صلاحیت همزمان قضایی و داوری — مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی

تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند بندهای ۷۸ و ۹۸ موافقتنامه وام که به ترتیب به این شرح این موافقتنامه و حقوق و تعهدات طرفها تحت این موافقتنامه تحت حاکمیت قوانین انگلستان به استثنای مقررات تعارض قوانین انگلستان خواهد بود و بر اساس آن تعبیر و تفسیر خواهد شد و به این شرح هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجودیت یا اعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن حل و فصل خواهد گردید و مقررات مذکور عطفً جزء این بخش محسوب میشود انشا شده حاوی هی چگونه تعارضی با مقررات قانون فوق الذکر نمی باشد. -۴- دادگاه صادر کننده دادنامه تجدید نظر خواسته در شرایطی که درخواست رسیدگی توأمان پرونده های مطروحه از ناحیه شرکتهای خوانده به طرفیت شرکتهای خارجی را با پرونده دعوا شرکت «خ» به عنوان تشخیص ارتباط کامل نداشتن آن دعاوی با یکدیگر و از موجبات اطاله دادرسی دانستن درخواست مطروحه مورد قبول قرار نداده و آن را رد کرده و اقامه دعاوی شرکتهای خوانده را در محاکم دادگستری تهران به جای طرح آنها در مراجع داوری بین المللی لندن دلیل عدول خواندگان از داوری موضوع بند ۸- موافقتنامه وام دانسته است لکن مشخص نکرده اولاً چگونه استنباط کرده این دعاوی می بایستی در دیوان داوری بین المللی لندن اقامه می شده ... با عنایت به اینکه شعبه ۴۰۲ دادگاه عمومی تهران نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را که ضمن نقض دادنامه شماره ۷۱۵ ۷۶/۶/۸ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اعتقاد راسخ خود به قابلیت طرح و استماع ندانستن دعوا مطروحه در محاکم دادگستری ایران قبل از ارجاع آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن را اعلام کرده نپذیرفته و بر اساس استدلالاتی که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل آورده بر صلاحیت خود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوا مطروحه اصرار ورزیده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته صرفا در زمینه صلاحیت دادگاه مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون اصراری تشخیص و مقرر میشود پرونده حسب بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ به منظور طرح در هیأت محترم اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی ارسال گردد. در جلسه هیأت عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور اصراری دادستان کل کشور نیز به این صورت نظر خود را بیان میدارد ب. ت. ب. اینکه در بندهای ۸ و ۹ قرارداد طرفین موافقت کرده اند هرگونه اختلاف ناشی از دریافت وام و هر مسأله دیگر که در ارتباط به آن باشد از طریق داوری و تحت نظر دادگاه داوری بین المللی لندن حل و فصل شود و این توافق حسب مقررات ماده ۶۳۲ قانون بلا اشکال است و مادامی که موضوع از این طریق تعقیب نشود و در نهایت از این راه حل و فصل اختلاف میسر نگردد دخالت دادگاه دادگستری و جاهت قانونی ندارد مضافاً اینکه طبق ماده ۶۴۸ قانون بدون رضایت طرفین امر به داوری قابل عدول نیست تا قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری ایران باشد و لذا نظریه شعبه ۶ و ۱۸ دیوان عالی کشور دایر بر ارجاع امر به داوری بین المللی مورد تأیید اینجانب م. ب.». سر انجام هیأت عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۲۳- ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ مقرر میدارد: دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش است زیرا اولاً حسب بند ۹۸ موافقتنامه وام مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ مستند دعوا تنظیمی فی ما بین شرکت ... و شرکت ... به ترتیب اولی به عنوان وام گیرنده و دومی به عنوان ضامن از یک طرف و شرکت ... به عنوان وام دهنده از طرف دیگر موافقت گردیده که هرگونه اختلاف ناشی از موافقتنامه مذکور یا در ارتباط با آن از جمله هر مسأله مربوط به موجودیت اعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن دادگاه حل و فصل شود ... ثانیاً بند ۹۸ موافقتنامه وام فوق التوصیف کاملاً بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ قانون منسوخ مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۷۶/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی نیز مورد خدشه واقع نشده است ثالثاً دعوا خواهان که به ادعای قایم مقامی شرکت ... اقامه شده از زمره دعاوی و اختلافات پیش بینی شده در بند ۹۸ موافقتنامه مذکور م. ب. که طرفین مکلف به رعایت آن می باشند و چون دلیلی هم مبنی بر رضایت خواندگان که مشعر بر عدول از داوری مورد توافق باشد در پرونده امر مشهود نیست لهذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدید نظر خواسته که مغایر با موازین قانونی و دلایل و مستندات ابرازی اصدار یافته به اکثریت آرا مستنداً به بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود تا دادگاه مرجوع الیه ب. ت. ب. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به اقتضای آن حکم مقتضی صادر نماید. ۲۷۳ - مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۸ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول ۱۳۸۱، صص ۷۰۰ الی ۷۲۳ اظهار نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور در هنگام بحث در جلسه هیأت عمومی مفید است تا هم ابهامی باقی نماند و هم رویکرد قضات دیوان عالی کشور که سالها تجربه کار قضایی دارند نسبت به داوری روشن تر شود: «چون هرگونه اختلافی ناشی از توافق انجام شده حل آن به دادرسی دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع شده که توسط مرجع مذکور حل و فصل گردد از طرفی در رابطه با این مطلب چون تابعیت شرکت وام دهنده با تابعیت دادگاه داوری بین المللی لندن یکی نمی باشد مغایرت با ماده ۶۳۳ قانون و ماده ۱۱ قانون اخیر التصویب راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی که در بند ب ماده اول آن در تعریف داوری بین المللی انشا شده و در ماده ۱۱ این قانون ذکر شده طرفهای اختلاف می توانند ب. ر. م. بند ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داوری توافق نمایند و متذکر شده طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف ایجاد نشده به نحوی از انحا ملزم شود در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای تابعیت طرف اختلاف باشد. فلسفه تصویب مقررات اخیر دو جنبه دارد یکی اعتماد برای جلب سرمایه گذاری خارجی در رابطه با گسترش روابط بین المللی اشخاص در صحنه تجارت بین المللی بنا به ضرورت و ارتباط تجاری و تسهیل آن از نظر مقررات حاکم بر موضوع و دیگری حمایت دولت از اتباع خود م. ب. که ارجاع داوری در رابطه با حل اختلاف به داوری که تابعیت آن با طرف دعوا است منع وجود دارد علی هذا با وجود ایراد به صلاحیت دادگاه به لحاظ اینکه در قرارداد اصل وام که خواهان قایم مقام وام دهنده م. ب. ذکر شده در صورت اختلاف باید به دادگاه داوری بین المللی لندن محول گردد رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطابق مقررات مورد تأیید م. ب. آقای … در قرارداد می گوید که اگر از اجرای این قرارداد مورد بحث اختلاف ناشی شد به دیوان داوری بین المللی انگلستان بروند و حل و فصل کنند. این قضیه باز شرکت ک» را نگران می کند و قانع نمیکند و سند رهنی بعد از این تاریخ با آن اختیارات شرایط که در سند رهنی قید شده منعقد میکند و سند رهنی معنایش مشخص است و نحوه اجرا مشخص است و مزایده و کیفیت وصول مشخص است و مرجعی که باید در آنجا اجراییه ای صادر شود آن هم معین است فلذا از آن شرایطی که رجوع به داوری که صرفا پول بوده است عدول میکنند کما اینکه در قرارداد اشاره ای به سند رهنی نشده و سفته مطرح بوده است. سه فقره سفته به اضافه یک سفته دیگر از اینها گرفته میشود. کارخانه دایر میشود و ارتباط دو شرکت با هم برقرار بوده که مسأله تحریم اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ پیش می آید چون آنها قراردادهای مختلفی دارند و شرکت ک» برای اینکه منافعش در شرکت ... به خطر نیفتد قرارداد مدیریتی بسیار جالبی منعقد میکند با این دو شرکت و در آنجا تصریح میکند گماردن مدیران اجرایی رده بالای شرکت با ک» آمریکایی است و نیز حق عزل و نصب سه نفر مدیر اجرایی با ک» است. وقتی تحریم پیش می آید ارتباط قطع می شود اینها سرمایه گذاری کرده بودند کارگرهایشان بیکار می شوند. مواجه با مشکلات میشوند و از دادگاه دستور موقت می گیرند برای امکان استفاده از شیشه هایی که با مارک «ک» مورد استفاده قرار می گرفت. شرکت ک» با آقای … را منعقد میکنند مبنای ادعا و اختیار آقای … دو فقره نوشته است که خوانده نشده آقای … در دعوای مربوط به شرکت آمریکایی و شرکت های ایرانی چه بوده است. دو فقره وکالتنامه است که یکی وکالتنامه مخصوص و دیگری واگذاری حقوق سند رهنی شماره ۱۱۸۴۳۶ - ۷۲/۱۲/۱۱ دفتر اسناد رسمی ۲۵ تهران در سند رهنی هیچ اشاره ای به قرارداد وام نشده و گفته شده پنج میلیون دلار شرکت ... به دو شرکت وام داده این مستغلات را به رهن گرفته برای این مدت و می توانند در آن شرایط وکالت بدهد و یا خودش واگذار کند، بفروشد و حتی در مسأله صدور اجراییه و تملک اموال غیر منقول تصریح کرده به قانون نحوه تملک املاک غیر منقول و مستغلات اتباع بیگانه در ایران و فقط اختیاراتی که در سند رهنی است واگذار شده نه اختیاراتی که در قرارداد است و آنچه که در قرارداد است به داور بین المللی مربوط است ولی مبنای دعوای آقای … رهنی است و شعبه محترم دیوان عالی کشور تسری داده دعوا را به قرارداد و مبنای آن دعوا را قرارداد وام قرار داده در صورتی که مبنای دعوا سند رهن است و در اصل قرارداد اختلافی بوجود نیامده است و سند رهن هیچ اشاره ای به آن قرارداد وام نکرده، فلذا چون مسأله قرارداد تنظیمی بین شرکت ... و این دو شرکت مطرح نیست و در اینجا پنج میلیون دلار وام بدون اشاره به آن قرارداد مطرح است موضوع را در صلاحیت محاکم ایران میدانم آقای …)؛