فلسفه بیمه و صلح

قبل از بیان توضیحاتی در این مورد لازم است استدلال یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور را نقل نماییم فی ما بین عقد صلح و قرارداد بیمه وجه مشترکی وجود دارد. وجه مشترک این است که در عقد صلح همانطور که قانون مدنی عنوان کرده و در کتب فقهی هم هست ممکن است صلح بلا عوض باشد و در صلح معوض هم آن برابری که در خیلی از عقود بین عوضین باید باشد، در عقد صلح لازم نیست... در عقد صلح لازم نیست برابری بین عوضین باشد عقد بیمه هم به این کیفیت است و بنای بیمه و قرار داد بیمه روی ریسک است. کما اینکه در اینجا بیمه گذار صد و چند هزار تومان داده که اتومبیل او بیمه باشد. حتی اینطور که اشاره شد در مقابل بیمه سرقت یعنی اگر اتومبیل به سرقت رفت شرکت بیمه باید جبران خسارات را بکند. در اینجا من که صد هزار تومان برای حق بیمه به بیمه گر می پردازم ممکن است اصلاً در یک سال خدماتی از شرکت بیمه دریافت نکنم. اتومبیل تصادف نکند یا ممکن است تصادف کند و چند برابر مقداری که من بیمه پرداخت کرده ام از شرکت بیمه گر دریافت کنم. پس عقد صلح با عقد بیمه این وجه مشترک را دارد که لازم نیست عوضین با یکدیگر برابری داشته باشند. این سخن صحیح است و نابرابری در موضوعات صلح، هیچ اثری در صحت آن ندارد و اساساً یکی از اهداف پایان دادن اختلاف صلح دو موضوع نابرابر است. چنین هدفی در حقوق بیمه و قرارداد آن نیز وجود دارد. حق بیمه ها که تعهد بیمه گذار است امری قطعی و معین است که در قبال پرداخت آن بیمه گر تعهد می کند خسارت احتمالی و نابرابر را جبران کند. این نابرابری گاه به سود بیمه گر است و گاه به نفع بیمه گذار در جایی که هیچ خسارتی به بار نیاید بیمه گر سود میکند و در مقابل وقتی خسارت بسیاری جبران می شود بیمه گذار آسوده خاطر است اما در هر دو حالت یک آرامش متعارف نصیب بیمه گذار میشود که در حالت خسارت یا عدم خسارت به مال تفاوتی نمی کند زیرا با خیال آسوده به فعالیت خود ادامه می دهد و این آسودگی خیال ما به ازاء حق بیمه ای است که پرداخت میکند. در مقابل بیمه گر هم با حساب احتمالات در مجموع سود میبرد هر چند در یک یا چند قرارداد مجبور به پرداخت خسارت بسیار شود. بنابراین نوعی نابرابری در عقد بیمه و صلح به چشم می خورد که نیازمند گذشت و تسالم طرفین است. بدیهی است وقتی در قبال واگذاری حقوق مربوط به مال مسروقه به بیمه گر خسارتی نقدی و قطعی به دست می آید نوعی آسودگی خاطر نیز به دنبال دارد و بیمه گذار می تواند از این وجوه در مسیر دیگر استفاده کند و اضطراب تشویش خاطر دعاوی بعدی و موارد دیگر را نداشته باشد. بیمه گر نیز ممکن است اساساً مال مسروقه را پیدا نکند یا پیدا کند و در مازاد قیمت آن سود ببرد یا حتی قیمت آن به اندازه خسارت پرداختی نرسد اما در مجموع، این صنعت بر پایه همین احتمال زنده است. دادگاه این نکات را در نظر نداشته و سود احتمالی شرکت بیمه را از مصادیق اکل مال به باطل تلقی نموده است در حالی که روابط بیمه ای و قراردادهای مربوط به آن قابل مقایسه با قواعد عادی قراردادها نیست.