جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — تعریف سند و همچنین ارکان شرایط توان

قانون ثبت ماده ۴۷ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است (۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. (۲) صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحه ۱۳۸ (رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۲۵/۳/۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت راجع است به ادعای انتقال ملک بنابراین اگر خواهان مدعی انتقال نباشد و فقط الزام خوانده را به اجرای تعهد حضور در دفتر اسناد رسمی پس از اخذ انحصار وراثت برای انتقال دادن ملکی که قبلاً فروخته است تقاضا نماید این مورد منطبق با مواد مذکور نخواهد بود. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۶۰ تا ۱۶۲. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحه ۳۴ رأی شماره ۱۵۸۱ مورخ ۱۳۲۱/۵/۳۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۲۰/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی و رای شماره ۲۱۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۴ همان شعبه و رأی شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۲۷/۵/۲ شعبه مذکور مراد از سند عادی مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت ورقه ای است که سندیت داشته باشد و ورقة عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچ گونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی نماید تا نسبت به آن بتوان سند اطلاق نمود. ← گفتنی است که رویه قضایی حتی در مورد واگذاری حقوق ناشی از عملیات اجرایی در صورتی که مورد مزایده مال غیر منقول باشد به این مهم تمایل دارد. چنان که برنده مزایده را قبل از انتقال قطعی ملک به نام وی در واگذاری و انتقال حقوق ناشی از مزایده به دیگری مجاز نمی داند. زیرا مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند ... نتیجه دیگری که از این بحث می توان گرفت امری بودن قسمت عمده اصول و موازین حقوق ثبت به ویژه در بخش ثبت املاک و ثبت اسناد است. البته چنان که قبلاً نیز گفته شده است، امری بودن قواعد حقوق ثبت مطلق نیست و برخی قواعد تخیری نیز در مجموعه قوانین و مقررات ثبتی قابل ملاحظه است. اما بدیهی است که قواعد امری بر اصول تغییری غلبه دارد. تعریف سند و همچنین ارکان شرایط توان اثباتی و قدرت اجرایی و انواع آن که به حقوق ماهوی ادله شهرت دارند به طور کلی در قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و آیین نامه قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و برخی مقررات دیگر آمده و البته در آثار استادان و نویسندگان نیز به طور مفصل و مشروح ذکر شده و تصویر قابل قبولی از آن ارائه گردیده و در دسترس اهل تحقیق قرار داده شده است که می تواند در راستای توصیف و تبیین متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحه ۳۲ رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۱۸/۸/۳۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۲ همان شعبه صرف اقدام متهم به دو معاملة متعارض طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت بزه به شمار می رود و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت اسناد معامله اول در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته از لحاظ مقررات جزایی مؤثر نیست. زیرا به هر تقدیر به این قبیل اوراق به معنی منظور در قوانین جزایی سند اطلاق می شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۱۳۷ رأی شماره ۱۲۳۹ مورخ ۱۳۲۸/۷۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۴۸ قانون ثبت سند مربوط به صلح منافع اموال غیر منقول در صورتی که ثبت نشده باشد قابل پذیرفتن نیست. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۱۳۸ (رای شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۳۲۷۷/۱۵ شعبه ششم دیوان عالی کشور اگر مدرک دعوی یک برگ اجاره نامه عادی باشد و خوانده هم منکر اصل موضوع باشد، دادگاه نمی تواند به لحاظ این که اصالت اجاره نامه بر حسب مقررات محرز گردیده آن را معتبر و منشا اثر بداند. زیرا طبق ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اوراق در دادگاه ها پذیرفته نبوده و مستند حکم واقع نمی شوند. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحة ۱۴۰ رأی شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۲۹/۳/۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۴۶ قانون ثبت این است که سندی که در زمینه معامله به طور غیر رسمی تنظیم شده باشد اعتبار ندارد و معامله به اطلاق خود شامل رهن هم هست. خاصه که منظور از ماده مذکور این است ملک ثبت شده بدون سند رسمی متعلق حق هیچ کس غیر از مالک اول نگردد. بنابراین چنین سندی بعد از تحقق ثبت ملک در دفتر املاک قابل پذیرفتن نیست. ا نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان منبع صفحه ۱۰۵. جایگاه اسناد اعم از عادی و رسمی بسیار سودمند باشد و در نحوه استفاده از اسناد نیز به مدعی و یا مدعی علیه کمک فراوان نماید.