Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۹۶ قانون آمده است که رأی دادگاه باید حاوی موضوع دعوا و درخواست طرفین» و «جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است باشد. اینها عناصر اصلی مدلل و موجه بودن رأی دادگاه محسوب می شوند که اعتبار دادرس و دادگاه را در کنار اقناع طرفین اختلاف به همراه دارند اما در صورتی که این عناصر رعایت نشود، ضمانت اجرای صریحی در قانون ذکر نشده و معلوم نیست که صرف نظر از نتیجه ی رأی آیا می توان آن را نقض نمود یا خیر؟ ۲۵۶ البته در ماده ۳۷۳ قانون می خوانیم چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می گردد اما این امر نیز توجیه کننده نقض رأی دادگاه در صورتی که از حیث نتیجه صحیح باشد، نیست مگر اینکه بگوییم لازمه ی احراز این حکم، مدلل و موجه بودن آن است تا امکان یا عدم امکان تعارض در آن قابل ارزیابی باشد. منظور از موجه و مدلل بودن امری فراتر از صرف اشاره به برخی از مواد قانون یا دلایل کلی که ممکن است در بسیاری از دعوای موجود باشند. بعید می نماید که دادگاهی صرفاً و در قسمت منطوق نظر خود رأی به بی حقی یا اثبات حق صادر نماید تا تنها این رأی را غیر موجه و غیر مدلل بدانیم در واقع هر دادگاهی برای نظر خود، توجیهاتی دارد که در قسمت مقدمه رأی آنها را ذکر میکند بدون اینکه نیازی به الزام قانونی داشته باشد. بنابراین باید دید این مفاهیم چه معنایی دارند و آیا در مورد رأی داور نیز عیناً قابل تصور می باشند یا خیر؟ برای به دست آوردن پاسخ بهتر است به مبنای موجه و مدلل بودن رأی توجه و تمرکز نماییم و ب. ت. ب. اهداف آن این مفاهیم را شناسایی کنیم. ابتدا باید دانست که مفهوم موجه بودن، در معنای عام می تواند مدلل بودن را نیز در بر بگیرد و در معنای خاص با آن متفاوت است. ۲۵۸ از نظر دکترین حقوقی توجیه رأی از جمله برای رسیدن به این اهداف است ۴۵۶ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_raw080610251897">ماده ۲۳ قانون امور حسبی</a> نیز بیان میدارد: تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد ۴۵۷ در ایران نیز احکام محاکم باید مدلل و مستند به مواد و اصول قانونی باشد والا در دیوان تمییز نقض خواهد شد. این جمله در بسیاری از آرای تمییزی ما منعکس شده است. متین دفتری دکتر … مدنی و بازرگانی جلد دوم، صص ۴۴ و ۴۵. ۴۵۸ معنای خاص موجه بودن رأی مبتنی بودن آن بر جهات عقلایی منطقی قانع کننده و همه جانبه نگریستن به مسایل مورد اختلاف است به نحوی که خواننده احساس کند. همه ی امور مورد اختلاف قطعی یا احتمالی مورد توجه دادگاه بوده و پاسخ روشنی به انتظار اصحاب دعوا داده است. منظور از مدلل بدون ۱ - نظارت اصحاب دعوا بر رأی و آگاهی از اینکه چرا م. ع. یا محکوم له شده اند و از نظر دادگاه چه دلیلی بر این امر وجود داشته است تا در صورتی که در بیان دلایل و اظهارات خود به خطا رفته باشند در مرحله ای دیگر آن را جبران نمایند. روشن است که اشخاص همیشه نمی دانند در ذهن دادرس چه می گذرد و بر چه اموری تمرکز دارد؛ ممکن است آنها به زعم خود، اظهارات موجهی داشته و دلایلی را نیز بر این امر ارایه دهند اما به دلیل برداشت های مختلفی از رویدادها اهمیت برخی اظهارات و دلایل یا بی ارزشی برخی دیگر را ندانند و در زمانی که حکم دادگاه صادر میشود به آن پی برند بنابراین اگر رأی دادگاه توجیه کافی برای طرفین داشته باشد، فرصت جبران و تقویت موضع خود را در به معنای خاص توجه به دلایل اثباتی و نوعی است که ممکن است به صورت مختصر یا با ارزیابی مفصل دلایل همراه باشد. نکته ای که ما در کار قضایی خود تجربه نموده ایم این است که اگر مراجع بالاتر به اندازه کافی مشرف بر امور حکمی و موضوعی دعوا باشند، دادگاه نخستین ضرورت کمتری برای تفصیل مسایل مورد اختلاف خواهد داشت. در یک مورد قرار موقوفی تعقیب مفصلی در خصوص اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری نگاشتیم؛ استاد گرانقدر جناب آقای … در نقد روشنگرانه ای که بر آن داشته اند. از جمله چنین گفته اند که برخلاف معهود بیشتر دادرسان این دوران صادر کننده ی قرار به اختصار و تحکم نپرداخته و کوشیده است که خواننده و دادگاه را به درستی نظو خود قانع سازد و قرار را به واقع مستند به قانون و اصول حقوقی کند و در ادامه اعلام نموده اند: هر چند چگونگی طرح و استنباط در قرار موضوع بحث شایان تقدیر است باید پذیرفت که شیوه ی انشای قرار بیشتر دانشگاهی و علمی است تا قضایی و باید انصاف داد که آقای … در توجیه و تبیین خود راه افراط پیموده و به شیوه ی معلمان به تفصیلی دست زده که گاه ضرورت نداشته است. کاتوزیان دکتر … اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸ شماره ۱ بهار ۱۳۷۸، صص ۲۷۱ الی ۲۸۳ سخن ارزشمند استاد و منش ایشان همیشه در ذهن ما بوده و خواهد بود. اما باید دلیلی بر تفصیل نگاری خود نیز ذکر نماییم تا علت آن رویکرد و رویکردهای بعدی ما در تصمیم های قضایی معلوم شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین