جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — چهارم - تأثیر موضوع دعوا در تدارک

از قرارداد مخل نظم عمومی و یا برخلاف اخلاق حسنه است. در چنین وضعیتی حتی اگر تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده و بلحاظ مزبور حکم فرجامخواسته قانونی نمی باشد و ...». به نقل هیچ یک از طرفین دعوا نیز متعرض مخالفت و مغایرت قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نگردد، باعث نمی شود که به علت خروج آن از اختلاف طرفین، دادگاه از استناد و توجه به شمول نظم عمومی یا اخلاق حسنه معاف باشد. شایسته است این موارد را در شمار موانع دادرسی و رسیدگی بیاوریم. در این خصوص ماده ۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. همین نگرش در بخش قواعد مربوط به تعارض قوانین در <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ قانون مدنی</a> نیز پیش بینی شده است. به موجب این مستند قانونی نیز دادگاه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه با نظم عمومی را اجرا نماید در چنین مواردی دادگاه مکلف است به محض احراز مغایرت قرارداد مورد دعوا یا قانون خارجی حاکم بر دعوا با اخلاق حسنه یا نظم عمومی جامعه ایرانی از اجرای قرارداد یا قانون مزبور خودداری ورزد و به دعوای مزبور ترتیب اثر ندهد. البته نادیده گرفتن موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م به نظر برخی استادان به عنوان یکی از مصادیق صدور رأی برخلاف قانون و قابل نقض در دیوان عالی کشور ماده ۳۶۶) ق.آ.د. م) تلقی شده به باور نگارنده بهترین نوع تصمیمی که دادگاه در این خصوص می تواند اتخاذ نماید، صدور قرار عدم استماع دعوا است. موضوع اختلاف و دعوا اصولاً بر محور سبب دعوا می،چرخ پس اگر سبب دعوای الزام به تسلیم مبیع یا تنظیم سند رسمی انتقال عقد بیع باشد، ایجاد یا عدم ایجاد این سبب از خواسته وفای به آن انتفاء یا زوال آن، انتقال سبب مزبور و یا انحلال آن سبب میتواند موضوع اختلاف را تشکیل بدهد. همچنان که مؤجل و مدت دار بودن تسلیم و انتقال این سبب نیز می تواند چهره دیگری از موضوع اختلاف را نشان بدهد. نکته ای که در موضوع این اختلاف به چشم می آید، جایگاه و موقعیت قانونی سبب دعوا حق مورد دعوا در نظام قوانین و حقوق ماهوی کشور است. در چنین موردی دادگاه اختیار دارد وارد رسیدگی به موضوع اختلاف یاد شده گردد؛ اگر احراز نمود سبب دعوا یعنی عقد بیع حسب دفاع خوانده باطل است یا به یکی از جهات ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ قانون مدنی</a> : محکمه را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.». دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱، ص ۴۴۳، ش ۹۰۳. فسخ قرارداد، انحلال یافته است حسب مورد حکم بر بطلان دعوا یا حکم به بی حقی دادرسی مربوط به اختلاف میان طرفین تردیدی وجود ندارد. زیرا سبب دعوای مزبور دارای جایگاه قانونی در نظام تقنینی کشور است. اما موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م را باید یکی از موانع رسیدگی دادگاهها شمرد. به ملاحظه حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه ایرانی و همچنین التزام به رعایت حرمت آن، چنانچه بر دادگاه محرز گردد که قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ایرانی در مغایرت و مخالفت است، بررسی موضوع از اختیار دادگاه خارج میگردد و او نمیتواند به دادرسی راجع به چنین دعاویی بپردازد. بنابراین لازم است از باب مانع رسیدگی به دعوا آن را از استماع خارج سازد و قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. دکتر … دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱، ص ۴۴۳، ش ۹۰۳. فسخ قرارداد، انحلال یافته است حسب مورد حکم بر بطلان دعوا یا حکم به بی حقی دادرسی مربوط به اختلاف میان طرفین تردیدی وجود ندارد. زیرا سبب دعوای مزبور دارای جایگاه قانونی در نظام تقنینی کشور است. اما موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م را باید یکی از موانع رسیدگی دادگاهها شمرد. به ملاحظه حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه ایرانی و همچنین التزام به رعایت حرمت آن، چنانچه بر دادگاه محرز گردد که قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ایرانی در مغایرت و مخالفت است، بررسی موضوع از اختیار دادگاه خارج میگردد و او نمیتواند به دادرسی راجع به چنین دعاویی بپردازد. بنابراین لازم است از باب مانع رسیدگی به دعوا آن را از استماع خارج سازد و قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. موارد دیگری نیز وجود دارد که از جنس نظم عمومی و اخلاق حسنه یا ماهیتی نزدیک و مانند آن است؛ برای مثال دعاوی ناظر به قمار و گروبندی و به طور کلی تعهدات برخاسته از معاملات نامشروع در این شمار است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. به این مورد می توان موضوع مواد ۱۹۵۹ و ۲۹۶۰ قانون مدنی را نیز افزود که قانونگذار به موجب مواد یاد شده، سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی و همچنین سلب حریت و صرفنظر کردن از آن را منع و بلاثر کرده است. بنابراین در موارد پیش گفته نیز اگر موضوع دعوایی یا باشد خواه مورد ایراد و استناد اصحاب دعوا قرار بگیرد یا خیر و خواه موضوع خواسته و مورد اختلاف طرفین باشد یا نه، دادگاه به منظور مراقبت و پاسداری از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین حراست از موازین مشروع مقرر در مواد یاد شده مانند حریت و آزادگی انسان و برخورداری از حق ا <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده ۹۵۹ قانون مدنی</a> : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند.». ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-960-a_0815110236609">ماده ۹۶۰ قانون مدنی</a> : هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.». تمتع و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی، رأساً به تشخیص خود و حتی بدون ایراد هر یک از اصحاب دعوا باید از استماع چنین دعوایی خودداری کند. بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز که به خوانده دعوا حق داده تا در صورتی که مورد دعوا مشروع نباشد، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند در کنار سایر ایرادات ب. غ. از ایراد به صلاحیت نسبی محلی دادگاه مربوط به نظم عمومی دادرسی است و بنابراین خواه خوانده به آن ایراد نماید یا نه دادگاه مکلف است به محض توجه و احراز آن به تشخیص خود و رأساً تصمیم مقتضی بگیرد ماده ۸۹ ق.آ.د.م. چهارم - تأثیر موضوع دعوا در تدارک و تناسب ادله ابرازی از دیگر آثار موضوع دعوا جهت ادله اثباتی راجع به موضوع دعوا است؛ خواه این ادله در جهت اثبات خواسته و موضوع دعوا باشد یا در مسیر رد و بی اعتباری آن اصولاً ادله ای که خواهان به هنگام اقامه دعوا ابراز میدارد، به منظور اثبات موضوع دعوا و سبب آن است و بر عکس ادله تقدیمی خوانده دعوا در این جهت ابراز می گردد که مورد ادعای خواهان یعنی خواسته و موضوع دعوا را رد و بی اعتبار سازد. به هر روی فرقی نمی کند که ادله ابرازی برای اثبات دعوا به معنای اعم آن در جهت مثبت یا منفی باشد؛ آنچه اهمیت دارد آن است که ادله یاد شده در اثبات و اعتبار موضوع دعوا و یا حتی در اثبات نادرستی و بی اعتباری آن مؤثر باشد. بند سوم - تفاوت میان ادعا و دفاع و چگونگی تشخیص آن دو از یکدیگر تفاوت میان ادعا و دفاع از موضوعات بسیار مهم آیین دادرسی مدنی است که تاکنون به درستی مورد شرح و تفسیر قرار نگرفته است. حقوقدانان بر حسب عادت و روش و رویه معمول خواسته خود را در قالب یک دعوا مطرح و در صورت اقتضاء آن را در پوشش یک دفاع در معرض قضاوت و داوری می گذارند. بنابراین گاه دیده میشود که خواهان بدون آن که نیازی به اقامه دعوا داشته باشد مورد حق خود را در قالب دعوا اقامه می سازد و در مواقعی نیز که باید ادعا کند و به تقدیم دادخواست روی بیاورد در انتظار اقامه دعوای طرف مینشیند تا در برابر آن به دفاع برخیزد برای مثال ب. ت. ب. موادی نظیر ۱۸ و ۱۴۲ ق..د.م، چه ضابطه و شاخصی برای تشخیص دعوا از دفاع می توان ارائه داد؟ در هنگام رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت نفقه، اظهار به باطل بودن نکاح باید در قالب دعوا اقامه شود یا در قامت دفاع؟ در این بخش بر آنیم که حد و مرز میان ادعا و دفاع را بیان کنیم و برای بازشناسی و تمیز این دو از یکدیگر شاخص و معیاری را بدست دهیم تا با به کار بردن این معیار بتوان این دو طریق دادخواهی را از هم تشخیص داد و هر یک را به اشتباه به جای آن دیگری به کار نگرفت. برخی از استادان در مقام توصیف ادله و وسایل اثبات دعوا از قاعده ی «البینه علی من ادعی به منظور تمیز ادعا و مدعی استفاده کردند و گفته اند که ابراز دلیل بر عهده ی شخصی است که اظهار او ادعا محسوب شود و اظهاری را ادعا شمردند که خلاف اصل باشد؛ مانند اصل عدم اصل برائت اصل استصحاب اصل صحت بر همین اساس نیز نتیجه گرفتند که خواهان یا همان مدعی کسی است که اظهار او بر خلاف اصل و ظاهر است. برخی دیگر در مقام تبیین و تعیین مالک دعوای مدنی و تبیین حدود تصرفات یک جانبه طرفین در دعوا و دادرسی گفته اند که دعوا از یک مقطعی از دادرسی میان طرفین مشاع میشود و با این تعبیر ادعا و دفاع هر یک از اطراف دعوا و دادرسی را باید دو روی یک سکه تلقی کرد. افزون بر مطالب بالا سه مورد را که به نظر تعیین کننده شاخصی برای تفکیک ماهیتی و تشخیص و تمیز این دو طریق یعنی ادعا و دفاع است بر میشمریم و آن را شرح خواهیم داد.