظور از ابطال کلیه اقدامات شهرداری کدام اقدامات است با نقض رای بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان مرحله ی نخستین را صادر میکند. دادگاه تجدید نظر برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان به منجز نبودن خواسته استناد کرد ولی برای این که مراد خود را از عدم تنجیز توضیح بدهد اعلام داشت که منظور از خواسته ی ابطال کلیه اقدامات شهرداری معلوم مشخص نیست. درست است در جایی که ۱. دکتر … دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۰، صص ۴۹۰ و ۴۹۱، ش ۸۳۲ دادنامه شماره ۱۱۲۳-۱۱۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان البرز خواسته، مردد میان دو ادعا است، خواسته ی خواهان از نگاهی روشن و معلوم نیست اما معلوم نبودن خواسته خود شرط دیگری است که نباید آن را با شرط تنجیز خواسته رای دوم - در پرونده ی دوم خواسته ی خواهان ابطال سند عادی بیع به سبب جعل امضاء است و سپس سبب صوری بودن معامله را نیز به آن می افزاید دادگاه نخستین تغییر خواسته را از تخلیه ملک و مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف به صوری بودن معامله، به علت عدم ارتباط با دعوای طرح شده نمی پذیرد و چون دلیلی هم بر صوری بودن معامله ارائه نشده، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند. اما دادگاه تجدید نظر اظهارات خواهان را در جلسه اول رسیدگی تغییر خواسته نمیشمرد و آن را به نوعی افزایش خواسته تلقی می کند. به همین دلیل حکم به بطلان دعوا را ناموجه اعلام می دارد. دادگاه تجدید نظر استدلال میکند که چون خ. د. د. از یک طرف تقاضای ابطال را به لحاظ جعل امضاء می آورد و سپس به دلیل صوری بودن معامله نیز ابطال سند را می خواهد خواسته ی خواهان را مردد بین دو امر یعنی ابطال به لحاظ جعل امضاء و ابطال به لحاظ صوری بودن تشخیص میدهد و ضمن صدور حکم بر نقض رای بدوی قرار عدم استماع دعوای خواهان را به علت مردد بودن جهت خواسته صادر می نماید.