مفهوم و اعتبار سند ۲۸۳۰ — اصلاح قانون مدنی سال ۱۳۶۱) در بخش

می رسد و ابزارهای تازه نتوانسته است وسایل کهن را از میدان به در کند. با وجود این نزاع کنونی همیشه باقی نمی ماند و پیش بینی میشود که سرانجام نیازها بر سنتها فائق آید و پیشرفتهای علمی جای شایسته ای در نظام حقوقی بیابد و فشار ضرورتها دولت را وادار به وضع قوانین مناسب کند؛ چنان که می بینیم همه جا سخن از حمایت نرم افزارها بر سر زبانها است و پیمانهای بین المللی در این زمینه پیشقدم شده اند. اصلاح قانون مدنی سال ۱۳۶۱) در بخش ادله اثبات دعوا سبب شده است که حقوق ما در این زمینه از ریشه اروپایی خود جدا و به حقوق اسلامی نزدیک شود: در این اصلاح مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م. که قلمرو اعتبار شهادت را در اثبات اعمال حقوقی محدود به دعاوی بی اهمیت میکرد، از قانون مدنی حذف شد و اصلاح ۱۳۷۰ نیز، بی آن که جانشینی برای مواد حذف شده بیندیشد بر آن صحه نهاد در سال ۱۳۶۷ نیز شورای نگهبان آخرین امتیاز سند را در برابر شهادت ماده ۱۳۰۹ ق.م.) خلاف شرع اعلام کرد و هم اکنون در رویه قضایی این تردید وجود دارد که آیا خلاف مفاد سندی را که اصالت آن احراز شده است با شهادت میتوان اثبات کرد؟ بیشتر دادرسان ترجیح می دهند که به جای بحث درباره صلاحیت شورای نگهبان در ابطال ماده ۱۳۰۹ ق.م.، در عمل به استواری قراردادهای مکتوب تکیه کنند و شهادت دیگران را وسیله بی اعتباری آن نسازند. زیرا به تجربه دریافته اند مفاد سندی که پیش از هرگونه اختلاف با آرامش تنظیم میشود و به امضای دو طرف می رسد، به حقیقت نزدیکتر از گواهی شاهدانی است که به هنگام نزاع به یاری یکی از دو خصم می آیند. پرسش دیگری که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا شهادت در موارد خاصی هم که برای اثبات عملی تنظیم سند رسمی ضرورت دارد از قدرت اثبات کننده بهره می برد یا باید این موارد خاص را مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت در قلمرو ویژه اسناد رسمی آورد؟ گروهی حکم عام جدید را درباره توان اثباتی شهادت، درباره همه موارد خاص و عام گذشته می دانند و جمعی موارد خاص را که قانون در قلمرو اثباتی سند رسمی آورده است از حکم عام جدید خارج می دانند و به عنوان مخصص حفظ می کنند و بیان دیگر عام جدید را ناسخ خاص قدیم نمی شمرند. این گونه اختلافها و بحثها از قدرت بی چون و چرای اسناد و حکومت آن بر شهادت و اماره می کاهد، ولی آن را از بین نمی برد و چه بسا تجربه های آینده به سود حکومت دلیل مکتوب باشد.