ضمانت اجرای بیمه اجباری — تبصره نیروی انتظامی مکلف است هر شش

ج - مطابق ماده ۶ قانون مذکور با انتقال وسیله نقلیه همه تعهدات نیز منتقل میشود. حقوق و تعهدات ناشی از بیمه نامه نیز همین وضع را دارند. نوع و وصف انتقال تفاوتی ندارد و باطل بودن من منشأ تصرف یا مجرمانه بودن آن اثری در پوشش بیمه ای به وجود نمی آورد؛ د بند «ت» ماده ۱۵ نیز مقرر میدارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.... ت - در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. بنابراین قانون به وضعیت زبان دیده بیشتر از متصرف توجه دارد؛ زیان دیده در هر حال قابل حمایت است و تصرف قانونی یا غیرقانونی وسیله نقلیه در باره او اثری ندارد و اگر منشأ اثر باشد، مربوط به بیمه گر و عامل حادثه متصرف غیر قانونی است. استحقاق جبران خسارت با تحقق حادثه و نقشی که متصرف در تحقق آن دارد، فراهم است و دلیلی بر محرومیت وجود ندارد. بدیهی است حکم بند ت» ماده ۱۵ موصوف را نمی توان در مورد اشخاصی که به جهات حقوقی تصرفی غیر قانونی دارند مانند خریدار در بیع فاسد تسری داد ولی آیا تنها می توان جرایم دیگر را نیز مانند سرقت تلقی کرد است و به بیمه گر اجازه داد خسارت را بازیافت کند؟ جرایمی مانند کلاهبرداری خیانت در امانت و بطور کلی آنچه مورد خواست مالک و دارنده نبوده و با حیله یا سوء استفاده مجرم سبب تسلط بر وسیله نقلیه شده است؟ در پاسخ ممکن است چنین گفت که حکم قانون خلاف اصل م. ب. و قیاس هم ممنوع است اما به باور ما باید از این رجوع حمایت کرد زیرا پوشش بیمه در این موارد نه از جهت حمایت از مجرم بلکه به دلیل وضعیت زبان دیده است و بیمه گر در واقع ناچار به پرداخت میشود. منطق عرفی و روح حاکم بر استرداد خسارت از عامل حادثه نیز اقتضای این امر را دارد. ذهن با تصور این حالت موضوع را از وضعیت های متعارف قانونی منصرف می داند و به بیمه گر حق می دهد وجهی را که به زیان دیده پرداخت نموده است از عامل حادثه وصول کند. به باور ما این انصراف در پرتو قواعدی مانند منع سوء استفاده «الغنم بالغرم و منصرف بودن انتقال موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ به انتقال ارادی یا حداکثر انتقال غیر مجرمانه» قابل حمایت است. آیا متصرف غیرقانونی در هر دو گروه، می تواند از پوشش بیمه راننده موضوع ماده ۳ این قانون استفاده کند و خسارت خود را از بیمه گر مطالبه کند؟ به نظر می رسد تفکیک بین متصرفین مجرمانه و غیر آنها منطقی است و همان دلایل میتواند توجیه کننده این تفاوت باشد. انتظار سارق به اینکه از مال موضوع جرم بهره مند شود از پوشش بیمه ای استفاده کند مورد حمایت مجموع قواعد نظام حقوقی و روح قواعدی مانند الغاصب یؤخذ باشق الاحوال نیست اما بطلان منشأ تصرف مانند بیع فاسد با انتظار استفاده از پوشش بیمه ای قابل جمع است. پس از بیان این موارد به بحث ضمانت اجرای اداری مورد نظر قانون جدید باز می گردیم مقنن نمی تواند وسیله نقلیه را بدون بیمه تصور کند و تعهد به اخذ بیمه را نوعی تعهد عینی می داند که در هر حال با این وسیله همراه است و به این جهت در ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره دارد حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین در صورت احراز فقدان بیمه نامه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور بیمه مرکزی و کمیسیون های قضایی و حقوقی اقتصادی اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ۹۲ ۹۱ - در این خصوص رجوع شود به خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۳۴۶ الی ۳۶۳ ۹۲ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110216035">ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی</a> (۸۹/۱۲/۸) نیز مقرر میدارد رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه میکنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران ۱ در قانون ۱۳۴۷، تنها از بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث سخن به میان آمده بود در حالی که در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ از بیمه حوادث نیز در کنار بیمه مسئولیت مدنی یاد می شود و اطلاق عبارت بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون معلوم نیست که به هر دو بر می گردد یا تنها متوجه بیمه مسئولیت مدنی میباشد؟ پاسخ این سؤال را در سابق بیان نمودیم به این صورت که اجبار قانون و ضمانت اجرا متوجه هر دو بیمه نامه است. بنابراین چون بیمه نامه شخص ثالث مسئولیت مدنی مهمترین بیمه نامه مورد نظر قانون جدید است و تأکید قانونگذاری برای اعمال ضمانت اجرا متوجه این بیمه نامه م. ب. لذا عبارت قسمت اخیر ماده ۴۲ در مورد آیین نامه مربوط به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث...» دلالت بر نفی اجباری بودن بیمه حوادث مورد نظر ندارد. اشکالات گوناگونی ممکن است در هنگام توقیف وسیله نقلیه به وجود آید. برای مثال شخصی که با خانواده در مسافرت است و توقیف وسیله نقلیه او موجب دشواری برای خانواده او را خواهد شد. به این منظور در هنگام تدوین قانون این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نحوه توقیف و اجتناب از چنان مشکلاتی به آیین نامه واگذار شد. ماده ۴۳ قانون مذکور برای تسهیل در بررسی بیمه نامه وسایل نقلیه تکلیف می کند که بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب امکان راهنمایی و رانندگی میتوانند تا زمان ارایه مدارک خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید در ماده ۶ این قانون نیز می خوانیم ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند. به موجب آرای شماره های ۲۷۲-۲۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به موجب ماده ۳۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است. لیکن نظریه این که در زمان حاکمیت قانون اخیر الذکر. هیأت وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ و دستور العمل شماره ۱۳/۵/۱۶۹/۸۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند. بنابر این مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال میشوند. نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود. مواد ۱۳۴۴ ۱۴۵ و ۱۵۴۶ قانون نیز هر گونه خدمات رسمی و اموری مانند ثبت نقل و انتقال وسیله نقلیه را بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون منع می کند. هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ از این احکام ممنوعیت هر گونه همکاری اداری با دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه است و از این رو مواد مذکور و تبصره های آن باید به صورت وسیع تفسیر شود و هیچ نوع خدمات رسمی و عمومی به چنان وسایلی به عمل نیاید. یکی از این موارد را مراجع قضایی باید انجام دهند. به این صورت که پس از حدوث تصادف و ارایه گزارش به مرجع قضایی و تکمیل تحقیقات نباید دستور رفع توقیف نسبت به وسایل نقلیه مذکور را صادر نمایند و باید موضوع را به مأموران راهنمایی و رانندگی جهت اعمال ضمانت اجرا واگذار کنند. دیده شده است که در مواردی این راهکار مهم رعایت نشده و استدلال برخی آن است که توقیف وسیله نقلیه از سوی مراجع قضایی فاقد مستند است در حالی که این استدلال صحیح نیست زیرا مراجع مذکور وسایل نقلیه را متوقف نمی کنند بلکه تا زمانی که برای بررسی موضوع و انجام کارشناسی های مورد نظر به وسایل نقلیه نیاز است، باید متوقف ۹۳ - دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی م. ب. تا حسب مورد. شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یاد شده پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند. تبصره - اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. ۹۴ ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع م. ب.. عدم اجرای تکالیف فوق حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.