قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — ممکن است مدیر شرکت با فرض دارا

(۲) به موجب دادنامه شماره ۸۹/۱۱/۱۲۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۴۷۳ پرونده شماره ۸۸۰۲۶۹ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد مقرر داشتیم شرکت تعاونی اعتبار... با مدیریت آقای م» و با اعطاء وکالت به آقای …... دعوایی را با خواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره ۵۵۰۱۰۰ به مبلغ شصت میلیون ریال بانک صادرات... به طرفیت شرکت خدمات هوایی... شرکت با مسئولیت محدود و آقای …... مطرح نموده است. به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۰۶۱۷ مورخ ۸۹/۵/۲۳ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد خوانده دوم شخص حقیقی محکوم به پرداخت وجه چک و نیز خسارات قانونی دیگر د. ح. خ. گردید و نسبت به خوانده اول شخص حقوقی با اجازه حاصل از بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت عدم توجه دعوا قرار رد دعوا صادر شده است. پس از تجدید نظر خواهی خ. ن. ب. این بخش از دادنامه شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۰۰۰۹۹۴ مورخ ۸۹/۸/۳ قرار رد دعوا را نقض و جهت رسیدگی در ماهیت پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده است. اکنون درخواست خ. ا. ا. که این چک به جهت اعطاء تسهیلات به شرکت خوانده بوده و چون استفاده کننده نهایی نیز بوده وفق ماده ۱۹ قانون صدور چک علاوه بر امضاء کننده شخص حقوقی که به نمایندگی از آن اقدام به صدور چک شده نیز متعهد به پرداخت وجه چک م. ب.. وکیل خوانده با طرح برخی مبانی حقوقی در صدد توجیه و تشریح این امر بر آمده است که شرکت خوانده تعهدی نسبت به پرداخت وجه چک ندارد. در تمام اقدامات بدوی و اظهارات طرفین سعی شده است از مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی به شرح لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ کمک گرفته شود؛ غافل از اینکه اساساً شرکت خوانده با مسئولیت محدود است و خواهان نیز تعاونی اعتبار م. ب. و هیچ دلیلی برای اعمال مقررات شرکتهای سهامی نسبت به شرکت با مسئولیت محدود نیست مگر اینکه مقررات مذکور منعکس کننده اصول حاکم بر حقوق شرکتها صرف نظر از نوع خاصی از آنها باشد یا بتوان مطابق با ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۹ تنها آن بخش از مقررات شرکتهای سهامی ۱۳۱۱ را نسبت به شرکت با مسئولیت محدود اعمال نمود. ن. ب. ا. برای مستدل و مستند نمودن رأی دادگاه، لازم به بیان مقدماتی م. ب. دادگاه مراتب زیر را در نظر دارد ۱ دادگاه محترم تجدید نظر بر خلاف دادگاه بدوی دعوا را متوجه شرکت خوانده دانسته و لذا دادگاه بدوی تکلیف دارد وارد ماهیت شود اما لازم به ذکر است که معنی رأی دادگاه تجدید نظر انتساب تعهد و مسئولیت به شرکت خوانده نیست و این مساله در حال حاضر مورد ارزیابی مستقل دادگاه بدوی قرار خواهد گرفت. رأی دادگاه تجدید نظر، دعوا را متوجه خوانده شخص حقوقی می داند اما بدون رسیدگی در ماهیت نمی توان دعوای متوجه شده به خوانده مذکور را مدلل و ثابت شده دانست زیرا دعوا به کسی توجه دارد که در صورت اقرار مقر اثری الزام آور به وجود آورد ولی بعد از توجه دعوا باید اصل حق بقای آن و دفاع خوانده را استماع نمود. بنابراین دادگاه دعوا را متوجه خوانده میداند هر چند در اعلام مسئولیت حق و بقای آن و سایر جهات ماهوی مستقلا عمل می کند؛ ۲ از اصول حاکم بر فعالیت شرکتهای تجاری آن است که روابط پنهان و نسبی میان مدیران و شرکاء یا خود شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث قابلیت استناد نداشته باشد. مبنای این اصل حفظ حقوق اشخاص مذکور است که ریشه در اصل اعتماد و سرعت دارد و همین مبنا اوصاف اسناد تجاری را نیز به خوبی مدلل می کند. بنابراین اشخاص ثالث در حدود اموری که مبنای اعتماد آنها شده است حق دارند آن روابط پنهان و نسبی را نادیده گرفته و به ظاهر امور تکیه نمایند ولی هرگز نمی توانند فراتر از این مبنا، تغییر اصول و قواعد عمومی را به سود خود خواستار شوند - قراردادی که خواهان در قالب آن تسهیلاتی را اعطاء نموده و چک مستند دعوا را به دست آورده است از انواع قراردادهای الحاقی (contrat Fadhesion) م. ب. و در تفسیر این قرارداد اصولی اعمال می شود که دادگاه به آنها توجه دارد. یکی از اصول تفسیری این قراردادها، تفسیر به ضرر تنظیم کننده سند م. ب. زیرا مفروض آن است که تنظیم کننده سند تمام شرایط را در اختیار داشته و محتویات ذهنی خود را بیان کرده است و هر نوع تفسیری که از قرارداد به عمل آید. مشروط بر اینکه با قواعد منطقی دیگر معارض نباشد، متوجه انتظار مشروع طرف الحاق شده خواهد بود به همین ترتیب قدرت معاملاتی تنظیم کننده سند ایجاب میکند که در قبال سود و برتری در تنظیم سند زبان حاصل از هر نوع ابهام قرارداد متوجه او شود (من له الغنم فعلیه الغرم) از این جهت دادگاه هرگونه ابهام در قرارداد یا تفسیر آن بر خلاف ظاهر که مورد ادعای خواهان باشد را به زیان وی تفسیر خواهد کرد به ویژه وقتی این اصل با اصول دیگر حاکم بر تفسیر قراردادها نظیر حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه و دلالت ظهور عبارات و اصل انعقاد قرارداد برای معامل همگام باشد - مطابق اصل و نیز برخی از مواد قانونی نظیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> هر کس قراردادی منعقد میکند (معامل)، آن معامله برای او و به حساب او خواهد بود مگر تصریح شود که قرارداد به نمایندگی است. اثبات قرارداد برای منوب عنه نیازمند دلیل است و به جهت اینکه به وضوح حقوق منوب عنه را تضییع می کند باید بدون تردید مدلل شود؛ ۵ برای انعقاد عقد از طریق نمایندگی ۴ شرط لازم است اول - انشاء عمل حقوقی توسط معامل و حصول قصد انشاء دوم - داشتن اختیار تشکیل قرارداد یا استقرار تعهد برای اصیل منوب عنه سوم اهلیت لازم برای عمل حقوقی و چهارم اینکه نماینده انشای عقد را به نیت شخصی انجام دهد که از طرف او نمایندگی دارد در غیر این صورت عقد مزبور برای خود او منعقد میشود دکتر مهدی شهیدی تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۱۴۴) بنابراین اگر شخص در زمان قرارداد تصریح به نمایندگی نکند اصل بر آن است که نیت عقد را برای خود مستقر کرده و عقد از حالت نمایندگی خارج می شود. ضمن اینکه در صورت تردید نیز اصل مذکور اعمال خواهد شد؛ داشتن سمت و نمایندگی و اعمال این نمایندگی دو وصف و جایگاه مستقل محسوب می شوند. وقتی ولی قهری قیم، وکیل و مدیر شرکت دارای این سمت شوند، به این معنی نیست که هر اقدام حقوقی انجام می دهند اعمال نمایندگی برای منوب عنه است. ممکن است کسی وکالت داشته باشد اما در قراردادی که منعقد میکند این وکالت را اعمال نکند و برای خود عمل کند. بدیهی است در حالت سکوت نیز همین امر جاری است و اصل آن است که شخص با اینکه نمایندگی دارد اما آن را در قراردادها اعمال نمی کند مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین مدیر شرکت نیز با اینکه نمایندگی از سوی شخص حقوقی دارد. ممکن است آن را اعمال نکند و قراردادی برای خویشتن منعقد کند - استناد دادگاه محترم تجدیدنظر و خواهان به ماده ۱۹ صدور چک صحیح است اما به عقیده دادگاه از نظر موضوعی و مصداق آن ماده دعوای فعلی انطباقی با آن ندارد و خروج موضوعی خواهد داشت، زیرا در ماده ۱۹ شرط حتمی و لازم این است که عمل حقوقی صدور چک به نمایندگی و وکالت باشد در غیر این صورت زمینه ای برای توسل به این ماده وجود ندارد. مفهوم مخالف ماده ۱۹ شرط و دارای حجیت اصولی است که دادگاه آن را مورد توجه قرار می دهد. ممکن است مدیر شرکت با فرض دارا بودن نمایندگی داشتن نمایندگی آن را اعمال کند یا اعمال نکند اعمال نمایندگی و بدیهی است اگر ثابت شود که امضاء کننده چک را به نمایندگی امضاء کرده است مسئولیت تضامنی به شرح مذکور مستقر خواهد شد اما در صورتی که اعمال نمایندگی یا به تعبیر ماده ۱۹ مذکور صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب مدلل نشود یا مشکوک باشد باید اصل اولیه و عموم مقررات یعنی تحقق اعتباری عقد برای و به حساب خود معامل صادر کننده چک را اعمال کرد. دادگاه عقیده دارد که قرارداد اعطای تسهیلات و صدور چک در راستای آن به نمایندگی نبوده یا حداقل مشکوک است و لذا اصل تحقق عقد برای خود امضا کننده حاکم خواهد شد؛ قرارداد اعطای تسهیلات شماره ۶۰۵۹ مورخ ۸۳/۳/۲۸ به نام خوانده حقیقی یعنی آقای …... است. حسب نامه مورخ ۸۸/۵/۱۴ خواهان نیز ضامنین وام گیرنده مذکور دو شخص حقیقی علیرضا... و مجید... هستند و نه در قسمت وام گیرنده و نه ضامنین سخن از شرکت حقوقی خوانده به میان نیامده است. قرارداد الحاقی است و خواهان دارای روابط گسترده از این قبیل است و می داند که اگر می خواهد در زمان اختلاف به مسئولیت شرکت متوسل شود باید تصریح به این مساله در زمان عقد قرارداد داشته باشند اما تنها به این بسنده می کند که از وام گیرنده چکی که مهر شرکت خوانده روی آن است را اخذ کند. اگر آقای …... نام شرکت را به عنوان ضامن می نوشت؛ میتوانستیم عمل صدور چک را به نمایندگی از این عمل حقوقی ضمانت تفسیر کنیم همچنانکه اگر در ابتدای نام گیرنده تسهیلات ذکری از شرکت میشد، می توانستیم عمل حقوقی استقراض یا هر معامله دیگر را به حساب نمایندگی تفسیر کنیم اما در هیچ کدام چنین امری وجود ندارد و همه چیز به نام شخص حقیقی است. در این وضعیت چگونه میتوان صدور چک را به نمایندگی تفسیر کرد آنهم در قرارداد الحاقی که به زبان خواهان تفسیر میشود و با وجود تردید معقول نمی توان اصل انعقاد قرارداد به حساب معامل را کنار گذاشت. این تفسیر کاملا منطقی است که بیان شود خواهان در قبال اعطای تسهیلات به شخص حقیقی و نه حقوقی چکی به امضای وی از او مطالبه میکند و وام گیرنده هم از چک های شرکت صادر میکند بدون اینکه قصد و نیت نمایندگی داشته باشد زیرا دلیلی بر این قصد شرط چهارم تحقق نمایندگی وجود ندارد. حساب شماره ۷۰۱ به نام شخص حقیقی است و مؤیدی دیگر بر تقویت اصل انعقاد قرارداد برای آقای …... می باشد؛ ۱۰ خواهان به نامه ای استناد میکند که مربوط به تاریخ ۸۳/۲/۲۲ است و آن را دلیل بر تحقق قرارداد برای شرکت خوانده می داند در حالی که تاریخ این سند پیش از تاریخ اعطای وام است و مربوط به وامی بوده که سابقاً برای شرکت اخذ شده است و معلوم نیست چه ارتباطی با وام مورخ ۸۳/۳/۲۸ دارد که هنوز در زمان ۸۳/۲/۲۲ هیچ نوشته ای پیرامون آن تنظیم نشده و هیچ قصد انشایی اعم از اصالت یا نمایندگی برای آن تحقق نیافته است. ب. ت. ب. مبانی مذکور دادگاه عقیده دارد شرایط ماده ۱۹ قانون صدور چک اعمال نمایندگی وجود زمینه اصل حمایت از حسن نیت و اعتماد مشروع ثالث و سایر جهات حمایت کننده از خواهان تحقق نیافته است و قرارداد برای اصیل معامل یعنی آقای …... تحقق یافته است. بنابراین با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در دعوای مطالبه وجه از شرکت خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رصوی م. ب.. (۳) در دادنامه شماره ۸۹/۹/۷۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۵۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۷۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد بیان نمودیم راجع به دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای …... به طرفیت شرکت تعاونی اعتبار... نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰/۸۹/۶۳۷ شورای حل اختلاف مشهد که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم شده است و علت محکومیت ایشان ضمانت وام و تسهیلات دریافتی توسط خانم …... بوده و ت. ن. خ. ضامن ایشان تلقی میشود که ضمانت تضامنی وی توجیه کننده سبب دعوای محکومیت م. ب. ن. ب. ا. حسب ماده ۵ قرارداد اعطای تسهیلات شرط شده است که ضامن به محض اعلام و مطالبه نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند و در این پرونده چنین مطالبه ای محرز نیست و حسب اصول حاکم بر تعهدات پولی و نقدی که همراه با خسارات تأخیر اعم از قراردادی یا قانونی است اگر از ضامن مطالبه ای صورت نگیرد نمی توان این خسارات را از او درخواست کرد زیرا شرط تأخیر در ادای دین اخطار به ضامن است و ضمانت این تفاوت را با مدیون اصلی دارد که مدیون در جریان بدهی و تخلف خود است اما ضامن در جریان تخلف مدیون اصلی نیست و به همین جهت مسئولیت ضامن تبعی و فرع بر مسئولیت مدیون است و اگر در مورد مدیون مطالبه شرط باشد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ضامن هم شرط است و اگر بر اساس قرارداد تبصره ۲ ماده ۵۱۹ این قانون خسارتی به دارایی مدیون اصلی وارد شود ناشی از فعل مدیون است و ارتباطی با ضامن ندارد زیرا در جریان تخلف از پرداخت دین قرار ندارد و حداقل در ضمانت هایی نظیر تسهیلات اعتباری و بانکی بر خلاف ضمانت در اسناد تجاری شرط مطالبه از ضامن برای مترتب شدن خسارت تأخیر امر عقلی است و به همین جهت در ماده قرارداد استنادی طرفین نیز آمده است و ن. ب. ا. ضامن در هر حال از جهت اصل دین مسئول است و شرط تعهدات خود را وفق ماده ۴۰۲ قانون تجارت مطالبه اولیه از مدیون اصلی اعلام نکرده و بنابراین بطور مستقیم مسئول است لذا دعوای بدوی و رأی شورای حل اختلاف تا حدی که متضمن پیش بینی خسارت تأخیر در ادای دین است واجد ایراد و قابل نقض بوده و نسبت به اصل دین یعنی ۲۰/۶۹۰/۰۰۰ بیست میلیون و ششصد و نود هزار ریال ) مطابق قواعد م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۴۰۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تایید رأی تجدید نظر خواسته نسبت به مبلغ ۲۰/۶۹۰/۰۰۰ ریال رأی را نسبت به مازاد بر آن نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است».