خواسته مطالبه وجه نقد معین — است محکوم کند

شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ دست به تغییری زده که نه تنها با اصول حاکم بر نحوه ی ارزیابی خواسته مغایرت دارد بلکه حتی نظام تعیین صلاحیت را نیز بر هم می زند. به موجب تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. اگر نسبت به بهای خواسته اعلامی توسط خواهان (بند ب ماده صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قاضی مزبور پیش از شروع به رسیدگی، رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. نخستین اشکالی که به این مستند قانونی وارد است تعیین بهای خواسته به نرخ واقعی آن است. چه شخصی قادر است نرخ و ارزش واقعی موضوع خواسته را مشخص و معلوم کند؟ این شخص اصولاً باید کارشناس باشد تا به توجه به عرف بازار آن مال قیمت و ارزش مال را تعیین نماید. بنابراین دادن این اختیار به خواهان برای تعیین نرخ واقعی خواسته با تکلیف مزبور همخوانی ندارد و امری عبث و بیهوده است. از سویی دیگر اگر تکلیف قانونی این است که ارزش واقعی موضوع خواسته تعیین و اعلام شود دیگر نباید امکان اختلاف میان اصحاب دعوا متصور و فراهم باشد. جهت سوم امکان تردید قاضی شورا در درستی نرخ و ارزش واقعی خواسته است که خ. ا. ک. است. در این صورت به قاضی اختیار داده شده تا حتی رأساً و بدون جلب نظر کارشناس بهای واقعی خواسته را تعیین کند. آخرین مورد نیز تعیین بهای واقعی خواسته توسط کارشناس حسب دستور قاضی شورا است. دادرسی به نحو کمال و تمام از خواهان دریافت شود. وگرنه تعیین صلاحیت مرجع ۱. تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.ح ا سال ۱۳۹۴ : «بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.». تقدیم کرده باشد در این صورت چون موضوع دعوا از حیث امکان تجدید نظر و فرجامخواهی این قابلیت را دارا است و خوانده نیز اعتراضی به بهای خواسته ندارد و نیز از طرفی به سبب بهای تقویمی خواسته صلاحیت شورای حل اختلاف هم منتفی است تردیدی در تثبیت صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای مزبور باقی نمی گذارد. در این فرض حتی اگر بهای واقعی خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال هم باشد، موقعیت و امکانی برای اختلاف در صلاحیت ایجاد نمی شود تا نتوان دعوا را به شورای حل اختلاف فرستاد زیرا با ارزیابی واقعی خواسته که به ارزشی کمتر ۲۰۰ میلیون ریال تقویم شده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. اما بر عکس هرگاه خواهان همین دعوا دعوای مالکیت بر مال منقول معین را نزد شورای حل اختلاف اقامه و بهای خواسته را به میزانی کمتر از ارزش واقعی آن مثلاً به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تقویم کرده با این هدف که رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف به عمل آید حتی اگر خوانده نیز به خواسته ی تقویمی خواهان اعتراض نکند، قاضی شورا مکلف است رأساً ارزش واقعی آن را تعیین یا از طریق کارشناسی به ارزش واقعی خواسته پی ببرد. در این صورت چنانچه نرخ واقعی خواسته ۲۲۰ میلیون ریال اعلام شود، موضوع از صلاحیت شورا خارج میشود و قاضی شورا مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. خواسته مالی پولی قطع نظر از منشأ آن خواه قراردادی یا غیر قرار دادی اصولاً به میزانی که در دادخواست آمده و مطالبه میشود، مورد رسیدگی و حداکثر به همان میزان نیز مورد صدور حکم قرار میگیرد. دادگاه نمیتواند فراتر از میزان و مورد خواسته حکم بدهد. ممکن است پس از رسیدگی آنچه اثبات و احراز میشود حتی کمتر از میزان خواسته، به آن حکم داده شود ولی هیچ گاه بیشتر و فراتر از مقدار خواسته در حکم دادگاه نمی آید؛ زیرا صدور حکم، خارج از خواسته خواهان محسوب می گردد صدور حکم خارج از خواسته ی خواهان در قالب هر یک از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء دادگاهها از موجبات نقض رأی است شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بنابراین اگر خ. د. د. خود محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون تومان بخواهد و دادگاه در فرآیند رسیدگی خواهان را مستحق مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان تشخیص بدهد، نمیتواند خوانده را به بیش از مبلغ مورد خواسته خواهان که هفتاد میلیون تومان است محکوم کند؛ زیرا اگر چه به نفع خواهان است و در رسیدگی نیز احراز شده، ولی چون خواسته نشده در موضوع و منطوق حکم نمی آید. است محکوم کند؛ زیرا اگر چه به نفع خواهان است و در رسیدگی نیز احراز شده، ولی چون خواسته نشده در موضوع و منطوق حکم نمی آید. تعیین مقدار آن منحصراً ارزش ریالی باشد نه بهای خدمات و کالا به همین علت باید میان دین پولی و دین تأمین ارزش تفاوت گذارد. دین مزبور در هر دو وجه آن، مدیون را متعهد به پرداخت مبلغی پول میکند با این تفاوت که در تعهد به پول موضوع دین یکی از موضوعات دعوا و خواسته به طور مستقیم مطالبه وجه نقد نیست بلکه دین خوانده به پرداخت وجه نقد برخاسته از تعهدات مالی است که موضوع آن تعهد وجه نقد نیست؛ در این نوع از تعهدات آنچه در قالب موضوع دعوا جای می گیرد، تعهدی مالی است که ماهیت آن وجه نقد نیست بلکه چیزی که جایگزین تعهد مزبور برای وفای به عهد قرار می گیرد پرداخت مبلغی پول است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است محکوم کند؛ زیرا اگر چه به نفع خواهان است و در رسیدگی نیز احراز شده، ولی چون خواسته نشده در موضوع و منطوق حکم نمی آید. تعیین مقدار آن منحصراً ارزش ریالی باشد نه بهای خدمات و کالا به همین علت باید میان دین پولی و دین تأمین ارزش تفاوت گذارد. دین مزبور در هر دو وجه آن، مدیون را متعهد به پرداخت مبلغی پول میکند با این تفاوت که در تعهد به پول موضوع دین یکی از موضوعات دعوا و خواسته به طور مستقیم مطالبه وجه نقد نیست بلکه دین خوانده به پرداخت وجه نقد برخاسته از تعهدات مالی است که موضوع آن تعهد وجه نقد نیست؛ در این نوع از تعهدات آنچه در قالب موضوع دعوا جای می گیرد، تعهدی مالی است که ماهیت آن وجه نقد نیست بلکه چیزی که جایگزین تعهد مزبور برای وفای به عهد قرار می گیرد پرداخت مبلغی پول است. استاد برجسته حقوق مدنی با تأسی از عقاید حقوقدانان آلمانی دین را به دو بخش دین به ارزش و دین به پول تقسیم نمودند؛ موضوع دین در صورتی پول است که ضابطه انتقال مبلغ معینی ریال است بدون این که میزان قدرت خرید واقعی آن مورد توجه باشد. اما در تعهد تأمین ارزش وضعیت به گونه ای دیگر است و موضوع دین انجام دادن کار، انتقال ارزش معین و حصول نتیجه معینی است که باید با پرداخت پول تأمین شود. در دین پولی پرداخت پول هدف اجرای تعهد است در حالی که در تعهد به تأمین ارزش، پرداخت پول وسیله اجرای آن تعهد است. دین شوهر در تأمین نفقه زن بهترین نمونه برای توصیف تعهد و دین به تأمین ارزش است؛ زیرا اگر چه تأمین نفقه معمولاً با پرداختن پول انجام می پذیرد ولی چون موضوع اصلی آن تأمین نیازهای مادی زن انجام دادن کار) است و پول فقط وسیله اجرای تعهد قرار می گیرد پیش از تقویم و ارزیابی موضوع تعهد از سوی دادگاه یا تراضی طرفین نباید آن را در شمار دیون پولی آورد. چرا که متعهد به انفاق می تواند مسکن و لباس و بهداشت طلبکار را تأمین و مستقیماً از این طریق تعهد به انفاق را به جا آورد. افزون بر آن وقتی شخصی به خطا یا عمد به دیگری زیان می رساند، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۶، صص