ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — دادرسی فوری دستور موقت (جلد نخست) عملیات

همین طور میتوان به مواد ۲۱ و ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با موضوع انجام تعمیرات در عین مستاجره اشاره کرد که در قالب رسیدگی فوری بی آنکه محتاج به دستور موقت باشد، اتخاذ تصمیم می شود. در تمام این موارد رسیدگی سریع به منظور ارزیابی دلایل تقاضا به آن مقدار که برای صدور دستور موقت معمول میشود، صورت می گیرد. هر چند تصمیمات موقتی مذکور جز تصمیم وفق ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دستور موقت به معنای مصطلح و دقیق و موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م نیست و دارای تعریف و عناصر مستقلی است. اما به هر روی وجه مشترک همه آنها اعمال بررسی اولیه و رسیدگی اجمالی و سپس اتخاذ یک تصمیم موقتی و تبعی است. مطالعه در ویژگیها و آثار مترتب بر این دو و رویه قضایی و دکترین و دیدگاه های عاجله، وجود دادرسی فوری را ضروری در مواقعی دانسته که اجحاف و تعدی در شرف وقوع است و توجه آنی و فوری در دفع یا جلوگیری از آن لازم است. زیرا رسیدگی اختصاری با هرگونه تعجیل صورت گیرد مؤثر نخواهد بود، چه تا صدور حکم، مدعی علیه مدعی را دچار تشریفات نموده و در فرض صدور حکم هم خسارت جبران ناپذیری بر مدعی وارد شده و احقاق حق وی بی نتیجه خواهد ماند. جهت ماده ۱۵۵ دادرسی مدنی اعتبار مختوم بها) در این امر مورد پیدا نمی کند. ایشان بدون ارائه تعریف مشخصی از دستور موقت، در ذکر موارد کاربرد و نتایج آن به اقدام احتیاطی برای حفظ حق متقاضی، وصول موقت مدعی به حق خود (مانند ۱. متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ. ص ۴۲۹. متین دفتری دکتر احمد مقاله محاکمات فوری مجموعه حقوقی سال ۱۳۱۷. شماره ۵۷. صص ۱ و ۲. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق کتابخانه گنج دانش. چاپ اول، ۱۳۷۰ ص ۲۷۴. دادرسی فوری دستور موقت (جلد نخست) عملیات اجرا را به سبب تعلق محکوم به به خود بنماید مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.آ.د. م) در این صورت دادگاه پس از بررسی کوتاه قرار رد یا توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. همچنین وفق مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر سناد رسمی ممکن است مرجع صالح ابتدائاً به تقاضای ذی نفع متضرر از دستور اجرا) جریان دستور اجرای سند را متوقف نماید. نیل به این نتیجه و احراز ضرر متقاضی و خلاف قانون بودن دستور واحد اجرا مستلزم بررسی اجمالی تقاضا و اسناد و دلایل متقاضی است. یا قاضی دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی برای صدور دستور موقت وفق ماده ۷ یا تصمیم موقتی موضوع ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ناچار به رسیدگی اولیه و کوتاه و تعمق در مدارک برزی متقاضی و ضرورت اتخاذ تصمیم موقتی است. همین طور می توان به مود ۲۱ و ۲۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با موضوع انجام تعمیرات در عین مستاجره اشاره کرد که در قالب رسیدگی فوری بی آنکه محتاج به دستور موقت باشد. اتخاذ تصمیم می شود. در تمام این موارد رسیدگی سریع به منظور ارزیابی دلایل تقاضا به آن مقدار که برای صدور دستور موقت معمول میشود صورت می گیرد. هر چند تصمیمات موقتی مذکور جز تصمیم وفق ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دستور موقت به معنای مصطلح و دقیق و موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م نیست و دارای تعریف و عناصر مستقلی در شرایطی که مقررات دادرسی مدنی سابق و جدید به عنوان منبع اصلی، تعریف مشخصی از دادرسی فوری و نتیجه حاصل از آن یعنی دستور موقت ارائه ننموده اند، با مطالعه در ویژگی ها و آثار مترتب بر این دو و رویه قضایی و دکترین و دیدگاه های حقوقدانان از این دو تأسیس مفهوم و مقصود تقریباً واحدی تعبیر نموده اند. مرحوم اما در زندگانی اجتماعی گرفتاری هایی پیش می آید که از نظر فوریت، دادرسی توجه آنی لازم است والا خسارت جبران ناپذیری متوجه خواهان می شود یا اینکه . بنا به مشخصاتی که ایشان ارائه میکند دستور موقت یک تدبیر یا چاره فوری است که در مواردی که رفع خطر و تعدی به اختصاری ممکن نبوده و خسارت جبران ناپذیر در انتظار خواهان است، اتخاذ می شود. یشان در منبع دیگری با تأسی از قانون اصول محاکمات فرانسه و تأسیس نوع دیگری از دادرسی در کنار دادرسی اختصاری با عنوان Referé و تعبیر آن به محاکمه عاجله وجود دادرسی فوری را ضروری در مواقعی دانسته که اجحاف و تعدی در شرف وقوع است و توجه آنی و فوری در دفع یا جلوگیری از آن لازم است. زیرا رسیدگی اختصاری با هرگونه تعجیل صورت گیرد مؤثر نخواهد بود، چه تا صدور حکم مدعی علیه مدعی را دچار تشریفات نموده و در فرض صدور حکم هم خسارت جبران ناپذیری بر مدعی وارد شده و احقاق حق وی بی نتیجه خواهد ماند.