نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی

نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی از اصول اساسی قرار داد تلقی شده است زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط قفل و بسط می گردد و اگر قرار باشد برخلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری به شدت کاسته میشود که زیان آن نه تنها متوجه بانکها و مؤسسات اعتباری دولت و سایر اشخاص حقوقی است که قادر به کنترل معاملات نیستند بلکه اشخاص حقیقی نیز از این امر متضرر شده و انگیزه برای اعطاء تسهیلات به آنها کاسته میشود و بنابراین ارتباط این مساله با نظم عمومی کاملاً روشن است؛ ۳- براساس این رویکرد مقنن در مورد برخی روابط اساسی و موثر در سرنوشت مردم و جامعه رعایت تشریفات معینی را در انعقاد قراردادها لازم می داند. برخی از این تشریفات با ضمانت اجرای بطلان مطلق (Nullité absolue) همراه است و هیچ اثری در ایجاد تعهد یا تملیک یا اباحه یا اذن در روابط طرفین و اشخاص ثالث به وجود نمی آورند و برخی به صورت بطلان نسبی ( Nullité relative) یا غیر قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث. (inopposabilite) تفسیر می شوند. برخی تشریفات به اثبات عمل حقوقی مرتبط می شوند و برخی نیز به تحقق رابطه حقوقی باز می گردد و وضعیت هر کدام از این تشریفات و حقوقی که در رابطه طرفین و اشخاص ثالث بوجود می آورد امری است که با رویکردهای سابق و پاره ای اصول مانند اصل رضایی بودن عقود و اثبات قراردادها بر اساس دلایل نیست بلکه باید با رویکرد جدید مقنن تطبیق داده شود. این تشریفات بویژه اگر با هدف حمایتی و نظارتی باشند اقدامی که برخلاف آنها باشد را قبول نمیکنند و بنابراین در صورت نقض تشریفات حقی که به طور کامل رسمیت داشته و مبنای تکلیف دیگران باشد به وجود نخواهد آمد ۴ رفتار منطقی اشخاص و رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی از اصولی است که سبب التزام اشخاص شده و انتظار به رسمیت شناختن حقوق آنها و مشروعیت تصرفات آنها را توجیه می کند و در نقطه مقابل، افرادی که عمداً یا با اهمال یا بدون آشنایی با موازین حقوقی و ساده انگاشتن آن، اقدام به انعقاد معاملات میکنند و قواعد آمره را رعایت نمی نمایند یا در فرصتی که برای آنها فراهم است به احقاق حق اقدام نمیکنند و این اهمال سبب تضرر اشخاص ثالث می گردد، نمی توانند در زمان اختلاف به برخی از قواعد متمسک شوند که مربوط به وضعیت بدون تشریفات است و با نادیده گرفتن رویکردهای آمره قانون از تقدم حق خود و عدم اعتبار حق دیگران دفاع نمایند.