فرانشیز و کاهش پوشش بیمه ای — مبنای رجوع بیمه گر به مسئول حادثه

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. فرانشیز که در ادبیات بیمه ای اصطلاح رایج است ۲۲ به این معنی است که بخشی از خسارت موضوع بیمه نامه عهده خود بیمه گذار است و از شمول پوشش بیمه ای و تعهدات بیمه گر خارج است. برای مثال در بیمه اموال شرط می شود که خسارات کمتر از مبلغ معینی عهده بیمه گر نباشد یا در صورتی که قطعه ای ناچیز از مال موضوع بیمه آسیب بیند، خارج از تعهدات بیمه گر قرار گیرد. بیمه گران با پیش بینی فرانشیز چند هدف را دنبال می کنند؛ ۱- رویکرد اقتصادی حفظ حقوق بیمه گر و تعدیل حق بیمه که باعث گسترش بیمه ها می شود؛ - تشویق بیمه گذار به مراقبت از اموال موضوع بیمه یا کاهش زمینه های مسئولیت ۳ جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه اداری برای دریافت خسارات جزیی ب. ت. ب. اینکه ۷۲۱ برای ملاحظه این بحث رجوع شود به همان ۷۲۲ - محمود صالحی دکتر … بیمه و ... گانی، صص ۲۲۷ و ۲۲۹. همچنین رجوع شود به فرانشیز اهداف اقتصادی دارد لذا با توافق بیمه گر و بیمه گذار و با دریافت حق بیمه اضافی می توان آنرا حذف کرد و کل خسارات را قابل جبران دانست و هر چند در مواردی از فرانشیز اجباری نیز یاد شده است اما چون موارد آنها در قانون ذکر نشده و در اختیار دستورالعمل های داخلی بیمه گران است میتوان گفت که فرانشیز اجباری مفهومی است که کمتر تحقق می یابد. ممکن است در تحلیل ماده ۱۴ گفته شود که رجوع بیمه گر به مرتکب زبان برای بازیافت بخشی از خسارت نوعی فرانشیز است. دریافت یک یا دو درصد از مبالغ پرداختی توسط بیمه گر به معنی کاهش این مبلغ تا سقف کمتر از کل تعهدات اوست و این چیزی جز فرانشیز بیمه مسئولیت مدنی نیست. اما این تحلیل نیز صحیح نیست و هر چند از دو احتمال سابق، به واقع نزدیک تر است ولی از جمله ایرادات زیر را دارد ۱ - بیمه گر باید تمام خسارت را به زبان دیده پرداخت کند و حق ثالث زیان دیده، هرگز از میزان بازیافتی بیمه گر که حسب ادعا، فرانشیز است تأثیر نمی پذیرد در حالی که اگر فرانشیز در قرارداد بیمه بیاید پرداخت محدود میشود و ذینفع قرارداد حتی اگر شخص ثالثی باشد که بر اساس تعهد به سود ثالث دارای حقوق مالی میشود نمی تواند ادعایی فراتر از قرارداد داشته باشد. بنابراین بیمه گر در پرداخت خسارت زبان دیده همان مبلغی را پرداخت می کند که متعهد است در حالی که در بحث ما بیمه گر فراتر از تعهد خود پرداخت نموده و زحمت دریافت حقوق خود را متقبل خواهد شد. ممکن است پاسخ داده شود که قانونگذار برای حمایت از زبان دیدگان حوادث رانندگی چنین امری را پیش بینی نموده است و به جای مراجعه زبان دیده به مرتکب زبان جهت وصول مبلغی که بیمه گر با ادعای فرانشیز نمی پردازد بیمه گر را مکلف به تقبل چنین نتیجه ای نموده است تا سختی وصول مبلغ معادل فرانشیز از زبان دیده به بیمه گر منتقل شود اما این پاسخ با فرض این که حکمت حکم ماده ۱۴ را نشان دهد گویای علت آن فرانشیز نیست. حکمت ماده ۱۴ حمایت از زبان دیده است اما این امر به معنی فرانشیز بودن مکانیسم مذکور نمی باشد. زیرا نمی توان قواعد فرانشیز را به هم ریخت و چون نتیجه ای مشابه با فرانشیز یا غیر آن عاید می شود ادعا نمود که همان ماهیت را دارد. بیع معاوضه و صلح مفید انتقال مالکیت عین هستند اما آیا اشتراک در نتیجه سبب وحدت آنها است؟ قسمت اول ماده که اشاره میکند بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود نیز نشان می دهد که تعهدات بیمه گر تمام خسارت را پوشش میدهد و چیزی از فرانشیز مطرح نمی شود. حکم ماده ۱۴ را نمی شود حذف کرد و توافق بیمه گر و بیمه گذار هم مانع از اعمال آن نیست. فرانشیز بطور معمول با افزودن حق بیمه حذف شدنی است ولی بازیافت خسارت از مرتکب زیان اجبار قانون است و بیمه گران جز در صورت اعراض از حق مالی خود نمیتوانند از آن منصرف شوند. این اعراض هم بعد از تحقق حادثه و پرداخت خسارت به زبان دیده است نه اینکه در هنگام قرار داد بیمه بتوان با افزایش حق بیمه رجوع به مرتکب زیان را به عنوان یکی از شرایط قرارداد ساقط نمود. این نتیجه وقتی مشخص تر میشود که بدانیم حذف برخی شرایط قانونی تنها پس از تحقق واقعه حقوقی ممکن است و پیش از آن صحیح نیست. برای مثال خسارت بدنی و شرط کاهش مسئولیت در برخی موارد ممکن نیست یا محدودیت دارد و قبل از تحقق خسارت نمی توان شخص را در ارتکاب اعمال زیانبار آزاد گذاشت در حالی که حتی خسارت عمدی دیه بعد از تحقق از سوی زبان دیده قابل اسقاط است. در قرار دادهای الحاقی نیز ۲۳: وضع اینگونه است و تا قبل از تحقق و ثبوت امری، نباید از برخی شرایط که به سود طرف ضعیف است عدول نمود اما تحمیل شرایط بیشتر بر عهده طرف قوی قرارداد و یا حذف برخی از تعهداتی که عهده طرف ضعیف قرار دارد هیچ اشکالی ندارد و بدون تردید در قرارداد بیمه ب. ت. ب. قدرت اقتصادی بیمه گر و الحاقی بودن قرارداد مذکور طرف قوی همان بیمه گر است و می تواند از فرانشیز چشم پوشی کند زیرا این امر به سود بیمه گذار خواهد بود. حکم ماده ۱۴ قانون اجازه نمی دهد که در قرار داد بیمه چنین اسقاط حقی که بنا به فرض به سود بیمه گذار خواهد شد. پیش بینی شود ولی بعد از تحقق خسارت امکان اعراض بیمه گر از این حق وجود دارد. این دو گانگی نشان می دهد که ماهیت رجوع ماده ۱۴ غیر از فرانشیز است. ممکن است ایراد شود که معلوم نیست توافق بیمه گر و بیمه گذار در حذف چنین حق رجوعی فاقد اثر باشد و چه بسا حکم قانون به جای امری بودن تکمیلی و تنها به سود بیمه گر باشد بنابراین امکان توافق بر خلاف این قاعده تکمیلی وجود دارد و نیز این گونه گفته شود که وقتی چنین شرطی یکسره به سود بیمه گر است حتی نیاز به توافق با بیمه گذار هم ندارد و بیمه گر میتواند از همان ابتدای قرارداد عطای آنرا به لقایش ببخشد و از مراجعه به مسئول حادثه منصرف گردد. مطالعه پاسخ این ایراد در بند مستقل بعدی نشان می دهد حکم ماده ۱۴ امری است نه تکمیلی و لذا امکان حذف اولیه آن بر خلاف اعراض بعد از تحقق خسارت وجود ندارد. مبنای رجوع بیمه گر به مسئول حادثه در بازدارندگی از حوادث زیانبار و احساس مسئولیت رانندگان است. امری که بیگمان با نظم عمومی مرتبط است و از این رو در پیشبرد اهداف کلی حقوق راهنمایی و رانندگی مؤثر م. ب. در حالی که فرانشیز ریشه اقتصادی و حفظ تعادل بین طرفین دارد و به همین جهت ارتباطی با نظم عمومی احساس نمی شود. به ویژه در بیمه های مسئولیت که حقوق ثالث در میان است و پرداخت خسارت به طور مستقیم متوجه خود مرتکب زیان نیست فرانشیز جایگاهی ندارد. این دوگانگی نشان می دهد که حکم ماده ۱۴، امری است و از قواعد تکمیلی مانند فرانشیز پیروی نمی کند. اگر قرار باشد بیمه گذار با توافق بیمه گر و پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه همین قدرت بازدارندگی را نیز حذف کند و حرکت هدفمند قانون را که از طریق کار کرد بازدارندگی مسئولیت مدنی در صدد کاهش حوادث رانندگی است منحرف سازد یا بیمه گر به اتکای وضعیت مالی مناسب خود از این حق تکلیف عدول کند بازگشت به همان وضعیتی خواهد بود که اکثر رانندگان دارای پوشش بیمه ای احساس می کنند و مسئولیت مستقیمی برای خود احساس نمی کنند. وقتی قانونگذار برای برخی از حوادث خطر ساز این راه حل را پیش بینی میکند و در ادامه نیز ضمانت اجرای توقیف پروانه رانندگی را مقرر نموده هدفی جز الزام غیر قابل عدول در سر ندارد و اقدام بیمه گران در حذف چنین رویکردی فروخته تر کردن آتش حوادث رانندگی خواهد بود. بدینسان در امری بودن حکم قانون جدید تردیدی نیست و فاصله خود را با فرانشیز نشان می دهد. اگر به نتیجه ماده ۱۴ توجه شود، متوجه می شویم که در این فرایند، مبلغی که تحت عنوان بازیافت وصول میشود از سقف خسارت وارده در این فرایند بیشتر است. به عبارت دیگر این مبلغ امری اضافه بر میزانی است که اصولاً در قرار داد بیمه و بر اساس مسئولیت مدنی مرتکب زبان تحمیل میشود؛ توضیح اینکه قرار داد بیمه مسئولیت مرتکب را پوشش می دهد و محدود به آن است و زیان دیده نیز در این میان کل خسارت را دریافت می کند. بیمه گذار در هنگام قرارداد حق بیمه متناسب با سقف تعهدات بیمه ای پرداخت نموده است و نوعی تناسب بین آنها وجود دارد اما وقتی بیمه گر خسارت زیان دیده را پرداخت و از راننده مقصر بخش دیگری را وصول نماید در حقیقت تناسب میان حق بیمه سقف تعهدات بیمه گر میزان خرید بیمه و پرداخت خسارت به زبان دیده را بهم زده است و در این میان سودی هم متوجه بیمه گر میشود اما در فرانشیز این تناسب به هم نمی خورد و اگر بخشی از خسارت پرداخت نمی شود، حق بیمه هم به همان نسبت تعدیل می شود. رجوع بیمه گر به مرتکب زیان امری فراتر از فرانشیز محسوب میشود و نوعی افزایش در دارایی بیمه گر است. افزایشی که با هدف بازدارندگی است و سوددهی آن برای هموار کردن راه جبران خسارت زبان دیدگان از طریق کمک به بیمه گران م. ب. و نشان میدهد که انگیزه توزیع خسارت و هزینه ها در سرتاسر حقوق بیمه وجود دارد. نتیجه آنکه فرانشیز نیز گویای ماهیت مورد نظر <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_081511029408">ماده ۱۴ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ نیست و باید به بررسی دیگر احتمالات نیز پرداخت.