رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — خواندگان جهت سکونت آن را در اختیار

این موضوع کمتر در رویه قضایی گزارش شده و علت آن نیز به این امر بر میگردد که اولاً در مورد تعیین داور اشکال چندانی پیش نمی آید و داور تعیین شده، در بیشتر موارد، مسئولیت خود را انجام میدهد؛ ثانیاً اصحاب دعوا بعد از ابطال رأی داور، به دادگاه رفته و اقامه دعوا میکنند خوانده یا وکیل وی کمتر ایرادی در این موضوع مطرح می کند و دادگاه ها نیز اصحاب دعوا را مجبور به تکرار فرایند داوری نمیکنند. بنابر این زمینه ی کمی برای صدور آرایی در این موضوع فراهم میشود. در عین حال ذکر نمونه هایی از تصمیم های قضایی یا اظهار نظر قضات دادگستری مفید است: ۱ در دادنامه شماره ۷۴۸ - ۷۱/۱۰/۱۴ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی دو تهران می خوانیم: «خواسته دعوای خ. ب. ط. خانم … ... و آقای … ... ب. ش. د. تقدیمی و توضیحات و. د. ج. اول دادرسی صدور حکم به تخلیه سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی ... به لحاظ انقضای مدت اجاره م. ب. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و عنایت به مدارک پیوست عرض حال و محتویات پرونده های استنادی اولاً هر چند در قسمت اخیر اجاره نامه تنظیمی بین موجر سابق و خواندگان دعوا تصریح شده که اگر بین طرفین قرارداد اختلافی بروز نماید، اختلافات حاصله از طریق داور مرضی الطرفین به نام آقای … ... حل و فصل خواهد شد، ولی از آنجایی که داور مرضی الطرفین شخص معین و مشخصی بوده که از ناحیه طرفین در ضمن همان قرارداد اجاره تعیین گردیده است و و پس از بروز اختلاف بین طرفین در خصوص تخلیه مورد اجاره و اجور معوقه و خسارت وارده بر عین مستأجره، داور مذکور به موجب آرای داوری مورخ ۶۹/۸/۳ و ۶۹/۱۲/۲۲ نظر داوری خود را در خصوص موارد اختلاف حاصله که از جمله آن تخلیه مورد اجاره بوده اعلام داشته است که پس از اعتراض خواندگان نسبت به آرای داور مرضی الطرفین آرای مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰/۷۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران باطل اعلام گردیده است و به هر تقدیر به اعتبار اظهار نظر داور مرضی الطرفین در خصوص اختلافات ناشی از قرارداد اجاره در واقع قرارداد داوری در خصوص مورد پایان یافته محسوب و ب. ت. ب. عمومیت صلاحیت دادگاههای دادگستری محاکم قضایی نسبت به کلیه اختلافات بین طرفین که ناشی از قرار داد اجاره باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. بنابراین رسیدگی به دعوای تخلیه مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی بوده و این دادگاه به صلاحیت خود در خصوص مورد اظهارنظر می نماید. ثانیاً در ماهیت امر با احراز مالکیت خواهان در شش دانگ آپارتمان مورد دعوا و تصرف خواندگان در سه دانگ مشاع آپارتمان مذکور به دلالت فتوکپی مصدق سند رسمی شماره ۴۲۵۷۸- ۷۰/۱۰/۳۰ و اجاره نامه عادی مورخ ۶۸/۸/۱ تنظیمی بین مالک سه دانگ سابق و خواندگان و دادنامه شماره ۸۰/۷۱ صادره از شعبه چهار دادگاه حقوقی یک تهران که متضمن تجدید نظر خواهی خواندگان فعلی و مالاً ابطال رأی داور در خصوص تخلیه مورد اجاره متنازع فیه که به هر صورت تصرف خواندگان را در مورد اجاره ثابت می دارد و مندرجات دادخواست تقدیمی و به قرینه ابلاغ قانونی دادخواست به خواندگان در همان محل عین مستاجره ن. ب. ا. حسب مستفاد از اجاره نامه مورخ ۶۸/۸/۱ تنظیمی بین موجر سابق و خواندگان مورد اجاره محل سکنی بوده و جهت سکونت به خواندگان به اجاره واگذار شده است و آرای صادره از طرف داور مرضی الطرفین گرچه به موجب حکم صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک تهران باطل گردیده ولی چون داور مذکور در تنظیم قرارداد اجاره بین طرفین حضور داشته و ذیل را هم به عنوان شاهد امضا نموده است و به اعتبار شاهد عینی قضیه از جریان مذاکرات و توافقات طرفین در تنظیم قرارداد اجاره دقیقاً مطلع بوده و اظهارات وی در آرای صادره نه به عنوان داور بلکه به عنوان یک شاهد عینی قضیه در تبیین اینکه مورد اجاره به چه منظوری به اجاره واگذار شده می تواند مورد توجه و استناد قرار گیرد ۲۶۴ نامبرده هم در نظریات خود صد صریحاً اعلام داشته که مورد اجاره به منظور سکونت به خواندگان به اجاره واگذار گردیده که اظهارات وی در این خصوص استنباط دادگاه از مدلول اجاره نامه فوق الذکر مبنی بر محل سکنی بودن مورد اجاره را تأیید می نماید. مضافاً اینکه در دادنامه شماره ۸۰/۷۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک تهران هم به لحاظ غیر موجه و غیر مدلل بودن آرای داور مرضی الطرفین و مخالفت آن با قانون موجد حق حکم به ابطال آرای داور صادر شده. قانون موجد حق هم که آرای داور مخالف با آن تشخیص گردیده قانون مربوط به عسر و حرج مستاجر اعلام شده است که چون عسر و حرج مستاجر در قبال تخلیه مورد اجاره ب. ت. ب. ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ فقط در اماکن مسکونی استیجاری قابلیت توجه رسیدگی و ترتیب اثر را دارد لذا دادنامه مذکور متضمن این معناست که مورد اجاره محل مسکونی بوده و ۳۶۳ – بنابراین، ابطال رأی داور به معنای بی توجهی به مستندات آن نیست. همان طور که در رأی دادگاه می بینیم، اظهارت داور نه از جهت رأی لازم الاجرا و حاوی اعتبار امر مختوم بلکه از جهت دلیل»، قابل استفاده است. خواندگان جهت سکونت آن را در اختیار و تصرف خود دارند که این امر خود دلیل دیگری بر صحت استنباط دادگاه از مسکونی بودن مورد اجاره خواهد بود و به این ترتیب چون به شرح مراتب اشعاری مورد اجاره محل مسکونی بوده و جهت سکونت به خواندگان به اجاره واگذار گردیده لذا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ حاکم بر روابط حقوقی فی ما بین طرفین دعوا در خصوص مورد خواهد بود و با عنایت به اینکه حسب مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> اجاره عقد لازمی است که به محض انقضای مدت برطرف می گردد و پس از مضی مدت اجاره ادامه رابطه استیجاری بین طرفین منوط به موافقت و رضایت موجر خواهد بود و در خصوص مورد از آنجایی که مدت اجاره از تاریخ ۶۸/۷/۱۵ یک سال بوده که قبل از اقامه این دعوا منقضی گردیده و خواهان هم ب. ش. د. تقدیمی مخالفت و عدم رضایت خ. ر. ب. ادامه تصرفات خواندگان در مورد اجاره اعلام داشته بدین لحاظ تصرفات فعلی خواندگان در عین مستاجره فاقد مجوز شرعی و قانونی م. ب. و چون از ناحیه خواندگان در قبال دعوای خواهان هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که حاکی از جواز قانونی تصرفات فعلی آنان در مورد اجاره باشد اقامه و ابراز نشده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۱۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی... که مشتمل بر دو باب اتاق ... به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید. ۲۶۴ در دادنامه شماره ۲۳/۳۵-۶۸/۱/۲۳ موضوع پرونده شماره ۲۳ ۲۹۴۴/۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آمده است: ... چون رأی داور اختصاصی خوانده خارج از مهلت داوری صادره به دادگاه تقدیم شده تاریخ ابلاغ شروع مهلت داوری به داور مزبور ۶۵/۹/۱۵ و تاریخ تقدیم رأی داوری به دادگاه ۶۵/۱۱/۲۹ است) رأی داوران به استناد قسمت اخیر بند ۲ ماده ۶۶۵ قانون منسوخ باطل و غیر قابل اجرا بوده و نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته هم که اعتراض بر رأی داوران را مردود اعلام نموده، به علت مخالفت صریح آن با قانون صحیح نبوده و نقض میشود و چون به هر تقدیر به منظور حل و فصل اختلافات طرفین موضوع بایستی از طریق داوری خاتمه یابد لذا تجدید و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع می شود ۳۴۵ در این دعوا، ابتدا خواهان، ۳۶۴ - کامیار محمدرضا گزیده آرای دادگاه های حقوقی مجموعه سوم، صص ۸۹ الی ۹۲. ۳۶۵ بازگیر، یدالله، تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن درخواست تعیین داور اختصاصی خوانده را داشت و بعد از اینکه دادگاه به تعیین داور اقدام نمود و داوران رأی خود را اعلام نمودند رأی مورد اعتراض قرار گرفت. ملاحظه می شود که با وجود باطل دانستن رأی داور اعلام شده است که ادامه رسیدگی همچنان باید با حضور داوران دیگری به عمل آید. - آیا مدت داوری، پس از اینکه اختلاف یک بار به داور ارجاع شد، شروع شده و به پایان می رسد یا اینکه اگر داور در این مدت نظری نداد باید موضوع را به داور دیگری ارجاع داد و تا زمانی که داور رأیی صادر نکند نمی توان به دعوا در دادگاه رسیدگی کرد؟ از یک سو این کار سبب تسلسل و سوء استفاده می شود و ممکن است راه برای طرح دعوا در دادگاه بسته شود و از سوی دیگر، داوری مقید به شخص معینی نیست تا در صورت امتناع او یا تمام شدن موضوع قابل تکرار نباشد بلکه میتوان گفت که اگر داور اول نظری نداد و مهلت تمام شد باید به داور دوم ارجاع داد و این نیز یکی از تفاوت های داوری مقید و مطلق م. ب.. شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۹۹۱ مورخ ۸۶/۱۱/۳۰ مقرر میدارد: در خصوص درخواست آقای «ب» به وکالت از آقای «ع» به طرفیت شرکت ن» و آقایان «م» و «س» و «الف» و «ن» و «و» و «م» و «م» و «غ» با وکالت آقایان «م» و «ن» نسبت به مدعی علیهم ردیف های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم به استثنای آقایان «س» و «م»، ... به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ و ابطال کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت «ن» مبنی بر بر افزایش سهام شرکت و عملیات ثبتی آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیر مجاز خواندگان ردیف ۲ الی ۱۰ با شرکت «ن» و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس رسمی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ... بدین توضیح که ... خواندگان ردیف ۲ تا ۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره قبلی و بعدی شرکت سهامی «ن» (خوانده ردیف یک که در عین حال به عنوان اعضای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور نیز می باشند، با انجام یک سری اقدامات غیر مجاز و خلاف قانون و توام با تقصیر مغایر با مقررات شکلی و ماهوی اقدام به اخراج عملی موکل که جزء موسسین این شرکت و مالک پانزده درصد کل سهام و تضییع حقوق نامبرده نموده اند، به گونه ای که سهام نامبرده هم اکنون به یک و نیم درصد تقلیل یافته است ... ضمناً تنظیم قرارداد داوری با تعدادی خواندگان به دلیل عدم صدور رای در موعد مقرر و مستندا به تبصره ماده ۴۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م باطل م. ب.. فلذا تقاضای ابطال آن نیز مورد استدعا م. ب.. ... که خواسته به نحو مذکور طی صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۶/۲/۱۱ مورد تاکید و درخواست قرار گرفته است و تصریح گشته است که ... خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ می باشد، ... و تصویر اصل انصراف داور آقای «م» حسب نامه شماره ... ۸۵/۱۰/۲۷ به دادگاه ارایه می گردد و دلیل ابطال قرارداد داوری، قسمت اخیر ماده ۴۷۴ قانون ق.آ.د.م و وحدت ملاک مواد ۴۸۴ و ۴۸۹ م. ب. و دلیل دیگر نیز انصراف داور از داوری است ...» و وکیل خواندگان نیز طی لایحه شماره ۲۰۴-۸۶/۲/۱۱ و صورت جلسه دادرسی مورخ ۸۶/۲/۱۱ ضمن دفاع اظهار داشته اند که ... از آنجایی که خواهان در حال حاضر نیز دارای پانزده درصد سهم از سهام شرکت ن» (سهامی خاص م. ب.. فلذا بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فی ما بین سهامدار و شرکت را از طریق حکمیت پیش بینی نموده لذا آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده ... هر چند آقای م» به نمایندگی از شرکت ن» حل و فصل اختلافات فی ما بین خواهان و شرکت ن» را به داوری آقای م» ارجاع داده اند ولو اینکه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد.